عمان جو – الراي اليوم - من زهير أندراوس:

بات واضحًا وجليًا كأشعة الشمس أنّ إسرائيل ماضية نحو الحرب الأهليّة في ظلّ ازدياد الاستقطاب داخل المجتمع الصهيونيّ وارتفاع حدّة التحريض بين الفئات السياسيّة والاجتماعيّة والحزبيّة المُتعارضة، وذلك على خلفية إصرار حكومة بنيامين نتنياهو السادسة على تمرير خطّة الانقلاب على المؤسسة القضائيّة (الديمقراطيّة) وتحويلها لأداةٍ طيّعةٍ تعمل تحت إمرة السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة.

بكلماتٍ أخرى، يسعى الائتلاف الحاكم، المؤلّف من الأحزاب اليمينيّة والعنصريّة والفاشيّة، لتحويل دولة الاحتلال لدكتاتوريّةٍ تقوم على مبدأ الفوقيّة اليهوديّة، وتشُقّ الطريق لإلغاء محاكمة نتنياهو المُتهّم بعدّة قضايا خطيرة من خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وحتى تلقّي الرشاوي، وهي القضايا التي إذا تمّت إدانته فيها سيجِد نفسه سجينًا كسلفه إيهود أولمرت ورئيس الكيان السابق موشيه كتسّاف، وصديقه، المُجرم أرييه درعي، التي قررت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إبعاده من منصبه كوزيرٍ للصحّة والداخليّة.

وعلى ضوء هذه المُستجدّات عاد وبقوّةٍ إلى الأجندة الإسرائيليّة سيناريو اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق رابين، الذي قُتِل بتل أبيب من قبل يهوديٍّ صهيونيٍّ يمينيٍّ ومُتطرّفٍ وتمّ الحكم عليه بالسجن المؤبّد، ويرتفع منسوب القلق لدى المؤسسة الأمنيّة، وأجهزة المخابرات على ضوء اشتعال “الحرب” الضروس في الإعلام العبريّ بين مؤيّدي نتنياهو ومُعارضيه، إضافةً إلى الطوفان الذي يعُمّ وسائط التواصل الاجتماعيّ، والذي أدّى لإذكاء (الحرب) بين الطرفيْن المُتنازعيْن، بشكلٍ لم يشهده الكيان من ذي قبل.

ومن الجدير بالذكر أنّ عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا مساء أمس السبت في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجًا على خطة حكومة نتنياهو الانقلاب على الجهاز القضائيّ والحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

وفي هذا السياق، دعا الطيار الإسرائيليّ زئيف راز، الذي شارك في قصف المفاعل النوويّ العراقيّ في حزيران (يونيو) من العام 1981، إلى اغتيال نتنياهو، في حال واصل تنفيذ خطة الانقلاب على المؤسسة القضائيّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ إضعاف المحكمة العليا، التي تُعتبر في الكيان (قلعة الديمقراطيّة).

وجاء هذا التهديد، الذي أثار عاصفةّ سياسيّةً في الدولة العبريّة، جاء في مُدونّةٍ نشرها الجنرال بالاحتياط راز، وهو أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) وجاء فيها: “إذا حصل رئيس الوزراء على سلطاتٍ ديكتاتوريّةٍ، فهو ووزراؤه يجب قتلهم”، على حدّ تعبيره

واستغل حزب (ليكود) الحاكم هذه المُدونّة ليشنّ هجومًا على (اليسار الصهيونيّ) ويؤكِّد في بيانٍ رسميٍّ أنّ “التحريض ضدّ رئيس الوزراء نتنياهو يتخطى ذروة الجنون”، لافتًا إلى أنّه “صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء، يجب أنْ يتحرك جهاز (الشاباك) والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد نتنياهو والوزراء”.

وعقب ذلك، أصدرت الشرطة الإسرائيليّة بيانًا أعلنت فيه أنّ المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي قرر، بعد “زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة”، أنّ أيّ منشورٍ “من هذا النوع” على مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه، وأكّدت صحيفة (هآرتس) العبريّة، صباح اليوم الأحد أنّ شرطة الاحتلال باشرت بالتحقيق في قضية الطيّار الذي هدّدّ نتنياهو بالقتل.

