عمان جو -

رجح مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية 'أفد' انخفاض كميات الأمطار لنحو 20 %، أو ارتفاع الحرارة 2 درجة مئوية، أو زيادة في منسوب البحار إلى المتر تقريبا، في المنطقة العربية.
وحذر رئيس المنتدى الدكتور عدنان بدران خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى أمس، بعنوان 'التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير'، من تفاقم مشكلتي المياه والغذاء، خاصة في ضوء التغير المناخي للبلدان العربية الواقعة على حافة شبه الأراضي الجافة التي لا تتحملُ أيَّ نقصٍ في كمية الأمطار.
وبين، في المنتدى الذي عقد في الجامعة الأميركية في بيروت، بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها، أن تلك التحديات ستفقد دلتا النيل السلة الغذائية المصرية، والتنوع النباتي في المنطقة، في وقت تتطلب فيه معالجة المثلث الأخضر الأمني، جهداً إقليمياً متكاملاً من الجميع ضمن سياسة واستراتيجية واضحة.
ولفت إلى أن هناك تحديات كبرى تعيشها المنطقة، في ظل الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما سيكون لها تداعيات على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن التحدي الأكبر الذي يتعين أن تعالجه التنمية المستدامة، إعطاء الأولوية للمثلث العربي الأخضر المتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء، رغم أن القمة الاقتصادية العربية في الكويت عام 2009، قررت إعطاء هذا الأمر الثلاثي أهمية قصوى.
واشار الى أن 'هناك تحولاً كبيراً نحو الطاقة المتجددة، وخاصةً ما حققته دولة المغرب، وهناك بعض الإصلاحات في خليط هذه المنظومة، عبر تقليص دعم الطاقة الكربونية، بما في ذلك دول مصر والأردن وغيرها، إلا أن التقدمَ بطيءٌ، مع أن منطقتنا تقع في الحزام الشمسي الذي هو الأغنى بالطاقة الشمسية في العالم'.
وفي التقرير السنوي التاسع عن وضع البيئة العربية، الذي أعلن عن إطلاقه الأمين العام للمنتدى نجيب صعب، أظهر أنه 'في حال توقف جميع النزاعات والحروب فوراً، لن تستطيع المنطقة العربية الوفاء بموعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الطرق التقليدية'.
ولفت صعب إلى أن 'الأحداث المأسوية التي شهدتها بلدان عربية كثيرة خلال السنوات الماضية، أدت إلى حصر طموحها في العودة إلى الوضع الذي كان سائداً عام 2010، ناهيك عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030'.
وأوضح أنه 'لا بد من إجراء مقاربة بديلة، قائمة على دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن مبادرات إحلال السلام وفض النزاعات، كما في جهود إعادة الإعمار المرتقبة'.
ويدعو التقرير، منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها في توفير متطلبات السلامة والحاجات الأساسية للمتضررين، بل الى استغلال خطط الإغاثة لتمرير مقاربات جديدة للتنمية.
وأضاف صعب أن 'التقرير الحالي يبني على التقارير الثمانية السابقة عن وضع البيئة العربية، ويلقي الضوء على خيارات السياسات المتوافرة للبلدان العربية، في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، كي تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وضعها المجتمع العالمي، بحلول سنة 2030'.
وتقوم الجامعة الأميركية بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي كانت في طليعة الجهود الرامية للقضاء على الفقر والجوع لضمان صحة أفضل وتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية البيئة، حتى تعزيز السلام العالمي، عبر تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945، وفق رئيسها الدكتور فضلو خوري.
وأضاف خوري أن 'قيادة الابتكار في التعليم المستدام في الدول العربية هو التحدي الذي يجب علينا أن نرفعه، وسوف نفعل ذلك، وإننا ننظر إلى هذا المؤتمر كخطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق هذا الهدف'.
ويتزامن المؤتمر مع انطلاق أعمال قمة المناخ في مراكش، التي تبحث سبل تنفيذ اتفاقية باريس.
وشدد تقرير المنتدى على ضرورة التحول إلى اقتصاد أخضر من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول سنة 2030.
وأشار إلى أن 'هناك أكثر من 10 بلدان عربية من أصل 22 هي إما تحت الاحتلال، وإما تعاني من حروب أو نزاعات، فيما عشرات ملايين الأشخاص هم لاجئون أو نازحون داخلياً، ويفتقر كثيرون إلى الحاجات والحقوق الأساسية'.
وسيناقش المنتدى على مدى يومين، أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، وتلازم المياه والطاقة والغذاء واطلاق التقرير السنوي البيئة العربية التنمية المستدامة .
ويشارك في المؤتمر نحو 500 مندوب من 58 بلداً، يمثلون 160 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني.
ويتخلل المؤتمر اجتماعات يعقدها 'منتدى قادة المستقبل البيئيين'، يشارك فيها 52 طالباً من الجامعات الأعضاء في المنتدى.

