عمان جو - يرى خبراء اقتصاديون أن ضعف الدعم المقدم للأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري سببه الرئيسي هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل إلا 'بلغة المصالح' وهو غير معني بقضايا اللاجئين وتداعياتهم على الدول المستضيفة. ويجمع هؤلاء على أن هناك ضعفا في السياسة الأردنية التي 'لم تخاطب العالم منذ البداية بلغة المصالح، كما أنها كانت ضعيفة دبلوماسيا في عرض مشكلة اللاجئين وتبعات استضافتهم على الاقتصاد منذ البداية'. ودعا البعض الى ضرورة أن يكون هناك برنامج وطني اصلاحي متكامل مبني على الموارد والقدرات المحلية فقط، وأن لا يكون بناء الموازنات على أساس المساعدات والوعود. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه احصائيات رسمية أن نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بلغت حوالي 37.5 % فقط، حيث قدر حجم التمويل منذ بداية العام وحتى الخامس من الشهر الحالي بـ 1.02 مليار دولار من أصل 2.657 مليار دولار قدرها الأردن كاحتياجات لدعمه في استضافة اللاجئين السوريين. ولم تكن النسبة أعلى في العام الماضي، بل بقيت بنفس المعدلات خلال العامين الماضيين، حيث بلغت نسبة تمويل الخطة للعام الماضي حوالي 36 % من حجم التمويل اللازم للخطة، والتي قدرت احتياجات المملكة المباشرة وغير المباشرة للعام 2015 بحوالي 3 مليارات دولار. كما لم يزد حجم تمويل خطة الاستجابة للعام 2014 على 37 % أيضا من اجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية، والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار خلال 2014. وزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور ماهر المدادحة أشار الى أنّ هناك تقصيرا دوليا في التعامل مع قضية اللاجئين في الاردن وباقي الدول المستضيفة. وأشار الى أنّ السبب الرئيسي في هذا التقصير هو عدم اهتمام العالم بقضية اللاجئين بشكل عام، مشيرا الى أنّ الأمم المتحدة عادة ما تواجه مشكلة تمويل في هذا الجانب، متهما المجتمع الدولي بتمويل الأطراف المتصارعة، لكنه لا يتجه الى تمويل ما ينتجه هذا لاصراع من مآسٍ انسانية. وأضاف أنّ الأردن لديه مشكلة في ابراز حجم المشكلة التي يعاني منها، كما انه 'لم يستخدم وسائل ضغط على العالم' بل لا يزال يدخل أعدادا من اللاجئين. ويرى المدادحة بأن 'قضية اللاجئين استفحلت في الاردن' ولا بدّ من تحالف دبلوماسي عربي لمواجهة هذه المشكلة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك اجماع خلال القمة العربية التي ستعقد في الأردن على ضرورة دعم الدول المستضيفة، كما لا بدّ بحسب المدادحة من 'توسيع دائرة الحوار مع العالم'. الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ المجتمع الدولي وتحديدا الاوروبي 'مصلحي' معني فقط بمصالحه، فهو بالتالي يهتم بمنطقتنا من قضايا محددة كأن تكون سدا منيعا أمام الارهاب والمخدرات وأمام وصول اللاجئين اليهم. وأضاف أنّ المجتمع الأوروبي يريد أشياء بسيطة من المنطقة وهو يدفع مقابلها الشيء البسيط. ويرى زوانة بأنّ الاردن وقع 'بفخ الهجرة'، وكان يعتقد بأنّ العالم سيقف الى جانبه في هذا الجانب، غير أن الحكومة 'تحلم' وباتت تغرق نفسها بمزيد من المآزق الاقتصادية والاجتماعية. حتى دول الخليج، وفق زوانة، باتت لديها مشاكلها الاقتصادية ومدينة، وبالتالي من الصعب أن تقف الى جانب الأردن وغيره في هذا الجانب. ويرى زوانة بأنه حان الوقت اليوم لأن يكون هناك برنامج وطني اصلاحي متكامل يعتمد على امكانيات الأردن وقدراته وموارده الداخلية، قائلا إن كل ما يقال عن المساعدات وترتيب الموازنة عليها هو دفع الى مشاكل أخرى اقتصادية. أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار الى أنّ أسباب ضعف الدعم