عمان جو - 

اكدت نقابة المعلمين أنها ماضية في اجراء انتخابات الهيئة المركزية في ال30 من الشهر الحالي وأن بياناتها التي نشرت للزملاء المعلمين هي البيانات التي زودت الوزارة بها النقابة.

واتهمت النقابة في بيان لها وزارة التربية والتعليم بالمماطلة من قبل الامين العام سامي السلايطة بهدف عرقلة الانتخابات رغم أن وزارة التربية والتعليم ملزمة وبموجب القانون بتزويد النقابة بالبيانات الدقيقة للهيئة العامة متضمنة المتقاعدين والمجازين والمعارين والمنقولين ومتوفين وغيرها من البيانات المطلوبة وهو ما لم يتم سوى مساء يوم الخميس 2/3/2016 م رغم المخاطبات العديدة وابتداء من شهر 11 /2015 لتزويد النقابة ببيانات الهيئة العامة عدة مرات من خلال اللجنة المشتركة ومن خلال الكتب الرسمية التي ارسلتها النقابة للوزارة. 

وقالت النقابة في بيانها ان البيانات غير الدقيقة والمشوهة التي سلمت للنقابة من قبل الوزارة تطلب العمل عليها فترات طويلة وجهودا مضنية من قبل الطواقم الادارية والفنية للنقابة التي قامت بجهد جبار خلال الأيام الماضية لتنقيح بيانات وزارة التربية والتعليم( المشوهة) لتطبيق النصوص القانونية الخاصة بإخراج المتقاعدين من الهيئة العامة وادراج الاداريين ممن استثنتهم الوزارة من بياناتها وأوقفت عنهم الاقتطاع اعتبارا من1/1/2015م والتعامل مع مئات حالات الاستثناءات العشوائية للمعلمين التي قامت بها الوزارة بعدم ادراج أسمائهم أو الاقتطاع عنهم مما تسبب بالعديد من الاعتراضات التي ظهرت في الجداول والبيانالت المرسلة من الوزارة لنقابة المعلمين ، والتي تعمل النقابة على تدقيقها ضمن اقصى طاقاتها وامكاناتها الفنية والادارية 

وامدت التقابة على الجدول الزمني المعلن لاجراءات انتخابات الهيئة المركزية في ال30 من الشهر الجاري وتهيب بالزملاء المعلمين الاعتراض على الكشوفات ضمن المدة القانونية والتي تنتهي مساء يوم غد الاثنين 7/3/2014 حيث سيتم بعدها اصدار الكشوفات النهائية والقطعية بعد اضافة الاعتراضات القانونية .

ويؤكد مجلس النقابة أنه الجهة الوحيدة المخولة قانونيا باتخاذ مايلزم بخصوص موعد اجراء الانتخابات أو الاجراءات الخاصة بانتخابات الهيئة المركزية وتواريخها القانونية ضمن ما نص عليه قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي .

عمان جو - 

اكدت نقابة المعلمين أنها ماضية في اجراء انتخابات الهيئة المركزية في ال30 من الشهر الحالي وأن بياناتها التي نشرت للزملاء المعلمين هي البيانات التي زودت الوزارة بها النقابة.

واتهمت النقابة في بيان لها وزارة التربية والتعليم بالمماطلة من قبل الامين العام سامي السلايطة بهدف عرقلة الانتخابات رغم أن وزارة التربية والتعليم ملزمة وبموجب القانون بتزويد النقابة بالبيانات الدقيقة للهيئة العامة متضمنة المتقاعدين والمجازين والمعارين والمنقولين ومتوفين وغيرها من البيانات المطلوبة وهو ما لم يتم سوى مساء يوم الخميس 2/3/2016 م رغم المخاطبات العديدة وابتداء من شهر 11 /2015 لتزويد النقابة ببيانات الهيئة العامة عدة مرات من خلال اللجنة المشتركة ومن خلال الكتب الرسمية التي ارسلتها النقابة للوزارة. 

وقالت النقابة في بيانها ان البيانات غير الدقيقة والمشوهة التي سلمت للنقابة من قبل الوزارة تطلب العمل عليها فترات طويلة وجهودا مضنية من قبل الطواقم الادارية والفنية للنقابة التي قامت بجهد جبار خلال الأيام الماضية لتنقيح بيانات وزارة التربية والتعليم( المشوهة) لتطبيق النصوص القانونية الخاصة بإخراج المتقاعدين من الهيئة العامة وادراج الاداريين ممن استثنتهم الوزارة من بياناتها وأوقفت عنهم الاقتطاع اعتبارا من1/1/2015م والتعامل مع مئات حالات الاستثناءات العشوائية للمعلمين التي قامت بها الوزارة بعدم ادراج أسمائهم أو الاقتطاع عنهم مما تسبب بالعديد من الاعتراضات التي ظهرت في الجداول والبيانالت المرسلة من الوزارة لنقابة المعلمين ، والتي تعمل النقابة على تدقيقها ضمن اقصى طاقاتها وامكاناتها الفنية والادارية 

وامدت التقابة على الجدول الزمني المعلن لاجراءات انتخابات الهيئة المركزية في ال30 من الشهر الجاري وتهيب بالزملاء المعلمين الاعتراض على الكشوفات ضمن المدة القانونية والتي تنتهي مساء يوم غد الاثنين 7/3/2014 حيث سيتم بعدها اصدار الكشوفات النهائية والقطعية بعد اضافة الاعتراضات القانونية .

ويؤكد مجلس النقابة أنه الجهة الوحيدة المخولة قانونيا باتخاذ مايلزم بخصوص موعد اجراء الانتخابات أو الاجراءات الخاصة بانتخابات الهيئة المركزية وتواريخها القانونية ضمن ما نص عليه قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي .