عمان جو - انطلقت مسيرة قبل قليل من أمام مسجد الملك عبدالله في العبدلي باتجاه مجلس النواب احتجاجا علي اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني.
وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها 'الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني' هتافات نددت بالاتفاقية معتبرين أنها تشكل دعماً للكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق
الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بمحاسبة من قام بالتوقيع على الاتفاقية.
ومن تلك الهتافات 'هاي حكومة استفزاز باعو الشهدا بصفقة غاز'، ' الشعب يريد اسقاط الاتفاقية'، ' علي الصوت بكل مكان ما بدنا غاز الكيان'،' سمع صناع القرار هذي اتفاقية
عار'،الشعب يريد سيادة وطنية '.
وفي كلمة باسم الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز طالبت المحامية سناء الأشقر مجلس النواب القيام بدورهم الرقابي والعمل على اسقاط اتفاقية الغاز انسجاماً مع الموقف الشعبي الرافض لهذه
الاتفاقية التي أكدت أنها مخالفة للقانون والدستور وتلحق الضرر بخزينة الدولة. كما أكدت الأشقر على استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة لاتفاقية الغاز وكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، 'ورفض أي إملاءات خارجية تمس السيادة الوطنية وترهن مصادر الطاقة
الأردنية بيد الكيان الصهيوني'.
فيما أعلن منسق الحملة الوطنية هشام البستاني عن تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة المقبلة أمام دار رئاسة الوزراء قرب الدوار الرابع رفضاً لاتفاقية الغاز، مشيراً إلى أن المبالغ التي ستدفعها
الحكومة للكيان الصهيوني ضمن اتفاقية الغاز والبالغة 10 مليارات دولار كفيلة بتأمين احتياجات الطاقة من داخل الأردن في حال استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الغاز الصخري
والآخر الزيتي، إضافة إلى ما ستوفره هذه المشاريع من فرصة عمل للشباب الأردني وتنمية للاقتصاد المحلي.
عمان جو - انطلقت مسيرة قبل قليل من أمام مسجد الملك عبدالله في العبدلي باتجاه مجلس النواب احتجاجا علي اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني.
وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها 'الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني' هتافات نددت بالاتفاقية معتبرين أنها تشكل دعماً للكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق
الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بمحاسبة من قام بالتوقيع على الاتفاقية.
ومن تلك الهتافات 'هاي حكومة استفزاز باعو الشهدا بصفقة غاز'، ' الشعب يريد اسقاط الاتفاقية'، ' علي الصوت بكل مكان ما بدنا غاز الكيان'،' سمع صناع القرار هذي اتفاقية
عار'،الشعب يريد سيادة وطنية '.
وفي كلمة باسم الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز طالبت المحامية سناء الأشقر مجلس النواب القيام بدورهم الرقابي والعمل على اسقاط اتفاقية الغاز انسجاماً مع الموقف الشعبي الرافض لهذه
الاتفاقية التي أكدت أنها مخالفة للقانون والدستور وتلحق الضرر بخزينة الدولة. كما أكدت الأشقر على استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة لاتفاقية الغاز وكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، 'ورفض أي إملاءات خارجية تمس السيادة الوطنية وترهن مصادر الطاقة
الأردنية بيد الكيان الصهيوني'.
فيما أعلن منسق الحملة الوطنية هشام البستاني عن تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة المقبلة أمام دار رئاسة الوزراء قرب الدوار الرابع رفضاً لاتفاقية الغاز، مشيراً إلى أن المبالغ التي ستدفعها
الحكومة للكيان الصهيوني ضمن اتفاقية الغاز والبالغة 10 مليارات دولار كفيلة بتأمين احتياجات الطاقة من داخل الأردن في حال استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الغاز الصخري
والآخر الزيتي، إضافة إلى ما ستوفره هذه المشاريع من فرصة عمل للشباب الأردني وتنمية للاقتصاد المحلي.
عمان جو - انطلقت مسيرة قبل قليل من أمام مسجد الملك عبدالله في العبدلي باتجاه مجلس النواب احتجاجا علي اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني.
وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها 'الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني' هتافات نددت بالاتفاقية معتبرين أنها تشكل دعماً للكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق
الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بمحاسبة من قام بالتوقيع على الاتفاقية.
ومن تلك الهتافات 'هاي حكومة استفزاز باعو الشهدا بصفقة غاز'، ' الشعب يريد اسقاط الاتفاقية'، ' علي الصوت بكل مكان ما بدنا غاز الكيان'،' سمع صناع القرار هذي اتفاقية
عار'،الشعب يريد سيادة وطنية '.
وفي كلمة باسم الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز طالبت المحامية سناء الأشقر مجلس النواب القيام بدورهم الرقابي والعمل على اسقاط اتفاقية الغاز انسجاماً مع الموقف الشعبي الرافض لهذه
الاتفاقية التي أكدت أنها مخالفة للقانون والدستور وتلحق الضرر بخزينة الدولة. كما أكدت الأشقر على استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة لاتفاقية الغاز وكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، 'ورفض أي إملاءات خارجية تمس السيادة الوطنية وترهن مصادر الطاقة
الأردنية بيد الكيان الصهيوني'.
فيما أعلن منسق الحملة الوطنية هشام البستاني عن تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة المقبلة أمام دار رئاسة الوزراء قرب الدوار الرابع رفضاً لاتفاقية الغاز، مشيراً إلى أن المبالغ التي ستدفعها
الحكومة للكيان الصهيوني ضمن اتفاقية الغاز والبالغة 10 مليارات دولار كفيلة بتأمين احتياجات الطاقة من داخل الأردن في حال استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الغاز الصخري
والآخر الزيتي، إضافة إلى ما ستوفره هذه المشاريع من فرصة عمل للشباب الأردني وتنمية للاقتصاد المحلي.
التعليقات
بالصور .. المئات امام ''النواب'': باعوا الشهدا بصفقة غاز
التعليقات