عمان جو-بسام البدارين - بدأ التصدع مبكراً في تجربة اندماج حزب الائتلاف الوطني الأردني. بالتزامن مع ذلك، ترك ميكروفون الشارع لمجموعة نشطة جداً ومتحركة باسم حزب الشراكة والإنقاذ، الذي أصبح بفتوى الهيئة المستقلة للانتخابات خارج إطار تصويب الأوضاع، ومن ثم الشرعية القانونية. في الأثناء، ثبت أن عملية الفك والتركيب في حزب الائتلاف لا تبدو صالحة أو منتجة على الرغم من أن غالبية الحزبيين المدمجين، وهما الوسط وزمزم، بنكهة إسلامية، وتضم عدداً كبيراً من منشقين سابقين عن الإخوان المسلمين. هندسة التركيب سرعان ما تصدعت جدرانها في حزب الائتلاف. في المقابل، الرصيف والشارع في المعارضة الوطنية وليس الحزبية، هما لصوت وإيقاع حزب الشراكة والإنقاذ. والسؤال يصبح عندما يتعلق الأمر بالتعبيرات الحزبية الإسلامية حصراً: من المستفيد من هذا السياق الهندسي؟ الإجابة حتى الآن واضحة الملامح، ويختصرها الخبير الحزبي البارز بالدلالة والتلميح جميل النمري، وهو يعبر في نقاش مع “القدس العربي” عن عدم فهمه لما حصل مع حزب الشراكة بعد مزاعم التدخل الرسمي ضد ما تقوله بعض اجتهادات الرفاق في الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهي تعبر عن نظرية مؤامرة ما. ما يلمح له رفاق النمري هو أن عدم ترخيص حزب الشراكة والإنقاذ بموقف رسمي صلب بالمسبق، سيناريو قد يكون الهدف منه خدمة هذا الحزب وتسويقه وسط المجتمع وبصورة مجانية. تلك نظرية تفترض مؤامرة ما مجدداً، لأن أحداً في النخبة الحزبية لا يفهم بعد وكما يشرح لـ “القدس العربي” الدكتور رامي العياصرة، ما الذي حصل أو يحصل مع حزب الشراكة، ولأن أحداً لم يفهم بعد تلك الإبعاد والخلفيات التي دفعت برموز وطنية ثقيلة لا مزاودة عليها، إلى الشارع بدون ترخيص، مع أن مصلحة الجميع أن تخضع لأسطوانة قانون الأحزاب. في كل حال، ما حصل مع الشراكة والإنقاذ يبقى لغزاً ولا ينافسه إلا ما حصل ويحصل مع نقابة المعلمين حتى الآن، حيث قواعد تركيب السلاح؛ بمعنى معالجة الخطأ بالاسترسال بالخطأ. وعزل وإبعاد حزب الشراكة كان يفترض أنه لصالح الائتلاف الوطني في التعبير الإسلامي الممزوج بألوان الوطني الوسطي. لكن عقد الائتلاف ينفرط مبكراً؛ فالقيادة التي حصلت على وثيقة تصويب الأوضاع تريد ممارسة الضبط والربط حسب اللوائح، والتوقف داخلياً عن انتقادها والعمل ضدها. وكانت ردة الفعل -وفقاً للكاتب الإسلامي المتخصص حسين الرواشدة- حراكاً كتلته 100 ناشط من الذين تتهمهم قيادة الحزب في الاتجاه المضاد. ذلك له اسم واحد في العمل النظامي الحزبي، هو تصدع. ولن يفاجئ أحداً إذا ما تطور إلى انشقاق مبكر، لكن التجاذب حاصل داخل الحزب الوسطي الائتلافي. وقوانين الانزياح الفيزيائية مع تجربتي الائتلاف والشراكة يستفيد منها في الواقع الموضوعي طرف واحد أكثر من غيره في الخارطة، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض. ليس سراً الآن أن حزب الجبهة سيحتكر خطاب المعارضة الوطنية الخبيرة ومنبرها، وستكون منافسته مريحة في انتخابات 2024 ما دام التصدع قد استمر في الائتلاف والميثاق خارج شرعية الهيئة. يعلم الإسلاميون ذلك أكثر من