عمان جو- بسام البدارين - قد لا يذهب الأردن بعيداً وهو يستقبل مجدداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون حوار صريح يختص بالثنائيات والملاحظات عندما يتعلق الأمر برصد ملامح الاسترسال بالمجاملة بين الجانبين على حساب الثقة التي لا تزال موجودة بطبيعة الحال، لكنها تهتز بين الحين والآخر. حضر الرئيس عباس إلى عمان بطائرة عسكرية طلبها لنقله بعد ظهر الثلاثاء. وغادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رحلة عائلية خاصة ظهر الأربعاء، فيما لم تصدر بيانات رسمية ثنائية ولا أنباء عن أي لقاءات موسعة وعميقة بين الجانبين. لكن مغادرة الرئيس عباس للمقاطعة في رام الله مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مؤشر يظهر الكثير من القلق، والقلق السياسي بنسخته الأردنية ينتج بكميات كبيرة منذ أسابيع جراء غياب منسوب عميق من التنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وأيضاً جراء الشعور العام وسط النخبة الأردنية بعدم وضوح سيناريوهات وخيارات السلطة والرئيس عباس مرحلياً . وهو وضع مربك جداً لصانع القرار الأردني، لأنه يتزامن مع نمو تعقيدات العلاقة الأردنية الإسرائيلية، حيث حاجة الأردن أكبر من أي وقت مضى ليس للتنسيق فقط مع الشرعية الفلسطينية ولكن لقاعدة معلومات ومعطيات أعمق وأوسع حول ما يجري، والخيارات في ذهن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على الأقل . وهنا حصراً يتراكم الاستفسار المحبط وسط النخبة الأردنية بأن السلطة ورموزها لا يقدمون للأردن ما ينبغي ويجب أو يعادل تمسك عمان الكبير والاستثنائي والدائم بعباس والمقاطعة والشرعية الفلسطينية. وهو تمسك يظهر موقفاً لا يحيد عنه الأردن، ولكن بعض المعطيات غائبة أو تحجب عن عمان وحكومتها وتحديداً بالجزء المتعلق بعدم وجود خطة اشتباك واضحة الملامح عند السلطة مع الإسرائيليين، وأيضاً بعدم توفير ملاءة معلوماتية تساند بوصلة صانع القرار الأردني في الملف الفلسطيني الشائك. فالانطباعات لم تعد سراً في عمان بأن السلطة تحجب معلومات وتقديرات بين الحين والآخر، وأن رام الله لا ترغب حتى اللحظة في بناء استراتيجية اشتباك ثنائية مع الأردنيين في مواجهة اليمين الإسرائيلي. فوق ذلك، ترى أوساط القرار الأردني بأن إصرار الرئيس عباس على تجنب الإجابة عن سؤال المستقبل والخلافة والبدائل تطور مع الوقت حتى أصبح من بين عناصر الضغط على السياسة الأردنية، وفي الوقت نفسه عندما طرحت عمان أسئلة وخاضت في نقاشات بهذا المحور انزعج الجانب الفلسطيني كما انزعج وشعر بالقلق من سيناريو التصاعد في علاقات الأردن مع حركة حماس والاحتمالات في هذا الملف مستقبلاً . بلهجة ناعمة، يتبادل المستوى الرسمي الأردني والفلسطيني الملاحظات والعتاب بين الحين والآخر، لكن انطباعاً أردنياً يتكرس بأن السلطة الفلسطينية تضعف نفسها، وبالنتيجة تضعف -كما يقول السياسي مروان الفاعوري- المملكة بالمعية، وهي ترفض خيارات المصالحة، ولا تنهي الانقسام، ولا تعتمد صيغة شفافة وواضحة لا في ملف الدور الأردني بالقدس والأقصى ولا بالتنسيق الأمني مع الإسرائيليين. في المقابل، لا ملامح أو بوادر أزمة بقدر ما تتوفر فيه ملامح جمود وغموض ما مع السلطة وخياراتها، في الوقت الذي يعتبر فيه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن العلاقات الأردنية الفلسطينية منطلقة من الحرص على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في عمق القرار الاستراتيجي الأردني . ورغم أن الحكومة الأردنية ورموزها