عمان جو - طارق ديلواني - هل باتت مهنة التعليم في الأردن غير مجدية مهنياً واجتماعياً وطاردة للكفاءات، هذا السؤال بات الأبرز في أذهان العاملين في القطاع التعليمي منذ سنوات، بعد تراجع أحوال المعلمين والمعلمات بشكل غير مسبوق، بخاصة في ما يتعلق بمستوى الأجور والحماية الاجتماعية والمكانة الخاصة في المجتمع.
فقد أظهر التقرير الإحصائي لعام 2021 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في الأردن، فقدوا وظائفهم، فيما تراجعت أعدادهم بشكل كبير، بنسبة 7.2 في المئة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وكانت الحصة الأكبر من تراجع مهنة التعليم، من نصيب المعلمات الإناث بواقع 7778 معلمة مقابل 2381 معلماً، حيث تعرض معظمهم لإنهاء الخدمات بسبب تداعيات جائحة كورونا، وإغلاق المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد.
المؤسسات التعليمية تتراجع
ولم يكن المعلمون وحدهم ضحية هذه الانتكاسة، فقد تراجع عدد المدارس والمؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي 2020-2021 بنسبة 5.6 في المئة، ما يعني أن نحو 424 مدرسة أغلقت أبوابها أخيراً، وتطالب مؤسسات حقوقية وعمالية كجمعية 'تضامن' بتذليل العقبات أمام المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم، ودعمهم لإنعاش العملية التعليمية، بخاصة في مرحلة التعافي من جائحة كورونا التي تعيشها المملكة.
وتشكل المعلمات نحو 70 في المئة من مجمل العاملين في قطاع التعليم، ونحو 90 في المئة من مجمل العاملين في المدارس الخاصة، حيث يعانين من أعباء إضافية، ويتطلب ذلك تحفيزهن وتمكينهن بدلاً من استغلالهن والضغط عليهن لترك أعمالهن.
وتوضح 'تضامن' أن دور المعلمين والمعلمات أساسي من أجل توفير التعليم الجيد للجميع، ومن شأنه فتح الآفاق وتوسيع الآمال بظروف عيش ومستقبل أفضل، كما أن الاهتمام بالمعلمين والمعلمات وتوفير ظروف عمل مناسبة ولائقة لهم من شأنها خلق جيل من المعلمين والمعلمات يعمل على ترسيخ مبادئ تنمية المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بشكل عام.
أكثر من مليوني طالب
وفقاً للتقارير والأرقام الرسمية يزيد عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل الدراسية الأساسية على مليوني طالب وطالبة، تشكل الإناث نحو 49 في المئة منهن من الإناث.
ويشكل مجمل عدد الطلاب الإناث والذكور ما نسبته 20 في المئة من سكان المملكة، كما يبلغ عدد المدارس في الأردن 7127 مدرسة. ويحلو لمراقبين وصف العاملين في قطاع التعليم بأنهم 'جيش' بالنظر إلى عددهم الذي يزيد على 130 ألف معلم ومعلمة.
لكن يرى هؤلاء المراقبون والمتخصصون، أن ثمة فروقاً كبيرة في نسب المعلمين الذكور والمعلمات الإناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة.
مهنة مظلومة
يقول معلمون، إن جل اهتمامهم ينصب على تحسين ظروف عملهم، بخاصة العاملين منهم في المدارس الخاصة.
ولا يزيد دخل المعلم في القطاع الحكومي في أحسن الأحوال على ألف دولار بعد 30 عاماً من الخدمة، بينما تتراوح رواتب المدارس الخاصة ما بين 500 إلى 1500 دولار.
لكن تعاني كثير من المعلمات اللواتي يعملن في بعض المدارس الخاصة من الاستغلال وتدني مستوى الأجور الى ما دون 300 دولار، خلافاً لقانون العمل والعمال الذي حدد الحد الأدنى للأجور بـنحو 370 دولاراً.
وعانى المعلمون الأردنيون بخاصة خلال جائحة كورونا، من انتهاكات، كالفصل التعسفي وإنهاء العقود خلال العطلة الصيفية، والتهرب من تسجيلهم في مظلة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، ما يجعل الاستقرار الوظيفي غائباً.
ويقول بعض المعلمين، إنه يتم جبارهم على أداء مهام غير متعلقة بصلب العملية التعليمية، ودون مقابل، كالأعمال المحاسبية والإدارية، والسكرتاريا، الأمر الذي جعل من هذه المهنة طاردة للكفاءات وغير مرغوب بها على مر السنين.
وخلال فترة الجائحة وتحول التعليم عن بعد تعرض المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص تحديداً، لانتهاكات مضاعفة منها طول ساعات العمل لتصل لأكثر من ثمان ساعات، وعدم منحهم أجوراً إضافية، فضلاً عن الأعباء والمهام المنزلية.
