عمان جو -
الضمان تُطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمنشآت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أمين عام وزارة الاتصالات: برنامج الحكومة الإلكترونية من أهم المشاريع التي تُنفذها وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات المكتملة إلكترونياً للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة.
الروابدة: القيمة المضافة للخدمات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة وتُسهم في زيادة رضا متلقي الخدمة، وزيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات.
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمنشآت في مؤتمر صحفي عُقد في مبنى المؤسسة.
وأكّد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات أن الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيستفيد منها أصحاب العمل؛ بحيث يتاح لهم تعبئة الحركات والبيانات المتعلقة بمنشآتهم دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.
وقال الذنيبات خلال المؤتمر الصحفي إن هذه الخدمات تُضاف إلى عشرات الخدمات التي أطلقتها وزارات ومؤسسات الدولة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات بشكل كامل الكترونياً.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية العام استفاد منها معظم المواطنين بخاصة المنتسبون للضمان اختيارياً؛ إذ مكّنتهم من الاشتراك في الضمان الاختياري والاستعلام عن الدفعات المستحقّة والدفع الكترونياً، كما مكنتهم من طلب زيادة النسبة المسموح بها على الراتب الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، مشيداً بخدمة الهاتف الذكي التي أطلقتها المؤسسة في منتصف هذا العام التي يستطيع المؤمن عليهم الاستعلام عن حركاتهم في الضمان من خلال هذا التطبيق.
وأضاف أن برنامج الحكومة الإلكترونية هو من أهم المشاريع التي تُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى تقديم أكبر عددٍ ممكن من الخدمات المكتملة الكترونيا للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة ، وبالشكل الذي يوفر على الجميع الجهد والوقت اللازمين لإتمام هذه المعاملات.
وأوضح الذنيبات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بكل طاقاتها وبدعم مطلق من الحكومة والبنك المركزي الأردني، ومن خلال التشاركية مع القطاعين العام والخاص لضمان نجاح عملية التحوّل الإلكتروني واطلاق خدمات إلكترونية مُكتملة من شأنها تسهيل الخدمات اليومية للمواطن.
وقدّم الذنيبات الشكر للوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر التي تمكنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعادة هندسة عملياتها، كما دعا جميع المؤسسات والدوائر إلى تطوير أكبر عدد ممكن من خدماتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات لتمكين المواطنين والمؤسسات من الحصول على خدماتهم إلكترونياً وبشكل كامل بأقل وقت وجهد ممكنين وبجودة أعلى.
من جانبها قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن المؤسسة تطلق اليوم حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت تضاف إلى الخدمات السابقة وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثاني للمشتركين العاملين في المنشآت، والحركات الشهرية للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشهرية المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزامياً، وكشوفات العاملين بالمهن الخطرة، مضيفة إن هذه الخدمة تتيح لأصحاب العمل والمفوضين من قبلهم الاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة ورقم التحقق الخاص بالدفع الإلكتروني.
وأشادت الروابدة بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المؤسسة في إنجاز هذه المرحلة؛ إذ وفرت الدعم المادي والفني لهذه الخدمات، وتابعت مراحل إنجاز هذا المشروع على مدى الشهور الستة الماضية مع مؤسسة الضمان والشركة المنفذة للمشروع.
وأوضحت إن هذه الخدمة تتم من خلال ضابط ارتباط المنشأة أو المفوض من قبلها باستخدام هذه الخدمات بعد تزويد المؤسسة بكتاب من المنشآت أو تعهد رسمي يتضمن اسم الشخص المفوض وتحمل المنشأة كافة المسؤولية القانونية عن الاجراءات المدخلة على الخدمات الالكترونية، مشيرة إن الأنظمة التأمينية التي أصدرتها المؤسسة مؤخرا اشترطت تزويد المؤسسة بهذا الكتاب ولمرة واحدة فقط عند البدء باستخدام هذه الخدمات وفي حال تغيير الشخص المفوض من قبل المنشأة فيجب ابلاغ المؤسسة بذلك، وتزويدها باسم الشخص المفوض الجديد.
وأضافت إن المؤسسة عند تزويدها بكتاب التعهد من المنشأة تقوم بتفعيل دخول الشخص المفوض من قِبلها على الخدمات الالكترونية من خلال إرسال رسالة له من قِبل المؤسسة تتضمن تفعيل دخوله لهذه الخدمات وتحديد كلمة السر الخاصة به.
