عمان جو- بسام البدارين - تماماً أكثر من أي وقت مضى… تبدو مساحة التأمل السياسي الأردني العميق أقرب بمسافات إلى «ما تقوله المقاومة» الفلسطينية حصراً تحت عنوان «قناعات» محددة بأن معركة «المستشفيات» التي تديرها الآلة العسكرية الإسرائيلية هدفها المركزي واليتيم هو «تهجير السكان» لا أكثر ولا أقل. فالنظام الرسمي العربي ومعه السلطة الفلسطينية عاجزان تماماً عن «وقف العدوان». والعجز وصل – برأي السياسي المخضرم طاهر المصري، كما سمعته «القدس العربي» مساء الأربعاء – إلى مستوى «الإخفاق» في مساعدة وإغاثة أهل قطاع غزة، وأيضاً الإخفاق في الحد من هجمات القصف الإجرامي على الشعب والبنية التحتية. منذ نحو 7 سنوات والمصري يحذر من أن إسرائيل بصدد «تصفية القضية الفلسطينية» على حساب مصالح الجوار وتحديداً الأردني. بدا واضحاً أن أحداً في مؤسسات القرار لم يصدق ذلك أو حتى يسمعه بسبب قناعة المستوى الرسمي بـ «استقرار العلاقة» المتينة مع الدولة العميقة للكيان. ما حصل مساء الأربعاء أن تلك «العميقة» هي التي وجهت رسالتها بالدم في قصف باحة المستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة بصيغة انتهت بإصابة 7 من الكادر العسكري الأردني العامل وهو يحاول إسعاف الفلسطينيين. الأهم سياسياً واستراتيجياً هو: عند الحفر قليلاً في أعماق دلالات ما يجري يجد الرسميون الأردنيون أنفسهم اليوم في أقرب نقطة ومسافة من المنطق الذي تتبناه «المقاومة الفلسطينية» وهي تشرح «المعركة ضد المستشفيات» حصراً على أنها اتجاه منهجي لضرب البنية التحتية في غزة تمهيداً للإصرار على «تحفيز التهجير والتحريك الديمغرافي».
الصفدي وقيادي بارز في «حماس»… و«صدفة التشخيص»
عمان، سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً، أقرب من أي وقت مضى إلى قناعة تامة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة لها هدف سياسي واحد ويتيم وأساسي لا صلة له بأي حال من الأحوال بكل ما يقال عن طرد ضرب بنية المقاومة واستهداف مخازن ومقاتلي وأسلحة حركة حماس، وهو ذلك الهدف المتمثل بإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة تماماً عن الخدمة ضمن ما وصفه الخبير الصحي الدولي الدكتور مهند النسور في نقاش مع «القدس العربي» بواحدة من الجرائم الحربية الدولية الأساسية التي ينبغي أن لا يفلت المسؤول عنها من العقاب، داعياً إلى مقاربات توثيقية أساسية تشارك بها كل الضمائر الحية، بما فيه البلدان المحيطة، لجمع الأدلة وتوثيق جريمة الاحتلال التي تسعى لحرمان المواطن الغزي من الحياة بضرب منظومته الصحية. سياسياً، تزيد الأدلة والقرائن على أن الهدف الأبعد لضرب المنظومة الصحية في قطاع غزة هو بالتحديد ما تحذر منه القيادة الأردنية ليل نهار، وهو التحريك الديمغرافي لأهالي القطاع من الشمال إلى الجنوب. في مسألة «اقتحام المشافي» المعلومات الأمنية المباشرة أو حتى الاستخبارية عن ما تفكر به حكومة الاحتلال قليلة جداً، لكن مجسات المتابعة والرقابة الأردنية الدبلوماسية على الأقل ترصد حاله تذبذب وضبابية وغموض في عدة تصريحات لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، تحاول تجنب قول عبارات أو مواقف محددة بشأن التهجير القسري، لأن ما يجري حالياً من قصف عنيف في شمال غزة وهجوم على شبكة البنية التحتية وتحديداً العنصر الطبي فيها، هو عملياً جريمة حرب لها علاقة بالتهجير القسري، وفقاً حتى لنصوص القوانين الدولية ولتعريفات اللجان الأممية بخصوص جريمتي التهجير والحرب، ووفقاً أيضاً للمواصفات التي يتوافق معها الخبير النسور. هنا تقف المؤسسات الأردنية على الأقل عاجزة عن فهم التكتيك