عُلاوةً على ما جاء أعلاه، قامت الجهات الأمنيّة الإسرائيليّة برفع درجة الحراسة على المستشارة القضائيّة للحكومة، غالي بهراف-ميارة، بعد ازدياد التهديدات بقتلها من قبل اليمين الإسرائيليّ، علمًا أنّها تُعارِض علنًا في موقفٍ قضائيٍّ خطة الانقلاب التي يقودها نتنياهو.

إلى ذلك، يُشار إلى أنّ المحامي دافيد حوديق، أحد أهّم وأشهر المحامين في المجال الاقتصاديّ في إسرائيل، هدّدّ الأسبوع الماضي بأنّه سيلجأ لاستخدام السلاح الناريّ حتى يمنع تحويل إسرائيل لدولةٍ ديكتاتوريّةٍ، الأمر الذي أثار عاصفةً في تل أبيب، دفعت شرطة الاحتلال للتحقيق معه بتهمة التحريض على القتل، بحسب ما أكّده الإعلام العبريّ.

وأوّل من أمس الجمعة أجرى رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق إيهود باراك مقارنةً بين رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، الذي يُحاوِل ترتيب لقاءاتٍ بين الطرفيْن المُتنازعيْن، وبين تشيمبرلين الذي تعامل بسذاجةٍ وتسامحٍ مع الزعيم النازيّ هتلر، كما قال باراك.

ومن الجدير بالذكر أنّ رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) كان قد أصدر بيانًا استثنائيًا حذّر فيه من ارتفاع وتيرة التحريض في وسائط التواصل الاجتماعيّ في الفترة الأخيرة، وقال، وفق ما ذكره موقع (واينت) الإخباريّ-العبريّ، إنّ التراشق الكلاميّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ بات يشمل أيضًا دعواتٍ للعنف الجسديّ وللعنف بشكلٍ عامٍّ، وأوضح أنّ مهمة السياسيين هي تهدئة الأوضاع، فيما نقل الموقع عن مصدرٍ رفيعٍ في (الشاباك) قوله إنّ “التراشق الكلاميّ والاتهامات المتبادلة قد يؤدّيان إلى إراقة الدماء، ولذا ممنوع أنْ يستمّر هذا الوضع”، بحسب تعبيره.

عمان جو – الراي اليوم - من زهير أندراوس:

بات واضحًا وجليًا كأشعة الشمس أنّ إسرائيل ماضية نحو الحرب الأهليّة في ظلّ ازدياد الاستقطاب داخل المجتمع الصهيونيّ وارتفاع حدّة التحريض بين الفئات السياسيّة والاجتماعيّة والحزبيّة المُتعارضة، وذلك على خلفية إصرار حكومة بنيامين نتنياهو السادسة على تمرير خطّة الانقلاب على المؤسسة القضائيّة (الديمقراطيّة) وتحويلها لأداةٍ طيّعةٍ تعمل تحت إمرة السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة.

بكلماتٍ أخرى، يسعى الائتلاف الحاكم، المؤلّف من الأحزاب اليمينيّة والعنصريّة والفاشيّة، لتحويل دولة الاحتلال لدكتاتوريّةٍ تقوم على مبدأ الفوقيّة اليهوديّة، وتشُقّ الطريق لإلغاء محاكمة نتنياهو المُتهّم بعدّة قضايا خطيرة من خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وحتى تلقّي الرشاوي، وهي القضايا التي إذا تمّت إدانته فيها سيجِد نفسه سجينًا كسلفه إيهود أولمرت ورئيس الكيان السابق موشيه كتسّاف، وصديقه، المُجرم أرييه درعي، التي قررت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إبعاده من منصبه كوزيرٍ للصحّة والداخليّة.

وعلى ضوء هذه المُستجدّات عاد وبقوّةٍ إلى الأجندة الإسرائيليّة سيناريو اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق رابين، الذي قُتِل بتل أبيب من قبل يهوديٍّ صهيونيٍّ يمينيٍّ ومُتطرّفٍ وتمّ الحكم عليه بالسجن المؤبّد، ويرتفع منسوب القلق لدى المؤسسة الأمنيّة، وأجهزة المخابرات على ضوء اشتعال “الحرب” الضروس في الإعلام العبريّ بين مؤيّدي نتنياهو ومُعارضيه، إضافةً إلى الطوفان الذي يعُمّ وسائط التواصل الاجتماعيّ، والذي أدّى لإذكاء (الحرب) بين الطرفيْن المُتنازعيْن، بشكلٍ لم يشهده الكيان من ذي قبل.

