عمان جو -أكد سفير المملكة العربية السعودية مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد أن بلاده لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.
واوضح طراد ان النظام الأساسي للحكم في السعودية نص على ان: “الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”. كما كفلت حرية اختيار الدين.
وقال طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد، ونشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الاربعاء فيما يتعلق بممارسة العبادة لغير المسلمين، قال إن المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من 10 ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، مشيرا الى ان جميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة”.
وتابع ان “أنظمة المملكة كفلت للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في أماكنهم الخاصة، وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، مشيرا الى ان النظام الأساسي للحكم نص على: “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام” وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع.
وأعرب السفير طراد عن انزعاج وفد المملكة وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد.
وقال طراد اننا “كنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة والتحريض على الآخر.
وطالب طراد المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة الى طردهم ومنعهم من زيارة دول بعينها أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم.
وشدد السفير طراد على أن المملكة لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، كما ترفض هذه التفسيرات والروابط التي تعكس وجهة نظر المقرر بإطلاق العنان لهذه الحريات ومطالبته الدول بحرية مطلقة لا يقابلها تحمل مسؤوليات تلك الحرية، وضمان عدم انتهاكها لحرية الآخرين وخصوصيتهم سواء بالتطاول على الذات الإلهية أو إنكار وجود الخالق أو التطاول على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم أجمعين.

عمان جو -أكد سفير المملكة العربية السعودية مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد أن بلاده لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.
واوضح طراد ان النظام الأساسي للحكم في السعودية نص على ان: “الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”. كما كفلت حرية اختيار الدين.
وقال طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد، ونشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الاربعاء فيما يتعلق بممارسة العبادة لغير المسلمين، قال إن المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من 10 ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، مشيرا الى ان جميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة”.
وتابع ان “أنظمة المملكة كفلت للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في أماكنهم الخاصة، وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، مشيرا الى ان النظام الأساسي للحكم نص على: “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام” وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع.
وأعرب السفير طراد عن انزعاج وفد المملكة وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد.
وقال طراد اننا “كنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة والتحريض على الآخر.
وطالب طراد المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة الى طردهم ومنعهم من زيارة دول بعينها أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم.
وشدد السفير طراد على أن المملكة لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، كما ترفض هذه التفسيرات والروابط التي تعكس وجهة نظر المقرر بإطلاق العنان لهذه الحريات ومطالبته الدول بحرية مطلقة لا يقابلها تحمل مسؤوليات تلك الحرية، وضمان عدم انتهاكها لحرية الآخرين وخصوصيتهم سواء بالتطاول على الذات الإلهية أو إنكار وجود الخالق أو التطاول على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم أجمعين.