عمان جو_ يقتل التدخين بمختلف مشتقاته واحدا من كل 8 أردنيين، فضلا عما يسببه من أمراض، فيما تصل نسبة المدخنين التقريبية من الشباب إلى النصف. هذا ما أكده مدير مديرية التوعية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك الحباشنة، والذي قال إن '29 % من الأردنيين البالغين (فوق 18 عاما) مدخنو سجائر (49.6 % ذكور، 5.7 % إناث) و9.3 % من الأردنيين البالغين مدخنو ارجيلة. واضاف الحباشنة في حديث لـ'الغد' ان 11.4 % من الشباب (13- 15 عاما) مدخنو سجائر (17.3 % ذكور ، 5.4 % إناث) و26.7 % منهم مدخنو أرجيلة. وأشار الحباشنة حول الوضع الوبائي للتدخين في الأردن إلى ان 34 % من الاطباء الأردنيين مدخنو سجائر و43.9 % من طلبة التمريض (سنة جامعية ثالثة) مثلهم. وقال ان 'الأردن تكافح التدخين على نحو مكثف عبر برامج واضحة؛ بحيث تأسس برنامج مكافحة التدخين في العام 2001 وقسم الوقاية من اضرار التدخين في العام 2003. ومن مهام قسم الوقاية؛ التوعية والتثقيف بأضرار التدخين ومكافحته، وتفعيل وتحديث تشريعات مكافحته ومساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغيرها، بمكافحة التبغ، وعمل دراسات ومسوحات حول استخدام التبغ وعبئه الصحي والاقتصادي. وأشار الحباشنة إلى أن من اهم اعمال البرنامج، إنشاء أول عيادة للإقلاع عن التدخين في العام 2008، ورفدها بكوادر صحية مدربة، والتوسع بإضافة عيادات له في: الكرك وإربد وعمان. ولفت إلى ان النية تتجه للتوسع في المحافظات، بحيث تقدم الوزارة المشورة والعلاج مجانا للأردنيين في هذا الجانب، علما بان عدد المراجعين منذ العام 2010 وصل إلى نحو 2700 مراجع ونسبة الشفاء تصل في حدها الاعلى إلى 30 %؛ وهي مقبولة على المستوى العالمي. وأضاف الحباشنة أن نسبة النجاح تتراوح في بعض الدول بين 22 % و25 %، كون التدخين 'إدمانا'؛ يحتاج إلى مشورة ومساعدة المراجعين بالعلاجات للمساعدة في الإقلاع عنه. وبين أن وزارة الصحة تبذل جهودا في الإقلاع عن التدخين، منها: التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحته في العام 2003، وهي اتفاقية تضع أسسا وتوجهات تفعل جهود مكافحته في الدول المشاركة بالاتفاقية، كما تقدم الدعم التقني والمادي للدول لمساعدتها في السيطرة عليه. ووضعت الوزارة المواصفة القياسية الأردنية للسجائر العام 2004 (الصورة والعبارة التحذيريتان على عبوة السجائر) بمساحة 30 % وعدلت في العام 2013 إلى 40 % مع 4 صور متغايرة، والنية تتجه لزيادتها اكثر من 50 %، لما لهذا الإجراء من تأثير تثقيفي وتوعوي حول مضار التدخين. ولفت الحباشنة؛ إلى تعديل نظام مكافحة التدخين للعام 1977 وإدراجه كفصل خاص في قانون الصحة العامة المعدل رقم (47) لسنة 2008 بعنوان وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، وذلك لإعطائه سندا قانونيا أقوى. وأشار إلى تفعيل القانون، وضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء عبر الرقابة على الأماكن العامة، بحيث فوضت الضابطة العدلية لنحو 110 اشخاص من موظفي الوزارة، وسيفوض قريبا بصلاحيات الضابطة أكثر من 580 في باقي وزارات والمؤسسات، بعد تلقي التدريب المناسب. وكشف الحباشنة عن حجم المشكلة في الأردن، منوها بإجراء المسح العالمي للتدخين بين الشباب للفئة العمرية بين (13 و15 عاما)، وهي الفئة الاكثر عرضة للبدء بالتدخين والتأثر بالدعاية والترويج، وذلك بالتعاون مع المنظمة ومركز