غيرهم. والمفاجأة هنا تنظيمية، حيث فعاليات الهندسة باتجاه حزب الائتلاف، والهندسة المضادة باتجاه حزب الشراكة لم تحقق هدفها البيروقراطي المفهوم والمفترض فقط، بل تجاوزته في اتجاه تحقيق عكس الهدف؛ لأن دعم وتغذية وتسمين أحزاب إسلامية وظيفته المنطقية بالتحليل السياسي تقليص فرص حزب الإخوان المسلمين. وما حصل بالنتيجة أن هندسة الماضي القريب حزبياً في هذا السياق أخرجت الترتيب برمته عن السكة، لا بل قدمت هدية مجانية لحزب جبهة العمل الإسلامي عشية الانتخابات بإبعاد منافسين محتملين له من مجموعة الشراكة والإنقاذ. في كل حال، لا تعترف الحكومة والسلطات بذلك، لكن حجم المأزق يزداد إحراجاً؛ لأن الاستدراك وبقرارات مرجعية على الأرجح يتحدث عنها مسؤولون في الدولة بين الحين والآخر، غير وارد. ومن الصعب الآن التدخل لترقيع التصدع أو إعادة التوازن لحزب الائتلاف. وليس وارداً التفكير بمنح حزب الشراكة فرصة جديدة. والسبب على الأرجح هو أن تعليمات وتوجيهات مرجعية واضحة قررت مؤخراً بأن لا تتدخل السلطات في سياقات التشكيل الحزبي بعد سلسلة من الشكاوى والتضجرات والأزمات. لذا، الجميع في مأزق متعدد الأوجه، فالبوصلة تسير لصالح الإسلاميين التقليديين ومن يستطيعون منافستهم أو تم تسمينهم لمنافستهم على الصوت الانتخابي خارج سياق التأثير. وفي المقابل، لا يوجد تيار دسم باسم الأحزاب الوسطية يمكنه أن يؤدي فعلاً الى تحديث المنظومة السياسية في البلاد دون التورط بالمأزق الأصعب، وهو إعادة إنتاج الوجوه القديمة التي ركبت سواء بالهندسة أو بغيرها أكتاف تجارب أحزاب الوسط. تلك سلسلة تداعيات وأزمات عميقة قليلاً لا أحد علم بعد كيف يمكن استدراكها إذا كان القرار المرجعي واضحاً تماماً وينتمي لعائلة نهج جديد، عنوانه ترك الأحزاب تتفاعل في أحزاب القانون ووقف كل أنماط التدخل فيها. واحدة من إشكاليات الاستدراك بعدما انفلتت المسائل، هي تلك التي تقول بصناعة أخطاء هدفها ضبط إيقاع القرار المركزي وعودة الهندسة قسراً من النافذة إذا ما طردت من الباب.
«القدس العربي»
عمان جو-بسام البدارين - بدأ التصدع مبكراً في تجربة اندماج حزب الائتلاف الوطني الأردني. بالتزامن مع ذلك، ترك ميكروفون الشارع لمجموعة نشطة جداً ومتحركة باسم حزب الشراكة والإنقاذ، الذي أصبح بفتوى الهيئة المستقلة للانتخابات خارج إطار تصويب الأوضاع، ومن ثم الشرعية القانونية. في الأثناء، ثبت أن عملية الفك والتركيب في حزب الائتلاف لا تبدو صالحة أو منتجة على الرغم من أن غالبية الحزبيين المدمجين، وهما الوسط وزمزم، بنكهة إسلامية، وتضم عدداً كبيراً من منشقين سابقين عن الإخوان المسلمين. هندسة التركيب سرعان ما تصدعت جدرانها في حزب الائتلاف. في المقابل، الرصيف والشارع في المعارضة الوطنية وليس الحزبية، هما لصوت وإيقاع حزب الشراكة والإنقاذ. والسؤال يصبح عندما يتعلق الأمر بالتعبيرات الحزبية الإسلامية حصراً: من المستفيد من هذا السياق الهندسي؟ الإجابة حتى الآن واضحة الملامح، ويختصرها الخبير الحزبي البارز بالدلالة والتلميح جميل النمري، وهو يعبر في نقاش مع “القدس العربي” عن عدم فهمه لما حصل مع حزب الشراكة بعد مزاعم التدخل الرسمي ضد ما تقوله بعض اجتهادات الرفاق في الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهي تعبر عن نظرية مؤامرة ما. ما يلمح له رفاق النمري هو أن عدم ترخيص حزب الشراكة والإنقاذ بموقف رسمي صلب بالمسبق، سيناريو قد يكون الهدف منه خدمة هذا الحزب وتسويقه وسط المجتمع وبصورة مجانية. تلك نظرية تفترض مؤامرة ما مجدداً، لأن أحداً في النخبة الحزبية لا يفهم بعد وكما يشرح لـ “القدس العربي” الدكتور رامي العياصرة، ما الذي حصل أو يحصل مع حزب الشراكة، ولأن أحداً لم يفهم بعد تلك الإبعاد والخلفيات التي دفعت برموز وطنية ثقيلة لا مزاودة عليها، إلى الشارع بدون ترخيص، مع أن مصلحة الجميع أن تخضع لأسطوانة قانون الأحزاب. في كل حال، ما حصل مع الشراكة والإنقاذ يبقى لغزاً ولا ينافسه إلا ما حصل ويحصل مع نقابة المعلمين حتى الآن، حيث قواعد تركيب السلاح؛ بمعنى معالجة الخطأ بالاسترسال بالخطأ. وعزل وإبعاد حزب الشراكة كان يفترض أنه لصالح الائتلاف الوطني في التعبير الإسلامي الممزوج بألوان الوطني الوسطي. لكن عقد الائتلاف ينفرط مبكراً؛ فالقيادة التي حصلت على وثيقة تصويب الأوضاع تريد ممارسة الضبط والربط حسب اللوائح، والتوقف داخلياً عن انتقادها والعمل ضدها. وكانت ردة الفعل -وفقاً للكاتب الإسلامي المتخصص حسين الرواشدة- حراكاً كتلته 100 ناشط من الذين تتهمهم قيادة الحزب في الاتجاه المضاد. ذلك له اسم واحد في العمل النظامي الحزبي، هو تصدع. ولن يفاجئ أحداً إذا ما تطور إلى انشقاق مبكر، لكن التجاذب حاصل داخل الحزب الوسطي الائتلافي. وقوانين الانزياح الفيزيائية مع تجربتي الائتلاف والشراكة يستفيد منها في الواقع الموضوعي طرف واحد أكثر من غيره في الخارطة، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض. ليس سراً الآن أن حزب الجبهة سيحتكر خطاب المعارضة الوطنية الخبيرة ومنبرها، وستكون منافسته مريحة في انتخابات 2024 ما دام التصدع قد استمر في الائتلاف والميثاق خارج شرعية الهيئة. يعلم الإسلاميون ذلك أكثر من غيرهم. والمفاجأة هنا تنظيمية، حيث فعاليات الهندسة باتجاه حزب الائتلاف، والهندسة المضادة باتجاه حزب الشراكة لم تحقق هدفها البيروقراطي المفهوم والمفترض فقط، بل تجاوزته في اتجاه تحقيق عكس الهدف؛ لأن دعم وتغذية وتسمين أحزاب إسلامية وظيفته المنطقية بالتحليل السياسي تقليص فرص حزب الإخوان المسلمين. وما حصل بالنتيجة أن هندسة الماضي القريب حزبياً في هذا السياق أخرجت الترتيب برمته عن السكة، لا بل قدمت هدية مجانية لحزب جبهة العمل الإسلامي عشية الانتخابات بإبعاد منافسين محتملين له من مجموعة الشراكة والإنقاذ. في كل حال، لا تعترف الحكومة والسلطات بذلك، لكن حجم المأزق يزداد إحراجاً؛ لأن الاستدراك وبقرارات مرجعية على الأرجح يتحدث عنها مسؤولون في الدولة بين الحين والآخر، غير وارد. ومن الصعب الآن التدخل لترقيع التصدع أو إعادة التوازن لحزب الائتلاف. وليس وارداً التفكير بمنح حزب الشراكة فرصة جديدة. والسبب على الأرجح هو أن تعليمات وتوجيهات مرجعية واضحة قررت مؤخراً بأن لا تتدخل السلطات في سياقات التشكيل