أصدر البنك المركزي الأردني 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' رقم (14/2024) والتي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة وذلك بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كافة المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.

وتضع 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، الإفصاح والشفافية، حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، التسعير المسؤول، التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية.

كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.

هذا وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي بنشر 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' على موقعه الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية، الجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.

أصدر البنك المركزي الأردني 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' رقم (14/2024) والتي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة وذلك بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كافة المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.

وتضع 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، الإفصاح والشفافية، حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، التسعير المسؤول، التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية.

كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.

هذا وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي بنشر 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' على موقعه الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية، الجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.