عمان جو-كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، عن انخفاض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
ووفق مشروع القانون، فقد بلغ العجز 2,278,081,000 دينار في موازنة 2025.
وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وتقول الحكومة؛ إن مشروع قانون الموازنة للعام 2025، بُني على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وكشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، عن تخصيص الحكومة 1,468,710,000 دينار نفقات رأسمالية للعام المقبل.
عمان جو-كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، عن انخفاض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
ووفق مشروع القانون، فقد بلغ العجز 2,278,081,000 دينار في موازنة 2025.
وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وتقول الحكومة؛ إن مشروع قانون الموازنة للعام 2025، بُني على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وكشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، عن تخصيص الحكومة 1,468,710,000 دينار نفقات رأسمالية للعام المقبل.
عمان جو-كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، عن انخفاض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
ووفق مشروع القانون، فقد بلغ العجز 2,278,081,000 دينار في موازنة 2025.
وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وتقول الحكومة؛ إن مشروع قانون الموازنة للعام 2025، بُني على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وكشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، عن تخصيص الحكومة 1,468,710,000 دينار نفقات رأسمالية للعام المقبل.
التعليقات