عمان جو – شادي سمحان

تشير المعلومات نحو تأجيل انعقاد الدورة البرلمانية إلى موعد لاحق، في خطوة لم يتم الإعلان عن أسبابها بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن المتابعين للمشهد السياسي يرون في هذا التأجيل فرصة للحكومة الجديدة، برئاسة د.جعفر حسان، للتركيز على استراتيجياتها بعيداً عن الضغوطات البرلمانية المباشرة. 

تأجيل منتظر حتى نوفمبر

بحسب مصادر مطلعة ان هنالك توجه  لتأجيل انعقاد الدورة البرلمانية إلى 18 نوفمبر المقبل، بعد أن تم في وقت مبكر إجراء الانتخابات البرلمانية  10 سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا التوجه في ظل استحقاقات دستورية واضحة، إذ يلزم الدستور الأردني الحكومة بالتقدم للحصول على ثقة مجلس النواب خلال شهر من تشكيلها، كما يُلزم البرلمان بالانعقاد خلال شهر من اعتماد نتائج الانتخابات والانتهاء من الطعون.

السبب المحتمل لهذا التأجيل، وفقاً لمراقبين، يكمن في الرغبة في إفساح المجال أمام حكومة الدكتور حسان لأخذ قسط من الاستعداد قبل مواجهة البرلمان، خصوصاً في ظل وجود الكثير من التحديات الاقتصادية والإدارية التي تتطلب خططاً واضحة وبرامج تنفيذية مدروسة.

وفي حين يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتعزيز استقرار الحكومة الجديدة، فإن آخرين يعتبرونها قد تؤدي إلى تعطيل إضافي للعمل البرلماني وإطالة أمد الجمود السياسي.

مخاوف من تعطيل العمل البرلماني

بعض البرلمانيين أبدوا قلقهم من أن تأجيل الدورة البرلمانية قد يطيل من فترة التعطيل التشريعي، خاصة أن الانتخابات قد جرت قبل ما يزيد عن أسبوعين.

النواب يترقبون بفارغ الصبر انطلاق أعمالهم في المجلس، ولا سيما في ظل الحاجة الملحة للتعامل مع ملفات داخلية وخارجية حساسة.

 ويرى البعض أن تعطيل البرلمان لفترة إضافية قد لا يكون له ما يبرره، في وقت ينتظر فيه الرأي العام خطوات جادة من البرلمان والحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

رسالة واضحة من رئيس الوزراء: الالتزام أو المغادرة

على الجانب الآخر، يبدو أن الدكتور جعفر حسان، الذي تولى رئاسة الحكومة خلفاً للدكتور بشر الخصاونة، يسعى لإحداث تغيير جذري في آلية عمل الحكومة. فقد عقد حسان أول خلوة حكومية بعد تشكيل حكومته الجديدة، بحضور الوزراء الجدد والأمناء العامين للوزارات ومدراء الوحدات الإدارية العليا. وخصصت الخلوة لبحث وضع خطة تنفيذية للرؤية التحديثية الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجديد بإجراء تغييرات واسعة في النظام الإداري والاقتصادي.

خلال هذه الخلوة، أرسل حسان رسالة صريحة لكبار المسؤولين في الحكومة مفادها أن من لا يؤمن بتنفيذ وثائق الرؤية التحديثية التي وجه بها الملك عبد الله الثاني يجب عليه مغادرة موقعه. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى ضمان أن يكون فريقها التنفيذي متوافقاً بالكامل مع استراتيجية التحديث الشاملة، التي تشكل محور عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

الأولوية للتحديث الاقتصادي 

الملك عبد الله الثاني كان قد أشار في مناسبتين سابقتين إلى أهمية تبني المسؤولين لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وقد التزم حسان بتقديم إجراءات تنفيذية ضمن جدول زمني قابل للمساءلة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الخطط الإصلاحية. الحكومة الأردنية الجديدة، كما يتضح، تضع التحديث الاقتصادي على رأس أولوياتها، ومن المتوقع أن تُقاس كفاءة المسؤولين واستمراريتهم في مناصبهم بمدى التزامهم بتطبيق هذه الأجندة الطموحة.

تحديات المرحلة المقبلة 

أمام هذه التوجهات، تقف الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة. فمن جهة، هناك ضرورة للاستجابة لتطلعات الشارع الأردني الذي يواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، ومن جهة أخرى، تحتاج الحكومة للتعاون الفعّال مع البرلمان الذي ينتظر دوره في مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها. وستكون الأشهر المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها في ظل تحديات اقتصادية وإدارية لا تحتمل التأجيل.

التأجيل المتوقع لانعقاد الدورة البرلمانية قد يكون محاولة من الحكومة لكسب الوقت، لكنه قد يواجه انتقادات إذا ما اعتبره بعض النواب تأجيلاً غير مبرر. في المقابل، تظهر ملامح التغيير الحكومي بقيادة الدكتور جعفر حسان عبر التزامه بالتحديث الاقتصادي والإداري، وهو ما يعكس توجهاً جديداً للحكومة نحو العمل التنفيذي الدقيق بعيداً عن التوترات السياسية.

 لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين متطلبات الاستعداد والعمل التنفيذي، وبين المطالب الشعبية والمساءلة البرلمانية؟

عمان جو – شادي سمحان

تشير المعلومات نحو تأجيل انعقاد الدورة البرلمانية إلى موعد لاحق، في خطوة لم يتم الإعلان عن أسبابها بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن المتابعين للمشهد السياسي يرون في هذا التأجيل فرصة للحكومة الجديدة، برئاسة د.جعفر حسان، للتركيز على استراتيجياتها بعيداً عن الضغوطات البرلمانية المباشرة. 

تأجيل منتظر حتى نوفمبر

بحسب مصادر مطلعة ان هنالك توجه  لتأجيل انعقاد الدورة البرلمانية إلى 18 نوفمبر المقبل، بعد أن تم في وقت مبكر إجراء الانتخابات البرلمانية  10 سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا التوجه في ظل استحقاقات دستورية واضحة، إذ يلزم الدستور الأردني الحكومة بالتقدم للحصول على ثقة مجلس النواب خلال شهر من تشكيلها، كما يُلزم البرلمان بالانعقاد خلال شهر من اعتماد نتائج الانتخابات والانتهاء من الطعون.

السبب المحتمل لهذا التأجيل، وفقاً لمراقبين، يكمن في الرغبة في إفساح المجال أمام حكومة الدكتور حسان لأخذ قسط من الاستعداد قبل مواجهة البرلمان، خصوصاً في ظل وجود الكثير من التحديات الاقتصادية والإدارية التي تتطلب خططاً واضحة وبرامج تنفيذية مدروسة.

وفي حين يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتعزيز استقرار الحكومة الجديدة، فإن آخرين يعتبرونها قد تؤدي إلى تعطيل إضافي للعمل البرلماني وإطالة أمد الجمود السياسي.

مخاوف من تعطيل العمل البرلماني

بعض البرلمانيين أبدوا قلقهم من أن تأجيل الدورة البرلمانية قد يطيل من فترة التعطيل التشريعي، خاصة أن الانتخابات قد جرت قبل ما يزيد عن أسبوعين.

النواب يترقبون بفارغ الصبر انطلاق أعمالهم في المجلس، ولا سيما في ظل الحاجة الملحة للتعامل مع ملفات داخلية وخارجية حساسة.

 ويرى البعض أن تعطيل البرلمان لفترة إضافية قد لا يكون له ما يبرره، في وقت ينتظر فيه الرأي العام خطوات جادة من البرلمان والحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

رسالة واضحة من رئيس الوزراء: الالتزام أو المغادرة

على الجانب الآخر، يبدو أن الدكتور جعفر حسان، الذي تولى رئاسة الحكومة خلفاً للدكتور بشر الخصاونة، يسعى لإحداث تغيير جذري في آلية عمل الحكومة. فقد عقد حسان أول خلوة حكومية بعد تشكيل حكومته الجديدة، بحضور الوزراء الجدد والأمناء العامين للوزارات ومدراء الوحدات الإدارية العليا. وخصصت الخلوة لبحث وضع خطة تنفيذية للرؤية التحديثية الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجديد بإجراء تغييرات واسعة في النظام الإداري والاقتصادي.

خلال هذه الخلوة، أرسل حسان رسالة صريحة لكبار المسؤولين في الحكومة مفادها أن من لا يؤمن بتنفيذ وثائق الرؤية التحديثية التي وجه بها الملك عبد الله الثاني يجب عليه مغادرة موقعه. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى ضمان أن يكون فريقها التنفيذي متوافقاً بالكامل مع استراتيجية التحديث الشاملة، التي تشكل محور عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

الأولوية للتحديث الاقتصادي 

الملك عبد الله الثاني كان قد أشار في مناسبتين سابقتين إلى أهمية تبني المسؤولين لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وقد التزم حسان بتقديم إجراءات تنفيذية ضمن جدول زمني قابل للمساءلة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الخطط الإصلاحية. الحكومة الأردنية الجديدة، كما يتضح، تضع التحديث الاقتصادي على رأس أولوياتها، ومن المتوقع أن تُقاس كفاءة المسؤولين واستمراريتهم في مناصبهم بمدى التزامهم بتطبيق هذه الأجندة الطموحة.

تحديات المرحلة المقبلة 

أمام هذه التوجهات، تقف الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة. فمن جهة، هناك ضرورة للاستجابة لتطلعات الشارع الأردني الذي يواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، ومن جهة أخرى، تحتاج الحكومة للتعاون الفعّال مع البرلمان الذي ينتظر دوره في مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها. وستكون الأشهر المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها في ظل تحديات اقتصادية وإدارية لا تحتمل التأجيل.

التأجيل المتوقع لانعقاد الدورة البرلمانية قد يكون محاولة من الحكومة لكسب الوقت، لكنه قد يواجه انتقادات إذا ما اعتبره بعض النواب تأجيلاً غير مبرر. في المقابل، تظهر ملامح التغيير الحكومي بقيادة الدكتور جعفر حسان عبر التزامه بالتحديث الاقتصادي والإداري، وهو ما يعكس توجهاً جديداً للحكومة نحو العمل التنفيذي الدقيق بعيداً عن التوترات السياسية.

 لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين متطلبات الاستعداد والعمل التنفيذي، وبين المطالب الشعبية والمساءلة البرلمانية؟