يغيب وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، عن المشهد الاقتصادي بصورة تثير تساؤلات كبيرة في الأوساط الاقتصادية، وهو ما يضع علامات استفهام حول جدوى عمل الوزارة في ظل غياب الدور الفاعل للوزير. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي ينبغي أن تلعبه وزارة الاستثمار في جذب وتطوير الاستثمارات، إلا أن غياب الوزير عن الساحة يفتح المجال للشكوك حول التزام الوزارة بتنفيذ برامجها وأهدافها في هذا المجال الحيوي.
السؤال المطروح هل يُعنى الوزير بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؟ للأسف، الإجابة تبدو غامضة في ظل غياب أي خطط أو استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه. لا حس ولا خبر من الوزير أو الوزارة حول أي تطور ملموس، مما يجعل الحيرة تزداد بشأن السبب الحقيقي لهذا الغياب المستمر.
الوزارة، التي يفترض أن تكون نقطة تواصل دائمة مع المستثمرين، بدت غائبة تمامًا عن الساحة، سواء من خلال الفعاليات أو اللقاءات المنتظمة مع رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يضعف الثقة في قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجياتها. إن وزارة الاستثمار مطالبة بأن تكون أكثر قربًا من المستثمرين، للاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم، ووضع الحلول المناسبة التي تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المشاريع الاستثمارية. لكن للأسف، ما نشهده هو غياب تام للتفاعل مع هذه الجهود، ما يعكس تقصيرًا واضحًا في تلبية احتياجات المستثمرين.
التقاعس في القيام بهذا الدور الحيوي ليس مجرد غياب في التواصل، بل هو تقصير في تحمل مسؤولية الوزارة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات. إذ من المفترض أن تكون الوزارة المحرك الأساسي في بناء علاقة شراكة قوية مع القطاع الخاص، تساهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا. لكن ما يبدو أن الوزارة لا تلتزم به هو تكامل هذه العلاقة بالشكل المطلوب، مما يجعلنا نتساءل عن فعالية الأداء الوزاري في تحقيق الأهداف المرجوة.
غياب الوزير مثنى غرايبة عن المشهد يتجاوز كونه مجرد غياب إعلامي، بل يعكس تقصيرًا في تسريع الإجراءات الحكومية، وعدم الاستجابة السريعة للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص. ففي وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني مزيدًا من التفاعل والدعم للمستثمرين، يبدو أن الوزارة غائبة عن معالجة قضايا حيوية مثل تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الحوافز اللازمة، والتفاعل المباشر مع مشكلات المستثمرين.
إن غياب الوزير عن هذا المشهد ليس مجرد غياب عابر، بل هو انعكاس لتقاعس شامل على مستوى الأداء المؤسسي. وفي وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحفيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فإن الوزارة تظل بعيدة عن تحقيق هذا الهدف الأساسي. إننا بحاجة إلى استراتيجية أكثر وضوحًا وأكثر تفاعلًا مع القطاع الخاص، إذ إن غياب التواصل الفعّال مع المستثمرين يُعدّ بمثابة ضياع للفرص التي كان يمكن استغلالها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
في ظل هذا الوضع، يظل السؤال الذي يطرح نفسه: 'هل هناك مبررات حقيقية وراء غياب الوزير، أم أن هذا الغياب هو نتاج تقاعس وعدم قدرة على الوفاء بالمسؤوليات المناطة به؟'
عمان جو – شادي سمحان
يغيب وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، عن المشهد الاقتصادي بصورة تثير تساؤلات كبيرة في الأوساط الاقتصادية، وهو ما يضع علامات استفهام حول جدوى عمل الوزارة في ظل غياب الدور الفاعل للوزير. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي ينبغي أن تلعبه وزارة الاستثمار في جذب وتطوير الاستثمارات، إلا أن غياب الوزير عن الساحة يفتح المجال للشكوك حول التزام الوزارة بتنفيذ برامجها وأهدافها في هذا المجال الحيوي.
السؤال المطروح هل يُعنى الوزير بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؟ للأسف، الإجابة تبدو غامضة في ظل غياب أي خطط أو استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه. لا حس ولا خبر من الوزير أو الوزارة حول أي تطور ملموس، مما يجعل الحيرة تزداد بشأن السبب الحقيقي لهذا الغياب المستمر.
الوزارة، التي يفترض أن تكون نقطة تواصل دائمة مع المستثمرين، بدت غائبة تمامًا عن الساحة، سواء من خلال الفعاليات أو اللقاءات المنتظمة مع رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يضعف الثقة في قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجياتها. إن وزارة الاستثمار مطالبة بأن تكون أكثر قربًا من المستثمرين، للاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم، ووضع الحلول المناسبة التي تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المشاريع الاستثمارية. لكن للأسف، ما نشهده هو غياب تام للتفاعل مع هذه الجهود، ما يعكس تقصيرًا واضحًا في تلبية احتياجات المستثمرين.
