عمان جو - انقسمت آراء أعضاء مجلس النواب حول مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد بعد أن شهدت شدًّا وجذبًا بين الحكومة ومجلس النواب.
فيما حمّل نواب من الذين استطلعتهم 'عمون' والبالغ عددهم 57 نائباً وزير الداخلية سلامة حماد مسؤولية ما وصفوه بـ 'التقصير' في أحداث 'قلعة الكرك' التي أسفرت عن استشهاد 10 من قوات الأمن بالإضافة إلى سائحة كندية وقتل ثلاثة إرهابيين، أعلن آخرون أنهم سيمنحون الثقة للرجل.
وتمثل رأي النواب الذين رأوا براءة حمّاد بأنه لم يكن مسؤولاً مُباشراً عن 'التقصير الأمني' في أحداث الكرك، وأنه لا بد من إعطائه 'فرصة' للدفاع عن نفسه، بينما فضل آخرون عدم الكشف عن نيتهم.
النائب صالح العرموطي أكد وجوب إعطاء فرصة الإجابة لوزير الداخلية عن بعض التساؤلات، لافتاً إلى وجود جهات أخرى مسؤولة عن مكافحة الإرهاب غير وزير الداخلية. وحول موضوع الثقة قال العرموطي 'إن صانع القرار في المطبخ السياسي يقدّر الأمر في حماية للوطن'. وأعلن النائب محاسن الشرعة أنه سيمنح الثقة لوزير الداخلية، لافتاً إلى أن 'أمثال سلامة حماد قلائل' على حد قوله. وقال النائب حابس الفايز أنه لن يختلف مع النائب الشرعة بإعطاء الوزير حماد الثقة بل تعداها بقوله “امنح الثقة ونص'.
كما أيدهما في الرأي كلٌّ من النائب أحمد الصفدي، والنائب سليمان الزبن، والنائب عواد الزوايدة، والنائب عبد القادر الفشيكات، والنائب شاهة ابو شوشة، الذين أكدوا منحهم الثقة للوزير حمّاد.
وعلى الطرف الآخر، أكد النائب اندريه العزوني حجبه الثقة عن الوزير لاعتبار الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية، ولا يوجد لديها انسجام او تنسيق بين أعضائها على حد تعبيره.
وأضاف العزوني أن عدم الانسجام والتنسيق كان ظاهراً من ردة فعل وزير الداخلية بعد أن ضرب بيده على الطاولة عقب طلب نائب رئيس الحكومة محمد الذنيبات من مجلس النواب تأجيل التصويت بحجب الثقة عن وزير الداخلية. وأيده في ذلك، النائب ابراهيم القرعان إلا أنه توقف عند ما اعتبره 'إهانة' عندما قام حمّاد في الجلسة الماضية بضرب الطاولة التي أمامه في اعتراضه على طلب نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات من رئيس المجلس تأجيل التصويت على طرح الثقة بالوزير، مطالباً حمّاد بالاعتذار عنه.
كما كشف كل من النائب نبيل الشيشاني و يوسف الجراح و مصطفى العساف و هيثم زيادين و هدى العتوم و موسى الوحش و ابراهيم ابو العز و شعيب الشديفات و صباح الشعار و صفاء المومني و عبدالله زريقات و غازي الهواملة و قيس زيادين و محمد الظهراوي و سعود ابو محفوظو أحمد الرقب و جمال قموه و جودت الدرابسة والنائب طارق خوري عن نيتهم طرح الثقة بالوزير. وشدد النائب منصور سجاجة على وجوب إنشاء استراتيجية أمنية جديدة، لافتاً إلى أن الاحداث الارهابية الاخيرة أظهرت خللا أمنياً وإدارياً. وأكد أن من لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب عليه الاستقالة.
وفضّل ثمانية نواب عدم الكشف عن قرارهم حول المذكرة والاحتفاظ بآرائهم وأنهم سيدلون بها تحت قبة البرلمان. وبين المستطلعة آراؤهم، 18 نائباً أكدوا على ضرورة مشاورة كتلهم النيابية قبل إعطاء او حجب الثقة إشارة لالتزامهم بقرار الكتلة. واختلفت اجابة النائب عقلة الغمار حول موضوع الثقة إذ أكد الغمار بأنه لن يكون هناك طرح ثقة من الأساس، في حين رد عضو لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب علي الخلايلة ان جلسة طرح الثقة بالوزير سلامة حماد لن تتم، وأن حماد سيغادر الوزارة بتعديل وزاري قريب سيطال ما لا يقل عن سبعة وزراء قريباً.
وأشار الخلايلة الى أنه متأكد من ان التعديلات الوزارية ستحصل قبيل جلسة الموازنة لافتا الى تمسكه حتى هذه اللحظة بمنح الثقة لحماد في حال تقرر عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة تحت قبة المجلس.