عمان جو - طارق ديلواني - هل باتت مهنة التعليم في الأردن غير مجدية مهنياً واجتماعياً وطاردة للكفاءات، هذا السؤال بات الأبرز في أذهان العاملين في القطاع التعليمي منذ سنوات، بعد تراجع أحوال المعلمين والمعلمات بشكل غير مسبوق، بخاصة في ما يتعلق بمستوى الأجور والحماية الاجتماعية والمكانة الخاصة في المجتمع.
فقد أظهر التقرير الإحصائي لعام 2021 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في الأردن، فقدوا وظائفهم، فيما تراجعت أعدادهم بشكل كبير، بنسبة 7.2 في المئة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وكانت الحصة الأكبر من تراجع مهنة التعليم، من نصيب المعلمات الإناث بواقع 7778 معلمة مقابل 2381 معلماً، حيث تعرض معظمهم لإنهاء الخدمات بسبب تداعيات جائحة كورونا، وإغلاق المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد.
المؤسسات التعليمية تتراجع
ولم يكن المعلمون وحدهم ضحية هذه الانتكاسة، فقد تراجع عدد المدارس والمؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي 2020-2021 بنسبة 5.6 في المئة، ما يعني أن نحو 424 مدرسة أغلقت أبوابها أخيراً، وتطالب مؤسسات حقوقية وعمالية كجمعية 'تضامن' بتذليل العقبات أمام المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم، ودعمهم لإنعاش العملية التعليمية، بخاصة في مرحلة التعافي من جائحة كورونا التي تعيشها المملكة.
وتشكل المعلمات نحو 70 في المئة من مجمل العاملين في قطاع التعليم، ونحو 90 في المئة من مجمل العاملين في المدارس الخاصة، حيث يعانين من أعباء إضافية، ويتطلب ذلك تحفيزهن وتمكينهن بدلاً من استغلالهن والضغط عليهن لترك أعمالهن.
وتوضح 'تضامن' أن دور المعلمين والمعلمات أساسي من أجل توفير التعليم الجيد للجميع، ومن شأنه فتح الآفاق وتوسيع الآمال بظروف عيش ومستقبل أفضل، كما أن الاهتمام بالمعلمين والمعلمات وتوفير ظروف عمل مناسبة ولائقة لهم من شأنها خلق جيل من المعلمين والمعلمات يعمل على ترسيخ مبادئ تنمية المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بشكل عام.
أكثر من مليوني طالب
وفقاً للتقارير والأرقام الرسمية يزيد عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل الدراسية الأساسية على مليوني طالب وطالبة، تشكل الإناث نحو 49 في المئة منهن من الإناث.
ويشكل مجمل عدد الطلاب الإناث والذكور ما نسبته 20 في المئة من سكان المملكة، كما يبلغ عدد المدارس في الأردن 7127 مدرسة. ويحلو لمراقبين وصف العاملين في قطاع التعليم بأنهم 'جيش' بالنظر إلى عددهم الذي يزيد على 130 ألف معلم ومعلمة.
لكن يرى هؤلاء المراقبون والمتخصصون، أن ثمة فروقاً كبيرة في نسب المعلمين الذكور والمعلمات الإناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة.
مهنة مظلومة
يقول معلمون، إن جل اهتمامهم ينصب على تحسين ظروف عملهم، بخاصة العاملين منهم في المدارس الخاصة.
ولا يزيد دخل المعلم في القطاع الحكومي في أحسن الأحوال على ألف دولار بعد 30 عاماً من الخدمة، بينما تتراوح رواتب المدارس الخاصة ما بين 500 إلى 1500 دولار.
لكن تعاني كثير من المعلمات اللواتي يعملن في بعض المدارس الخاصة من الاستغلال وتدني مستوى الأجور الى ما دون 300 دولار، خلافاً لقانون العمل والعمال الذي حدد الحد الأدنى للأجور بـنحو 370 دولاراً.
وعانى المعلمون الأردنيون بخاصة خلال جائحة كورونا، من انتهاكات، كالفصل التعسفي وإنهاء العقود خلال العطلة الصيفية، والتهرب من تسجيلهم في مظلة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، ما يجعل الاستقرار الوظيفي غائباً.
ويقول بعض المعلمين، إنه يتم جبارهم على أداء مهام غير متعلقة بصلب العملية التعليمية، ودون مقابل، كالأعمال المحاسبية والإدارية، والسكرتاريا، الأمر الذي جعل من هذه المهنة طاردة للكفاءات وغير مرغوب بها على مر السنين.
وخلال فترة الجائحة وتحول التعليم عن بعد تعرض المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص تحديداً، لانتهاكات مضاعفة منها طول ساعات العمل لتصل لأكثر من ثمان ساعات، وعدم منحهم أجوراً إضافية، فضلاً عن الأعباء والمهام المنزلية.
