عمان جو- بسام البدارين - يسارع مصدر أردني سيادي ومسؤول لإبلاغ صحيفة “عمون” المحلية الإلكترونية بأن الأردن ليس معنياً إطلاقاً، لا من قريب ولا من بعيد، بإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع سوريا. ويبدو أن التسارع الكبير في نفي حصول أي ترتيبات أو إجراء أي مشاورات لها علاقة بمنطقة آمنة هو محاولة سياسية وسيادية لها علاقة على الأرجح بالمؤسسة العسكرية الأردنية، قوامها التأكيد أن الغرف والطاولات التي تشهد تبادل اقتراحات من هذا النوع لها علاقة بالملف السوري لا يحضرها الأردن ولا يجلس فيها أو عليها حتى اللحظة على الأقل. عمان كانت مهتمة ومنذ عام 2011 وطوال وقت الاشتباك مع المسألة السورية بأن تبتعد تماماً عن سياسة المناطق الآمنة، وسبق للأردن أن رفض إغراءات كبيرة من تركيا تحديداً بأن تقام منطقتان آمنتان خلال الربيع السوري في بدايات الأزمة والحرب الأهلية الأولى شمالي سوريا إلى جانب تركيا، والثانية جنوبي سوريا بالقرب من شمال الأردن. طوال الوقت تؤكد المصادر العليمة والمختصة بأن رفض الأردن لإقامة منطقة آمنة بسبب تعقيدات جيوسياسية وأمنية يعلمها الجميع كان من أبرز عناوين الخلافات العميقة بين الدولتين الأردنية والتركية. لكن الوضع في ملف الجنوب السوري يتغير بسرعة، والأردن وإن لم يكن مهتماً بإقامة مناطق آمنة فهو مهتم تماماً وبكل التفاصيل والمعايير بتأمين حدوده مع الجنوب السوري بأي وسيلة، خصوصاً مع توسع محاولات التسلل لأغراض تهريب المخدرات، وأحياناً السلاح والذخائر التي تنظر لها المؤسسة الأمنية الأردنية حتى الآن باعتبارها تعبيراً عن محاولات غير شرعية لاختراق الحدود، وبهدف الاتجار بالمخدرات والممنوعات والأسلحة والذخائر، وليس في سياق اختراق الحدود الأردنية لأسباب سياسية أو عسكرية، بمعنى أن الأردن في المستوى السيادي ينظر لما يسميه حرب المخدرات السورية الآن باعتبارها ممولة وموجهة عن بعد من ميليشيات قريبة من الإيرانيين لا أكثر، ولا تشكل حرباً حقيقية بالمعنى العسكري الحرفي، وحتى يعمل بنشاط بالاتجاه الموازي الذي يقترح إقامة مناطق آمنة مبكراً، إذ اقترح المحلل الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بأن على الأردن أن يقيم عملية “توزين” مصالحه بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بملف المستنقع السوري. وكان رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق سعد هايل السرور، قال مبكراً أمام “القدس العربي” مراراً وتكراراً بأن عين الأردني ستسهر سواء انتهت الحرب في سوريا أم حسمت أم لم تحسم على الحدود.
