تشهد معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية تعيينات بالجملة خارج ديوان الخدمة المدنية تحت بند شراء خدمات وبند العقود.
وبحسب مصدر حكومي ل'عمان جو' فإن قرار رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور بتحويل جميع التعيينات بما فيها الفئة الثالثة لديوان الخدمة المدنية لم يمنع المسؤولون بالحكومة إلى التوقف عن سياسة التعيينات لصالح المحاسيب والأصدقاء والمعارف والأقارب.
كما أن التعيينات على نظام العقود وشراء الخدمات لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء او ديوان الخدمة المدنية وإنما يكتفي فقط بموافقة المسؤول الأول بالمؤسسة .
وبحسب ذات المصدر فإن رواتب هذا النوع من التعيينات ليس مرتبط بمقدار الراتب الذي يضعه ديوان الخدمة المدنية ضمن أسس معينة حيث يتم التعيين ضمن رواتب مرتفعة وفي بعض الأحيان خيالية تتجاوز 1500دينار شهريا.
وأكد المصدر على ان ديوان المحاسبة رفض المصادقة على صرف رواتب لكثير من الحالات إلا أنه ونظرا لعدم وجود ضابطة عدلية تمكنه من إيقاف عملية الصرف كان المسؤولون لا يلقون بالا لقرار الديوان ويقومون بصرف تلك الرواتب دون موافقته.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
تشهد معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية تعيينات بالجملة خارج ديوان الخدمة المدنية تحت بند شراء خدمات وبند العقود.
وبحسب مصدر حكومي ل'عمان جو' فإن قرار رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور بتحويل جميع التعيينات بما فيها الفئة الثالثة لديوان الخدمة المدنية لم يمنع المسؤولون بالحكومة إلى التوقف عن سياسة التعيينات لصالح المحاسيب والأصدقاء والمعارف والأقارب.
كما أن التعيينات على نظام العقود وشراء الخدمات لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء او ديوان الخدمة المدنية وإنما يكتفي فقط بموافقة المسؤول الأول بالمؤسسة .
وبحسب ذات المصدر فإن رواتب هذا النوع من التعيينات ليس مرتبط بمقدار الراتب الذي يضعه ديوان الخدمة المدنية ضمن أسس معينة حيث يتم التعيين ضمن رواتب مرتفعة وفي بعض الأحيان خيالية تتجاوز 1500دينار شهريا.
وأكد المصدر على ان ديوان المحاسبة رفض المصادقة على صرف رواتب لكثير من الحالات إلا أنه ونظرا لعدم وجود ضابطة عدلية تمكنه من إيقاف عملية الصرف كان المسؤولون لا يلقون بالا لقرار الديوان ويقومون بصرف تلك الرواتب دون موافقته.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
تشهد معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية تعيينات بالجملة خارج ديوان الخدمة المدنية تحت بند شراء خدمات وبند العقود.
وبحسب مصدر حكومي ل'عمان جو' فإن قرار رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور بتحويل جميع التعيينات بما فيها الفئة الثالثة لديوان الخدمة المدنية لم يمنع المسؤولون بالحكومة إلى التوقف عن سياسة التعيينات لصالح المحاسيب والأصدقاء والمعارف والأقارب.
كما أن التعيينات على نظام العقود وشراء الخدمات لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء او ديوان الخدمة المدنية وإنما يكتفي فقط بموافقة المسؤول الأول بالمؤسسة .
وبحسب ذات المصدر فإن رواتب هذا النوع من التعيينات ليس مرتبط بمقدار الراتب الذي يضعه ديوان الخدمة المدنية ضمن أسس معينة حيث يتم التعيين ضمن رواتب مرتفعة وفي بعض الأحيان خيالية تتجاوز 1500دينار شهريا.
وأكد المصدر على ان ديوان المحاسبة رفض المصادقة على صرف رواتب لكثير من الحالات إلا أنه ونظرا لعدم وجود ضابطة عدلية تمكنه من إيقاف عملية الصرف كان المسؤولون لا يلقون بالا لقرار الديوان ويقومون بصرف تلك الرواتب دون موافقته.
التعليقات