الكبار يحرصون على إظهار كل طاقات التضامن مع السلطة وخياراتها، فإن حجم تدفق المعلومات والتنسيق بين الجانبين تنخفض وتيرته بين الحين والآخر وبصيغة غير مبررة أو لأسباب غير مفهومة، فيما يبقى الانحياز الأردني التام للسلطة الفلسطينية فقط العنوان الأعرض والأهم لواحدة من أبرز أزمات الداخل الأردني، حيث يرى كثير من الخبراء أن الحفاظ على وحدة حركة فتح تحديداً ودعم إطار الشرعية الرئاسية الحالية هي خطوات لا تناسب الواقع الموضوعي، خصوصاً أن السلطة في ذيل قائمة المؤثرين اليوم في عمق القضية الفلسطينية وعلى الأرض . فوق ذلك، يأخذ ساسة أردنيون من بينهم القطب البرلماني صالح عرموطي، على حكومة بلادهم الاستمرار في الرهان على أوهام أوسلو والسلطة على حساب الوقائع والمصالح على الأرض، مع التأكيد على أن سياسة العزلة والمقاطعة مع فصائل المقاومة في الميدان لا يمكنها أن تبقى حكيمة أو تعكس لا احترام مشاعر واتجاهات الشعب الأردني ولا تقدير الموقف الذي يتطلب الاستدارة والتنويع باتجاه المقاومة، صاحبة الكلمة الأهم والأكبر ميدانياً الآن غربي نهر الأردن.
«القدس العربي»
عمان جو- بسام البدارين - قد لا يذهب الأردن بعيداً وهو يستقبل مجدداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون حوار صريح يختص بالثنائيات والملاحظات عندما يتعلق الأمر برصد ملامح الاسترسال بالمجاملة بين الجانبين على حساب الثقة التي لا تزال موجودة بطبيعة الحال، لكنها تهتز بين الحين والآخر. حضر الرئيس عباس إلى عمان بطائرة عسكرية طلبها لنقله بعد ظهر الثلاثاء. وغادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رحلة عائلية خاصة ظهر الأربعاء، فيما لم تصدر بيانات رسمية ثنائية ولا أنباء عن أي لقاءات موسعة وعميقة بين الجانبين. لكن مغادرة الرئيس عباس للمقاطعة في رام الله مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مؤشر يظهر الكثير من القلق، والقلق السياسي بنسخته الأردنية ينتج بكميات كبيرة منذ أسابيع جراء غياب منسوب عميق من التنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وأيضاً جراء الشعور العام وسط النخبة الأردنية بعدم وضوح سيناريوهات وخيارات السلطة والرئيس عباس مرحلياً . وهو وضع مربك جداً لصانع القرار الأردني، لأنه يتزامن مع نمو تعقيدات العلاقة الأردنية الإسرائيلية، حيث حاجة الأردن أكبر من أي وقت مضى ليس للتنسيق فقط مع الشرعية الفلسطينية ولكن لقاعدة معلومات ومعطيات أعمق وأوسع حول ما يجري، والخيارات في ذهن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على الأقل . وهنا حصراً يتراكم الاستفسار المحبط وسط النخبة الأردنية بأن السلطة ورموزها لا يقدمون للأردن ما ينبغي ويجب أو يعادل تمسك عمان الكبير والاستثنائي والدائم بعباس والمقاطعة والشرعية الفلسطينية. وهو تمسك يظهر موقفاً لا يحيد عنه الأردن، ولكن بعض المعطيات غائبة أو تحجب عن عمان وحكومتها وتحديداً بالجزء المتعلق بعدم وجود خطة اشتباك واضحة الملامح عند السلطة مع الإسرائيليين، وأيضاً بعدم توفير ملاءة معلوماتية تساند بوصلة صانع القرار الأردني في الملف الفلسطيني الشائك. فالانطباعات لم تعد سراً في عمان بأن السلطة تحجب معلومات وتقديرات بين الحين والآخر، وأن رام الله لا ترغب حتى اللحظة في بناء استراتيجية اشتباك ثنائية مع الأردنيين في مواجهة اليمين الإسرائيلي. فوق ذلك، ترى أوساط القرار الأردني بأن إصرار الرئيس عباس على تجنب الإجابة عن سؤال المستقبل والخلافة والبدائل تطور مع الوقت حتى أصبح