الانطباعات هي التي تؤسس لحديث عن إقامة منطقة آمنة، ويبدو أن أطرافاً سورية، وكما قالت “القدس العربي” في تقارير سابقة لها، هي المعنية أكثر من عمان بالعمل على استغلال حاجة الأردن الأمنية جراء تزايد وتيرة توجيه المخدرات تحديداً، مما يؤشر إلى أن منظمات في المعارضة السورية هي المهتمة بإقامة منطقة آمنة على حدود الأردن. وهو خيار يستبعده حتى خصوم النظام السياسي السوري في نخبة عمان العاصمة على أساس أن معادلة الأردن دوماً هي التعامل مع المؤسسات السيادية السورية، والمحاولة أو السعي لوجود طرف آخر سيادي يمثل الدولة السورية على الطرف الثاني من الحدود، وليس طرفاً يمكن تسليمه زمام الأمور بقوة السلاح لا يمثل دولة. تلك كانت عملياً النظرية التي طالما اقترحها وناقشها مع “القدس العربي” أحد أبرز خبراء الاشتباك في الملف السوري، وهو عضو مجلس الأعيان والوزير السابق الدكتور محمد المومني، الذي أكد مرات عدة أن هدف الأردن واضح، وهو حماية مصالحه وحدوده وأمنه بالمقام الأول، مقترحاً دوماً بأن ما تريد الدولة الأردنية وما ترى أنه ينسجم مع مصالحها هو حصراً وجود مظاهر للدولة السورية السيادية على الطرف الآخر من الحدود. ولا يعتقد بأن ما قاله المومني مراراً وتكراراً قبل سنوات عدة تغيرت معطياته اليوم على الرغم من التسريبات المقصودة والعبارات التي تستخدم في البيانات العسكرية الأردنية وهي تتحدث عن تسلل مجموعات وعصابات “الإرهاب المخدراتي” حصرياً، وعلى أساس الإيحاء بأن بعض الجهات أو الميليشيات الإيرانية هي التي تدير وتمول وتوجه عمليات التهريب؛ طبعاً لأغراض جمع الأموال لتمويل عمليات قد تكون إرهابية بالمواصفة والمقياس الأردني. وفي كل حال، ثمة خجل أمريكي بالتعاطي مع مسألة إقامة منطقة آمنة على حدود الأردن مع سوريا. لكن عمان تبلغ الأمريكيين خلف الستارة دوماً بأن قاعدة التنف التي توجد فيها قوات أمريكية بالتنسيق مع الأردن والعراق والسعودية تكفي لتأمين الحدود، إضافة إلى أن الحدود الأردنية وخشية التعرض لطائرات المسيرات التي يمكن لها أن تخترق الحدود تم تفعيل أنظمة الصواريخ الدفاعية فيها بكثافة، وبذل الجيش العربي الأردني جهداً كبيراً للتصدي لكل ما يمكن أن يمثل اختراقاً غير شرعي أو خارج القانون للحدود مع الأردن. رغم أن الحديث هو عن علاقات أردنية ممتازة في المجتمع السوري ومنظماته في درعا ومنطقة السويداء حصرياً، وعن رعاية أردنية في تلك المناطق سياسياً ومالياً في بعض الأحيان، إلا أن فكرة إقامة مشروع منطقة آمنة مطروحة فعلاً من عدة أطراف قد تكون بعضها في المعارضة السورية وبعضها في الجانب الإسرائيلي، لكن لا يتم التعامل معها أردنياً وفي المستوى المؤسسي والسيادي بحماسة من أي صنف حتى الآن.
عمان جو- بسام البدارين - يسارع مصدر أردني سيادي ومسؤول لإبلاغ صحيفة “عمون” المحلية الإلكترونية بأن الأردن ليس معنياً إطلاقاً، لا من قريب ولا من بعيد، بإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع سوريا. ويبدو أن التسارع الكبير في نفي حصول أي ترتيبات أو إجراء أي مشاورات لها علاقة بمنطقة آمنة هو محاولة سياسية وسيادية لها علاقة على الأرجح بالمؤسسة العسكرية الأردنية، قوامها التأكيد أن الغرف والطاولات التي تشهد تبادل اقتراحات من هذا النوع لها علاقة بالملف السوري لا يحضرها الأردن ولا يجلس فيها أو عليها حتى اللحظة على الأقل. عمان كانت مهتمة ومنذ عام 2011 وطوال وقت الاشتباك مع المسألة السورية بأن تبتعد تماماً عن سياسة المناطق الآمنة، وسبق للأردن أن رفض إغراءات كبيرة من تركيا تحديداً بأن تقام منطقتان آمنتان خلال الربيع السوري في بدايات الأزمة والحرب الأهلية الأولى شمالي سوريا إلى جانب تركيا، والثانية جنوبي سوريا بالقرب من شمال الأردن. طوال الوقت تؤكد المصادر العليمة والمختصة بأن رفض الأردن لإقامة منطقة آمنة بسبب تعقيدات جيوسياسية وأمنية يعلمها الجميع كان من أبرز عناوين الخلافات العميقة بين الدولتين الأردنية والتركية. لكن الوضع في ملف الجنوب السوري يتغير