وأوضحت إن الحركات التي يتم ادخالها من المنشآت تستلمها المديريات المعنية في فروع ومكاتب المؤسسة، ويتم ترحيلها مباشرة من قبل المؤسسة على النظام أو قاعدة بيانات المؤسسة بعد التأكد منها وتدقيقها مما يوفر الوقت والجهد في إدخال هذه الحركات من قبل موظفي المؤسسة وكذلك تمكن الشخص المفوض من قبل المنشأة من الاطلاع على بيانات العاملين لديهم مباشرة.
وبيّنت إن المشاريع المشتركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي من المتوقع أن تطلقها مؤسسة الضمان خلال عام 2017 مشروع الربط البيني (GSB) لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية الذي جاء منسجماً مع رؤية المؤسسة في موضوع تبادل البيانات مع المؤسسات والجهات الحكومية، إذ أبدت المؤسسة رغبتها وخاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجاهزيتها لتوفير خدماتها الخاصة بالاستعلام عن بياناتها من قبل الجهات ذات العلاقة من خلال الربط على هذا النظام.
وكشفت الروابدة عن الخدمات التي تم تحديدها لإنجازها خلال عامي (2017-2018) ورصدت الموازنة لها وتتمثل في خدمة الابلاغ عن إصابات العمل، وخدمة طلب صرف بدل الأمومة، وخدمة طلب فحص المؤمن عليه وهو على رأس عمله، وخدمة احتساب الراتب التقاعدي.
وبينت بأن المؤسسة اطلقت فترة تجريبية لهذه الخدمة للمنشآت لمدة شهرين؛ حيث قامت 12 منشأة باستخدام هذه الخدمة.
وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة بدأت بالتوسع بإرسال الرسائل النصية إلى المؤمَّن عليهم والمنشآت؛ حيث تم خلال العام الماضي والحالي إرسال رسائل نصية للمؤمَّن عليهم المتقدمين بمعاملات التقاعد وتعويض الدفعة الواحدة والأمومة والتعطل، وكذلك ارسال رسائل تذكيرية للمنشآت لتسديد أقساط الاتفاقيات وللمشتركين بصفة اختيارية لتذكيرهم بتسديد أقساطهم المتأخرة تفادياً لإيقاف اشتراكهم، إضافة إلى إرسال رسائل إرشادية بخصوص شمول أصحاب العمل والمهن الخطرة.
وأكّدت إن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة؛ من خلال الارتقاء بالخدمات الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على تسهيل عملية الاتصال بالجمهور، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لهم.
وأشارت الروابدة إلى أن استحداث هذه الخدمات يأتي _أيضاً_ استجابة لمتطلبات الخطة الاستراتيجية التي تضمن أحد محاورها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتعزيز التواصل معه، حيث ستشهد الفترات القادمة إطلاق عدة خدمات إلكترونية متطورة جديدة.
وأكدت إن القيمة المضافة لهذه الخدمات العائدة على المؤسسة ذات أهمية كبيرة، تتمثل في زيادة رضا متلقي الخدمة، وزيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، والتسهيل على المواطنين، والوفاء بوعود المؤسسة لتقديم خدمات إلكترونية عالية المستوى للمواطنين داخل وخارج المملكة.
وأوضحت الروابدة إن المؤسسة في بداية العام الماضي أتاحت خدمة الدفع الإلكتروني للمنشآت والأفراد لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم، وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (EFAWATEERCOM) المتاح عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وكذلك؛ من خلال البطاقات الائتمانية؛ إذ أطلقت المؤسسة حملة إعلامية لتعريف المجتمع بهذه الخدمة، جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً بين المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة في استخدام هذه الخدمة، وفي المبالغ التي تم تحصيلها من خلالها، مضيفة إن المؤسسة انجزت المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية بشكل كامل ومتميز والمتعلقة بالمؤمن عليهم والمشتركين اختياريا ، مشيرة بأن المؤسسة أطلقت تطبيقا الكترونيا جديدا عبر الهواتف الذكية، يتيح الإستعلام عن عدد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعتها من قبل طالبي الخدمات.
ودعت الروابدة كافة أصحاب العمل إلى المبادرة للاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات لديهم، فإن باستطاعتهم مخاطبة المؤسسة عبر بريدها الرسمي (webmaster@ssc.gov.jo).
وقدّم مدير مديرية دعم القرار والخدمات الالكترونية في مؤسسة الضمان فراس حبول عرضاً حول الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها والمتعلقة بالمنشآت والآليات والأسس المتعلقة بهذه الخدمات.