من بين عناصر الضغط على السياسة الأردنية، وفي الوقت نفسه عندما طرحت عمان أسئلة وخاضت في نقاشات بهذا المحور انزعج الجانب الفلسطيني كما انزعج وشعر بالقلق من سيناريو التصاعد في علاقات الأردن مع حركة حماس والاحتمالات في هذا الملف مستقبلاً . بلهجة ناعمة، يتبادل المستوى الرسمي الأردني والفلسطيني الملاحظات والعتاب بين الحين والآخر، لكن انطباعاً أردنياً يتكرس بأن السلطة الفلسطينية تضعف نفسها، وبالنتيجة تضعف -كما يقول السياسي مروان الفاعوري- المملكة بالمعية، وهي ترفض خيارات المصالحة، ولا تنهي الانقسام، ولا تعتمد صيغة شفافة وواضحة لا في ملف الدور الأردني بالقدس والأقصى ولا بالتنسيق الأمني مع الإسرائيليين. في المقابل، لا ملامح أو بوادر أزمة بقدر ما تتوفر فيه ملامح جمود وغموض ما مع السلطة وخياراتها، في الوقت الذي يعتبر فيه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن العلاقات الأردنية الفلسطينية منطلقة من الحرص على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في عمق القرار الاستراتيجي الأردني . ورغم أن الحكومة الأردنية ورموزها الكبار يحرصون على إظهار كل طاقات التضامن مع السلطة وخياراتها، فإن حجم تدفق المعلومات والتنسيق بين الجانبين تنخفض وتيرته بين الحين والآخر وبصيغة غير مبررة أو لأسباب غير مفهومة، فيما يبقى الانحياز الأردني التام للسلطة الفلسطينية فقط العنوان الأعرض والأهم لواحدة من أبرز أزمات الداخل الأردني، حيث يرى كثير من الخبراء أن الحفاظ على وحدة حركة فتح تحديداً ودعم إطار الشرعية الرئاسية الحالية هي خطوات لا تناسب الواقع الموضوعي، خصوصاً أن السلطة في ذيل قائمة المؤثرين اليوم في عمق القضية الفلسطينية وعلى الأرض . فوق ذلك، يأخذ ساسة أردنيون من بينهم القطب البرلماني صالح عرموطي، على حكومة بلادهم الاستمرار في الرهان على أوهام أوسلو والسلطة على حساب الوقائع والمصالح على الأرض، مع التأكيد على أن سياسة العزلة والمقاطعة مع فصائل المقاومة في الميدان لا يمكنها أن تبقى حكيمة أو تعكس لا احترام مشاعر واتجاهات الشعب الأردني ولا تقدير الموقف الذي يتطلب الاستدارة والتنويع باتجاه المقاومة، صاحبة الكلمة الأهم والأكبر ميدانياً الآن غربي نهر الأردن.
«القدس العربي»
عمان جو- بسام البدارين - قد لا يذهب الأردن بعيداً وهو يستقبل مجدداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون حوار صريح يختص بالثنائيات والملاحظات عندما يتعلق الأمر برصد ملامح الاسترسال بالمجاملة بين الجانبين على حساب الثقة التي لا تزال موجودة بطبيعة الحال، لكنها تهتز بين الحين والآخر. حضر الرئيس عباس إلى عمان بطائرة عسكرية طلبها لنقله بعد ظهر الثلاثاء. وغادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رحلة عائلية خاصة ظهر الأربعاء، فيما لم تصدر بيانات رسمية ثنائية ولا أنباء عن أي لقاءات موسعة وعميقة بين الجانبين. لكن مغادرة الرئيس عباس للمقاطعة في رام الله مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مؤشر يظهر الكثير من القلق، والقلق السياسي بنسخته الأردنية ينتج بكميات كبيرة منذ أسابيع جراء غياب منسوب عميق من التنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وأيضاً جراء الشعور العام وسط النخبة الأردنية بعدم وضوح سيناريوهات وخيارات السلطة والرئيس عباس مرحلياً . وهو وضع مربك جداً لصانع القرار الأردني، لأنه يتزامن مع نمو تعقيدات العلاقة الأردنية الإسرائيلية، حيث حاجة الأردن أكبر من أي وقت مضى ليس