بسرعة، والأردن وإن لم يكن مهتماً بإقامة مناطق آمنة فهو مهتم تماماً وبكل التفاصيل والمعايير بتأمين حدوده مع الجنوب السوري بأي وسيلة، خصوصاً مع توسع محاولات التسلل لأغراض تهريب المخدرات، وأحياناً السلاح والذخائر التي تنظر لها المؤسسة الأمنية الأردنية حتى الآن باعتبارها تعبيراً عن محاولات غير شرعية لاختراق الحدود، وبهدف الاتجار بالمخدرات والممنوعات والأسلحة والذخائر، وليس في سياق اختراق الحدود الأردنية لأسباب سياسية أو عسكرية، بمعنى أن الأردن في المستوى السيادي ينظر لما يسميه حرب المخدرات السورية الآن باعتبارها ممولة وموجهة عن بعد من ميليشيات قريبة من الإيرانيين لا أكثر، ولا تشكل حرباً حقيقية بالمعنى العسكري الحرفي، وحتى يعمل بنشاط بالاتجاه الموازي الذي يقترح إقامة مناطق آمنة مبكراً، إذ اقترح المحلل الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بأن على الأردن أن يقيم عملية “توزين” مصالحه بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بملف المستنقع السوري. وكان رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق سعد هايل السرور، قال مبكراً أمام “القدس العربي” مراراً وتكراراً بأن عين الأردني ستسهر سواء انتهت الحرب في سوريا أم حسمت أم لم تحسم على الحدود.
الانطباعات هي التي تؤسس لحديث عن إقامة منطقة آمنة، ويبدو أن أطرافاً سورية، وكما قالت “القدس العربي” في تقارير سابقة لها، هي المعنية أكثر من عمان بالعمل على استغلال حاجة الأردن الأمنية جراء تزايد وتيرة توجيه المخدرات تحديداً، مما يؤشر إلى أن منظمات في المعارضة السورية هي المهتمة بإقامة منطقة آمنة على حدود الأردن. وهو خيار يستبعده حتى خصوم النظام السياسي السوري في نخبة عمان العاصمة على أساس أن معادلة الأردن دوماً هي التعامل مع المؤسسات السيادية السورية، والمحاولة أو السعي لوجود طرف آخر سيادي يمثل الدولة السورية على الطرف الثاني من الحدود، وليس طرفاً يمكن تسليمه زمام الأمور بقوة السلاح لا يمثل دولة. تلك كانت عملياً النظرية التي طالما اقترحها وناقشها مع “القدس العربي” أحد أبرز خبراء الاشتباك في الملف السوري، وهو عضو مجلس الأعيان والوزير السابق الدكتور محمد المومني، الذي أكد مرات عدة أن هدف الأردن واضح، وهو حماية مصالحه وحدوده وأمنه بالمقام الأول، مقترحاً دوماً بأن ما تريد الدولة الأردنية وما ترى أنه ينسجم مع مصالحها هو حصراً وجود مظاهر للدولة السورية السيادية على الطرف الآخر من الحدود. ولا يعتقد بأن ما قاله المومني مراراً وتكراراً قبل سنوات عدة تغيرت معطياته اليوم على الرغم من التسريبات المقصودة والعبارات التي تستخدم في البيانات العسكرية الأردنية وهي تتحدث عن تسلل مجموعات وعصابات “الإرهاب المخدراتي” حصرياً، وعلى أساس الإيحاء بأن بعض الجهات أو الميليشيات الإيرانية هي التي تدير وتمول وتوجه عمليات التهريب؛ طبعاً لأغراض جمع الأموال لتمويل عمليات قد تكون إرهابية بالمواصفة والمقياس الأردني. وفي كل حال، ثمة خجل أمريكي بالتعاطي مع مسألة إقامة منطقة آمنة على حدود الأردن مع سوريا. لكن عمان تبلغ الأمريكيين خلف الستارة دوماً بأن قاعدة التنف التي توجد فيها قوات أمريكية بالتنسيق مع الأردن والعراق والسعودية تكفي لتأمين الحدود، إضافة إلى أن الحدود الأردنية وخشية التعرض لطائرات المسيرات التي يمكن لها أن تخترق الحدود تم تفعيل أنظمة الصواريخ الدفاعية فيها بكثافة، وبذل الجيش العربي الأردني جهداً كبيراً للتصدي لكل ما يمكن أن يمثل اختراقاً غير شرعي أو خارج القانون للحدود مع الأردن. رغم أن الحديث هو عن علاقات أردنية ممتازة في المجتمع السوري ومنظماته في درعا ومنطقة السويداء حصرياً، وعن رعاية أردنية في تلك المناطق سياسياً ومالياً في بعض الأحيان، إلا أن فكرة إقامة مشروع منطقة آمنة مطروحة فعلاً من عدة أطراف قد تكون بعضها في المعارضة السورية وبعضها في الجانب الإسرائيلي، لكن لا يتم التعامل معها أردنياً وفي المستوى المؤسسي والسيادي بحماسة من أي صنف حتى الآن.