الامراض الاميركي (خمس دراسات أعوام 2000؛ 2003؛ 2006؛ 2009؛ 2014)، ودراسة لأعمار فوق 18 عاما في العام 2007 ودراسة للكوادر الصحية في الجامعات الأردنية في العام 2007. وأشار إلى إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التدخين في الأردن، وتشمل الرقابة والتوعية والتثقيف بالقانون ومضار التدخين كل 3 أعوام، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والهيئات الدولية، علما بان مكافحة التدخين ليست اولوية لمعظم الشركاء وشرائح المجتمع المختلفة، وبحاجة لتغيير في السلوك والمعتقدات. وتعتبر مكافحة التدخين مهمة صعبة، لتعلقها بظاهرة إدمانية، تشمل فئة كبيرة من المجتمع، يحتاج التغلب عليها لتضافر جهود الهيئات الرسمية وغير الرسمية. ولفت الحباشنة إلى منع استيراد وتداول مقلدات التبغ، كالسيجارة الالكترونية والمدواخ، لضررهما الذي هو اكبر من ضرر السجائر بحد ذاتها. وبين انه ونظراً لان النص الحالي في القانون، بخصوص تعريف المكان العام غير كاف، والعقوبات المنصوص عليها ليست رادعة، رفعت مسودة تعديل القانون رقم 47 لسنة 2008، والخاص بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، اذ غلظت العقوبات وعرف المكان العام على نحو محدد، ومنحت صلاحية الإغلاق للأماكن المخالفة والمركبات لوزير الصحة. واشار إلى انه مايزال للآن مدار البحث في الغرفة التشريعية في مجلس الأمة، حيث جرى التوافق على معظم البنود. وشدد الحباشنة على وضع تعليمات ناظمة للتدخين في الاماكن العامة؛ فيما يخص تدخين مشتقات التبغ، وتشمل الأماكن العامة كافة، كالمطاعم والفنادق والكوفي شوب في العام 2014، ويجري تطبيقها ضمن اشتراطات ومواصفات محددة، اذ فوضت امانة عمان الكبرى بصلاحيات تطبيق هذه التعليمات. وبين انه إذا ما نفذت استراتيجيات فاعلة، فانه وفي غضون خمسة أعوام، ستجري حماية حياة نحو 200 الف شخص، ويؤدي ذلك لوفاء الأردن بالتزاماته الدولية، وقد يصبح الأردن أنموذجا إقليميا وعالميا في مكافحة التدخين. وكشف الحباشنة عن حجم المخالفات العامين الماضيين؛ مشيرا إلى ان عددها في العام 2014 -2015 بلغ 190، وعدد الانذارات 560، وتشمل الترويج والدعاية والتدخين في الاماكن العامة ومقلدات التبغ (السيجارة الالكترونية والمدواخ).
عمان جو_ يقتل التدخين بمختلف مشتقاته واحدا من كل 8 أردنيين، فضلا عما يسببه من أمراض، فيما تصل نسبة المدخنين التقريبية من الشباب إلى النصف. هذا ما أكده مدير مديرية التوعية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك الحباشنة، والذي قال إن '29 % من الأردنيين البالغين (فوق 18 عاما) مدخنو سجائر (49.6 % ذكور، 5.7 % إناث) و9.3 % من الأردنيين البالغين مدخنو ارجيلة. واضاف الحباشنة في حديث لـ'الغد' ان 11.4 % من الشباب (13- 15 عاما) مدخنو سجائر (17.3 % ذكور ، 5.4 % إناث) و26.7 % منهم مدخنو أرجيلة. وأشار الحباشنة حول الوضع الوبائي للتدخين في الأردن إلى ان 34 % من الاطباء الأردنيين مدخنو سجائر و43.9 % من طلبة التمريض (سنة جامعية ثالثة) مثلهم. وقال ان 'الأردن تكافح التدخين على نحو مكثف عبر برامج واضحة؛ بحيث تأسس برنامج مكافحة التدخين في العام 2001 وقسم الوقاية من اضرار التدخين في العام 2003. ومن مهام قسم الوقاية؛ التوعية والتثقيف بأضرار التدخين ومكافحته، وتفعيل وتحديث تشريعات مكافحته ومساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغيرها، بمكافحة