عمان جو – شادي سمحان

تواجه وزارة الطاقة انتقادات متزايدة من المواطنين، حيث أثرت التعديلات المستمرة على شروط استفادة المواطنين من فلس الريف سلباً على البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حياة الأسر في المناطق النائية.

تشير التقارير إلى أن الوزارة أضافت شروطاً جديدة، أبرزها ضرورة تكوين تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل كحد أدنى للاستفادة، مما يعني أن العديد من الأسر التي تعيش في المناطق الريفية والنائية أصبحت خارج دائرة الاستفادة. هذه التعديلات، التي تتكرر بشكل دوري، أدت إلى إحباط كبير لدى المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.

على الرغم من أن إجمالي إيرادات فلس الريف للفترة من 2016 إلى 2020 بلغ 79 مليونا و551 ألفا و299 دينارا، إلا أن العديد من المواطنين يشكون من أن هذه الأموال لم تنعكس بشكل ملموس على حياتهم. ومع ذلك، يبدو أن المشروع فقد جدواه، حيث تتزايد الشكاوى حول عدم توفير الكهرباء بشكل منتظم في المناطق المنسية التي تحتاج إلى دعم عاجل. 

في اتصالات أجراها مواطنون من مختلف المحافظات، عبّر الكثيرون عن استيائهم من الضريبة التي تُدفع عبر فواتير الكهرباء، معتبرين أنها تُحملهم أعباء إضافية دون تحقيق الفوائد المرجوة. 'نحن ندفع شهرياً، لكننا لا نرى أي تحسين في خدمات الكهرباء'، يقول أحد المواطنين، مضيفاً: 'هل نحن جزء من هذا المشروع أم مجرد ضحايا له؟' 

وفي ضوء هذه الشكاوى المتزايدة، يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كان تدخل رئيس الوزراء جعفر حسان سيكون كفيلاً بتقديم حلول جذرية لهذه المشكلة. فقد أعرب عدد من الأهالي عن أملهم في أن يتمكن رئيس الوزراء من معالجة العقبات التي تواجه مشروع فلس الريف وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

تتزايد الدعوات لإعادة النظر في التعليمات وإيجاد آلية أكثر مرونة تسمح بمشاركة أوسع للمواطنين في هذا البرنامج، لا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة. يطالب المواطنون بتحسين الشفافية وتوضيح كيفية استخدام إيرادات فلس الريف لتحقيق الأهداف المنشودة.

يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة خطوات ملموسة لإصلاح هذا الوضع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد؟

عمان جو – شادي سمحان

تواجه وزارة الطاقة انتقادات متزايدة من المواطنين، حيث أثرت التعديلات المستمرة على شروط استفادة المواطنين من فلس الريف سلباً على البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حياة الأسر في المناطق النائية.

تشير التقارير إلى أن الوزارة أضافت شروطاً جديدة، أبرزها ضرورة تكوين تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل كحد أدنى للاستفادة، مما يعني أن العديد من الأسر التي تعيش في المناطق الريفية والنائية أصبحت خارج دائرة الاستفادة. هذه التعديلات، التي تتكرر بشكل دوري، أدت إلى إحباط كبير لدى المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.

على الرغم من أن إجمالي إيرادات فلس الريف للفترة من 2016 إلى 2020 بلغ 79 مليونا و551 ألفا و299 دينارا، إلا أن العديد من المواطنين يشكون من أن هذه الأموال لم تنعكس بشكل ملموس على حياتهم. ومع ذلك، يبدو أن المشروع فقد جدواه، حيث تتزايد الشكاوى حول عدم توفير الكهرباء بشكل منتظم في المناطق المنسية التي تحتاج إلى دعم عاجل. 

في اتصالات أجراها مواطنون من مختلف المحافظات، عبّر الكثيرون عن استيائهم من الضريبة التي تُدفع عبر فواتير الكهرباء، معتبرين أنها تُحملهم أعباء إضافية دون تحقيق الفوائد المرجوة. 'نحن ندفع شهرياً، لكننا لا نرى أي تحسين في خدمات الكهرباء'، يقول أحد المواطنين، مضيفاً: 'هل نحن جزء من هذا المشروع أم مجرد ضحايا له؟' 

وفي ضوء هذه الشكاوى المتزايدة، يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كان تدخل رئيس الوزراء جعفر حسان سيكون كفيلاً بتقديم حلول جذرية لهذه المشكلة. فقد أعرب عدد من الأهالي عن أملهم في أن يتمكن رئيس الوزراء من معالجة العقبات التي تواجه مشروع فلس الريف وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

تتزايد الدعوات لإعادة النظر في التعليمات وإيجاد آلية أكثر مرونة تسمح بمشاركة أوسع للمواطنين في هذا البرنامج، لا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة. يطالب المواطنون بتحسين الشفافية وتوضيح كيفية استخدام إيرادات فلس الريف لتحقيق الأهداف المنشودة.

يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة خطوات ملموسة لإصلاح هذا الوضع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد؟