الحزبي بعد سلسلة من الشكاوى والتضجرات والأزمات. لذا، الجميع في مأزق متعدد الأوجه، فالبوصلة تسير لصالح الإسلاميين التقليديين ومن يستطيعون منافستهم أو تم تسمينهم لمنافستهم على الصوت الانتخابي خارج سياق التأثير. وفي المقابل، لا يوجد تيار دسم باسم الأحزاب الوسطية يمكنه أن يؤدي فعلاً الى تحديث المنظومة السياسية في البلاد دون التورط بالمأزق الأصعب، وهو إعادة إنتاج الوجوه القديمة التي ركبت سواء بالهندسة أو بغيرها أكتاف تجارب أحزاب الوسط. تلك سلسلة تداعيات وأزمات عميقة قليلاً لا أحد علم بعد كيف يمكن استدراكها إذا كان القرار المرجعي واضحاً تماماً وينتمي لعائلة نهج جديد، عنوانه ترك الأحزاب تتفاعل في أحزاب القانون ووقف كل أنماط التدخل فيها. واحدة من إشكاليات الاستدراك بعدما انفلتت المسائل، هي تلك التي تقول بصناعة أخطاء هدفها ضبط إيقاع القرار المركزي وعودة الهندسة قسراً من النافذة إذا ما طردت من الباب.
«القدس العربي»
عمان جو-بسام البدارين - بدأ التصدع مبكراً في تجربة اندماج حزب الائتلاف الوطني الأردني. بالتزامن مع ذلك، ترك ميكروفون الشارع لمجموعة نشطة جداً ومتحركة باسم حزب الشراكة والإنقاذ، الذي أصبح بفتوى الهيئة المستقلة للانتخابات خارج إطار تصويب الأوضاع، ومن ثم الشرعية القانونية. في الأثناء، ثبت أن عملية الفك والتركيب في حزب الائتلاف لا تبدو صالحة أو منتجة على الرغم من أن غالبية الحزبيين المدمجين، وهما الوسط وزمزم، بنكهة إسلامية، وتضم عدداً كبيراً من منشقين سابقين عن الإخوان المسلمين. هندسة التركيب سرعان ما تصدعت جدرانها في حزب الائتلاف. في المقابل، الرصيف والشارع في المعارضة الوطنية وليس الحزبية، هما لصوت وإيقاع حزب الشراكة والإنقاذ. والسؤال يصبح عندما يتعلق الأمر بالتعبيرات الحزبية الإسلامية حصراً: من المستفيد من هذا السياق الهندسي؟ الإجابة حتى الآن واضحة الملامح، ويختصرها الخبير الحزبي البارز بالدلالة والتلميح جميل النمري، وهو يعبر في نقاش مع “القدس العربي” عن عدم فهمه لما حصل مع حزب الشراكة بعد مزاعم التدخل الرسمي ضد ما تقوله بعض اجتهادات الرفاق في الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهي تعبر عن نظرية مؤامرة ما. ما يلمح له رفاق النمري هو أن عدم ترخيص حزب الشراكة والإنقاذ بموقف رسمي صلب بالمسبق، سيناريو قد يكون الهدف منه خدمة هذا الحزب وتسويقه وسط المجتمع وبصورة مجانية. تلك نظرية تفترض مؤامرة ما مجدداً، لأن أحداً في النخبة الحزبية لا يفهم بعد وكما يشرح لـ “القدس العربي” الدكتور رامي العياصرة، ما الذي حصل أو يحصل مع حزب الشراكة، ولأن أحداً لم يفهم بعد تلك الإبعاد والخلفيات التي دفعت برموز وطنية ثقيلة لا مزاودة عليها، إلى الشارع بدون ترخيص، مع أن مصلحة الجميع أن تخضع لأسطوانة قانون الأحزاب. في كل حال، ما حصل مع الشراكة والإنقاذ يبقى لغزاً ولا ينافسه إلا ما حصل ويحصل مع نقابة المعلمين حتى الآن، حيث قواعد تركيب السلاح؛ بمعنى معالجة الخطأ بالاسترسال بالخطأ. وعزل وإبعاد حزب الشراكة كان يفترض أنه لصالح الائتلاف الوطني في التعبير الإسلامي الممزوج بألوان