عمان جو - قال البنك المركزي المصري في بيان أمس الثلاثاء أنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد، البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، يسري على «السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.»
وقال متعامل في السوق الموازية ان الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار. وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق.
وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قد قال في وقت سابق هذا الشهر ان سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية «قريبا».
وقال المركزي في بيأنه الذي يحمل تاريخ أمس ان رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى «تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية»>
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات رامية إلى «تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية.»
وكان البنك المركزي قد فرض في فبراير/شباط من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وتسببت تلك الخطوة في مشكلات للمستوردين، إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.
وأوضح المركزي المصري في بيان أمس أن أي رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر «جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي».
وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على «الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين بخلاف» السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.
واتخذت مصر، التي تعتمد بشدة على الواردات، سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.
وهبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، من 36 مليارا في 2011 حين أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

عمان جو - قال البنك المركزي المصري في بيان أمس الثلاثاء أنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد، البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، يسري على «السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.»
وقال متعامل في السوق الموازية ان الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار. وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق.
وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قد قال في وقت سابق هذا الشهر ان سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية «قريبا».
وقال المركزي في بيأنه الذي يحمل تاريخ أمس ان رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى «تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية»>
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات رامية إلى «تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية.»
وكان البنك المركزي قد فرض في فبراير/شباط من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وتسببت تلك الخطوة في مشكلات للمستوردين، إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.
وأوضح المركزي المصري في بيان أمس أن أي رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر «جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي».
وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على «الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين بخلاف» السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.
واتخذت مصر، التي تعتمد بشدة على الواردات، سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.
وهبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، من 36 مليارا في 2011 حين أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.