الأمريكي في التعامل مع معطيات ومستجدات وتداعيات وتدحرجات ما يحصل في قطاع غزة اليوم. وتبرز المفارقة الأكثر أهمية وعنوانها ولأول مرة أن فهم المقاومة الفلسطينية لما يفعله الجيش الإسرائيلي في شمالي غزة وضرب جنوبها بين الحين والآخر، لا أحد يستطيع الاختلاف معه لا في عمان ولا في القاهرة. وهذا التوافق غير المعلن في الرأي تحت عنوان السعي لضرب البنية الصحية والتحتية ثم التهجير، أصبح يشكل نقطة تجاذب أساسية واستدراكات لفهم جديد في عمان على الأقل وليس في مصر بعد. عملياً، تلك استدراكات قد يعقبها تبديلات وتحولات في المواقف ما بين المقاومة والحكومات المرتبطة بمعسكر الاعتدال العربي. وهو وضع غير مسبوق لا تكتيكياً ولا أمنياً. ومن المرجح أن مصر، وفق الباحث الأكاديمي البارز الدكتور وليد عبد الحي، ليست بصدد الاستجابة لمثل هذا المخطط إلا في نطاق يخدم رؤية مصر المتقاطعة في كثير من التفاصيل مع المصالح الإسرائيلية. لذلك يقترح عبد الحي أن حسم الأمور في غزة مرتبط، للأسف، بالحسابات المصرية التي لن تفتح معبر رفح إلا بأضيق الحدود. مقاربة الأردن مختلفة، وأوراقه الاستراتيجية خالية الوفاض، وهو اليوم في مواجهة حالة نادرة قوامها أنه يتفق على الأقل في التوصيف والتعريف والتشخيص لأول مرة وبصورة نادرة مع وقائع على الأرض وفي الميدان في قطاع غزة كما تصفها فصائل المقاومة تماماً، بدلالة ما قاله في محطة الجزيرة فجر أمس الخميس القيادي البارز في حركة حماس باسم نعيم، الذي أشار بالحرف إلى أن هدف إسرائيل من عملياتها وعدوانها على المستشفيات هو ضرب البنية التحتية في غزة وصولاً إلى تهجير سكانها قسراً. لافت جداً لنظر المراقبين أن ما يقوله قاسم يشبه تماماً لا بل يتطابق من حيث المحتوى وليس العبارة مع ما سبق أن قاله ولمح له وزير الخارجية الأردني أيمن، لا بل يتطابق مع تلك التسريبات التي تشير إلى أن طبقات مهمة في عمان بدأت تنظر للأمور من زاوية تشخيصات المقاومة.
«القدس العربي»
عمان جو- بسام البدارين - تماماً أكثر من أي وقت مضى… تبدو مساحة التأمل السياسي الأردني العميق أقرب بمسافات إلى «ما تقوله المقاومة» الفلسطينية حصراً تحت عنوان «قناعات» محددة بأن معركة «المستشفيات» التي تديرها الآلة العسكرية الإسرائيلية هدفها المركزي واليتيم هو «تهجير السكان» لا أكثر ولا أقل. فالنظام الرسمي العربي ومعه السلطة الفلسطينية عاجزان تماماً عن «وقف العدوان». والعجز وصل – برأي السياسي المخضرم طاهر المصري، كما سمعته «القدس العربي» مساء الأربعاء – إلى مستوى «الإخفاق» في مساعدة وإغاثة أهل قطاع غزة، وأيضاً الإخفاق في الحد من هجمات القصف الإجرامي على الشعب والبنية التحتية. منذ نحو 7 سنوات والمصري يحذر من أن إسرائيل بصدد «تصفية القضية الفلسطينية» على حساب مصالح الجوار وتحديداً الأردني. بدا واضحاً أن أحداً في مؤسسات القرار لم يصدق ذلك أو حتى يسمعه بسبب قناعة المستوى الرسمي بـ «استقرار العلاقة» المتينة مع الدولة العميقة للكيان. ما حصل مساء الأربعاء أن تلك «العميقة» هي التي وجهت رسالتها بالدم في قصف باحة المستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة بصيغة انتهت بإصابة 7 من الكادر العسكري الأردني العامل وهو يحاول إسعاف الفلسطينيين. الأهم سياسياً واستراتيجياً هو: عند الحفر قليلاً في أعماق دلالات ما يجري يجد الرسميون الأردنيون أنفسهم اليوم في أقرب نقطة ومسافة من المنطق الذي تتبناه «المقاومة الفلسطينية» وهي تشرح «المعركة ضد المستشفيات» حصراً على أنها اتجاه منهجي لضرب البنية التحتية في غزة تمهيداً للإصرار على «تحفيز التهجير والتحريك الديمغرافي».
