عمان جو-صرح مصدر قضائي أردني مطلع بأنه ورد إلى النيابة العامة في عمّان أخبار بقيام عدد من الاشخاص بنشر إعلان عبر منصة تواصل اجتماعي يتضمن قيامهم بجمع التبرعات لصالح متضرري الحرب في قطاع غزة.
وأضافت النيابة العامة أن الإعلان تضمن كذلك دعوة الافراد الى التبرع على عدد من المحافظ المالية الالكترونية ونشر ارقام الهواتف المرتبطة بهذه المحافظ وذلك دون ان يحصل اي شخص من الاشخاص الذين نشرت ارقامهم على اية موافقة لجمع التبرعات من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.
واضاف المصدر القضائي انه وبعد ورود الاخبار الى النيابة باشرت العمل على اجراءات التحقيقات وتوصلت الى ثبوت تلقي عدد من الاشخاص تبرعات نقدية على محافظهم الالكترونية وصلت الى عشرات الآلاف من الدنانير ومن غير ان يكون أيّ منهم مرخصاً من الجهات الرسمية لتلقي هذة التبرعات.
وبناءً عليه تمت ملاحقتهم بجرم القيام بإدارة محفظة الكترونية لتلقي التبرعات من غير ترخيص لمخالفتهم احكام الماده 23 من قانون الجرائم الالكترونية.
عمان جو-صرح مصدر قضائي أردني مطلع بأنه ورد إلى النيابة العامة في عمّان أخبار بقيام عدد من الاشخاص بنشر إعلان عبر منصة تواصل اجتماعي يتضمن قيامهم بجمع التبرعات لصالح متضرري الحرب في قطاع غزة.
وأضافت النيابة العامة أن الإعلان تضمن كذلك دعوة الافراد الى التبرع على عدد من المحافظ المالية الالكترونية ونشر ارقام الهواتف المرتبطة بهذه المحافظ وذلك دون ان يحصل اي شخص من الاشخاص الذين نشرت ارقامهم على اية موافقة لجمع التبرعات من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.
واضاف المصدر القضائي انه وبعد ورود الاخبار الى النيابة باشرت العمل على اجراءات التحقيقات وتوصلت الى ثبوت تلقي عدد من الاشخاص تبرعات نقدية على محافظهم الالكترونية وصلت الى عشرات الآلاف من الدنانير ومن غير ان يكون أيّ منهم مرخصاً من الجهات الرسمية لتلقي هذة التبرعات.
وبناءً عليه تمت ملاحقتهم بجرم القيام بإدارة محفظة الكترونية لتلقي التبرعات من غير ترخيص لمخالفتهم احكام الماده 23 من قانون الجرائم الالكترونية.
عمان جو-صرح مصدر قضائي أردني مطلع بأنه ورد إلى النيابة العامة في عمّان أخبار بقيام عدد من الاشخاص بنشر إعلان عبر منصة تواصل اجتماعي يتضمن قيامهم بجمع التبرعات لصالح متضرري الحرب في قطاع غزة.
وأضافت النيابة العامة أن الإعلان تضمن كذلك دعوة الافراد الى التبرع على عدد من المحافظ المالية الالكترونية ونشر ارقام الهواتف المرتبطة بهذه المحافظ وذلك دون ان يحصل اي شخص من الاشخاص الذين نشرت ارقامهم على اية موافقة لجمع التبرعات من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.
واضاف المصدر القضائي انه وبعد ورود الاخبار الى النيابة باشرت العمل على اجراءات التحقيقات وتوصلت الى ثبوت تلقي عدد من الاشخاص تبرعات نقدية على محافظهم الالكترونية وصلت الى عشرات الآلاف من الدنانير ومن غير ان يكون أيّ منهم مرخصاً من الجهات الرسمية لتلقي هذة التبرعات.
وبناءً عليه تمت ملاحقتهم بجرم القيام بإدارة محفظة الكترونية لتلقي التبرعات من غير ترخيص لمخالفتهم احكام الماده 23 من قانون الجرائم الالكترونية.
التعليقات