عمان جو - 

بدأت حملة “#الحكي-مش-جريمة” التي أطلقها مركز حماية وحرية الصحفيين منذ يومين، بشراكة ودعم من مؤسسات إعلامية ونشطاء مواقع تواصل اجتماعي تأخذ حيزا واسعا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبات ملحوظا من خلال رصد “الغد” لعدد من شبكات التواصل أن الحملة بدأت تستقطب تأييدا من قبل ناشطين ومدونيين وإعلاميين، عملوا على توحيد صورهم الشخصية مع صورة الحملة، إضافة الى وضع منشورات صغيرة توعوية تتحدث عن الحملة وأهدافها.
وأنشأت الحملة صفحة على “فيسبوك” تحت العنوان ذاته، تتضمن كل المعلومات عن القيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، وخاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وفي حديث له مع “الغد”، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور أن الحملة لا تستهدف فقط الإعلاميين والصحفيين، بل عموم الناس من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، والبالغ عددهم أكثر من ستة ملايين شخص.
ونوه إلى أن المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية “قد تتسبب بالحبس لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، الأمر الذي يشكل خطرا على استخدام حقهم الدستوري في ممارسة حرية الرأي والتعبير”.
وأشار إلى أن المطالبات بإلغاء تلك المادة “لا تعني عدم مساءلة الإعلاميين، بل إلغاء النص القانوني الذي يسبب حبسهم وتوقيفهم، على اعتبار أن قضايا المطبوعات والنشر ليست قضايا جزائية بل يجب أن تحال على القضاء المدني”.
وتهدف الحملة إلى التعريف بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، من خلال لفت نظر المجتمع إلى ما أسمته “مخاطر المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية”.
ومنذ صدور قرار ديوان تفسير القوانين مؤخرا، الذي أكد أن “جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، تم توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتنص هذه المادة على: “يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار”.
وتهدف الحملة أيضا إلى حشد التأييد الشعبي للضغط على الحكومة للمبادرة إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية وإلغاء هذه المادة السالبة للحرية.
وستنشر الحملة ردود فعل الناس ومواقفهم وآراءهم، كما ستعمل على تطوير أنشطتها بشكل مستمر.
ودعت إلى توقيع العريضة الإلكترونية الموجودة على الصفحة، مبينة أن المواقع الالكترونية والإذاعات بدأت بمساندة ودعم الحملة بنشر “بانر” على صفحاتها الرئيسية، إضافة إلى بث مقاطع صوتية تشير إلى القيود التي تفرضها المادة 11 على الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ستدعو الحملة النشطاء على مواقع التواصل إلى المساهمة في ترويجها من خلال مشاركاتهم، مرحبة بأي مقترحات لتطوير العمل، فيما ستستمر إلى ما بعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار (مايو) المقبل.

عمان جو - 

بدأت حملة “#الحكي-مش-جريمة” التي أطلقها مركز حماية وحرية الصحفيين منذ يومين، بشراكة ودعم من مؤسسات إعلامية ونشطاء مواقع تواصل اجتماعي تأخذ حيزا واسعا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبات ملحوظا من خلال رصد “الغد” لعدد من شبكات التواصل أن الحملة بدأت تستقطب تأييدا من قبل ناشطين ومدونيين وإعلاميين، عملوا على توحيد صورهم الشخصية مع صورة الحملة، إضافة الى وضع منشورات صغيرة توعوية تتحدث عن الحملة وأهدافها.
وأنشأت الحملة صفحة على “فيسبوك” تحت العنوان ذاته، تتضمن كل المعلومات عن القيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، وخاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وفي حديث له مع “الغد”، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور أن الحملة لا تستهدف فقط الإعلاميين والصحفيين، بل عموم الناس من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، والبالغ عددهم أكثر من ستة ملايين شخص.
ونوه إلى أن المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية “قد تتسبب بالحبس لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، الأمر الذي يشكل خطرا على استخدام حقهم الدستوري في ممارسة حرية الرأي والتعبير”.
وأشار إلى أن المطالبات بإلغاء تلك المادة “لا تعني عدم مساءلة الإعلاميين، بل إلغاء النص القانوني الذي يسبب حبسهم وتوقيفهم، على اعتبار أن قضايا المطبوعات والنشر ليست قضايا جزائية بل يجب أن تحال على القضاء المدني”.
وتهدف الحملة إلى التعريف بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، من خلال لفت نظر المجتمع إلى ما أسمته “مخاطر المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية”.
ومنذ صدور قرار ديوان تفسير القوانين مؤخرا، الذي أكد أن “جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، تم توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتنص هذه المادة على: “يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار”.
وتهدف الحملة أيضا إلى حشد التأييد الشعبي للضغط على الحكومة للمبادرة إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية وإلغاء هذه المادة السالبة للحرية.
وستنشر الحملة ردود فعل الناس ومواقفهم وآراءهم، كما ستعمل على تطوير أنشطتها بشكل مستمر.
ودعت إلى توقيع العريضة الإلكترونية الموجودة على الصفحة، مبينة أن المواقع الالكترونية والإذاعات بدأت بمساندة ودعم الحملة بنشر “بانر” على صفحاتها الرئيسية، إضافة إلى بث مقاطع صوتية تشير إلى القيود التي تفرضها المادة 11 على الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ستدعو الحملة النشطاء على مواقع التواصل إلى المساهمة في ترويجها من خلال مشاركاتهم، مرحبة بأي مقترحات لتطوير العمل، فيما ستستمر إلى ما بعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار (مايو) المقبل.