عمان جو – شادي سمحان

في خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، تتجه حكومة الدكتور جعفر حسان إلى تشكيل فريق وزاري قوي سيكون نقطة وصل حيوية بين الحكومة ومجلس النواب. من المنتظر أن يُطلق هذا الفريق خططًا استراتيجية، معتمدًا على الرباعي النيابي الوزاري، والذي سيلعب دورًا محوريًا في تمتين العلاقة بين الدوار الرابع (مقر رئاسة الحكومة) و العبدلي (مقر مجلس النواب).

ويضم هذا الرباعي مجموعة من الوزراء الذين يمتلكون خبرات برلمانية وحزبية فاعلة، وهو ما يعزز قدرتهم على فهم التحديات التي تواجه النواب ويتيح لهم تقديم حلول أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة. من بين هؤلاء الوزراء، نجد عبد المنعم العودات، الذي يتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وهي الوزارة الأكثر تماسا مع قضايا النواب ومشاكلهم. العودات، الذي كان في السابق عضوًا في مجلس النواب، يجد نفسه اليوم في موقع حيوي يسهل له التواصل مع زملائه من النواب الذين عاد منهم 51 نائبا إلى البرلمان الحالي، في حين دخل 87 نائبا جديدا، ليصبح العدد الإجمالي للنواب في المجلس 138 نائبا رغم أن عدد المقاعد في المجلس هو 130. هذا المزيج من النواب القدامى والجدد يُشكل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه بالنسبة للعودات في تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان.

إلى جانب العودات، هناك خير أبو صعيليك وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الذي يأتي دوره أيضًا في سياق تعزيز التعاون بين الحكومة وأعضاء البرلمان، حيث من المتوقع أن يتولى مهمة التعامل مع القضايا الاقتصادية التي تهم النواب والمواطنين على حد سواء.

كما سيكون خالد البكار، وزير العمل، جزءًا من هذا الرباعي الوزاري، حيث سيتحمل مسؤولية التعامل مع القضايا العمالية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، مما يجعله في موقع بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. يُنتظر من البكار التعاون مع البرلمان من أجل تحسين أوضاع العمالة وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوق العمال.

من جهة أخرى، سيحمل يزن شديفات، وزير الشباب، على عاتقه مسؤولية التعامل مع شريحة الشباب التي تمثل جزءًا كبيرًا من قاعدة الدعم الشعبي. ويمثل وجوده في الحكومة فرصة حقيقية لتمتين العلاقة مع 17 نائبا ينتمون إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة، مما يُعطي زخماً إضافيًا لجهود الحكومة في استقطاب مختلف الآراء والمقترحات السياسية.

في ظل هذه التحديات السياسية والاقتصادية، يعد التشبيك بين الحكومة والبرلمان أمرًا بالغ الأهمية. ويبدو أن الرباعي الوزاري النيابي، بتشكيلته الحالية، هو الأقدر على إدارة هذا التشبيك بشكل فعال، لاسيما مع وجود تنوع سياسي داخل البرلمان، ما يتطلب مرونة في التعامل مع مختلف القوى السياسية.

إذًا، مع بداية العمل الفعلي للحكومة الجديدة، ستكون الدوار الرابع في عمّان و العبدلي في قلب التشاورات السياسية، حيث يُنتظر من الحكومة أن تبني جسورًا قوية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فإذا تمكن الرباعي الوزاري من إتمام هذه المهمة بنجاح، فإن ذلك سيساهم في استقرار الحياة السياسية في الأردن، وتسهيل تطبيق الإصلاحات التي يطمح إليها المواطن الأردني.

عمان جو – شادي سمحان

في خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، تتجه حكومة الدكتور جعفر حسان إلى تشكيل فريق وزاري قوي سيكون نقطة وصل حيوية بين الحكومة ومجلس النواب. من المنتظر أن يُطلق هذا الفريق خططًا استراتيجية، معتمدًا على الرباعي النيابي الوزاري، والذي سيلعب دورًا محوريًا في تمتين العلاقة بين الدوار الرابع (مقر رئاسة الحكومة) و العبدلي (مقر مجلس النواب).

ويضم هذا الرباعي مجموعة من الوزراء الذين يمتلكون خبرات برلمانية وحزبية فاعلة، وهو ما يعزز قدرتهم على فهم التحديات التي تواجه النواب ويتيح لهم تقديم حلول أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة. من بين هؤلاء الوزراء، نجد عبد المنعم العودات، الذي يتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وهي الوزارة الأكثر تماسا مع قضايا النواب ومشاكلهم. العودات، الذي كان في السابق عضوًا في مجلس النواب، يجد نفسه اليوم في موقع حيوي يسهل له التواصل مع زملائه من النواب الذين عاد منهم 51 نائبا إلى البرلمان الحالي، في حين دخل 87 نائبا جديدا، ليصبح العدد الإجمالي للنواب في المجلس 138 نائبا رغم أن عدد المقاعد في المجلس هو 130. هذا المزيج من النواب القدامى والجدد يُشكل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه بالنسبة للعودات في تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان.

إلى جانب العودات، هناك خير أبو صعيليك وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الذي يأتي دوره أيضًا في سياق تعزيز التعاون بين الحكومة وأعضاء البرلمان، حيث من المتوقع أن يتولى مهمة التعامل مع القضايا الاقتصادية التي تهم النواب والمواطنين على حد سواء.

كما سيكون خالد البكار، وزير العمل، جزءًا من هذا الرباعي الوزاري، حيث سيتحمل مسؤولية التعامل مع القضايا العمالية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، مما يجعله في موقع بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. يُنتظر من البكار التعاون مع البرلمان من أجل تحسين أوضاع العمالة وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوق العمال.

من جهة أخرى، سيحمل يزن شديفات، وزير الشباب، على عاتقه مسؤولية التعامل مع شريحة الشباب التي تمثل جزءًا كبيرًا من قاعدة الدعم الشعبي. ويمثل وجوده في الحكومة فرصة حقيقية لتمتين العلاقة مع 17 نائبا ينتمون إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة، مما يُعطي زخماً إضافيًا لجهود الحكومة في استقطاب مختلف الآراء والمقترحات السياسية.

في ظل هذه التحديات السياسية والاقتصادية، يعد التشبيك بين الحكومة والبرلمان أمرًا بالغ الأهمية. ويبدو أن الرباعي الوزاري النيابي، بتشكيلته الحالية، هو الأقدر على إدارة هذا التشبيك بشكل فعال، لاسيما مع وجود تنوع سياسي داخل البرلمان، ما يتطلب مرونة في التعامل مع مختلف القوى السياسية.

إذًا، مع بداية العمل الفعلي للحكومة الجديدة، ستكون الدوار الرابع في عمّان و العبدلي في قلب التشاورات السياسية، حيث يُنتظر من الحكومة أن تبني جسورًا قوية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فإذا تمكن الرباعي الوزاري من إتمام هذه المهمة بنجاح، فإن ذلك سيساهم في استقرار الحياة السياسية في الأردن، وتسهيل تطبيق الإصلاحات التي يطمح إليها المواطن الأردني.