الوطني الوسطي. لكن عقد الائتلاف ينفرط مبكراً؛ فالقيادة التي حصلت على وثيقة تصويب الأوضاع تريد ممارسة الضبط والربط حسب اللوائح، والتوقف داخلياً عن انتقادها والعمل ضدها. وكانت ردة الفعل -وفقاً للكاتب الإسلامي المتخصص حسين الرواشدة- حراكاً كتلته 100 ناشط من الذين تتهمهم قيادة الحزب في الاتجاه المضاد. ذلك له اسم واحد في العمل النظامي الحزبي، هو تصدع. ولن يفاجئ أحداً إذا ما تطور إلى انشقاق مبكر، لكن التجاذب حاصل داخل الحزب الوسطي الائتلافي. وقوانين الانزياح الفيزيائية مع تجربتي الائتلاف والشراكة يستفيد منها في الواقع الموضوعي طرف واحد أكثر من غيره في الخارطة، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض. ليس سراً الآن أن حزب الجبهة سيحتكر خطاب المعارضة الوطنية الخبيرة ومنبرها، وستكون منافسته مريحة في انتخابات 2024 ما دام التصدع قد استمر في الائتلاف والميثاق خارج شرعية الهيئة. يعلم الإسلاميون ذلك أكثر من غيرهم. والمفاجأة هنا تنظيمية، حيث فعاليات الهندسة باتجاه حزب الائتلاف، والهندسة المضادة باتجاه حزب الشراكة لم تحقق هدفها البيروقراطي المفهوم والمفترض فقط، بل تجاوزته في اتجاه تحقيق عكس الهدف؛ لأن دعم وتغذية وتسمين أحزاب إسلامية وظيفته المنطقية بالتحليل السياسي تقليص فرص حزب الإخوان المسلمين. وما حصل بالنتيجة أن هندسة الماضي القريب حزبياً في هذا السياق أخرجت الترتيب برمته عن السكة، لا بل قدمت هدية مجانية لحزب جبهة العمل الإسلامي عشية الانتخابات بإبعاد منافسين محتملين له من مجموعة الشراكة والإنقاذ. في كل حال، لا تعترف الحكومة والسلطات بذلك، لكن حجم المأزق يزداد إحراجاً؛ لأن الاستدراك وبقرارات مرجعية على الأرجح يتحدث عنها مسؤولون في الدولة بين الحين والآخر، غير وارد. ومن الصعب الآن التدخل لترقيع التصدع أو إعادة التوازن لحزب الائتلاف. وليس وارداً التفكير بمنح حزب الشراكة فرصة جديدة. والسبب على الأرجح هو أن تعليمات وتوجيهات مرجعية واضحة قررت مؤخراً بأن لا تتدخل السلطات في سياقات التشكيل الحزبي بعد سلسلة من الشكاوى والتضجرات والأزمات. لذا، الجميع في مأزق متعدد الأوجه، فالبوصلة تسير لصالح الإسلاميين التقليديين ومن يستطيعون منافستهم أو تم تسمينهم لمنافستهم على الصوت الانتخابي خارج سياق التأثير. وفي المقابل، لا يوجد تيار دسم باسم الأحزاب الوسطية يمكنه أن يؤدي فعلاً الى تحديث المنظومة السياسية في البلاد دون التورط بالمأزق الأصعب، وهو إعادة إنتاج الوجوه القديمة التي ركبت سواء بالهندسة أو بغيرها أكتاف تجارب أحزاب الوسط. تلك سلسلة تداعيات وأزمات عميقة قليلاً لا أحد علم بعد كيف يمكن استدراكها إذا كان القرار المرجعي واضحاً تماماً وينتمي لعائلة نهج جديد، عنوانه ترك الأحزاب تتفاعل في أحزاب القانون ووقف كل أنماط التدخل فيها. واحدة من إشكاليات الاستدراك بعدما انفلتت المسائل، هي تلك التي تقول بصناعة أخطاء هدفها ضبط إيقاع القرار المركزي وعودة الهندسة قسراً من النافذة إذا ما طردت من الباب.
«القدس العربي»
التعليقات
الأحزاب الإسلامية في الأردن: لغز الشراكة و«تصدع» الائتلاف
التعليقات