عمان جو -

رجح مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية 'أفد' انخفاض كميات الأمطار لنحو 20 %، أو ارتفاع الحرارة 2 درجة مئوية، أو زيادة في منسوب البحار إلى المتر تقريبا، في المنطقة العربية.
وحذر رئيس المنتدى الدكتور عدنان بدران خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى أمس، بعنوان 'التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير'، من تفاقم مشكلتي المياه والغذاء، خاصة في ضوء التغير المناخي للبلدان العربية الواقعة على حافة شبه الأراضي الجافة التي لا تتحملُ أيَّ نقصٍ في كمية الأمطار.
وبين، في المنتدى الذي عقد في الجامعة الأميركية في بيروت، بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها، أن تلك التحديات ستفقد دلتا النيل السلة الغذائية المصرية، والتنوع النباتي في المنطقة، في وقت تتطلب فيه معالجة المثلث الأخضر الأمني، جهداً إقليمياً متكاملاً من الجميع ضمن سياسة واستراتيجية واضحة.
ولفت إلى أن هناك تحديات كبرى تعيشها المنطقة، في ظل الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما سيكون لها تداعيات على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن التحدي الأكبر الذي يتعين أن تعالجه التنمية المستدامة، إعطاء الأولوية للمثلث العربي الأخضر المتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء، رغم أن القمة الاقتصادية العربية في الكويت عام 2009، قررت إعطاء هذا الأمر الثلاثي أهمية قصوى.
واشار الى أن 'هناك تحولاً كبيراً نحو الطاقة المتجددة، وخاصةً ما حققته دولة المغرب، وهناك بعض الإصلاحات في خليط هذه المنظومة، عبر تقليص دعم الطاقة الكربونية، بما في ذلك دول مصر والأردن وغيرها، إلا أن التقدمَ بطيءٌ، مع أن منطقتنا تقع في الحزام الشمسي الذي هو الأغنى بالطاقة الشمسية في العالم'.
وفي التقرير السنوي التاسع عن وضع البيئة العربية، الذي أعلن عن إطلاقه الأمين العام للمنتدى نجيب صعب، أظهر أنه 'في حال توقف جميع النزاعات والحروب فوراً، لن تستطيع المنطقة العربية الوفاء بموعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الطرق التقليدية'.
ولفت صعب إلى أن 'الأحداث المأسوية التي شهدتها بلدان عربية كثيرة خلال السنوات الماضية، أدت إلى حصر طموحها في العودة إلى الوضع الذي كان سائداً عام 2010، ناهيك عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030'.
وأوضح أنه 'لا بد من إجراء مقاربة بديلة، قائمة على دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن مبادرات إحلال السلام وفض النزاعات، كما في جهود إعادة الإعمار المرتقبة'.
ويدعو التقرير، منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها في توفير متطلبات السلامة والحاجات الأساسية للمتضررين، بل الى استغلال خطط الإغاثة لتمرير مقاربات جديدة للتنمية.
وأضاف صعب أن 'التقرير الحالي يبني على التقارير الثمانية السابقة عن وضع البيئة العربية، ويلقي الضوء على خيارات السياسات المتوافرة للبلدان العربية، في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، كي تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وضعها المجتمع العالمي، بحلول سنة 2030'.
وتقوم الجامعة الأميركية بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي كانت في طليعة الجهود الرامية للقضاء على الفقر والجوع لضمان صحة أفضل وتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية البيئة، حتى تعزيز السلام العالمي، عبر تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945، وفق رئيسها الدكتور فضلو خوري.
وأضاف خوري أن 'قيادة الابتكار في التعليم المستدام في الدول العربية هو التحدي الذي يجب علينا أن نرفعه، وسوف نفعل ذلك، وإننا ننظر إلى هذا المؤتمر كخطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق هذا الهدف'.
ويتزامن المؤتمر مع انطلاق أعمال قمة المناخ في مراكش، التي تبحث سبل تنفيذ اتفاقية باريس.
وشدد تقرير المنتدى على ضرورة التحول إلى اقتصاد أخضر من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول سنة 2030.
وأشار إلى أن 'هناك أكثر من 10 بلدان عربية من أصل 22 هي إما تحت الاحتلال، وإما تعاني من حروب أو نزاعات، فيما عشرات ملايين الأشخاص هم لاجئون أو نازحون داخلياً، ويفتقر كثيرون إلى الحاجات والحقوق الأساسية'.
وسيناقش المنتدى على مدى يومين، أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، وتلازم المياه والطاقة والغذاء واطلاق التقرير السنوي البيئة العربية التنمية المستدامة .
ويشارك في المؤتمر نحو 500 مندوب من 58 بلداً، يمثلون 160 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني.
ويتخلل المؤتمر اجتماعات يعقدها 'منتدى قادة المستقبل البيئيين'، يشارك فيها 52 طالباً من الجامعات الأعضاء في المنتدى.