الصفدي وقيادي بارز في «حماس»… و«صدفة التشخيص»
عمان، سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً، أقرب من أي وقت مضى إلى قناعة تامة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة لها هدف سياسي واحد ويتيم وأساسي لا صلة له بأي حال من الأحوال بكل ما يقال عن طرد ضرب بنية المقاومة واستهداف مخازن ومقاتلي وأسلحة حركة حماس، وهو ذلك الهدف المتمثل بإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة تماماً عن الخدمة ضمن ما وصفه الخبير الصحي الدولي الدكتور مهند النسور في نقاش مع «القدس العربي» بواحدة من الجرائم الحربية الدولية الأساسية التي ينبغي أن لا يفلت المسؤول عنها من العقاب، داعياً إلى مقاربات توثيقية أساسية تشارك بها كل الضمائر الحية، بما فيه البلدان المحيطة، لجمع الأدلة وتوثيق جريمة الاحتلال التي تسعى لحرمان المواطن الغزي من الحياة بضرب منظومته الصحية. سياسياً، تزيد الأدلة والقرائن على أن الهدف الأبعد لضرب المنظومة الصحية في قطاع غزة هو بالتحديد ما تحذر منه القيادة الأردنية ليل نهار، وهو التحريك الديمغرافي لأهالي القطاع من الشمال إلى الجنوب. في مسألة «اقتحام المشافي» المعلومات الأمنية المباشرة أو حتى الاستخبارية عن ما تفكر به حكومة الاحتلال قليلة جداً، لكن مجسات المتابعة والرقابة الأردنية الدبلوماسية على الأقل ترصد حاله تذبذب وضبابية وغموض في عدة تصريحات لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، تحاول تجنب قول عبارات أو مواقف محددة بشأن التهجير القسري، لأن ما يجري حالياً من قصف عنيف في شمال غزة وهجوم على شبكة البنية التحتية وتحديداً العنصر الطبي فيها، هو عملياً جريمة حرب لها علاقة بالتهجير القسري، وفقاً حتى لنصوص القوانين الدولية ولتعريفات اللجان الأممية بخصوص جريمتي التهجير والحرب، ووفقاً أيضاً للمواصفات التي يتوافق معها الخبير النسور. هنا تقف المؤسسات الأردنية على الأقل عاجزة عن فهم التكتيك الأمريكي في التعامل مع معطيات ومستجدات وتداعيات وتدحرجات ما يحصل في قطاع غزة اليوم. وتبرز المفارقة الأكثر أهمية وعنوانها ولأول مرة أن فهم المقاومة الفلسطينية لما يفعله الجيش الإسرائيلي في شمالي غزة وضرب جنوبها بين الحين والآخر، لا أحد يستطيع الاختلاف معه لا في عمان ولا في القاهرة. وهذا التوافق غير المعلن في الرأي تحت عنوان السعي لضرب البنية الصحية والتحتية ثم التهجير، أصبح يشكل نقطة تجاذب أساسية واستدراكات لفهم جديد في عمان على الأقل وليس في مصر بعد. عملياً، تلك استدراكات قد يعقبها تبديلات وتحولات في المواقف ما بين المقاومة والحكومات المرتبطة بمعسكر الاعتدال العربي. وهو وضع غير مسبوق لا تكتيكياً ولا أمنياً. ومن المرجح أن مصر، وفق الباحث الأكاديمي البارز الدكتور وليد عبد