عمان جو-أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مساء أمس السبت، إن هنالك مؤشرات على أن النحاس موجود في منطقة غور فيفا.
وعبر الوزير عن تفاؤله بأن تكون كميات النحاس الموجودة تجارية.
وبخصوص التعرفة الكهربائية بحال وجود اختلاف عليها قال الوزير إن التعرفة الحالية لا حديث عنها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لعام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.يأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، وذلك بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً.
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.
عمان جو-أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مساء أمس السبت، إن هنالك مؤشرات على أن النحاس موجود في منطقة غور فيفا.
وعبر الوزير عن تفاؤله بأن تكون كميات النحاس الموجودة تجارية.
وبخصوص التعرفة الكهربائية بحال وجود اختلاف عليها قال الوزير إن التعرفة الحالية لا حديث عنها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لعام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.يأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، وذلك بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً.
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.
عمان جو-أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مساء أمس السبت، إن هنالك مؤشرات على أن النحاس موجود في منطقة غور فيفا.
وعبر الوزير عن تفاؤله بأن تكون كميات النحاس الموجودة تجارية.
وبخصوص التعرفة الكهربائية بحال وجود اختلاف عليها قال الوزير إن التعرفة الحالية لا حديث عنها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لعام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.يأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، وذلك بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً.
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.
التعليقات