عمان جو - الدكتور نوفان العجارمة، الفقيه الدستوري البارز، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه قال إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ارتكب مخالفة دستورية. في توضيح إلكتروني نشره السبت، أكد العجارمة أنه لم يتحدث عن أي مخالفة من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بتفويض الاختصاص.
وأوضح العجارمة أن المنشور الذي تحدث فيه عن 'تفويض الاختصاص' تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث أضافت عليه ما لم يكن موجودًا. وأكد أن التفويض الذي أصدره رئيس الوزراء لبعض الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية يتوافق مع أحكام القانون والدستور، ولا يوجد أي اعتراض قانوني عليه.
وأشار إلى أن التفويض تناول فقط بعض اختصاصات رئيس الوزراء التي وردت في القوانين والأنظمة، ولم يشمل أي من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء. وأضاف أن التفويض، باعتباره أحد أشكال التوكيل، كان محددًا وواضحًا ومتفقًا مع أحكام القانون، وبالتالي لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب رئيس الوزراء لأي مخالفة دستورية.
عمان جو - الدكتور نوفان العجارمة، الفقيه الدستوري البارز، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه قال إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ارتكب مخالفة دستورية. في توضيح إلكتروني نشره السبت، أكد العجارمة أنه لم يتحدث عن أي مخالفة من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بتفويض الاختصاص.
وأوضح العجارمة أن المنشور الذي تحدث فيه عن 'تفويض الاختصاص' تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث أضافت عليه ما لم يكن موجودًا. وأكد أن التفويض الذي أصدره رئيس الوزراء لبعض الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية يتوافق مع أحكام القانون والدستور، ولا يوجد أي اعتراض قانوني عليه.
وأشار إلى أن التفويض تناول فقط بعض اختصاصات رئيس الوزراء التي وردت في القوانين والأنظمة، ولم يشمل أي من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء. وأضاف أن التفويض، باعتباره أحد أشكال التوكيل، كان محددًا وواضحًا ومتفقًا مع أحكام القانون، وبالتالي لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب رئيس الوزراء لأي مخالفة دستورية.
عمان جو - الدكتور نوفان العجارمة، الفقيه الدستوري البارز، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه قال إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ارتكب مخالفة دستورية. في توضيح إلكتروني نشره السبت، أكد العجارمة أنه لم يتحدث عن أي مخالفة من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بتفويض الاختصاص.
وأوضح العجارمة أن المنشور الذي تحدث فيه عن 'تفويض الاختصاص' تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث أضافت عليه ما لم يكن موجودًا. وأكد أن التفويض الذي أصدره رئيس الوزراء لبعض الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية يتوافق مع أحكام القانون والدستور، ولا يوجد أي اعتراض قانوني عليه.
وأشار إلى أن التفويض تناول فقط بعض اختصاصات رئيس الوزراء التي وردت في القوانين والأنظمة، ولم يشمل أي من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء. وأضاف أن التفويض، باعتباره أحد أشكال التوكيل، كان محددًا وواضحًا ومتفقًا مع أحكام القانون، وبالتالي لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب رئيس الوزراء لأي مخالفة دستورية.
التعليقات