عمان جو - انقسمت آراء أعضاء مجلس النواب حول مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد بعد أن شهدت شدًّا وجذبًا بين الحكومة ومجلس النواب.
فيما حمّل نواب من الذين استطلعتهم 'عمون' والبالغ عددهم 57 نائباً وزير الداخلية سلامة حماد مسؤولية ما وصفوه بـ 'التقصير' في أحداث 'قلعة الكرك' التي أسفرت عن استشهاد 10 من قوات الأمن بالإضافة إلى سائحة كندية وقتل ثلاثة إرهابيين، أعلن آخرون أنهم سيمنحون الثقة للرجل.
وتمثل رأي النواب الذين رأوا براءة حمّاد بأنه لم يكن مسؤولاً مُباشراً عن 'التقصير الأمني' في أحداث الكرك، وأنه لا بد من إعطائه 'فرصة' للدفاع عن نفسه، بينما فضل آخرون عدم الكشف عن نيتهم.
النائب صالح العرموطي أكد وجوب إعطاء فرصة الإجابة لوزير الداخلية عن بعض التساؤلات، لافتاً إلى وجود جهات أخرى مسؤولة عن مكافحة الإرهاب غير وزير الداخلية. وحول موضوع الثقة قال العرموطي 'إن صانع القرار في المطبخ السياسي يقدّر الأمر في حماية للوطن'. وأعلن النائب محاسن الشرعة أنه سيمنح الثقة لوزير الداخلية، لافتاً إلى أن 'أمثال سلامة حماد قلائل' على حد قوله. وقال النائب حابس الفايز أنه لن يختلف مع النائب الشرعة بإعطاء الوزير حماد الثقة بل تعداها بقوله “امنح الثقة ونص'.
كما أيدهما في الرأي كلٌّ من النائب أحمد الصفدي، والنائب سليمان الزبن، والنائب عواد الزوايدة، والنائب عبد القادر الفشيكات، والنائب شاهة ابو شوشة، الذين أكدوا منحهم الثقة للوزير حمّاد.
وعلى الطرف الآخر، أكد النائب اندريه العزوني حجبه الثقة عن الوزير لاعتبار الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية، ولا يوجد لديها انسجام او تنسيق بين أعضائها على حد تعبيره.
وأضاف العزوني أن عدم الانسجام والتنسيق كان ظاهراً من ردة فعل وزير الداخلية بعد أن ضرب بيده على الطاولة عقب طلب نائب رئيس الحكومة محمد الذنيبات من مجلس النواب تأجيل التصويت بحجب الثقة عن وزير الداخلية. وأيده في ذلك، النائب ابراهيم القرعان إلا أنه توقف عند ما اعتبره 'إهانة' عندما قام حمّاد في الجلسة الماضية بضرب الطاولة التي أمامه في اعتراضه على طلب نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات من رئيس المجلس تأجيل التصويت على طرح الثقة بالوزير، مطالباً حمّاد بالاعتذار عنه.
كما كشف كل من النائب نبيل الشيشاني و يوسف الجراح و مصطفى العساف و هيثم زيادين و هدى العتوم و موسى الوحش و ابراهيم ابو العز و شعيب الشديفات و صباح الشعار و صفاء المومني و عبدالله زريقات و غازي الهواملة و قيس زيادين و محمد الظهراوي و سعود ابو محفوظو أحمد الرقب و جمال قموه و جودت الدرابسة والنائب طارق خوري عن نيتهم طرح الثقة بالوزير. وشدد النائب منصور سجاجة على وجوب إنشاء استراتيجية أمنية جديدة، لافتاً إلى أن الاحداث الارهابية الاخيرة أظهرت خللا أمنياً وإدارياً. وأكد أن من لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب عليه الاستقالة.
وفضّل ثمانية نواب عدم الكشف عن قرارهم حول المذكرة والاحتفاظ بآرائهم وأنهم سيدلون بها تحت قبة البرلمان. وبين المستطلعة آراؤهم، 18 نائباً أكدوا على ضرورة مشاورة كتلهم النيابية قبل إعطاء او حجب الثقة إشارة لالتزامهم بقرار الكتلة. واختلفت اجابة النائب عقلة الغمار حول موضوع الثقة إذ أكد الغمار بأنه لن يكون هناك طرح ثقة من الأساس، في حين رد عضو لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب علي الخلايلة ان جلسة طرح الثقة بالوزير سلامة حماد لن تتم، وأن حماد سيغادر الوزارة بتعديل وزاري قريب سيطال ما لا يقل عن سبعة وزراء قريباً.
وأشار الخلايلة الى أنه متأكد من ان التعديلات الوزارية ستحصل قبيل جلسة الموازنة لافتا الى تمسكه حتى هذه اللحظة بمنح الثقة لحماد في حال تقرر عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة تحت قبة المجلس.
