عمان جو - أكدّت مصادر متطابقة أن الحكومة مهيأة ومستعدة لتقديم البيان الوزاري في مستهل الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر التي تنطلق أعمالها يوم الإثنين السابع من تشرين ثاني المقبل.
وقالت المصادر في حديث لـ 'هلا أخبار' إن حكومة الدكتور هاني الملقي جاهزة لعرض برنامجها وبيانها الوزاري في الأسبوع الأول من انعقاد مجلس النواب.
ولفتت الى أن الرئيس الملقي يشرف شخصياً على صياغة البيان الوزاري الذي بات في مراحله النهائية حيث يعكف عدد من الوزراء المختصين على بلورة مضامينه.
واشارت المصادر إلى أن الحكومة تنتظر التنسيق من جانب مجلس النواب مع الحكومة حول تحديد موعد إلقاء البيان الوزاري بعد أن يفرغ المجلس من انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم.
وبحسب المادة 53 من الدستور فإنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
وكانت حكومة الملقي الثانية تشكّلت في غياب البرلمان وعقب انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وذلك في أواخر شهر ايلول الماضي ولم يعقد المجلس اجتماعه الذي ارجىء الى السابع من تشرين ثاني، وعليه فإن الحكومة تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد وتطلب الثقة على اساسه.
ومن المتوقع تحديد جلسة لإلقاء الرئيس بيانه الوزاري على أن يحدد المجلس موعداً لبدء مناقشات أعضاء مجلس النواب للبيان الوزاري والتي قد تمتد لأسبوع.
وتحصل الحكومة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب (66 نائباً) وفق البند السادس من المادة 53 من الدستور الاردني.
عمان جو - أكدّت مصادر متطابقة أن الحكومة مهيأة ومستعدة لتقديم البيان الوزاري في مستهل الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر التي تنطلق أعمالها يوم الإثنين السابع من تشرين ثاني المقبل.
وقالت المصادر في حديث لـ 'هلا أخبار' إن حكومة الدكتور هاني الملقي جاهزة لعرض برنامجها وبيانها الوزاري في الأسبوع الأول من انعقاد مجلس النواب.
ولفتت الى أن الرئيس الملقي يشرف شخصياً على صياغة البيان الوزاري الذي بات في مراحله النهائية حيث يعكف عدد من الوزراء المختصين على بلورة مضامينه.
واشارت المصادر إلى أن الحكومة تنتظر التنسيق من جانب مجلس النواب مع الحكومة حول تحديد موعد إلقاء البيان الوزاري بعد أن يفرغ المجلس من انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم.
وبحسب المادة 53 من الدستور فإنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
وكانت حكومة الملقي الثانية تشكّلت في غياب البرلمان وعقب انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وذلك في أواخر شهر ايلول الماضي ولم يعقد المجلس اجتماعه الذي ارجىء الى السابع من تشرين ثاني، وعليه فإن الحكومة تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد وتطلب الثقة على اساسه.
ومن المتوقع تحديد جلسة لإلقاء الرئيس بيانه الوزاري على أن يحدد المجلس موعداً لبدء مناقشات أعضاء مجلس النواب للبيان الوزاري والتي قد تمتد لأسبوع.
وتحصل الحكومة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب (66 نائباً) وفق البند السادس من المادة 53 من الدستور الاردني.
عمان جو - أكدّت مصادر متطابقة أن الحكومة مهيأة ومستعدة لتقديم البيان الوزاري في مستهل الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر التي تنطلق أعمالها يوم الإثنين السابع من تشرين ثاني المقبل.
وقالت المصادر في حديث لـ 'هلا أخبار' إن حكومة الدكتور هاني الملقي جاهزة لعرض برنامجها وبيانها الوزاري في الأسبوع الأول من انعقاد مجلس النواب.
ولفتت الى أن الرئيس الملقي يشرف شخصياً على صياغة البيان الوزاري الذي بات في مراحله النهائية حيث يعكف عدد من الوزراء المختصين على بلورة مضامينه.
واشارت المصادر إلى أن الحكومة تنتظر التنسيق من جانب مجلس النواب مع الحكومة حول تحديد موعد إلقاء البيان الوزاري بعد أن يفرغ المجلس من انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم.
وبحسب المادة 53 من الدستور فإنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
وكانت حكومة الملقي الثانية تشكّلت في غياب البرلمان وعقب انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وذلك في أواخر شهر ايلول الماضي ولم يعقد المجلس اجتماعه الذي ارجىء الى السابع من تشرين ثاني، وعليه فإن الحكومة تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد وتطلب الثقة على اساسه.
ومن المتوقع تحديد جلسة لإلقاء الرئيس بيانه الوزاري على أن يحدد المجلس موعداً لبدء مناقشات أعضاء مجلس النواب للبيان الوزاري والتي قد تمتد لأسبوع.
وتحصل الحكومة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب (66 نائباً) وفق البند السادس من المادة 53 من الدستور الاردني.
التعليقات