مكن ببساطة إضافة مشهد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تسحل معتكفين أو تضرب وتعتقل معتكفات في صحن مصليات المسجد الأقصى إلى سجل حافل من الانتهاكات التي تعتدي مباشرة من جهة وزراء اليمين الإسرائيلي ومرة تلو الأخرى على الدور الأردني المقرر دولياً في القدس المحتلة وأوقافها، وتعتدي في الوقت نفسه على مضامين ما اتفق عليه بخصوص الرعاية الأردنية لأوقاف القدس حتى في بروتوكولات القمم الأمنية التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ.
لكن السؤال في الصف الرسمي الأردني يتكرر عن أفضل السبل الممكنة والمتاحة للحد من ذلك الاعتداء الإسرائيلي المباشر على مصالح الأردن وثوابته؟
سؤال سياسي ووطني مطروح بامتياز وبقوة مجدداً، والجواب عليه يعيده سياسيون كثر إلى تلك لثوابت الثلاثة الأساسية التي وردت علناً في خطاب ملكي معروف في الوقت الذي تتحرك فيه المؤسسة الأردنية وبثقلها مجدداً للدفاع عن المسجد الأقصى. وفي القراءة التي اقترحها أمام “القدس العربي” رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، تأشير مباشر إلى أن انتهاك الدور الأردني والمساس بالوصاية والقدس وأوقافها واحد من خطوط أردنية حمراء بوضوح، والانتهاك هنا يعتدي ليس فقط على المصالح الأردنية ولكن على مضمون ومنطوق وجوهر عملية السلام واتفاقية وادي عربة.
يلمح سياسيون أردنيون من بينهم المعاني، إلى أن على الجانب الإسرائيلي الإجابة عن سؤال اليوم التالي لتقويض اتفاق السلام والمساس بثوابته مع الأردن. وفي التفسير لثوابت الخطوط الحمراء الثلاثة، وهي الحدود والترانسفير والقدس وأوقافها، قال عضو مجلس الأعيان والوزير السابق الدكتور محمد المومني على هامش نقاش سابق مع “القدس العربي”، بأن كل الخيارات مفتوحة وبأن الأردن لديه أوراق وهذه الأوراق موجودة لكي تستخدم. ولا يمكن عملياً فهم حدود الاشتباك التي تتيحها تلك الأوراق سواء كانت موجودة فعلاً أم غير متاحة.
لكن يلاحظ القطب البرلماني صالح العرموطي، بأن مجلس النواب صوت قبل أسابيع على طرد السفير الإسرائيلي، لكن الحكومة لم تتخذ الخطوة التي أوصى بها النواب في تجاهل ليس للمقتضى الدستوري فحسب، ولكن لموقف الشعب الأردني وممثليه. واضح للمراقبين عموماً بأن أوراق القوة الأردنية التي يمكنها إعادة التوازن للمشهد يضبطها حتى الآن -وإن كانت غامضة قليلاً- الإيقاع الأمريكي والحسابات الدولية.
لكن الانتهاكات المتتابعة ومشاهد الثلاثاء في المسجد الأقصى والقدس لا تختبر وبشراسة إمكانيات دفاع الأردن عن دوره ووصايته فقط بقدر ما تخفف من تأثير أوراق قوة موحدة ولا تستعمل في الوقت المناسب أو الملائم ولأي سبب.
تلجأ الخارجية الأردنية مجدداً للمجتمع الدولي ولمجلس الجامعة العربية. وهذه خطوة في فهم الموقف الرسمي وطبيعة قراءته داخل غرفة القرار قد تبدو قاصرة عن فهم منطق ومضمون الاشتباك، لأنه اليوم مع برنامج إسرائيلي يميني مبرمج يهدف لحسم ميكانيزمات الصراع، فيما اللجوء للجامعة العربية يضعف حتى بدوره أوراق القوة التي استعمل بعضها وبقي بعضها الآخر غامضاً ويتحدث عنها المسئولون والسياسيون.
لا تفهم القوى السياسية في الساحة الأردنية بعد الترتيبات التكتيكية للموقف الرسمي، والانطباع قوي في الشارع بأن قواه ينبغي أن تتحرك لتصبح الساحة الأردنية رديفاً يدافع عن المعتكفين في المسجد الأقصى ويواجه الخطط الجديدة للاحتلال.