التبغ، وعمل دراسات ومسوحات حول استخدام التبغ وعبئه الصحي والاقتصادي. وأشار الحباشنة إلى أن من اهم اعمال البرنامج، إنشاء أول عيادة للإقلاع عن التدخين في العام 2008، ورفدها بكوادر صحية مدربة، والتوسع بإضافة عيادات له في: الكرك وإربد وعمان. ولفت إلى ان النية تتجه للتوسع في المحافظات، بحيث تقدم الوزارة المشورة والعلاج مجانا للأردنيين في هذا الجانب، علما بان عدد المراجعين منذ العام 2010 وصل إلى نحو 2700 مراجع ونسبة الشفاء تصل في حدها الاعلى إلى 30 %؛ وهي مقبولة على المستوى العالمي. وأضاف الحباشنة أن نسبة النجاح تتراوح في بعض الدول بين 22 % و25 %، كون التدخين 'إدمانا'؛ يحتاج إلى مشورة ومساعدة المراجعين بالعلاجات للمساعدة في الإقلاع عنه. وبين أن وزارة الصحة تبذل جهودا في الإقلاع عن التدخين، منها: التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحته في العام 2003، وهي اتفاقية تضع أسسا وتوجهات تفعل جهود مكافحته في الدول المشاركة بالاتفاقية، كما تقدم الدعم التقني والمادي للدول لمساعدتها في السيطرة عليه. ووضعت الوزارة المواصفة القياسية الأردنية للسجائر العام 2004 (الصورة والعبارة التحذيريتان على عبوة السجائر) بمساحة 30 % وعدلت في العام 2013 إلى 40 % مع 4 صور متغايرة، والنية تتجه لزيادتها اكثر من 50 %، لما لهذا الإجراء من تأثير تثقيفي وتوعوي حول مضار التدخين. ولفت الحباشنة؛ إلى تعديل نظام مكافحة التدخين للعام 1977 وإدراجه كفصل خاص في قانون الصحة العامة المعدل رقم (47) لسنة 2008 بعنوان وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، وذلك لإعطائه سندا قانونيا أقوى. وأشار إلى تفعيل القانون، وضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء عبر الرقابة على الأماكن العامة، بحيث فوضت الضابطة العدلية لنحو 110 اشخاص من موظفي الوزارة، وسيفوض قريبا بصلاحيات الضابطة أكثر من 580 في باقي وزارات والمؤسسات، بعد تلقي التدريب المناسب. وكشف الحباشنة عن حجم المشكلة في الأردن، منوها بإجراء المسح العالمي للتدخين بين الشباب للفئة العمرية بين (13 و15 عاما)، وهي الفئة الاكثر عرضة للبدء بالتدخين والتأثر بالدعاية والترويج، وذلك بالتعاون مع المنظمة ومركز الامراض الاميركي (خمس دراسات أعوام 2000؛ 2003؛ 2006؛ 2009؛ 2014)، ودراسة لأعمار فوق 18 عاما في العام 2007 ودراسة للكوادر الصحية في الجامعات الأردنية في العام 2007. وأشار إلى إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التدخين في الأردن، وتشمل الرقابة والتوعية والتثقيف بالقانون ومضار التدخين كل 3 أعوام، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والهيئات الدولية، علما بان مكافحة التدخين ليست اولوية لمعظم الشركاء وشرائح المجتمع المختلفة، وبحاجة لتغيير في السلوك والمعتقدات. وتعتبر مكافحة التدخين مهمة صعبة، لتعلقها بظاهرة إدمانية، تشمل فئة كبيرة من المجتمع، يحتاج التغلب عليها لتضافر جهود الهيئات الرسمية وغير الرسمية. ولفت الحباشنة إلى منع استيراد وتداول مقلدات التبغ، كالسيجارة الالكترونية والمدواخ، لضررهما الذي هو اكبر من ضرر السجائر بحد ذاتها. وبين انه ونظراً لان النص الحالي في القانون، بخصوص تعريف المكان العام غير كاف، والعقوبات المنصوص عليها ليست رادعة، رفعت مسودة تعديل القانون رقم 47 لسنة 2008، والخاص بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، اذ غلظت العقوبات وعرف المكان العام على نحو محدد، ومنحت صلاحية الإغلاق للأماكن المخالفة والمركبات لوزير الصحة. واشار إلى انه مايزال للآن مدار البحث في الغرفة التشريعية في مجلس الأمة، حيث جرى التوافق على معظم البنود. وشدد الحباشنة على وضع تعليمات ناظمة للتدخين في الاماكن العامة؛ فيما يخص تدخين مشتقات التبغ، وتشمل الأماكن العامة كافة، كالمطاعم والفنادق والكوفي شوب في العام 2014، ويجري تطبيقها ضمن اشتراطات ومواصفات محددة، اذ فوضت امانة عمان الكبرى بصلاحيات تطبيق هذه التعليمات. وبين انه إذا ما نفذت استراتيجيات فاعلة، فانه وفي غضون خمسة أعوام، ستجري حماية حياة نحو 200 الف شخص، ويؤدي ذلك لوفاء الأردن بالتزاماته الدولية، وقد يصبح الأردن أنموذجا إقليميا وعالميا في مكافحة التدخين. وكشف الحباشنة عن حجم المخالفات العامين الماضيين؛ مشيرا إلى ان عددها في العام 2014 -2015 بلغ 190، وعدد الانذارات 560، وتشمل الترويج والدعاية والتدخين في الاماكن العامة ومقلدات التبغ (السيجارة الالكترونية والمدواخ).
عمان جو_ يقتل التدخين بمختلف مشتقاته واحدا من كل 8 أردنيين، فضلا عما يسببه من أمراض، فيما تصل نسبة المدخنين التقريبية من الشباب إلى النصف. هذا ما أكده مدير مديرية التوعية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك الحباشنة، والذي قال إن '29 % من الأردنيين البالغين (فوق 18 عاما) مدخنو سجائر (49.6 % ذكور، 5.7 % إناث) و9.3 % من الأردنيين البالغين مدخنو ارجيلة. واضاف الحباشنة في حديث لـ'الغد' ان 11.4 % من الشباب (13- 15 عاما) مدخنو سجائر (17.3 % ذكور ، 5.4 % إناث) و26.7 % منهم مدخنو أرجيلة. وأشار الحباشنة حول الوضع الوبائي للتدخين في الأردن إلى ان 34 % من الاطباء الأردنيين مدخنو سجائر و43.9 % من طلبة التمريض (سنة جامعية ثالثة) مثلهم. وقال ان 'الأردن تكافح التدخين على نحو مكثف عبر برامج واضحة؛ بحيث تأسس برنامج مكافحة التدخين في العام 2001 وقسم الوقاية من اضرار التدخين في العام 2003. ومن مهام قسم الوقاية؛ التوعية والتثقيف بأضرار التدخين ومكافحته، وتفعيل وتحديث تشريعات مكافحته ومساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغيرها، بمكافحة التبغ، وعمل دراسات ومسوحات حول استخدام التبغ وعبئه الصحي والاقتصادي. وأشار الحباشنة إلى أن من اهم اعمال البرنامج، إنشاء أول عيادة للإقلاع عن التدخين في العام 2008، ورفدها بكوادر صحية مدربة، والتوسع بإضافة عيادات له في: الكرك وإربد وعمان. ولفت إلى ان النية تتجه للتوسع في المحافظات، بحيث تقدم الوزارة المشورة والعلاج مجانا للأردنيين في هذا الجانب، علما بان عدد المراجعين منذ العام 2010 وصل إلى نحو 2700 مراجع ونسبة الشفاء تصل في حدها الاعلى إلى 30 %؛ وهي مقبولة على المستوى العالمي. وأضاف الحباشنة أن نسبة النجاح تتراوح في بعض الدول بين 22 % و25 %، كون التدخين 'إدمانا'؛ يحتاج إلى مشورة ومساعدة المراجعين بالعلاجات للمساعدة في الإقلاع عنه. وبين أن وزارة الصحة تبذل جهودا في الإقلاع عن التدخين، منها: التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحته في العام 2003، وهي اتفاقية تضع أسسا وتوجهات تفعل جهود مكافحته في الدول المشاركة بالاتفاقية، كما تقدم الدعم التقني والمادي للدول لمساعدتها في السيطرة عليه. ووضعت الوزارة