الحي، ليست بصدد الاستجابة لمثل هذا المخطط إلا في نطاق يخدم رؤية مصر المتقاطعة في كثير من التفاصيل مع المصالح الإسرائيلية. لذلك يقترح عبد الحي أن حسم الأمور في غزة مرتبط، للأسف، بالحسابات المصرية التي لن تفتح معبر رفح إلا بأضيق الحدود. مقاربة الأردن مختلفة، وأوراقه الاستراتيجية خالية الوفاض، وهو اليوم في مواجهة حالة نادرة قوامها أنه يتفق على الأقل في التوصيف والتعريف والتشخيص لأول مرة وبصورة نادرة مع وقائع على الأرض وفي الميدان في قطاع غزة كما تصفها فصائل المقاومة تماماً، بدلالة ما قاله في محطة الجزيرة فجر أمس الخميس القيادي البارز في حركة حماس باسم نعيم، الذي أشار بالحرف إلى أن هدف إسرائيل من عملياتها وعدوانها على المستشفيات هو ضرب البنية التحتية في غزة وصولاً إلى تهجير سكانها قسراً. لافت جداً لنظر المراقبين أن ما يقوله قاسم يشبه تماماً لا بل يتطابق من حيث المحتوى وليس العبارة مع ما سبق أن قاله ولمح له وزير الخارجية الأردني أيمن، لا بل يتطابق مع تلك التسريبات التي تشير إلى أن طبقات مهمة في عمان بدأت تنظر للأمور من زاوية تشخيصات المقاومة.
«القدس العربي»
عمان جو- بسام البدارين - تماماً أكثر من أي وقت مضى… تبدو مساحة التأمل السياسي الأردني العميق أقرب بمسافات إلى «ما تقوله المقاومة» الفلسطينية حصراً تحت عنوان «قناعات» محددة بأن معركة «المستشفيات» التي تديرها الآلة العسكرية الإسرائيلية هدفها المركزي واليتيم هو «تهجير السكان» لا أكثر ولا أقل. فالنظام الرسمي العربي ومعه السلطة الفلسطينية عاجزان تماماً عن «وقف العدوان». والعجز وصل – برأي السياسي المخضرم طاهر المصري، كما سمعته «القدس العربي» مساء الأربعاء – إلى مستوى «الإخفاق» في مساعدة وإغاثة أهل قطاع غزة، وأيضاً الإخفاق في الحد من هجمات القصف الإجرامي على الشعب والبنية التحتية. منذ نحو 7 سنوات والمصري يحذر من أن إسرائيل بصدد «تصفية القضية الفلسطينية» على حساب مصالح الجوار وتحديداً الأردني. بدا واضحاً أن أحداً في مؤسسات القرار لم يصدق ذلك أو حتى يسمعه بسبب قناعة المستوى الرسمي بـ «استقرار العلاقة» المتينة مع الدولة العميقة للكيان. ما حصل مساء الأربعاء أن تلك «العميقة» هي التي وجهت رسالتها بالدم في قصف باحة المستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة بصيغة انتهت بإصابة 7 من الكادر العسكري الأردني العامل وهو يحاول إسعاف الفلسطينيين. الأهم سياسياً واستراتيجياً هو: عند الحفر قليلاً في أعماق دلالات ما يجري يجد الرسميون الأردنيون أنفسهم اليوم في أقرب نقطة ومسافة من المنطق الذي تتبناه «المقاومة الفلسطينية» وهي تشرح «المعركة ضد المستشفيات» حصراً على أنها اتجاه منهجي لضرب البنية التحتية في غزة تمهيداً للإصرار على «تحفيز التهجير والتحريك الديمغرافي».
