عمان جو-يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة وإقرار صيغة الرد على خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين. وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تعكس موقف المجلس من التوجيهات الملكية، وتظهر التزامه بتنفيذ الرؤى التي طرحها جلالة الملك، والتي تمثل خريطة طريق للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الأعيان، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الدستورية التي تلي إلقاء جلالة الملك للخطاب، حيث تُناط بمجلسي الأعيان والنواب مهمة إعداد رد رسمي يعبر عن رؤيتهما وتقديرهما لما تضمنه الخطاب من توجيهات سامية.
وكان مجلس الأعيان قد انتخب في جلسة سابقة لجنة مكونة من خمسة من أعضائه لإعداد صيغة الرد، وهم: سمير الرفاعي، رجائي المعشر، محمد داودية، عيسى مراد، وعبلة عماوي. وقد عملت هذه اللجنة على صياغة رد يعكس التزام المجلس بمضامين الخطاب ويبرز القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات الدستورية تقتضي رفع الرد على خطاب العرش إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إلقاء الخطاب. ويعتبر هذا الرد تعبيرًا عن التزام المجلسين بالتوجيهات الملكية، كما يعكس حرص السلطة التشريعية على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.
وتوفر هذه الجلسات فرصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا الوطنية التي تضمنها الخطاب الملكي، كما تتيح للمجلسين تقديم مقترحات عملية تسهم في مواجهة التحديات المختلفة كذلك، تعزز هذه الجلسات من دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي، وضمان تنفيذ التوجيهات الملكية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
عمان جو-يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة وإقرار صيغة الرد على خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين. وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تعكس موقف المجلس من التوجيهات الملكية، وتظهر التزامه بتنفيذ الرؤى التي طرحها جلالة الملك، والتي تمثل خريطة طريق للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الأعيان، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الدستورية التي تلي إلقاء جلالة الملك للخطاب، حيث تُناط بمجلسي الأعيان والنواب مهمة إعداد رد رسمي يعبر عن رؤيتهما وتقديرهما لما تضمنه الخطاب من توجيهات سامية.
وكان مجلس الأعيان قد انتخب في جلسة سابقة لجنة مكونة من خمسة من أعضائه لإعداد صيغة الرد، وهم: سمير الرفاعي، رجائي المعشر، محمد داودية، عيسى مراد، وعبلة عماوي. وقد عملت هذه اللجنة على صياغة رد يعكس التزام المجلس بمضامين الخطاب ويبرز القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات الدستورية تقتضي رفع الرد على خطاب العرش إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إلقاء الخطاب. ويعتبر هذا الرد تعبيرًا عن التزام المجلسين بالتوجيهات الملكية، كما يعكس حرص السلطة التشريعية على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.
وتوفر هذه الجلسات فرصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا الوطنية التي تضمنها الخطاب الملكي، كما تتيح للمجلسين تقديم مقترحات عملية تسهم في مواجهة التحديات المختلفة كذلك، تعزز هذه الجلسات من دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي، وضمان تنفيذ التوجيهات الملكية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
عمان جو-يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة وإقرار صيغة الرد على خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين. وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تعكس موقف المجلس من التوجيهات الملكية، وتظهر التزامه بتنفيذ الرؤى التي طرحها جلالة الملك، والتي تمثل خريطة طريق للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الأعيان، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الدستورية التي تلي إلقاء جلالة الملك للخطاب، حيث تُناط بمجلسي الأعيان والنواب مهمة إعداد رد رسمي يعبر عن رؤيتهما وتقديرهما لما تضمنه الخطاب من توجيهات سامية.
وكان مجلس الأعيان قد انتخب في جلسة سابقة لجنة مكونة من خمسة من أعضائه لإعداد صيغة الرد، وهم: سمير الرفاعي، رجائي المعشر، محمد داودية، عيسى مراد، وعبلة عماوي. وقد عملت هذه اللجنة على صياغة رد يعكس التزام المجلس بمضامين الخطاب ويبرز القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات الدستورية تقتضي رفع الرد على خطاب العرش إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إلقاء الخطاب. ويعتبر هذا الرد تعبيرًا عن التزام المجلسين بالتوجيهات الملكية، كما يعكس حرص السلطة التشريعية على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.
وتوفر هذه الجلسات فرصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا الوطنية التي تضمنها الخطاب الملكي، كما تتيح للمجلسين تقديم مقترحات عملية تسهم في مواجهة التحديات المختلفة كذلك، تعزز هذه الجلسات من دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي، وضمان تنفيذ التوجيهات الملكية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
التعليقات
النواب يعقد جلسة مغلقة لإقرار الرد على خطاب العرش السامي
التعليقات