عمان جو - تفاجأ الكثير من المواطنين و متابعي مواقع التنبؤات الجوية من موافقة الحكومة على مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 ،و الذي يهدف لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ .

مشروع القانون الذي ظهر للعلن بعد دراسته لمدة سنتين حسب ما ذكر رئيس ديوان التشريع و الرأي نوفان العجارمة الذي كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' أمس ' كثر الحديث عن مشروع قانون الأرصاد الجوية، وقد وصفوا إقراره بأنه ردة فعل غير مدروسة ومتسرعة، وأنه تم إعداده خلال 24 ساعة، أود التوضيح بأن مشروع هذا القانون ورد الى ديوان التشريع والرأي بتاريخ السادس من شباط (فبراير) 2014، وقد تمت دراسته بعمق على مدار أكثر من عامين إلى أن انتهى مجلس الوزراء من إقراره بتاريخ الثامن والعشرين من يناير2016'.

مشروع القانون الذي سينظم عمل المواقع الارصاد الجوية سيمنح التراخيص لمن هم اهل الاختصاص من خلال وضع شروط يجب ان تتوافر لتتحمل المؤسسة مسؤولية ما تصدره و حتى يكون هناك مرجعية للمعلومات المتعلقة بالطقس .

فما حصل خلال المنخفض الاخير من قبل بعض المواقع التي ' هولت ' من المنخفض مما ادى لقيام اجهزة الدولة بالاستعداد ' بالقصوى ' لمواجهة الثلوج المنتظرة .

و من منافسة على الرأي بين دائرة الارصاد و موقع جوي جعل المواطن في حيرة من امره ليختار ' تحصين ' نفسه بالمواد الغذائية و الخبز تجنباً لما قد يحصل خاصة في ظل الحديث عن جبهتين هوائيتين من اصل ' قطبي ' ستعبران المملكة .

لكن قدر الله و ما شاء فعل لم تأتي الثلوج بالكثافة المتوقعة ولا بالسماكة المعلن عنها ليبدأ تبادل الاتهامات بين الجهات المختلفة فالمواطن هو الضحية في النهاية لما تخلفه التوقعات غير الصحيحة من تكلفة مادية لشراء المستلزمات الاساسية في الثلجة .

مواطنون انقسمت ارآئهم ما بين مؤيدة للقانون ، هؤلاء قالوا ' انهم اصبحوا يعيشون بقلق خلال قدوم اي منخفض ' ثلجي ' لكثرة صفحات حالات الطقس المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

و اضافوا انهم مع اصدار قانون ليكون هناك مرجع واحد لهم و يتم محاسبته في حال عدم مطابقة الحالة الجوية المصدرة عن ما جاء على ارض الواقع خاصة في المنخفضات الثلجية .

اما المعارضين للقانون قالوا ' ان القانون الهدف منه تضييق الخناق على من لديه هواية و ان ما حصل بيد رب العالمين الذي لم يشاء ان تتساقط الثلوج بكثافة .

و بينوا ان في حالات سابقة اثبتت بعض المواقع جدارتها في توقعات لتطابق على ارض الواقع بنسبة 90 % .و اجمع الكثيرين في ختام حديثهم انه في حال صدور القانون فيجب ان تدعم الحكومة الجهة التي ستعلن عن التوقعات الجوية بالادوات اللازمة و اشخاص مؤهلين حاصلين على شهادات علمية بهذا المجال المهم و الحيوي .

 عمان جو - تفاجأ الكثير من المواطنين و متابعي مواقع التنبؤات الجوية من موافقة الحكومة على مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 ،و الذي يهدف لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ .

مشروع القانون الذي ظهر للعلن بعد دراسته لمدة سنتين حسب ما ذكر رئيس ديوان التشريع و الرأي نوفان العجارمة الذي كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' أمس ' كثر الحديث عن مشروع قانون الأرصاد الجوية، وقد وصفوا إقراره بأنه ردة فعل غير مدروسة ومتسرعة، وأنه تم إعداده خلال 24 ساعة، أود التوضيح بأن مشروع هذا القانون ورد الى ديوان التشريع والرأي بتاريخ السادس من شباط (فبراير) 2014، وقد تمت دراسته بعمق على مدار أكثر من عامين إلى أن انتهى مجلس الوزراء من إقراره بتاريخ الثامن والعشرين من يناير2016'.

مشروع القانون الذي سينظم عمل المواقع الارصاد الجوية سيمنح التراخيص لمن هم اهل الاختصاص من خلال وضع شروط يجب ان تتوافر لتتحمل المؤسسة مسؤولية ما تصدره و حتى يكون هناك مرجعية للمعلومات المتعلقة بالطقس .

فما حصل خلال المنخفض الاخير من قبل بعض المواقع التي ' هولت ' من المنخفض مما ادى لقيام اجهزة الدولة بالاستعداد ' بالقصوى ' لمواجهة الثلوج المنتظرة .

و من منافسة على الرأي بين دائرة الارصاد و موقع جوي جعل المواطن في حيرة من امره ليختار ' تحصين ' نفسه بالمواد الغذائية و الخبز تجنباً لما قد يحصل خاصة في ظل الحديث عن جبهتين هوائيتين من اصل ' قطبي ' ستعبران المملكة .

لكن قدر الله و ما شاء فعل لم تأتي الثلوج بالكثافة المتوقعة ولا بالسماكة المعلن عنها ليبدأ تبادل الاتهامات بين الجهات المختلفة فالمواطن هو الضحية في النهاية لما تخلفه التوقعات غير الصحيحة من تكلفة مادية لشراء المستلزمات الاساسية في الثلجة .

مواطنون انقسمت ارآئهم ما بين مؤيدة للقانون ، هؤلاء قالوا ' انهم اصبحوا يعيشون بقلق خلال قدوم اي منخفض ' ثلجي ' لكثرة صفحات حالات الطقس المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

و اضافوا انهم مع اصدار قانون ليكون هناك مرجع واحد لهم و يتم محاسبته في حال عدم مطابقة الحالة الجوية المصدرة عن ما جاء على ارض الواقع خاصة في المنخفضات الثلجية .

اما المعارضين للقانون قالوا ' ان القانون الهدف منه تضييق الخناق على من لديه هواية و ان ما حصل بيد رب العالمين الذي لم يشاء ان تتساقط الثلوج بكثافة .

و بينوا ان في حالات سابقة اثبتت بعض المواقع جدارتها في توقعات لتطابق على ارض الواقع بنسبة 90 % .و اجمع الكثيرين في ختام حديثهم انه في حال صدور القانون فيجب ان تدعم الحكومة الجهة التي ستعلن عن التوقعات الجوية بالادوات اللازمة و اشخاص مؤهلين حاصلين على شهادات علمية بهذا المجال المهم و الحيوي .