الصفدي وقيادي بارز في «حماس»… و«صدفة التشخيص»
عمان، سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً، أقرب من أي وقت مضى إلى قناعة تامة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة لها هدف سياسي واحد ويتيم وأساسي لا صلة له بأي حال من الأحوال بكل ما يقال عن طرد ضرب بنية المقاومة واستهداف مخازن ومقاتلي وأسلحة حركة حماس، وهو ذلك الهدف المتمثل بإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة تماماً عن الخدمة ضمن ما وصفه الخبير الصحي الدولي الدكتور مهند النسور في نقاش مع «القدس العربي» بواحدة من الجرائم الحربية الدولية الأساسية التي ينبغي أن لا يفلت المسؤول عنها من العقاب، داعياً إلى مقاربات توثيقية أساسية تشارك بها كل الضمائر الحية، بما فيه البلدان المحيطة، لجمع الأدلة وتوثيق جريمة الاحتلال التي تسعى لحرمان المواطن الغزي من الحياة بضرب منظومته الصحية. سياسياً، تزيد الأدلة والقرائن على أن الهدف الأبعد لضرب المنظومة الصحية في قطاع غزة هو بالتحديد ما تحذر منه القيادة الأردنية ليل نهار، وهو التحريك الديمغرافي لأهالي القطاع من الشمال إلى الجنوب. في مسألة «اقتحام المشافي» المعلومات الأمنية المباشرة أو حتى الاستخبارية عن ما تفكر به حكومة الاحتلال قليلة جداً، لكن مجسات المتابعة والرقابة الأردنية الدبلوماسية على الأقل ترصد حاله تذبذب وضبابية وغموض في عدة تصريحات لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، تحاول تجنب قول عبارات أو مواقف محددة بشأن التهجير القسري، لأن ما يجري حالياً من قصف عنيف في شمال غزة وهجوم على شبكة البنية التحتية وتحديداً العنصر الطبي فيها، هو عملياً جريمة حرب لها علاقة بالتهجير القسري، وفقاً حتى لنصوص القوانين الدولية ولتعريفات اللجان الأممية بخصوص جريمتي التهجير والحرب، ووفقاً أيضاً للمواصفات التي يتوافق معها الخبير النسور. هنا تقف المؤسسات الأردنية على الأقل عاجزة عن فهم التكتيك الأمريكي في التعامل مع معطيات ومستجدات وتداعيات وتدحرجات ما يحصل في قطاع غزة اليوم. وتبرز المفارقة الأكثر أهمية وعنوانها ولأول مرة أن فهم المقاومة الفلسطينية لما يفعله الجيش الإسرائيلي في شمالي غزة وضرب جنوبها بين الحين والآخر، لا أحد يستطيع الاختلاف معه لا في عمان ولا في القاهرة. وهذا التوافق غير المعلن في الرأي تحت عنوان السعي لضرب البنية الصحية والتحتية ثم التهجير، أصبح يشكل نقطة تجاذب أساسية واستدراكات لفهم جديد في عمان على الأقل وليس في مصر بعد. عملياً، تلك استدراكات قد يعقبها تبديلات وتحولات في المواقف ما بين المقاومة والحكومات المرتبطة بمعسكر الاعتدال العربي. وهو وضع غير مسبوق لا تكتيكياً ولا أمنياً. ومن المرجح أن مصر، وفق الباحث الأكاديمي البارز الدكتور وليد عبد الحي، ليست بصدد الاستجابة لمثل هذا المخطط إلا في نطاق يخدم رؤية مصر المتقاطعة في كثير من التفاصيل مع المصالح الإسرائيلية. لذلك يقترح عبد الحي أن حسم الأمور في غزة مرتبط، للأسف، بالحسابات المصرية التي لن تفتح معبر رفح إلا بأضيق الحدود. مقاربة الأردن مختلفة، وأوراقه الاستراتيجية خالية الوفاض، وهو اليوم في مواجهة حالة نادرة قوامها أنه يتفق على الأقل في التوصيف والتعريف والتشخيص لأول مرة وبصورة نادرة مع وقائع على الأرض وفي الميدان في قطاع غزة كما تصفها فصائل المقاومة تماماً، بدلالة ما قاله في محطة الجزيرة فجر أمس الخميس القيادي البارز في حركة حماس باسم نعيم، الذي أشار بالحرف إلى أن هدف إسرائيل من عملياتها وعدوانها على المستشفيات هو ضرب البنية التحتية في غزة وصولاً إلى تهجير سكانها قسراً. لافت جداً لنظر المراقبين أن ما يقوله قاسم يشبه تماماً لا بل يتطابق من حيث المحتوى وليس العبارة مع ما سبق أن قاله ولمح له وزير الخارجية الأردني أيمن، لا بل يتطابق مع تلك التسريبات التي تشير إلى أن طبقات مهمة في عمان بدأت تنظر للأمور من زاوية تشخيصات المقاومة.
«القدس العربي»
التعليقات
كيف يقرأ الأردن «معركة المستشفيات» بعد ضربة «الميداني الأردني» وسقوط 7 جرحى؟
التعليقات