لذلك، فيما يبدو موقف الحكومة الرسمي مرتبكاً، تتسلم قوى الشارع الميكرفون مجدداً، ويعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن اعتصام جديد بعد صلاة تراويح الأربعاء، وتتراكم الأدبيات التي تحبط الشارع الأردني من زاويتين: الأولى الإحباط الناتج عما يجري فعلاً على الأرض الفلسطينية، ثم مساحات الإحباط في الزاوية الثانية، المنتجة إما بسبب غموض الموقف الرسمي والتعقيدات التي تطاله أو بسبب ما يبدو بهيئة عجز رسمي عن المواجهة والاشتباك. وفي الحالتين، النتائج يمكن توقعها من قبل.
اليمين الإسرائيلي يتصرف متجاهلاً تعقيدات الأردن ضمن برمجية الحسم للملفات، والوقائع تتغير يومياً على الأرض، والمجتمع الدولي مع الأمريكيين لن يقدم شيئاً محدداً، لا بل لا توجد خطة من أي صنف، وفقاً لما قاله في عمان لإعلاميين أردنيين هادي عمرو المسؤول في الخارجية الأمريكية.
بالتزامن، يعود الإسلاميون إلى واجهة المشهد المحلي مع فارق بسيط هذه المرة، قوامه قناعة البنية الاجتماعية والعشائرية في صفوف المجتمع بأن مخاطر اليمين الإسرائيلي قد لا تقف عند حسم الأمور في الأرض المحتلة، بل قد تحاول ابتلاع الأردن نفسه. والأخطر تهديد الهوية الوطنية للشعب الأردني، وهو ما تحدث عنه بوضوح في اجتماع حاشد حضرته “القدس العربي” الشيخ طراد الفايز.
في الخلاصة، الموقف معقد جداً، ومشهد قوات الاحتلال وهي تسحل فلسطينيات معتكفات في مصليات بوصاية أردنية يزيده تعقيداً. وأغلب التقدير أن هذا التعقيد سيزيد بمرور الوقت مع وقائع وفظائع ما يسميه الوزير الصفدي بالخطوات الإسرائيلية الأحادية.

القدس العربي

مكن ببساطة إضافة مشهد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تسحل معتكفين أو تضرب وتعتقل معتكفات في صحن مصليات المسجد الأقصى إلى سجل حافل من الانتهاكات التي تعتدي مباشرة من جهة وزراء اليمين الإسرائيلي ومرة تلو الأخرى على الدور الأردني المقرر دولياً في القدس المحتلة وأوقافها، وتعتدي في الوقت نفسه على مضامين ما اتفق عليه بخصوص الرعاية الأردنية لأوقاف القدس حتى في بروتوكولات القمم الأمنية التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ.
لكن السؤال في الصف الرسمي الأردني يتكرر عن أفضل السبل الممكنة والمتاحة للحد من ذلك الاعتداء الإسرائيلي المباشر على مصالح الأردن وثوابته؟
سؤال سياسي ووطني مطروح بامتياز وبقوة مجدداً، والجواب عليه يعيده سياسيون كثر إلى تلك لثوابت الثلاثة الأساسية التي وردت علناً في خطاب ملكي معروف في الوقت الذي تتحرك فيه المؤسسة الأردنية وبثقلها مجدداً للدفاع عن المسجد الأقصى. وفي القراءة التي اقترحها أمام “القدس العربي” رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، تأشير مباشر إلى أن انتهاك الدور الأردني والمساس بالوصاية والقدس وأوقافها واحد من خطوط أردنية حمراء بوضوح، والانتهاك هنا يعتدي ليس فقط على المصالح الأردنية ولكن على مضمون ومنطوق وجوهر عملية السلام واتفاقية وادي عربة.
يلمح سياسيون أردنيون من بينهم المعاني، إلى أن على الجانب الإسرائيلي الإجابة عن سؤال اليوم التالي لتقويض اتفاق السلام والمساس بثوابته مع الأردن. وفي التفسير لثوابت الخطوط الحمراء الثلاثة، وهي الحدود والترانسفير والقدس وأوقافها، قال عضو مجلس الأعيان والوزير السابق الدكتور محمد المومني على هامش نقاش سابق مع “القدس العربي”، بأن كل الخيارات مفتوحة وبأن الأردن لديه أوراق وهذه الأوراق موجودة لكي تستخدم. ولا يمكن عملياً فهم حدود الاشتباك التي تتيحها تلك الأوراق سواء كانت موجودة فعلاً أم غير متاحة.