للتنسيق فقط مع الشرعية الفلسطينية ولكن لقاعدة معلومات ومعطيات أعمق وأوسع حول ما يجري، والخيارات في ذهن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على الأقل . وهنا حصراً يتراكم الاستفسار المحبط وسط النخبة الأردنية بأن السلطة ورموزها لا يقدمون للأردن ما ينبغي ويجب أو يعادل تمسك عمان الكبير والاستثنائي والدائم بعباس والمقاطعة والشرعية الفلسطينية. وهو تمسك يظهر موقفاً لا يحيد عنه الأردن، ولكن بعض المعطيات غائبة أو تحجب عن عمان وحكومتها وتحديداً بالجزء المتعلق بعدم وجود خطة اشتباك واضحة الملامح عند السلطة مع الإسرائيليين، وأيضاً بعدم توفير ملاءة معلوماتية تساند بوصلة صانع القرار الأردني في الملف الفلسطيني الشائك. فالانطباعات لم تعد سراً في عمان بأن السلطة تحجب معلومات وتقديرات بين الحين والآخر، وأن رام الله لا ترغب حتى اللحظة في بناء استراتيجية اشتباك ثنائية مع الأردنيين في مواجهة اليمين الإسرائيلي. فوق ذلك، ترى أوساط القرار الأردني بأن إصرار الرئيس عباس على تجنب الإجابة عن سؤال المستقبل والخلافة والبدائل تطور مع الوقت حتى أصبح من بين عناصر الضغط على السياسة الأردنية، وفي الوقت نفسه عندما طرحت عمان أسئلة وخاضت في نقاشات بهذا المحور انزعج الجانب الفلسطيني كما انزعج وشعر بالقلق من سيناريو التصاعد في علاقات الأردن مع حركة حماس والاحتمالات في هذا الملف مستقبلاً . بلهجة ناعمة، يتبادل المستوى الرسمي الأردني والفلسطيني الملاحظات والعتاب بين الحين والآخر، لكن انطباعاً أردنياً يتكرس بأن السلطة الفلسطينية تضعف نفسها، وبالنتيجة تضعف -كما يقول السياسي مروان الفاعوري- المملكة بالمعية، وهي ترفض خيارات المصالحة، ولا تنهي الانقسام، ولا تعتمد صيغة شفافة وواضحة لا في ملف الدور الأردني بالقدس والأقصى ولا بالتنسيق الأمني مع الإسرائيليين. في المقابل، لا ملامح أو بوادر أزمة بقدر ما تتوفر فيه ملامح جمود وغموض ما مع السلطة وخياراتها، في الوقت الذي يعتبر فيه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن العلاقات الأردنية الفلسطينية منطلقة من الحرص على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في عمق القرار الاستراتيجي الأردني . ورغم أن الحكومة الأردنية ورموزها الكبار يحرصون على إظهار كل طاقات التضامن مع السلطة وخياراتها، فإن حجم تدفق المعلومات والتنسيق بين الجانبين تنخفض وتيرته بين الحين والآخر وبصيغة غير مبررة أو لأسباب غير مفهومة، فيما يبقى الانحياز الأردني التام للسلطة الفلسطينية فقط العنوان الأعرض والأهم لواحدة من أبرز أزمات الداخل الأردني، حيث يرى كثير من الخبراء أن الحفاظ على وحدة حركة فتح تحديداً ودعم إطار الشرعية الرئاسية الحالية هي خطوات لا تناسب الواقع الموضوعي، خصوصاً أن السلطة في ذيل قائمة المؤثرين اليوم في عمق القضية الفلسطينية وعلى الأرض . فوق ذلك، يأخذ ساسة أردنيون من بينهم القطب البرلماني صالح عرموطي، على حكومة بلادهم الاستمرار في الرهان على أوهام أوسلو والسلطة على حساب الوقائع والمصالح على الأرض، مع التأكيد على أن سياسة العزلة والمقاطعة مع فصائل المقاومة في الميدان لا يمكنها أن تبقى حكيمة أو تعكس لا احترام مشاعر واتجاهات الشعب الأردني ولا تقدير الموقف الذي يتطلب الاستدارة والتنويع باتجاه المقاومة، صاحبة الكلمة الأهم والأكبر ميدانياً الآن غربي نهر الأردن.
«القدس العربي»
التعليقات
«استدارة» الأردن… هل تشمل المقاومة الفلسطينية؟: عباس في عمان مجدداً والملاحظات مكتومة
التعليقات