عمان جو -
الضمان تُطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمنشآت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أمين عام وزارة الاتصالات: برنامج الحكومة الإلكترونية من أهم المشاريع التي تُنفذها وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات المكتملة إلكترونياً للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة.
الروابدة: القيمة المضافة للخدمات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة وتُسهم في زيادة رضا متلقي الخدمة، وزيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات.
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمنشآت في مؤتمر صحفي عُقد في مبنى المؤسسة.
وأكّد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات أن الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيستفيد منها أصحاب العمل؛ بحيث يتاح لهم تعبئة الحركات والبيانات المتعلقة بمنشآتهم دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.
وقال الذنيبات خلال المؤتمر الصحفي إن هذه الخدمات تُضاف إلى عشرات الخدمات التي أطلقتها وزارات ومؤسسات الدولة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات بشكل كامل الكترونياً.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية العام استفاد منها معظم المواطنين بخاصة المنتسبون للضمان اختيارياً؛ إذ مكّنتهم من الاشتراك في الضمان الاختياري والاستعلام عن الدفعات المستحقّة والدفع الكترونياً، كما مكنتهم من طلب زيادة النسبة المسموح بها على الراتب الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، مشيداً بخدمة الهاتف الذكي التي أطلقتها المؤسسة في منتصف هذا العام التي يستطيع المؤمن عليهم الاستعلام عن حركاتهم في الضمان من خلال هذا التطبيق.
وأضاف أن برنامج الحكومة الإلكترونية هو من أهم المشاريع التي تُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى تقديم أكبر عددٍ ممكن من الخدمات المكتملة الكترونيا للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة ، وبالشكل الذي يوفر على الجميع الجهد والوقت اللازمين لإتمام هذه المعاملات.
وأوضح الذنيبات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بكل طاقاتها وبدعم مطلق من الحكومة والبنك المركزي الأردني، ومن خلال التشاركية مع القطاعين العام والخاص لضمان نجاح عملية التحوّل الإلكتروني واطلاق خدمات إلكترونية مُكتملة من شأنها تسهيل الخدمات اليومية للمواطن.
وقدّم الذنيبات الشكر للوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر التي تمكنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعادة هندسة عملياتها، كما دعا جميع المؤسسات والدوائر إلى تطوير أكبر عدد ممكن من خدماتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات لتمكين المواطنين والمؤسسات من الحصول على خدماتهم إلكترونياً وبشكل كامل بأقل وقت وجهد ممكنين وبجودة أعلى.
من جانبها قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن المؤسسة تطلق اليوم حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت تضاف إلى الخدمات السابقة وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثاني للمشتركين العاملين في المنشآت، والحركات الشهرية للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشهرية المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزامياً، وكشوفات العاملين بالمهن الخطرة، مضيفة إن هذه الخدمة تتيح لأصحاب العمل والمفوضين من قبلهم الاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة ورقم التحقق الخاص بالدفع الإلكتروني.
وأشادت الروابدة بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المؤسسة في إنجاز هذه المرحلة؛ إذ وفرت الدعم المادي والفني لهذه الخدمات، وتابعت مراحل إنجاز هذا المشروع على مدى الشهور الستة الماضية مع مؤسسة الضمان والشركة المنفذة للمشروع.
وأوضحت إن هذه الخدمة تتم من خلال ضابط ارتباط المنشأة أو المفوض من قبلها باستخدام هذه الخدمات بعد تزويد المؤسسة بكتاب من المنشآت أو تعهد رسمي يتضمن اسم الشخص المفوض وتحمل المنشأة كافة المسؤولية القانونية عن الاجراءات المدخلة على الخدمات الالكترونية، مشيرة إن الأنظمة التأمينية التي أصدرتها المؤسسة مؤخرا اشترطت تزويد المؤسسة بهذا الكتاب ولمرة واحدة فقط عند البدء باستخدام هذه الخدمات وفي حال تغيير الشخص المفوض من قبل المنشأة فيجب ابلاغ المؤسسة بذلك، وتزويدها باسم الشخص المفوض الجديد.
وأضافت إن المؤسسة عند تزويدها بكتاب التعهد من المنشأة تقوم بتفعيل دخول الشخص المفوض من قِبلها على الخدمات الالكترونية من خلال إرسال رسالة له من قِبل المؤسسة تتضمن تفعيل دخوله لهذه الخدمات وتحديد كلمة السر الخاصة به.