ومن الجدير بالذكر أنّ عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا مساء أمس السبت في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجًا على خطة حكومة نتنياهو الانقلاب على الجهاز القضائيّ والحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

وفي هذا السياق، دعا الطيار الإسرائيليّ زئيف راز، الذي شارك في قصف المفاعل النوويّ العراقيّ في حزيران (يونيو) من العام 1981، إلى اغتيال نتنياهو، في حال واصل تنفيذ خطة الانقلاب على المؤسسة القضائيّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ إضعاف المحكمة العليا، التي تُعتبر في الكيان (قلعة الديمقراطيّة).

وجاء هذا التهديد، الذي أثار عاصفةّ سياسيّةً في الدولة العبريّة، جاء في مُدونّةٍ نشرها الجنرال بالاحتياط راز، وهو أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) وجاء فيها: “إذا حصل رئيس الوزراء على سلطاتٍ ديكتاتوريّةٍ، فهو ووزراؤه يجب قتلهم”، على حدّ تعبيره

واستغل حزب (ليكود) الحاكم هذه المُدونّة ليشنّ هجومًا على (اليسار الصهيونيّ) ويؤكِّد في بيانٍ رسميٍّ أنّ “التحريض ضدّ رئيس الوزراء نتنياهو يتخطى ذروة الجنون”، لافتًا إلى أنّه “صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء، يجب أنْ يتحرك جهاز (الشاباك) والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد نتنياهو والوزراء”.

وعقب ذلك، أصدرت الشرطة الإسرائيليّة بيانًا أعلنت فيه أنّ المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي قرر، بعد “زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة”، أنّ أيّ منشورٍ “من هذا النوع” على مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه، وأكّدت صحيفة (هآرتس) العبريّة، صباح اليوم الأحد أنّ شرطة الاحتلال باشرت بالتحقيق في قضية الطيّار الذي هدّدّ نتنياهو بالقتل.

عُلاوةً على ما جاء أعلاه، قامت الجهات الأمنيّة الإسرائيليّة برفع درجة الحراسة على المستشارة القضائيّة للحكومة، غالي بهراف-ميارة، بعد ازدياد التهديدات بقتلها من قبل اليمين الإسرائيليّ، علمًا أنّها تُعارِض علنًا في موقفٍ قضائيٍّ خطة الانقلاب التي يقودها نتنياهو.

إلى ذلك، يُشار إلى أنّ المحامي دافيد حوديق، أحد أهّم وأشهر المحامين في المجال الاقتصاديّ في إسرائيل، هدّدّ الأسبوع الماضي بأنّه سيلجأ لاستخدام السلاح الناريّ حتى يمنع تحويل إسرائيل لدولةٍ ديكتاتوريّةٍ، الأمر الذي أثار عاصفةً في تل أبيب، دفعت شرطة الاحتلال للتحقيق معه بتهمة التحريض على القتل، بحسب ما أكّده الإعلام العبريّ.

وأوّل من أمس الجمعة أجرى رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق إيهود باراك مقارنةً بين رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، الذي يُحاوِل ترتيب لقاءاتٍ بين الطرفيْن المُتنازعيْن، وبين تشيمبرلين الذي تعامل بسذاجةٍ وتسامحٍ مع الزعيم النازيّ هتلر، كما قال باراك.

ومن الجدير بالذكر أنّ رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) كان قد أصدر بيانًا استثنائيًا حذّر فيه من ارتفاع وتيرة التحريض في وسائط التواصل الاجتماعيّ في الفترة الأخيرة، وقال، وفق ما ذكره موقع (واينت) الإخباريّ-العبريّ، إنّ التراشق الكلاميّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ بات يشمل أيضًا دعواتٍ للعنف الجسديّ وللعنف بشكلٍ عامٍّ، وأوضح أنّ مهمة السياسيين هي تهدئة الأوضاع، فيما نقل الموقع عن مصدرٍ رفيعٍ في (الشاباك) قوله إنّ “التراشق الكلاميّ والاتهامات المتبادلة قد يؤدّيان إلى إراقة الدماء، ولذا ممنوع أنْ يستمّر هذا الوضع”، بحسب تعبيره.