المواصفة القياسية الأردنية للسجائر العام 2004 (الصورة والعبارة التحذيريتان على عبوة السجائر) بمساحة 30 % وعدلت في العام 2013 إلى 40 % مع 4 صور متغايرة، والنية تتجه لزيادتها اكثر من 50 %، لما لهذا الإجراء من تأثير تثقيفي وتوعوي حول مضار التدخين. ولفت الحباشنة؛ إلى تعديل نظام مكافحة التدخين للعام 1977 وإدراجه كفصل خاص في قانون الصحة العامة المعدل رقم (47) لسنة 2008 بعنوان وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، وذلك لإعطائه سندا قانونيا أقوى. وأشار إلى تفعيل القانون، وضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء عبر الرقابة على الأماكن العامة، بحيث فوضت الضابطة العدلية لنحو 110 اشخاص من موظفي الوزارة، وسيفوض قريبا بصلاحيات الضابطة أكثر من 580 في باقي وزارات والمؤسسات، بعد تلقي التدريب المناسب. وكشف الحباشنة عن حجم المشكلة في الأردن، منوها بإجراء المسح العالمي للتدخين بين الشباب للفئة العمرية بين (13 و15 عاما)، وهي الفئة الاكثر عرضة للبدء بالتدخين والتأثر بالدعاية والترويج، وذلك بالتعاون مع المنظمة ومركز الامراض الاميركي (خمس دراسات أعوام 2000؛ 2003؛ 2006؛ 2009؛ 2014)، ودراسة لأعمار فوق 18 عاما في العام 2007 ودراسة للكوادر الصحية في الجامعات الأردنية في العام 2007. وأشار إلى إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التدخين في الأردن، وتشمل الرقابة والتوعية والتثقيف بالقانون ومضار التدخين كل 3 أعوام، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والهيئات الدولية، علما بان مكافحة التدخين ليست اولوية لمعظم الشركاء وشرائح المجتمع المختلفة، وبحاجة لتغيير في السلوك والمعتقدات. وتعتبر مكافحة التدخين مهمة صعبة، لتعلقها بظاهرة إدمانية، تشمل فئة كبيرة من المجتمع، يحتاج التغلب عليها لتضافر جهود الهيئات الرسمية وغير الرسمية. ولفت الحباشنة إلى منع استيراد وتداول مقلدات التبغ، كالسيجارة الالكترونية والمدواخ، لضررهما الذي هو اكبر من ضرر السجائر بحد ذاتها. وبين انه ونظراً لان النص الحالي في القانون، بخصوص تعريف المكان العام غير كاف، والعقوبات المنصوص عليها ليست رادعة، رفعت مسودة تعديل القانون رقم 47 لسنة 2008، والخاص بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، اذ غلظت العقوبات وعرف المكان العام على نحو محدد، ومنحت صلاحية الإغلاق للأماكن المخالفة والمركبات لوزير الصحة. واشار إلى انه مايزال للآن مدار البحث في الغرفة التشريعية في مجلس الأمة، حيث جرى التوافق على معظم البنود. وشدد الحباشنة على وضع تعليمات ناظمة للتدخين في الاماكن العامة؛ فيما يخص تدخين مشتقات التبغ، وتشمل الأماكن العامة كافة، كالمطاعم والفنادق والكوفي شوب في العام 2014، ويجري تطبيقها ضمن اشتراطات ومواصفات محددة، اذ فوضت امانة عمان الكبرى بصلاحيات تطبيق هذه التعليمات. وبين انه إذا ما نفذت استراتيجيات فاعلة، فانه وفي غضون خمسة أعوام، ستجري حماية حياة نحو 200 الف شخص، ويؤدي ذلك لوفاء الأردن بالتزاماته الدولية، وقد يصبح الأردن أنموذجا إقليميا وعالميا في مكافحة التدخين. وكشف الحباشنة عن حجم المخالفات العامين الماضيين؛ مشيرا إلى ان عددها في العام 2014 -2015 بلغ 190، وعدد الانذارات 560، وتشمل الترويج والدعاية والتدخين في الاماكن العامة ومقلدات التبغ (السيجارة الالكترونية والمدواخ).
التعليقات