عمان جو - بسام البدارين

 بدأت فكرة الفوضى التي يشهدها ملف أسعار الوقود في الأردن اليوم من نمط يحاول تطبيق نظرية “التفريغ” عبر مجلس النواب، بمعنى نهش الحكومة والهجوم عليها وتأسيس مساحة لمجلس النواب حتى يضرب على وتر الشعبويات ولو قليلاً وبجرعة محسوبة.

لكن “النمط” اليوم في طريقه للتحول إلى “أزمة دولة” وخلال ساعات قليلة معدودة إلى حد بعيد، ولا بد الآن من “استدراكات” سريعة وفعالة وعميقة، كما أفاد النائب السابق والخبير البيروقراطي العريق سامح المجالي وهو يتحدث مع “القدس العربي”. عملياً، خرج الأمر من بين يدي حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة، وأصبح المطلوب معالجات من الدولة ومؤسساتها بصيغة احتواء الموقف، لكن طريقة ذلك الاحتواء لا يعرفها أحد بعد. فما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة التي يطالب الشارع اليوم بإسقاطها وينهشها مجلس النواب ويستعد لمناقشة سياستها الاقتصادية؟

لا أحد يعرف إجابة مباشرة على سؤال من هذا الصنف، لكن الواضح حتى الآن وبعد 48 ساعة من إضرابات السائقين المتخصصين بشاحنات النقل البري وحافلات الركوب العامة، يمكن القول إن المشهد الحكومي والسياسي الأردني على صفيح ساخن إذا لم تحصل استدراكات وسريعة جداً قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأظهر الشارع ميلاً كبيراً للتعاطف مع سائقي الشاحنات والحافلات، لأن هدف الإضراب الذي أعلنوه عن العمل هو تخفيض أسعار الوقود بصورة مركزية.

وهي مسألة تلامس مشاعر وحيرة الشارع الأردني عموماً، ويبدو أن القصة بدأت مع الرغبة في تمديد مساحة التفريغ بين أعضاء مجلس النواب. وعلى أعتاب التصريحات الساخنة في جلسة غير منضبطة لمجلس النواب الأحد الماضي، زادت مستويات الالتهاب والضجيج في الشارع. والاعتقاد يتقدم اليوم بأن السماح للنواب باستهداف الحكومة وبقسوة وخشونة دفع رئيس الوزراء لمغادرة قبة البرلمان قد يكون من الأسباب التي أنتجت تفرعاً في الأزمة أو أزمات صغيرة في الشارع العام. ومن ثم ارتهن الشارع إلى فكرة أن الحكومة الحالية ما دام قد رفع عنها “الغطاء” بين النواب، فالتركيز في جرعة مضادة لها أمر ممكن ومحتمل ومطلوب.

تلك فكرة قد تكون مضللة، لأن إحدى نتائجها وتداعياتها السريعة جداً كانت القناعة اليوم بأن الحل في ضوء إضرابات السائقين لم يعد بين يدي الحكومة، وأصبح المطلوب من الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة مجلس النواب التصدي والظهور وتصدر الصفوف في إطار مقاربة المعالجة والنتيجة الأساسية لهذا المشهد.

ذلك طبعاً بعد ظهور حالة فوضى وتجاذب واستقطاب ضارة بين مراكز القوى والمؤسسات التشريعية، خصوصاً أن بعض أعضاء مجلس الأعيان شاركوا النواب في التحريض على حكومة الخصاونة. وكان مطلوباً الضغط عليها وتكرار سيناريو “الدوار الرابع” مع حكومة الدكتور هاني الملقي، وإخراجها من المعادلة السياسية، وهي مسألة تعني اضطراباً في التواقيت والنصوص الدستورية وإعاقة غير متوقعة تحت إيقاع أزمة معيشية عنوانها أسعار الوقود حتى لمشاريع تحديث المنظومة السياسية.

ولا توجد قرينة أو دليل على أي جهة تتحمل مسؤولية هذه الفوضى التي انفلتت، خصوصاً أن الحكومة بدت منفعلة تحت قبة البرلمان وهي تناور وتحاور النواب، ووجهت عبر رئيسها عبارات قاسية استفزت النواب.