المقدم للأردن هو الضعف الدبلوماسي للحصول على أموال الدعم، وعرض مشكلة اللجوء وآثارها على الأردن. كما اشار إلى أن الحكومة تفتقر الى الرؤية المتكاملة طويلة المدى للتعامل مع هذه المشكلة، اضافة الى ضعف الكوادر القائمة على أمور اللاجئين. واقترح الحموري بان يكون هناك 'مجلس حكماء وخبراء' مختص بهذه القضية لوضع رؤية واضحة متكالمة وشاملة للتعامل مع هذه المشكلة، كما أكد على ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لعرض هذه المشكلة على العالم. وكانت الحكومة قد أطلقت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 - 2018 والتي قدرت تكلفة اللجوء خلال هذه الفترة بـ8.2 مليار دولار منها 2.450 مليار دولار تكلفة اللاجئين السوريين، فيما قدرت التكلفة على المجتمعات المستضيفة بحوالي 2.485 مليار دولار وحوالي 3.201 مليار دولار لتلبية احتياجات دعم الموازنة العامة. وكانت تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الـ5 سنوات الماضية من 2011 الى 2015 قد قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار. ويستضيف الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري يشكلون 20 % من سكان المملكة.الغد
عمان جو - يرى خبراء اقتصاديون أن ضعف الدعم المقدم للأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري سببه الرئيسي هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل إلا 'بلغة المصالح' وهو غير معني بقضايا اللاجئين وتداعياتهم على الدول المستضيفة. ويجمع هؤلاء على أن هناك ضعفا في السياسة الأردنية التي 'لم تخاطب العالم منذ البداية بلغة المصالح، كما أنها كانت ضعيفة دبلوماسيا في عرض مشكلة اللاجئين وتبعات استضافتهم على الاقتصاد منذ البداية'. ودعا البعض الى ضرورة أن يكون هناك برنامج وطني اصلاحي متكامل مبني على الموارد والقدرات المحلية فقط، وأن لا يكون بناء الموازنات على أساس المساعدات والوعود. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه احصائيات رسمية أن نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بلغت حوالي 37.5 % فقط، حيث قدر حجم التمويل منذ بداية العام وحتى الخامس من الشهر الحالي بـ 1.02 مليار دولار من أصل 2.657 مليار دولار قدرها الأردن كاحتياجات لدعمه في استضافة اللاجئين السوريين. ولم تكن النسبة أعلى في العام الماضي، بل بقيت بنفس المعدلات خلال العامين الماضيين، حيث بلغت نسبة تمويل الخطة للعام الماضي حوالي 36 % من حجم التمويل اللازم للخطة، والتي قدرت احتياجات المملكة المباشرة وغير المباشرة للعام 2015 بحوالي 3 مليارات دولار. كما لم يزد حجم تمويل خطة الاستجابة للعام 2014 على 37 % أيضا من اجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية، والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار خلال 2014. وزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور ماهر المدادحة أشار الى أنّ هناك تقصيرا دوليا في التعامل مع قضية اللاجئين في الاردن وباقي الدول المستضيفة. وأشار الى أنّ السبب الرئيسي في هذا التقصير هو عدم اهتمام العالم بقضية اللاجئين بشكل عام، مشيرا الى أنّ الأمم المتحدة عادة ما تواجه مشكلة تمويل في هذا الجانب، متهما المجتمع الدولي بتمويل الأطراف المتصارعة، لكنه لا يتجه الى تمويل ما ينتجه هذا لاصراع من مآسٍ انسانية. وأضاف أنّ الأردن لديه مشكلة في ابراز حجم المشكلة التي يعاني منها، كما انه 'لم يستخدم وسائل ضغط على العالم' بل لا يزال يدخل أعدادا من اللاجئين. ويرى المدادحة بأن 'قضية اللاجئين استفحلت في الاردن' ولا بدّ من تحالف دبلوماسي عربي لمواجهة هذه المشكلة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك اجماع خلال القمة العربية