عمان جو - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، للضغط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بوريل بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في مقر عين التينة بالعاصمة بيروت.
وفي المؤتمر الصحافي قال بوريل: “علينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار”.
وتابع: “لا نزال ننتظر ردا حاسما من تل أبيب على المقترح الأمريكي”.
وتقول الولايات المتحدة، إنها تتوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”، وإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ودعا المسؤول الأوروبي “القادة اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد لفراغ في السلطة دام سنتين”.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قبل أيام، أن المقترح الأمريكي يتضمن “إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701” وأن “هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر”.
وأضافت الهيئة أن العرض يتضمن أيضا: “بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان”.
ويشمل أيضا، وفق المصدر نفسه “منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701″، مشددا على أن “أي بيع أسلحة للبنان أو انتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية”.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
وذكرت أن العرض يشير إلى أن “الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق”.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأمريكي “سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام وسيحل محلها الجيش اللبناني وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى (لم يذكرها)”.
وأضافت: “في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر”.
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأمريكي: “في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان”.
وفيما تريد إسرائيل، وفق المقترح، الاحتفاظ بحق مهاجمة “حزب الله” في لبنان حتى بعد الاتفاق، يرفض لبنان ذلك بشدة.
فيما يشدد “حزب الله” على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
ويعتبر الحزب أن سلاحه هو ضمانة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفض أي تسوية أو اتفاق يتضمن نزعه.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا، عن 3 آلاف و670 شهيدا و15 ألفا و413 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
عمان جو - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، للضغط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بوريل بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في مقر عين التينة بالعاصمة بيروت.
وفي المؤتمر الصحافي قال بوريل: “علينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار”.
وتابع: “لا نزال ننتظر ردا حاسما من تل أبيب على المقترح الأمريكي”.
وتقول الولايات المتحدة، إنها تتوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”، وإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ودعا المسؤول الأوروبي “القادة اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد لفراغ في السلطة دام سنتين”.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قبل أيام، أن المقترح الأمريكي يتضمن “إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701” وأن “هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر”.
وأضافت الهيئة أن العرض يتضمن أيضا: “بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان”.
ويشمل أيضا، وفق المصدر نفسه “منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701″، مشددا على أن “أي بيع أسلحة للبنان أو انتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية”.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
وذكرت أن العرض يشير إلى أن “الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق”.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأمريكي “سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام وسيحل محلها الجيش اللبناني وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى (لم يذكرها)”.
وأضافت: “في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر”.
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأمريكي: “في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان”.
وفيما تريد إسرائيل، وفق المقترح، الاحتفاظ بحق مهاجمة “حزب الله” في لبنان حتى بعد الاتفاق، يرفض لبنان ذلك بشدة.
فيما يشدد “حزب الله” على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
ويعتبر الحزب أن سلاحه هو ضمانة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفض أي تسوية أو اتفاق يتضمن نزعه.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا، عن 3 آلاف و670 شهيدا و15 ألفا و413 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
عمان جو - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، للضغط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بوريل بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في مقر عين التينة بالعاصمة بيروت.
وفي المؤتمر الصحافي قال بوريل: “علينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار”.
وتابع: “لا نزال ننتظر ردا حاسما من تل أبيب على المقترح الأمريكي”.
وتقول الولايات المتحدة، إنها تتوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”، وإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ودعا المسؤول الأوروبي “القادة اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد لفراغ في السلطة دام سنتين”.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قبل أيام، أن المقترح الأمريكي يتضمن “إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701” وأن “هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر”.
وأضافت الهيئة أن العرض يتضمن أيضا: “بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان”.
ويشمل أيضا، وفق المصدر نفسه “منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701″، مشددا على أن “أي بيع أسلحة للبنان أو انتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية”.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
وذكرت أن العرض يشير إلى أن “الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق”.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأمريكي “سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام وسيحل محلها الجيش اللبناني وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى (لم يذكرها)”.
وأضافت: “في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر”.
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأمريكي: “في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان”.
وفيما تريد إسرائيل، وفق المقترح، الاحتفاظ بحق مهاجمة “حزب الله” في لبنان حتى بعد الاتفاق، يرفض لبنان ذلك بشدة.
فيما يشدد “حزب الله” على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
ويعتبر الحزب أن سلاحه هو ضمانة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفض أي تسوية أو اتفاق يتضمن نزعه.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا، عن 3 آلاف و670 شهيدا و15 ألفا و413 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
التعليقات
بوريل من بيروت: علينا الضغط على إسرائيل و”حزب الله” لقبول مقترح واشنطن
التعليقات