وأوضحت إن الحركات التي يتم ادخالها من المنشآت تستلمها المديريات المعنية في فروع ومكاتب المؤسسة، ويتم ترحيلها مباشرة من قبل المؤسسة على النظام أو قاعدة بيانات المؤسسة بعد التأكد منها وتدقيقها مما يوفر الوقت والجهد في إدخال هذه الحركات من قبل موظفي المؤسسة وكذلك تمكن الشخص المفوض من قبل المنشأة من الاطلاع على بيانات العاملين لديهم مباشرة.
وبيّنت إن المشاريع المشتركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي من المتوقع أن تطلقها مؤسسة الضمان خلال عام 2017 مشروع الربط البيني (GSB) لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية الذي جاء منسجماً مع رؤية المؤسسة في موضوع تبادل البيانات مع المؤسسات والجهات الحكومية، إذ أبدت المؤسسة رغبتها وخاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجاهزيتها لتوفير خدماتها الخاصة بالاستعلام عن بياناتها من قبل الجهات ذات العلاقة من خلال الربط على هذا النظام.
وكشفت الروابدة عن الخدمات التي تم تحديدها لإنجازها خلال عامي (2017-2018) ورصدت الموازنة لها وتتمثل في خدمة الابلاغ عن إصابات العمل، وخدمة طلب صرف بدل الأمومة، وخدمة طلب فحص المؤمن عليه وهو على رأس عمله، وخدمة احتساب الراتب التقاعدي.
وبينت بأن المؤسسة اطلقت فترة تجريبية لهذه الخدمة للمنشآت لمدة شهرين؛ حيث قامت 12 منشأة باستخدام هذه الخدمة.
وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة بدأت بالتوسع بإرسال الرسائل النصية إلى المؤمَّن عليهم والمنشآت؛ حيث تم خلال العام الماضي والحالي إرسال رسائل نصية للمؤمَّن عليهم المتقدمين بمعاملات التقاعد وتعويض الدفعة الواحدة والأمومة والتعطل، وكذلك ارسال رسائل تذكيرية للمنشآت لتسديد أقساط الاتفاقيات وللمشتركين بصفة اختيارية لتذكيرهم بتسديد أقساطهم المتأخرة تفادياً لإيقاف اشتراكهم، إضافة إلى إرسال رسائل إرشادية بخصوص شمول أصحاب العمل والمهن الخطرة.
وأكّدت إن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة؛ من خلال الارتقاء بالخدمات الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على تسهيل عملية الاتصال بالجمهور، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لهم.
وأشارت الروابدة إلى أن استحداث هذه الخدمات يأتي _أيضاً_ استجابة لمتطلبات الخطة الاستراتيجية التي تضمن أحد محاورها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتعزيز التواصل معه، حيث ستشهد الفترات القادمة إطلاق عدة خدمات إلكترونية متطورة جديدة.
وأكدت إن القيمة المضافة لهذه الخدمات العائدة على المؤسسة ذات أهمية كبيرة، تتمثل في زيادة رضا متلقي الخدمة، وزيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، والتسهيل على المواطنين، والوفاء بوعود المؤسسة لتقديم خدمات إلكترونية عالية المستوى للمواطنين داخل وخارج المملكة.
وأوضحت الروابدة إن المؤسسة في بداية العام الماضي أتاحت خدمة الدفع الإلكتروني للمنشآت والأفراد لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم، وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (EFAWATEERCOM) المتاح عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وكذلك؛ من خلال البطاقات الائتمانية؛ إذ أطلقت المؤسسة حملة إعلامية لتعريف المجتمع بهذه الخدمة، جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً بين المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة في استخدام هذه الخدمة، وفي المبالغ التي تم تحصيلها من خلالها، مضيفة إن المؤسسة انجزت المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية بشكل كامل ومتميز والمتعلقة بالمؤمن عليهم والمشتركين اختياريا ، مشيرة بأن المؤسسة أطلقت تطبيقا الكترونيا جديدا عبر الهواتف الذكية، يتيح الإستعلام عن عدد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعتها من قبل طالبي الخدمات.
ودعت الروابدة كافة أصحاب العمل إلى المبادرة للاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات لديهم، فإن باستطاعتهم مخاطبة المؤسسة عبر بريدها الرسمي (webmaster@ssc.gov.jo).
وقدّم مدير مديرية دعم القرار والخدمات الالكترونية في مؤسسة الضمان فراس حبول عرضاً حول الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها والمتعلقة بالمنشآت والآليات والأسس المتعلقة بهذه الخدمات.