التقاعس في القيام بهذا الدور الحيوي ليس مجرد غياب في التواصل، بل هو تقصير في تحمل مسؤولية الوزارة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات. إذ من المفترض أن تكون الوزارة المحرك الأساسي في بناء علاقة شراكة قوية مع القطاع الخاص، تساهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا. لكن ما يبدو أن الوزارة لا تلتزم به هو تكامل هذه العلاقة بالشكل المطلوب، مما يجعلنا نتساءل عن فعالية الأداء الوزاري في تحقيق الأهداف المرجوة.
غياب الوزير مثنى غرايبة عن المشهد يتجاوز كونه مجرد غياب إعلامي، بل يعكس تقصيرًا في تسريع الإجراءات الحكومية، وعدم الاستجابة السريعة للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص. ففي وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني مزيدًا من التفاعل والدعم للمستثمرين، يبدو أن الوزارة غائبة عن معالجة قضايا حيوية مثل تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الحوافز اللازمة، والتفاعل المباشر مع مشكلات المستثمرين.
إن غياب الوزير عن هذا المشهد ليس مجرد غياب عابر، بل هو انعكاس لتقاعس شامل على مستوى الأداء المؤسسي. وفي وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحفيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فإن الوزارة تظل بعيدة عن تحقيق هذا الهدف الأساسي. إننا بحاجة إلى استراتيجية أكثر وضوحًا وأكثر تفاعلًا مع القطاع الخاص، إذ إن غياب التواصل الفعّال مع المستثمرين يُعدّ بمثابة ضياع للفرص التي كان يمكن استغلالها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
في ظل هذا الوضع، يظل السؤال الذي يطرح نفسه: 'هل هناك مبررات حقيقية وراء غياب الوزير، أم أن هذا الغياب هو نتاج تقاعس وعدم قدرة على الوفاء بالمسؤوليات المناطة به؟'
عمان جو – شادي سمحان
يغيب وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، عن المشهد الاقتصادي بصورة تثير تساؤلات كبيرة في الأوساط الاقتصادية، وهو ما يضع علامات استفهام حول جدوى عمل الوزارة في ظل غياب الدور الفاعل للوزير. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي ينبغي أن تلعبه وزارة الاستثمار في جذب وتطوير الاستثمارات، إلا أن غياب الوزير عن الساحة يفتح المجال للشكوك حول التزام الوزارة بتنفيذ برامجها وأهدافها في هذا المجال الحيوي.
السؤال المطروح هل يُعنى الوزير بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؟ للأسف، الإجابة تبدو غامضة في ظل غياب أي خطط أو استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه. لا حس ولا خبر من الوزير أو الوزارة حول أي تطور ملموس، مما يجعل الحيرة تزداد بشأن السبب الحقيقي لهذا الغياب المستمر.
الوزارة، التي يفترض أن تكون نقطة تواصل دائمة مع المستثمرين، بدت غائبة تمامًا عن الساحة، سواء من خلال الفعاليات أو اللقاءات المنتظمة مع رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يضعف الثقة في قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجياتها. إن وزارة الاستثمار مطالبة بأن تكون أكثر قربًا من المستثمرين، للاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم، ووضع الحلول المناسبة التي تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المشاريع الاستثمارية. لكن للأسف، ما نشهده هو غياب تام للتفاعل مع هذه الجهود، ما يعكس تقصيرًا واضحًا في تلبية احتياجات المستثمرين.
التقاعس في القيام بهذا الدور الحيوي ليس مجرد غياب في التواصل، بل هو تقصير في تحمل مسؤولية الوزارة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات. إذ من المفترض أن تكون الوزارة المحرك الأساسي في بناء علاقة شراكة قوية مع القطاع الخاص، تساهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا. لكن ما يبدو أن الوزارة لا تلتزم به هو تكامل هذه العلاقة بالشكل المطلوب، مما يجعلنا نتساءل عن فعالية الأداء الوزاري في تحقيق الأهداف المرجوة.
غياب الوزير مثنى غرايبة عن المشهد يتجاوز كونه مجرد غياب إعلامي، بل يعكس تقصيرًا في تسريع الإجراءات الحكومية، وعدم الاستجابة السريعة للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص. ففي وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني مزيدًا من التفاعل والدعم للمستثمرين، يبدو أن الوزارة غائبة عن معالجة قضايا حيوية مثل تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الحوافز اللازمة، والتفاعل المباشر مع مشكلات المستثمرين.
إن غياب الوزير عن هذا المشهد ليس مجرد غياب عابر، بل هو انعكاس لتقاعس شامل على مستوى الأداء المؤسسي. وفي وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحفيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فإن الوزارة تظل بعيدة عن تحقيق هذا الهدف الأساسي. إننا بحاجة إلى استراتيجية أكثر وضوحًا وأكثر تفاعلًا مع القطاع الخاص، إذ إن غياب التواصل الفعّال مع المستثمرين يُعدّ بمثابة ضياع للفرص التي كان يمكن استغلالها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
في ظل هذا الوضع، يظل السؤال الذي يطرح نفسه: 'هل هناك مبررات حقيقية وراء غياب الوزير، أم أن هذا الغياب هو نتاج تقاعس وعدم قدرة على الوفاء بالمسؤوليات المناطة به؟'
التعليقات
وزير الاستثمار يختفي عن الأنظار: هل أصبح منصبه مجرد واجهة بلا فاعلية؟
التعليقات