التي ستعقد في الأردن على ضرورة دعم الدول المستضيفة، كما لا بدّ بحسب المدادحة من 'توسيع دائرة الحوار مع العالم'. الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ المجتمع الدولي وتحديدا الاوروبي 'مصلحي' معني فقط بمصالحه، فهو بالتالي يهتم بمنطقتنا من قضايا محددة كأن تكون سدا منيعا أمام الارهاب والمخدرات وأمام وصول اللاجئين اليهم. وأضاف أنّ المجتمع الأوروبي يريد أشياء بسيطة من المنطقة وهو يدفع مقابلها الشيء البسيط. ويرى زوانة بأنّ الاردن وقع 'بفخ الهجرة'، وكان يعتقد بأنّ العالم سيقف الى جانبه في هذا الجانب، غير أن الحكومة 'تحلم' وباتت تغرق نفسها بمزيد من المآزق الاقتصادية والاجتماعية. حتى دول الخليج، وفق زوانة، باتت لديها مشاكلها الاقتصادية ومدينة، وبالتالي من الصعب أن تقف الى جانب الأردن وغيره في هذا الجانب. ويرى زوانة بأنه حان الوقت اليوم لأن يكون هناك برنامج وطني اصلاحي متكامل يعتمد على امكانيات الأردن وقدراته وموارده الداخلية، قائلا إن كل ما يقال عن المساعدات وترتيب الموازنة عليها هو دفع الى مشاكل أخرى اقتصادية. أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار الى أنّ أسباب ضعف الدعم المقدم للأردن هو الضعف الدبلوماسي للحصول على أموال الدعم، وعرض مشكلة اللجوء وآثارها على الأردن. كما اشار إلى أن الحكومة تفتقر الى الرؤية المتكاملة طويلة المدى للتعامل مع هذه المشكلة، اضافة الى ضعف الكوادر القائمة على أمور اللاجئين. واقترح الحموري بان يكون هناك 'مجلس حكماء وخبراء' مختص بهذه القضية لوضع رؤية واضحة متكالمة وشاملة للتعامل مع هذه المشكلة، كما أكد على ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لعرض هذه المشكلة على العالم. وكانت الحكومة قد أطلقت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 - 2018 والتي قدرت تكلفة اللجوء خلال هذه الفترة بـ8.2 مليار دولار منها 2.450 مليار دولار تكلفة اللاجئين السوريين، فيما قدرت التكلفة على المجتمعات المستضيفة بحوالي 2.485 مليار دولار وحوالي 3.201 مليار دولار لتلبية احتياجات دعم الموازنة العامة. وكانت تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الـ5 سنوات الماضية من 2011 الى 2015 قد قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار. ويستضيف الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري يشكلون 20 % من سكان المملكة.الغد
عمان جو - يرى خبراء اقتصاديون أن ضعف الدعم المقدم للأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري سببه الرئيسي هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل إلا 'بلغة المصالح' وهو غير معني بقضايا اللاجئين وتداعياتهم على الدول المستضيفة. ويجمع هؤلاء على أن هناك ضعفا في السياسة الأردنية التي 'لم تخاطب العالم منذ البداية بلغة المصالح، كما أنها كانت ضعيفة دبلوماسيا في عرض مشكلة اللاجئين وتبعات استضافتهم على الاقتصاد منذ البداية'. ودعا البعض الى ضرورة أن يكون هناك برنامج وطني اصلاحي متكامل مبني على الموارد والقدرات المحلية فقط، وأن لا يكون بناء الموازنات على أساس المساعدات والوعود. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه احصائيات رسمية أن نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بلغت حوالي 37.5 % فقط، حيث قدر حجم التمويل منذ بداية العام وحتى الخامس من الشهر الحالي بـ 1.02 مليار دولار من أصل 2.657 مليار دولار قدرها الأردن كاحتياجات لدعمه في استضافة اللاجئين السوريين. ولم تكن النسبة أعلى في العام الماضي، بل بقيت بنفس المعدلات خلال العامين الماضيين، حيث بلغت نسبة تمويل الخطة للعام الماضي حوالي 36 % من حجم التمويل اللازم للخطة، والتي قدرت