والكواليس تقول بأن الحكومة فوجئت عملياً بأن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، يفتح المجال أمام مداخلات حادة للنواب في جلسة الأحد الماضي خارج نطاق وسياق ليس فقط جدول أعمال الجلسة، ولكن أيضاً خارج نطاق وسياق المتفق عليه في اجتماع خاص بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب شارك به رئيس الوزراء ووزيران من طاقمه. وهنا تردد أوساط الحكومة استغرابها الشديد؛ لأن الصفدي فتح الأحد الماضي الباب على مصراعيه أمام هجمة بدت منظمة ضد الحكومة، قوامها فكرة التفريغ وتمكين النواب من بعض المساحات. ومن المرجح أن رئيس مجلس النواب يمكن أن يتهم، من جهة، الطاقم الوزاري اليوم بالتسبب في حملة شرسة على الوزراء والحكومة، تجاوب معها الشارع فوراً بطريقة دراماتيكية عملياً.

لكن لا يبدو المشهد الاتهامي دقيقاً هنا في توجيه الاتهامات؛ فالصفدي لديه وجهة نظر خاصة في تمكين النواب من التعبير عن آرائهم، خصوصاً في “أول جلسة” نظامية تشريعية مهمة يترأسها الرجل بعد انتخابه عملياً.

بعض أوساط البرلمان تتصور بأن الهجمة على الحكومة في جزء منها يستهدف الصفدي نفسه، مما دفعه لفتح النقاش خارج جدول الأعمال حيث وصلت بعض المداخلات إلى 8 دقائق. تبادل مثل تلك الملاحظات النظامية في شكل ونوع الجلسة وأحقية طرح تعليقات ضد الحكومة للنواب، هو أمر يظهر بوضوح عدم وجود أو وجود تفاوت بين المؤسسات، وأن الكيمياء لم ترتبط بعد فيما بينها، خصوصاً أن المشهد البرلماني أعقبه إثارة وضجيج بصورة غير مسبوقة في الشارع عملياً تحت عنوان إضرابات السائقين التي توالدت فجأة.

عمان جو - بسام البدارين

 بدأت فكرة الفوضى التي يشهدها ملف أسعار الوقود في الأردن اليوم من نمط يحاول تطبيق نظرية “التفريغ” عبر مجلس النواب، بمعنى نهش الحكومة والهجوم عليها وتأسيس مساحة لمجلس النواب حتى يضرب على وتر الشعبويات ولو قليلاً وبجرعة محسوبة.

لكن “النمط” اليوم في طريقه للتحول إلى “أزمة دولة” وخلال ساعات قليلة معدودة إلى حد بعيد، ولا بد الآن من “استدراكات” سريعة وفعالة وعميقة، كما أفاد النائب السابق والخبير البيروقراطي العريق سامح المجالي وهو يتحدث مع “القدس العربي”. عملياً، خرج الأمر من بين يدي حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة، وأصبح المطلوب معالجات من الدولة ومؤسساتها بصيغة احتواء الموقف، لكن طريقة ذلك الاحتواء لا يعرفها أحد بعد. فما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة التي يطالب الشارع اليوم بإسقاطها وينهشها مجلس النواب ويستعد لمناقشة سياستها الاقتصادية؟

لا أحد يعرف إجابة مباشرة على سؤال من هذا الصنف، لكن الواضح حتى الآن وبعد 48 ساعة من إضرابات السائقين المتخصصين بشاحنات النقل البري وحافلات الركوب العامة، يمكن القول إن المشهد الحكومي والسياسي الأردني على صفيح ساخن إذا لم تحصل استدراكات وسريعة جداً قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأظهر الشارع ميلاً كبيراً للتعاطف مع سائقي الشاحنات والحافلات، لأن هدف الإضراب الذي أعلنوه عن العمل هو تخفيض أسعار الوقود بصورة مركزية.

