عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية

وجهت النائب د. ديما طهبوب سلسلة من الأسئلة للحكومة تتعلق بتعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، متسائلة عن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الموظفين العامة، ومدى توافقها مع القوانين والدستور الأردني.

وأكدت طهبوب في سؤالها الأول أهمية دراسة الحكومة للآثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعديلات، وكيفية معالجتها، مبديةً تساؤلها حول وجود حاجة فعلية لوجود نظامين مختلفين في هذا المجال. وفي السياق ذاته، تساءلت عن مبررات الحكومة لبقاء المادة 11 من نظام الموارد البشرية التي تربط الراتب بالوظيفة ومتطلباتها، بدلاً من ربطه بكفاءة الموظف وخبراته، مما قد يؤدي إلى تعزيز تشجيع الموظفين على اكتساب المهارات واستكمال دراستهم في مجتمع يشهد اهتمامًا متزايدًا بالتعليم والدراسات العليا.

وفيما يتعلق بالتقييمات الوظيفية، أشارت طهبوب إلى منح كل دائرة الحق في تحديد التقييم الكمي والنوعي للوظائف، متسائلة عن كيفية تأثير ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين. كما استفسرت عن الجهات التي تتدخل في عملية التوظيف وفقًا للمادتين 13 و17 من نظام الموارد البشرية، ومدى تأثير ذلك على الشفافية وعدالة التعيينات.

أما فيما يتعلق بحقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية، فقد طرحت النائب تساؤلات حول الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية في هذا المجال، مشيرة إلى أن معالجة الترهل الإداري قد لا تكون السبب الوحيد وراء هذه التعديلات. كما تساءلت عن المادة 56/أ التي تحدد مدة الإجازة بدون راتب، وهل يشكل تقليصها مساسًا بحقوق الموظف العام، وعن كيفية تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج.

من جانب آخر، لم تغفل طهبوب التطرق إلى المادة 58/و التي تتعلق بتقليص مدة إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية، موضحة أنها قد تشكل انتهاكًا لحقوق الموظف، لا سيما في الحالات الطبية التي تتطلب فترة علاج أطول من المدة المحددة. كما تساءلت عن المادة 67/ج المتعلقة بحق الموظف في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطة السياسية السلمية، ومدى تعارضها مع الحق الدستوري للمواطن الأردني.

وأخيرًا، طرحت النائب تساؤلًا حول المادة 67/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعاني العديد من الموظفين من تدني الرواتب التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يأتي هذا السؤال النيابي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، في حين يعبر العديد من الموظفين عن مخاوفهم من تأثير هذه التعديلات على حقوقهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية

وجهت النائب د. ديما طهبوب سلسلة من الأسئلة للحكومة تتعلق بتعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، متسائلة عن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الموظفين العامة، ومدى توافقها مع القوانين والدستور الأردني.

وأكدت طهبوب في سؤالها الأول أهمية دراسة الحكومة للآثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعديلات، وكيفية معالجتها، مبديةً تساؤلها حول وجود حاجة فعلية لوجود نظامين مختلفين في هذا المجال. وفي السياق ذاته، تساءلت عن مبررات الحكومة لبقاء المادة 11 من نظام الموارد البشرية التي تربط الراتب بالوظيفة ومتطلباتها، بدلاً من ربطه بكفاءة الموظف وخبراته، مما قد يؤدي إلى تعزيز تشجيع الموظفين على اكتساب المهارات واستكمال دراستهم في مجتمع يشهد اهتمامًا متزايدًا بالتعليم والدراسات العليا.

وفيما يتعلق بالتقييمات الوظيفية، أشارت طهبوب إلى منح كل دائرة الحق في تحديد التقييم الكمي والنوعي للوظائف، متسائلة عن كيفية تأثير ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين. كما استفسرت عن الجهات التي تتدخل في عملية التوظيف وفقًا للمادتين 13 و17 من نظام الموارد البشرية، ومدى تأثير ذلك على الشفافية وعدالة التعيينات.

أما فيما يتعلق بحقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية، فقد طرحت النائب تساؤلات حول الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية في هذا المجال، مشيرة إلى أن معالجة الترهل الإداري قد لا تكون السبب الوحيد وراء هذه التعديلات. كما تساءلت عن المادة 56/أ التي تحدد مدة الإجازة بدون راتب، وهل يشكل تقليصها مساسًا بحقوق الموظف العام، وعن كيفية تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج.

من جانب آخر، لم تغفل طهبوب التطرق إلى المادة 58/و التي تتعلق بتقليص مدة إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية، موضحة أنها قد تشكل انتهاكًا لحقوق الموظف، لا سيما في الحالات الطبية التي تتطلب فترة علاج أطول من المدة المحددة. كما تساءلت عن المادة 67/ج المتعلقة بحق الموظف في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطة السياسية السلمية، ومدى تعارضها مع الحق الدستوري للمواطن الأردني.

وأخيرًا، طرحت النائب تساؤلًا حول المادة 67/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعاني العديد من الموظفين من تدني الرواتب التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يأتي هذا السؤال النيابي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، في حين يعبر العديد من الموظفين عن مخاوفهم من تأثير هذه التعديلات على حقوقهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.