عمان جو -
الضمان تُطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمنشآت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أمين عام وزارة الاتصالات: برنامج الحكومة الإلكترونية من أهم المشاريع التي تُنفذها وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات المكتملة إلكترونياً للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة.
الروابدة: القيمة المضافة للخدمات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة وتُسهم في زيادة رضا متلقي الخدمة، وزيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات.
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمنشآت في مؤتمر صحفي عُقد في مبنى المؤسسة.
وأكّد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات أن الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيستفيد منها أصحاب العمل؛ بحيث يتاح لهم تعبئة الحركات والبيانات المتعلقة بمنشآتهم دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.
وقال الذنيبات خلال المؤتمر الصحفي إن هذه الخدمات تُضاف إلى عشرات الخدمات التي أطلقتها وزارات ومؤسسات الدولة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات بشكل كامل الكترونياً.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية العام استفاد منها معظم المواطنين بخاصة المنتسبون للضمان اختيارياً؛ إذ مكّنتهم من الاشتراك في الضمان الاختياري والاستعلام عن الدفعات المستحقّة والدفع الكترونياً، كما مكنتهم من طلب زيادة النسبة المسموح بها على الراتب الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، مشيداً بخدمة الهاتف الذكي التي أطلقتها المؤسسة في منتصف هذا العام التي يستطيع المؤمن عليهم الاستعلام عن حركاتهم في الضمان من خلال هذا التطبيق.
وأضاف أن برنامج الحكومة الإلكترونية هو من أهم المشاريع التي تُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى تقديم أكبر عددٍ ممكن من الخدمات المكتملة الكترونيا للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة ، وبالشكل الذي يوفر على الجميع الجهد والوقت اللازمين لإتمام هذه المعاملات.
وأوضح الذنيبات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بكل طاقاتها وبدعم مطلق من الحكومة والبنك المركزي الأردني، ومن خلال التشاركية مع القطاعين العام والخاص لضمان نجاح عملية التحوّل الإلكتروني واطلاق خدمات إلكترونية مُكتملة من شأنها تسهيل الخدمات اليومية للمواطن.
وقدّم الذنيبات الشكر للوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر التي تمكنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعادة هندسة عملياتها، كما دعا جميع المؤسسات والدوائر إلى تطوير أكبر عدد ممكن من خدماتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات لتمكين المواطنين والمؤسسات من الحصول على خدماتهم إلكترونياً وبشكل كامل بأقل وقت وجهد ممكنين وبجودة أعلى.
من جانبها قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن المؤسسة تطلق اليوم حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت تضاف إلى الخدمات السابقة وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثاني للمشتركين العاملين في المنشآت، والحركات الشهرية للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشهرية المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزامياً، وكشوفات العاملين بالمهن الخطرة، مضيفة إن هذه الخدمة تتيح لأصحاب العمل والمفوضين من قبلهم الاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة ورقم التحقق الخاص بالدفع الإلكتروني.
وأشادت الروابدة بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المؤسسة في إنجاز هذه المرحلة؛ إذ وفرت الدعم المادي والفني لهذه الخدمات، وتابعت مراحل إنجاز هذا المشروع على مدى الشهور الستة الماضية مع مؤسسة الضمان والشركة المنفذة للمشروع.
وأوضحت إن هذه الخدمة تتم من خلال ضابط ارتباط المنشأة أو المفوض من قبلها باستخدام هذه الخدمات بعد تزويد المؤسسة بكتاب من المنشآت أو تعهد رسمي يتضمن اسم الشخص المفوض وتحمل المنشأة كافة المسؤولية القانونية عن الاجراءات المدخلة على الخدمات الالكترونية، مشيرة إن الأنظمة التأمينية التي أصدرتها المؤسسة مؤخرا اشترطت تزويد المؤسسة بهذا الكتاب ولمرة واحدة فقط عند البدء باستخدام هذه الخدمات وفي حال تغيير الشخص المفوض من قبل المنشأة فيجب ابلاغ المؤسسة بذلك، وتزويدها باسم الشخص المفوض الجديد.
وأضافت إن المؤسسة عند تزويدها بكتاب التعهد من المنشأة تقوم بتفعيل دخول الشخص المفوض من قِبلها على الخدمات الالكترونية من خلال إرسال رسالة له من قِبل المؤسسة تتضمن تفعيل دخوله لهذه الخدمات وتحديد كلمة السر الخاصة به.