وهي مسألة تلامس مشاعر وحيرة الشارع الأردني عموماً، ويبدو أن القصة بدأت مع الرغبة في تمديد مساحة التفريغ بين أعضاء مجلس النواب. وعلى أعتاب التصريحات الساخنة في جلسة غير منضبطة لمجلس النواب الأحد الماضي، زادت مستويات الالتهاب والضجيج في الشارع. والاعتقاد يتقدم اليوم بأن السماح للنواب باستهداف الحكومة وبقسوة وخشونة دفع رئيس الوزراء لمغادرة قبة البرلمان قد يكون من الأسباب التي أنتجت تفرعاً في الأزمة أو أزمات صغيرة في الشارع العام. ومن ثم ارتهن الشارع إلى فكرة أن الحكومة الحالية ما دام قد رفع عنها “الغطاء” بين النواب، فالتركيز في جرعة مضادة لها أمر ممكن ومحتمل ومطلوب.

تلك فكرة قد تكون مضللة، لأن إحدى نتائجها وتداعياتها السريعة جداً كانت القناعة اليوم بأن الحل في ضوء إضرابات السائقين لم يعد بين يدي الحكومة، وأصبح المطلوب من الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة مجلس النواب التصدي والظهور وتصدر الصفوف في إطار مقاربة المعالجة والنتيجة الأساسية لهذا المشهد.

ذلك طبعاً بعد ظهور حالة فوضى وتجاذب واستقطاب ضارة بين مراكز القوى والمؤسسات التشريعية، خصوصاً أن بعض أعضاء مجلس الأعيان شاركوا النواب في التحريض على حكومة الخصاونة. وكان مطلوباً الضغط عليها وتكرار سيناريو “الدوار الرابع” مع حكومة الدكتور هاني الملقي، وإخراجها من المعادلة السياسية، وهي مسألة تعني اضطراباً في التواقيت والنصوص الدستورية وإعاقة غير متوقعة تحت إيقاع أزمة معيشية عنوانها أسعار الوقود حتى لمشاريع تحديث المنظومة السياسية.

ولا توجد قرينة أو دليل على أي جهة تتحمل مسؤولية هذه الفوضى التي انفلتت، خصوصاً أن الحكومة بدت منفعلة تحت قبة البرلمان وهي تناور وتحاور النواب، ووجهت عبر رئيسها عبارات قاسية استفزت النواب.

والكواليس تقول بأن الحكومة فوجئت عملياً بأن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، يفتح المجال أمام مداخلات حادة للنواب في جلسة الأحد الماضي خارج نطاق وسياق ليس فقط جدول أعمال الجلسة، ولكن أيضاً خارج نطاق وسياق المتفق عليه في اجتماع خاص بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب شارك به رئيس الوزراء ووزيران من طاقمه. وهنا تردد أوساط الحكومة استغرابها الشديد؛ لأن الصفدي فتح الأحد الماضي الباب على مصراعيه أمام هجمة بدت منظمة ضد الحكومة، قوامها فكرة التفريغ وتمكين النواب من بعض المساحات. ومن المرجح أن رئيس مجلس النواب يمكن أن يتهم، من جهة، الطاقم الوزاري اليوم بالتسبب في حملة شرسة على الوزراء والحكومة، تجاوب معها الشارع فوراً بطريقة دراماتيكية عملياً.

لكن لا يبدو المشهد الاتهامي دقيقاً هنا في توجيه الاتهامات؛ فالصفدي لديه وجهة نظر خاصة في تمكين النواب من التعبير عن آرائهم، خصوصاً في “أول جلسة” نظامية تشريعية مهمة يترأسها الرجل بعد انتخابه عملياً.

بعض أوساط البرلمان تتصور بأن الهجمة على الحكومة في جزء منها يستهدف الصفدي نفسه، مما دفعه لفتح النقاش خارج جدول الأعمال حيث وصلت بعض المداخلات إلى 8 دقائق. تبادل مثل تلك الملاحظات النظامية في شكل ونوع الجلسة وأحقية طرح تعليقات ضد الحكومة للنواب، هو أمر يظهر بوضوح عدم وجود أو وجود تفاوت بين المؤسسات، وأن الكيمياء لم ترتبط بعد فيما بينها، خصوصاً أن المشهد البرلماني أعقبه إثارة وضجيج بصورة غير مسبوقة في الشارع عملياً تحت عنوان إضرابات السائقين التي توالدت فجأة.