لكن يلاحظ القطب البرلماني صالح العرموطي، بأن مجلس النواب صوت قبل أسابيع على طرد السفير الإسرائيلي، لكن الحكومة لم تتخذ الخطوة التي أوصى بها النواب في تجاهل ليس للمقتضى الدستوري فحسب، ولكن لموقف الشعب الأردني وممثليه. واضح للمراقبين عموماً بأن أوراق القوة الأردنية التي يمكنها إعادة التوازن للمشهد يضبطها حتى الآن -وإن كانت غامضة قليلاً- الإيقاع الأمريكي والحسابات الدولية.
لكن الانتهاكات المتتابعة ومشاهد الثلاثاء في المسجد الأقصى والقدس لا تختبر وبشراسة إمكانيات دفاع الأردن عن دوره ووصايته فقط بقدر ما تخفف من تأثير أوراق قوة موحدة ولا تستعمل في الوقت المناسب أو الملائم ولأي سبب.
تلجأ الخارجية الأردنية مجدداً للمجتمع الدولي ولمجلس الجامعة العربية. وهذه خطوة في فهم الموقف الرسمي وطبيعة قراءته داخل غرفة القرار قد تبدو قاصرة عن فهم منطق ومضمون الاشتباك، لأنه اليوم مع برنامج إسرائيلي يميني مبرمج يهدف لحسم ميكانيزمات الصراع، فيما اللجوء للجامعة العربية يضعف حتى بدوره أوراق القوة التي استعمل بعضها وبقي بعضها الآخر غامضاً ويتحدث عنها المسئولون والسياسيون.
لا تفهم القوى السياسية في الساحة الأردنية بعد الترتيبات التكتيكية للموقف الرسمي، والانطباع قوي في الشارع بأن قواه ينبغي أن تتحرك لتصبح الساحة الأردنية رديفاً يدافع عن المعتكفين في المسجد الأقصى ويواجه الخطط الجديدة للاحتلال.
لذلك، فيما يبدو موقف الحكومة الرسمي مرتبكاً، تتسلم قوى الشارع الميكرفون مجدداً، ويعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن اعتصام جديد بعد صلاة تراويح الأربعاء، وتتراكم الأدبيات التي تحبط الشارع الأردني من زاويتين: الأولى الإحباط الناتج عما يجري فعلاً على الأرض الفلسطينية، ثم مساحات الإحباط في الزاوية الثانية، المنتجة إما بسبب غموض الموقف الرسمي والتعقيدات التي تطاله أو بسبب ما يبدو بهيئة عجز رسمي عن المواجهة والاشتباك. وفي الحالتين، النتائج يمكن توقعها من قبل.
اليمين الإسرائيلي يتصرف متجاهلاً تعقيدات الأردن ضمن برمجية الحسم للملفات، والوقائع تتغير يومياً على الأرض، والمجتمع الدولي مع الأمريكيين لن يقدم شيئاً محدداً، لا بل لا توجد خطة من أي صنف، وفقاً لما قاله في عمان لإعلاميين أردنيين هادي عمرو المسؤول في الخارجية الأمريكية.
بالتزامن، يعود الإسلاميون إلى واجهة المشهد المحلي مع فارق بسيط هذه المرة، قوامه قناعة البنية الاجتماعية والعشائرية في صفوف المجتمع بأن مخاطر اليمين الإسرائيلي قد لا تقف عند حسم الأمور في الأرض المحتلة، بل قد تحاول ابتلاع الأردن نفسه. والأخطر تهديد الهوية الوطنية للشعب الأردني، وهو ما تحدث عنه بوضوح في اجتماع حاشد حضرته “القدس العربي” الشيخ طراد الفايز.
في الخلاصة، الموقف معقد جداً، ومشهد قوات الاحتلال وهي تسحل فلسطينيات معتكفات في مصليات بوصاية أردنية يزيده تعقيداً. وأغلب التقدير أن هذا التعقيد سيزيد بمرور الوقت مع وقائع وفظائع ما يسميه الوزير الصفدي بالخطوات الإسرائيلية الأحادية.

القدس العربي