عمان جو-

عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على هامش ورشة العمل التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي بالتعاون مع الوكالة الامريكية للانماء بعنوان 'التشريعات والسياسات الوطنية أولويات النوع الاجتماعي وقضايا حقوق الانسان'.

وشارك في الجلسة التي ادارتها النائب السابق نجاح العزة، ملتقى البرلمانيات الاردنيات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وممثلون عن المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 'راصد' وعدد من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الانسان.
وقال الطراونة، ان الحكومة معنية بدعم وتطوير منظومة حقوق الانسان ووضع السبل والطرق التي تؤدي الى تعزيزها عن طريق اليات التنفيذ وعقد الدورات المتقدمة مع الشركاء المحليين والعالميين.
واكد دور المرأة في اعداد الخطة- والتي تمثل خارطة طريق للسنوات الـ10 القادمة- وذلك من خلال ممثليها من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالإضافة الى الحالة التقدمية التي تحظى بها المرأة الاردنية في المراكز العليا بالدولة الاردنية وتبوأها لأعلى المناصب فيها.
من جهتها قالت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان بالإنابة نسرين زريقات ان هناك تحديات حقيقية تواجه تمكين المرأة رغم التطور الكبير والمكانة العالية التي تحظى بها على صعيد الدولة الاردنية ورغم تسلمها للعديد من المناصب المتقدمة.
واضافت ان التقرير الذي اعده المركز الوطني وتم تسليمه الى جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، اشار الى التراجع في مستوى التشريعات والسياسات في مجال حقوق الانسان وخاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، بسبب الاوضاع الاقليمية الصعبة التي تعيشها المملكة وتأثرها بها.
وقال المدير العام لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 'راصد' الدكتور عامر بني عامر ان المركز معني بتحسين الحقوق المدنية والسياسية لكافة الفئات وخاصة القطاع النسائي بالإضافة الى الحقوق الاقتصادية حيث يعمل المركز على موضوع الرقابة خاصة في الانتخابات داخل الاردن او على مستوى الوطن العربي.
وقالت مديرة برنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالمعهد الوطني الديمقراطي بشرى ابو شحوت ان هذه الورشة جمعت السيدات النواب الجدد والسابقات في مجلسي النواب والاعيان للحديث عن المحاور الاساسية التي تعنى بتطوير ادائهم النيابي كالشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واوضاع حقوق الانسان بالأردن والاولويات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة بالإضافة الى مد جسور التواصل بين الاعضاء السابقين والحالين والاستفادة من خبراتهم.

عمان جو-

عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على هامش ورشة العمل التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي بالتعاون مع الوكالة الامريكية للانماء بعنوان 'التشريعات والسياسات الوطنية أولويات النوع الاجتماعي وقضايا حقوق الانسان'.

وشارك في الجلسة التي ادارتها النائب السابق نجاح العزة، ملتقى البرلمانيات الاردنيات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وممثلون عن المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 'راصد' وعدد من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الانسان.
وقال الطراونة، ان الحكومة معنية بدعم وتطوير منظومة حقوق الانسان ووضع السبل والطرق التي تؤدي الى تعزيزها عن طريق اليات التنفيذ وعقد الدورات المتقدمة مع الشركاء المحليين والعالميين.
واكد دور المرأة في اعداد الخطة- والتي تمثل خارطة طريق للسنوات الـ10 القادمة- وذلك من خلال ممثليها من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالإضافة الى الحالة التقدمية التي تحظى بها المرأة الاردنية في المراكز العليا بالدولة الاردنية وتبوأها لأعلى المناصب فيها.
من جهتها قالت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان بالإنابة نسرين زريقات ان هناك تحديات حقيقية تواجه تمكين المرأة رغم التطور الكبير والمكانة العالية التي تحظى بها على صعيد الدولة الاردنية ورغم تسلمها للعديد من المناصب المتقدمة.
واضافت ان التقرير الذي اعده المركز الوطني وتم تسليمه الى جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، اشار الى التراجع في مستوى التشريعات والسياسات في مجال حقوق الانسان وخاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، بسبب الاوضاع الاقليمية الصعبة التي تعيشها المملكة وتأثرها بها.
وقال المدير العام لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 'راصد' الدكتور عامر بني عامر ان المركز معني بتحسين الحقوق المدنية والسياسية لكافة الفئات وخاصة القطاع النسائي بالإضافة الى الحقوق الاقتصادية حيث يعمل المركز على موضوع الرقابة خاصة في الانتخابات داخل الاردن او على مستوى الوطن العربي.
وقالت مديرة برنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالمعهد الوطني الديمقراطي بشرى ابو شحوت ان هذه الورشة جمعت السيدات النواب الجدد والسابقات في مجلسي النواب والاعيان للحديث عن المحاور الاساسية التي تعنى بتطوير ادائهم النيابي كالشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واوضاع حقوق الانسان بالأردن والاولويات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة بالإضافة الى مد جسور التواصل بين الاعضاء السابقين والحالين والاستفادة من خبراتهم.