عمان جو - طارق ديلواني - هل باتت مهنة التعليم في الأردن غير مجدية مهنياً واجتماعياً وطاردة للكفاءات، هذا السؤال بات الأبرز في أذهان العاملين في القطاع التعليمي منذ سنوات، بعد تراجع أحوال المعلمين والمعلمات بشكل غير مسبوق، بخاصة في ما يتعلق بمستوى الأجور والحماية الاجتماعية والمكانة الخاصة في المجتمع.
فقد أظهر التقرير الإحصائي لعام 2021 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في الأردن، فقدوا وظائفهم، فيما تراجعت أعدادهم بشكل كبير، بنسبة 7.2 في المئة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وكانت الحصة الأكبر من تراجع مهنة التعليم، من نصيب المعلمات الإناث بواقع 7778 معلمة مقابل 2381 معلماً، حيث تعرض معظمهم لإنهاء الخدمات بسبب تداعيات جائحة كورونا، وإغلاق المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد.
المؤسسات التعليمية تتراجع
ولم يكن المعلمون وحدهم ضحية هذه الانتكاسة، فقد تراجع عدد المدارس والمؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي 2020-2021 بنسبة 5.6 في المئة، ما يعني أن نحو 424 مدرسة أغلقت أبوابها أخيراً، وتطالب مؤسسات حقوقية وعمالية كجمعية 'تضامن' بتذليل العقبات أمام المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم، ودعمهم لإنعاش العملية التعليمية، بخاصة في مرحلة التعافي من جائحة كورونا التي تعيشها المملكة.
وتشكل المعلمات نحو 70 في المئة من مجمل العاملين في قطاع التعليم، ونحو 90 في المئة من مجمل العاملين في المدارس الخاصة، حيث يعانين من أعباء إضافية، ويتطلب ذلك تحفيزهن وتمكينهن بدلاً من استغلالهن والضغط عليهن لترك أعمالهن.
وتوضح 'تضامن' أن دور المعلمين والمعلمات أساسي من أجل توفير التعليم الجيد للجميع، ومن شأنه فتح الآفاق وتوسيع الآمال بظروف عيش ومستقبل أفضل، كما أن الاهتمام بالمعلمين والمعلمات وتوفير ظروف عمل مناسبة ولائقة لهم من شأنها خلق جيل من المعلمين والمعلمات يعمل على ترسيخ مبادئ تنمية المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بشكل عام.
أكثر من مليوني طالب
وفقاً للتقارير والأرقام الرسمية يزيد عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل الدراسية الأساسية على مليوني طالب وطالبة، تشكل الإناث نحو 49 في المئة منهن من الإناث.
ويشكل مجمل عدد الطلاب الإناث والذكور ما نسبته 20 في المئة من سكان المملكة، كما يبلغ عدد المدارس في الأردن 7127 مدرسة. ويحلو لمراقبين وصف العاملين في قطاع التعليم بأنهم 'جيش' بالنظر إلى عددهم الذي يزيد على 130 ألف معلم ومعلمة.
لكن يرى هؤلاء المراقبون والمتخصصون، أن ثمة فروقاً كبيرة في نسب المعلمين الذكور والمعلمات الإناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة.
مهنة مظلومة
يقول معلمون، إن جل اهتمامهم ينصب على تحسين ظروف عملهم، بخاصة العاملين منهم في المدارس الخاصة.
ولا يزيد دخل المعلم في القطاع الحكومي في أحسن الأحوال على ألف دولار بعد 30 عاماً من الخدمة، بينما تتراوح رواتب المدارس الخاصة ما بين 500 إلى 1500 دولار.
لكن تعاني كثير من المعلمات اللواتي يعملن في بعض المدارس الخاصة من الاستغلال وتدني مستوى الأجور الى ما دون 300 دولار، خلافاً لقانون العمل والعمال الذي حدد الحد الأدنى للأجور بـنحو 370 دولاراً.
وعانى المعلمون الأردنيون بخاصة خلال جائحة كورونا، من انتهاكات، كالفصل التعسفي وإنهاء العقود خلال العطلة الصيفية، والتهرب من تسجيلهم في مظلة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، ما يجعل الاستقرار الوظيفي غائباً.
ويقول بعض المعلمين، إنه يتم جبارهم على أداء مهام غير متعلقة بصلب العملية التعليمية، ودون مقابل، كالأعمال المحاسبية والإدارية، والسكرتاريا، الأمر الذي جعل من هذه المهنة طاردة للكفاءات وغير مرغوب بها على مر السنين.
وخلال فترة الجائحة وتحول التعليم عن بعد تعرض المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص تحديداً، لانتهاكات مضاعفة منها طول ساعات العمل لتصل لأكثر من ثمان ساعات، وعدم منحهم أجوراً إضافية، فضلاً عن الأعباء والمهام المنزلية.
التعليقات