عمان جو - انقسمت آراء أعضاء مجلس النواب حول مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد بعد أن شهدت شدًّا وجذبًا بين الحكومة ومجلس النواب.
فيما حمّل نواب من الذين استطلعتهم 'عمون' والبالغ عددهم 57 نائباً وزير الداخلية سلامة حماد مسؤولية ما وصفوه بـ 'التقصير' في أحداث 'قلعة الكرك' التي أسفرت عن استشهاد 10 من قوات الأمن بالإضافة إلى سائحة كندية وقتل ثلاثة إرهابيين، أعلن آخرون أنهم سيمنحون الثقة للرجل.
وتمثل رأي النواب الذين رأوا براءة حمّاد بأنه لم يكن مسؤولاً مُباشراً عن 'التقصير الأمني' في أحداث الكرك، وأنه لا بد من إعطائه 'فرصة' للدفاع عن نفسه، بينما فضل آخرون عدم الكشف عن نيتهم.
النائب صالح العرموطي أكد وجوب إعطاء فرصة الإجابة لوزير الداخلية عن بعض التساؤلات، لافتاً إلى وجود جهات أخرى مسؤولة عن مكافحة الإرهاب غير وزير الداخلية. وحول موضوع الثقة قال العرموطي 'إن صانع القرار في المطبخ السياسي يقدّر الأمر في حماية للوطن'. وأعلن النائب محاسن الشرعة أنه سيمنح الثقة لوزير الداخلية، لافتاً إلى أن 'أمثال سلامة حماد قلائل' على حد قوله. وقال النائب حابس الفايز أنه لن يختلف مع النائب الشرعة بإعطاء الوزير حماد الثقة بل تعداها بقوله “امنح الثقة ونص'.
كما أيدهما في الرأي كلٌّ من النائب أحمد الصفدي، والنائب سليمان الزبن، والنائب عواد الزوايدة، والنائب عبد القادر الفشيكات، والنائب شاهة ابو شوشة، الذين أكدوا منحهم الثقة للوزير حمّاد.
وعلى الطرف الآخر، أكد النائب اندريه العزوني حجبه الثقة عن الوزير لاعتبار الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية، ولا يوجد لديها انسجام او تنسيق بين أعضائها على حد تعبيره.
وأضاف العزوني أن عدم الانسجام والتنسيق كان ظاهراً من ردة فعل وزير الداخلية بعد أن ضرب بيده على الطاولة عقب طلب نائب رئيس الحكومة محمد الذنيبات من مجلس النواب تأجيل التصويت بحجب الثقة عن وزير الداخلية. وأيده في ذلك، النائب ابراهيم القرعان إلا أنه توقف عند ما اعتبره 'إهانة' عندما قام حمّاد في الجلسة الماضية بضرب الطاولة التي أمامه في اعتراضه على طلب نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات من رئيس المجلس تأجيل التصويت على طرح الثقة بالوزير، مطالباً حمّاد بالاعتذار عنه.
كما كشف كل من النائب نبيل الشيشاني و يوسف الجراح و مصطفى العساف و هيثم زيادين و هدى العتوم و موسى الوحش و ابراهيم ابو العز و شعيب الشديفات و صباح الشعار و صفاء المومني و عبدالله زريقات و غازي الهواملة و قيس زيادين و محمد الظهراوي و سعود ابو محفوظو أحمد الرقب و جمال قموه و جودت الدرابسة والنائب طارق خوري عن نيتهم طرح الثقة بالوزير. وشدد النائب منصور سجاجة على وجوب إنشاء استراتيجية أمنية جديدة، لافتاً إلى أن الاحداث الارهابية الاخيرة أظهرت خللا أمنياً وإدارياً. وأكد أن من لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب عليه الاستقالة.
وفضّل ثمانية نواب عدم الكشف عن قرارهم حول المذكرة والاحتفاظ بآرائهم وأنهم سيدلون بها تحت قبة البرلمان. وبين المستطلعة آراؤهم، 18 نائباً أكدوا على ضرورة مشاورة كتلهم النيابية قبل إعطاء او حجب الثقة إشارة لالتزامهم بقرار الكتلة. واختلفت اجابة النائب عقلة الغمار حول موضوع الثقة إذ أكد الغمار بأنه لن يكون هناك طرح ثقة من الأساس، في حين رد عضو لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب علي الخلايلة ان جلسة طرح الثقة بالوزير سلامة حماد لن تتم، وأن حماد سيغادر الوزارة بتعديل وزاري قريب سيطال ما لا يقل عن سبعة وزراء قريباً.
وأشار الخلايلة الى أنه متأكد من ان التعديلات الوزارية ستحصل قبيل جلسة الموازنة لافتا الى تمسكه حتى هذه اللحظة بمنح الثقة لحماد في حال تقرر عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة تحت قبة المجلس.
التعليقات