عمان جو- بسام البدارين - يسارع مصدر أردني سيادي ومسؤول لإبلاغ صحيفة “عمون” المحلية الإلكترونية بأن الأردن ليس معنياً إطلاقاً، لا من قريب ولا من بعيد، بإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع سوريا. ويبدو أن التسارع الكبير في نفي حصول أي ترتيبات أو إجراء أي مشاورات لها علاقة بمنطقة آمنة هو محاولة سياسية وسيادية لها علاقة على الأرجح بالمؤسسة العسكرية الأردنية، قوامها التأكيد أن الغرف والطاولات التي تشهد تبادل اقتراحات من هذا النوع لها علاقة بالملف السوري لا يحضرها الأردن ولا يجلس فيها أو عليها حتى اللحظة على الأقل. عمان كانت مهتمة ومنذ عام 2011 وطوال وقت الاشتباك مع المسألة السورية بأن تبتعد تماماً عن سياسة المناطق الآمنة، وسبق للأردن أن رفض إغراءات كبيرة من تركيا تحديداً بأن تقام منطقتان آمنتان خلال الربيع السوري في بدايات الأزمة والحرب الأهلية الأولى شمالي سوريا إلى جانب تركيا، والثانية جنوبي سوريا بالقرب من شمال الأردن. طوال الوقت تؤكد المصادر العليمة والمختصة بأن رفض الأردن لإقامة منطقة آمنة بسبب تعقيدات جيوسياسية وأمنية يعلمها الجميع كان من أبرز عناوين الخلافات العميقة بين الدولتين الأردنية والتركية. لكن الوضع في ملف الجنوب السوري يتغير بسرعة، والأردن وإن لم يكن مهتماً بإقامة مناطق آمنة فهو مهتم تماماً وبكل التفاصيل والمعايير بتأمين حدوده مع الجنوب السوري بأي وسيلة، خصوصاً مع توسع محاولات التسلل لأغراض تهريب المخدرات، وأحياناً السلاح والذخائر التي تنظر لها المؤسسة الأمنية الأردنية حتى الآن باعتبارها تعبيراً عن محاولات غير شرعية لاختراق الحدود، وبهدف الاتجار بالمخدرات والممنوعات والأسلحة والذخائر، وليس في سياق اختراق الحدود الأردنية لأسباب سياسية أو عسكرية، بمعنى أن الأردن في المستوى السيادي ينظر لما يسميه حرب المخدرات السورية الآن باعتبارها ممولة وموجهة عن بعد من ميليشيات قريبة من الإيرانيين لا أكثر، ولا تشكل حرباً حقيقية بالمعنى العسكري الحرفي، وحتى يعمل بنشاط بالاتجاه الموازي الذي يقترح إقامة مناطق آمنة مبكراً، إذ اقترح المحلل الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بأن على الأردن أن يقيم عملية “توزين” مصالحه بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بملف المستنقع السوري. وكان رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق سعد هايل السرور، قال مبكراً أمام “القدس العربي” مراراً وتكراراً بأن عين الأردني ستسهر سواء انتهت الحرب في سوريا أم حسمت أم لم تحسم على الحدود.