احتياجات المملكة المباشرة وغير المباشرة للعام 2015 بحوالي 3 مليارات دولار. كما لم يزد حجم تمويل خطة الاستجابة للعام 2014 على 37 % أيضا من اجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية، والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار خلال 2014. وزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور ماهر المدادحة أشار الى أنّ هناك تقصيرا دوليا في التعامل مع قضية اللاجئين في الاردن وباقي الدول المستضيفة. وأشار الى أنّ السبب الرئيسي في هذا التقصير هو عدم اهتمام العالم بقضية اللاجئين بشكل عام، مشيرا الى أنّ الأمم المتحدة عادة ما تواجه مشكلة تمويل في هذا الجانب، متهما المجتمع الدولي بتمويل الأطراف المتصارعة، لكنه لا يتجه الى تمويل ما ينتجه هذا لاصراع من مآسٍ انسانية. وأضاف أنّ الأردن لديه مشكلة في ابراز حجم المشكلة التي يعاني منها، كما انه 'لم يستخدم وسائل ضغط على العالم' بل لا يزال يدخل أعدادا من اللاجئين. ويرى المدادحة بأن 'قضية اللاجئين استفحلت في الاردن' ولا بدّ من تحالف دبلوماسي عربي لمواجهة هذه المشكلة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك اجماع خلال القمة العربية التي ستعقد في الأردن على ضرورة دعم الدول المستضيفة، كما لا بدّ بحسب المدادحة من 'توسيع دائرة الحوار مع العالم'. الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ المجتمع الدولي وتحديدا الاوروبي 'مصلحي' معني فقط بمصالحه، فهو بالتالي يهتم بمنطقتنا من قضايا محددة كأن تكون سدا منيعا أمام الارهاب والمخدرات وأمام وصول اللاجئين اليهم. وأضاف أنّ المجتمع الأوروبي يريد أشياء بسيطة من المنطقة وهو يدفع مقابلها الشيء البسيط. ويرى زوانة بأنّ الاردن وقع 'بفخ الهجرة'، وكان يعتقد بأنّ العالم سيقف الى جانبه في هذا الجانب، غير أن الحكومة 'تحلم' وباتت تغرق نفسها بمزيد من المآزق الاقتصادية والاجتماعية. حتى دول الخليج، وفق زوانة، باتت لديها مشاكلها الاقتصادية ومدينة، وبالتالي من الصعب أن تقف الى جانب الأردن وغيره في هذا الجانب. ويرى زوانة بأنه حان الوقت اليوم لأن يكون هناك برنامج وطني اصلاحي متكامل يعتمد على امكانيات الأردن وقدراته وموارده الداخلية، قائلا إن كل ما يقال عن المساعدات وترتيب الموازنة عليها هو دفع الى مشاكل أخرى اقتصادية. أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار الى أنّ أسباب ضعف الدعم المقدم للأردن هو الضعف الدبلوماسي للحصول على أموال الدعم، وعرض مشكلة اللجوء وآثارها على الأردن. كما اشار إلى أن الحكومة تفتقر الى الرؤية المتكاملة طويلة المدى للتعامل مع هذه المشكلة، اضافة الى ضعف الكوادر القائمة على أمور اللاجئين. واقترح الحموري بان يكون هناك 'مجلس حكماء وخبراء' مختص بهذه القضية لوضع رؤية واضحة متكالمة وشاملة للتعامل مع هذه المشكلة، كما أكد على ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لعرض هذه المشكلة على العالم. وكانت الحكومة قد أطلقت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 - 2018 والتي قدرت تكلفة اللجوء خلال هذه الفترة بـ8.2 مليار دولار منها 2.450 مليار دولار تكلفة اللاجئين السوريين، فيما قدرت التكلفة على المجتمعات المستضيفة بحوالي 2.485 مليار دولار وحوالي 3.201 مليار دولار لتلبية احتياجات دعم الموازنة العامة. وكانت تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الـ5 سنوات الماضية من 2011 الى 2015 قد قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار. ويستضيف الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري يشكلون 20 % من سكان المملكة.الغد
التعليقات
اقتصاديون: ضعف عرض مشكلة اللاجئين دوليا سبب قلة الدعم
التعليقات