وأوضحت إن الحركات التي يتم ادخالها من المنشآت تستلمها المديريات المعنية في فروع ومكاتب المؤسسة، ويتم ترحيلها مباشرة من قبل المؤسسة على النظام أو قاعدة بيانات المؤسسة بعد التأكد منها وتدقيقها مما يوفر الوقت والجهد في إدخال هذه الحركات من قبل موظفي المؤسسة وكذلك تمكن الشخص المفوض من قبل المنشأة من الاطلاع على بيانات العاملين لديهم مباشرة.
وبيّنت إن المشاريع المشتركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي من المتوقع أن تطلقها مؤسسة الضمان خلال عام 2017 مشروع الربط البيني (GSB) لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية الذي جاء منسجماً مع رؤية المؤسسة في موضوع تبادل البيانات مع المؤسسات والجهات الحكومية، إذ أبدت المؤسسة رغبتها وخاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجاهزيتها لتوفير خدماتها الخاصة بالاستعلام عن بياناتها من قبل الجهات ذات العلاقة من خلال الربط على هذا النظام.
وكشفت الروابدة عن الخدمات التي تم تحديدها لإنجازها خلال عامي (2017-2018) ورصدت الموازنة لها وتتمثل في خدمة الابلاغ عن إصابات العمل، وخدمة طلب صرف بدل الأمومة، وخدمة طلب فحص المؤمن عليه وهو على رأس عمله، وخدمة احتساب الراتب التقاعدي.
وبينت بأن المؤسسة اطلقت فترة تجريبية لهذه الخدمة للمنشآت لمدة شهرين؛ حيث قامت 12 منشأة باستخدام هذه الخدمة.
وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة بدأت بالتوسع بإرسال الرسائل النصية إلى المؤمَّن عليهم والمنشآت؛ حيث تم خلال العام الماضي والحالي إرسال رسائل نصية للمؤمَّن عليهم المتقدمين بمعاملات التقاعد وتعويض الدفعة الواحدة والأمومة والتعطل، وكذلك ارسال رسائل تذكيرية للمنشآت لتسديد أقساط الاتفاقيات وللمشتركين بصفة اختيارية لتذكيرهم بتسديد أقساطهم المتأخرة تفادياً لإيقاف اشتراكهم، إضافة إلى إرسال رسائل إرشادية بخصوص شمول أصحاب العمل والمهن الخطرة.
وأكّدت إن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة؛ من خلال الارتقاء بالخدمات الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على تسهيل عملية الاتصال بالجمهور، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لهم.
وأشارت الروابدة إلى أن استحداث هذه الخدمات يأتي _أيضاً_ استجابة لمتطلبات الخطة الاستراتيجية التي تضمن أحد محاورها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتعزيز التواصل معه، حيث ستشهد الفترات القادمة إطلاق عدة خدمات إلكترونية متطورة جديدة.
وأكدت إن القيمة المضافة لهذه الخدمات العائدة على المؤسسة ذات أهمية كبيرة، تتمثل في زيادة رضا متلقي الخدمة، وزيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، والتسهيل على المواطنين، والوفاء بوعود المؤسسة لتقديم خدمات إلكترونية عالية المستوى للمواطنين داخل وخارج المملكة.
وأوضحت الروابدة إن المؤسسة في بداية العام الماضي أتاحت خدمة الدفع الإلكتروني للمنشآت والأفراد لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم، وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (EFAWATEERCOM) المتاح عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وكذلك؛ من خلال البطاقات الائتمانية؛ إذ أطلقت المؤسسة حملة إعلامية لتعريف المجتمع بهذه الخدمة، جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً بين المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة في استخدام هذه الخدمة، وفي المبالغ التي تم تحصيلها من خلالها، مضيفة إن المؤسسة انجزت المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية بشكل كامل ومتميز والمتعلقة بالمؤمن عليهم والمشتركين اختياريا ، مشيرة بأن المؤسسة أطلقت تطبيقا الكترونيا جديدا عبر الهواتف الذكية، يتيح الإستعلام عن عدد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعتها من قبل طالبي الخدمات.
ودعت الروابدة كافة أصحاب العمل إلى المبادرة للاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات لديهم، فإن باستطاعتهم مخاطبة المؤسسة عبر بريدها الرسمي (webmaster@ssc.gov.jo).
وقدّم مدير مديرية دعم القرار والخدمات الالكترونية في مؤسسة الضمان فراس حبول عرضاً حول الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها والمتعلقة بالمنشآت والآليات والأسس المتعلقة بهذه الخدمات.
التعليقات