الانطباعات هي التي تؤسس لحديث عن إقامة منطقة آمنة، ويبدو أن أطرافاً سورية، وكما قالت “القدس العربي” في تقارير سابقة لها، هي المعنية أكثر من عمان بالعمل على استغلال حاجة الأردن الأمنية جراء تزايد وتيرة توجيه المخدرات تحديداً، مما يؤشر إلى أن منظمات في المعارضة السورية هي المهتمة بإقامة منطقة آمنة على حدود الأردن. وهو خيار يستبعده حتى خصوم النظام السياسي السوري في نخبة عمان العاصمة على أساس أن معادلة الأردن دوماً هي التعامل مع المؤسسات السيادية السورية، والمحاولة أو السعي لوجود طرف آخر سيادي يمثل الدولة السورية على الطرف الثاني من الحدود، وليس طرفاً يمكن تسليمه زمام الأمور بقوة السلاح لا يمثل دولة. تلك كانت عملياً النظرية التي طالما اقترحها وناقشها مع “القدس العربي” أحد أبرز خبراء الاشتباك في الملف السوري، وهو عضو مجلس الأعيان والوزير السابق الدكتور محمد المومني، الذي أكد مرات عدة أن هدف الأردن واضح، وهو حماية مصالحه وحدوده وأمنه بالمقام الأول، مقترحاً دوماً بأن ما تريد الدولة الأردنية وما ترى أنه ينسجم مع مصالحها هو حصراً وجود مظاهر للدولة السورية السيادية على الطرف الآخر من الحدود. ولا يعتقد بأن ما قاله المومني مراراً وتكراراً قبل سنوات عدة تغيرت معطياته اليوم على الرغم من التسريبات المقصودة والعبارات التي تستخدم في البيانات العسكرية الأردنية وهي تتحدث عن تسلل مجموعات وعصابات “الإرهاب المخدراتي” حصرياً، وعلى أساس الإيحاء بأن بعض الجهات أو الميليشيات الإيرانية هي التي تدير وتمول وتوجه عمليات التهريب؛ طبعاً لأغراض جمع الأموال لتمويل عمليات قد تكون إرهابية بالمواصفة والمقياس الأردني. وفي كل حال، ثمة خجل أمريكي بالتعاطي مع مسألة إقامة منطقة آمنة على حدود الأردن مع سوريا. لكن عمان تبلغ الأمريكيين خلف الستارة دوماً بأن قاعدة التنف التي توجد فيها قوات أمريكية بالتنسيق مع الأردن والعراق والسعودية تكفي لتأمين الحدود، إضافة إلى أن الحدود الأردنية وخشية التعرض لطائرات المسيرات التي يمكن لها أن تخترق الحدود تم تفعيل أنظمة الصواريخ الدفاعية فيها بكثافة، وبذل الجيش العربي الأردني جهداً كبيراً للتصدي لكل ما يمكن أن يمثل اختراقاً غير شرعي أو خارج القانون للحدود مع الأردن. رغم أن الحديث هو عن علاقات أردنية ممتازة في المجتمع السوري ومنظماته في درعا ومنطقة السويداء حصرياً، وعن رعاية أردنية في تلك المناطق سياسياً ومالياً في بعض الأحيان، إلا أن فكرة إقامة مشروع منطقة آمنة مطروحة فعلاً من عدة أطراف قد تكون بعضها في المعارضة السورية وبعضها في الجانب الإسرائيلي، لكن لا يتم التعامل معها أردنياً وفي المستوى المؤسسي والسيادي بحماسة من أي صنف حتى الآن.
التعليقات
مثلث درعا ـ السويداء ـ التنف: الأردن عندما يتغير الوضع في «الجنوب السوري» بسرعة: منطقة آمنة عازلة أم «بحث عن بديل»؟
التعليقات