أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواصل دعم السلع الأساسية في موازنة 2025 دون أي تغيير في قيمتها الإجمالية، رغم التعديل الطفيف في المخصصات مقارنة بالعام الحالي وأوضح الشبلي أن قيمة الدعم الحكومي للسلع المدعومة في الموازنة المقبلة تقدر بحوالي 242.5 مليون دينار، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم الدعم دون التأثير على الأسعار الأساسية مثل الخبز والغاز.
وأشار الوزير إلى أن الفارق في المخصصات بين موازنة 2025 و2024، الذي بلغ 16 مليون دينار، يعود إلى التوقعات بانخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية. وقال الشبلي: 'هذا الانخفاض في المخصصات لا يعني إطلاقاً تخفيض الدعم لهذه السلع، بل هو نتيجة لتغيرات في الأسواق العالمية'. وأكد الوزير أن الحكومة ستظل ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز وأسطوانات الغاز المنزلي، مع تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والشعير لضمان استقرار السوق المحلي.
وأضاف الشبلي أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يتم تخصيص 62.5 مليون دينار لدعم أسطوانات الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 180 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية. وأوضح أن هذه المخصصات تندرج ضمن خطة الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الحكومة قامت بزيادة دعم عدد من الصناديق الاجتماعية في موازنة 2025، حيث تم رفع مخصصات دعم صندوق المعونة الوطنية بمقدار 20 مليون دينار ليصل إلى 280 مليون دينار، كما تم زيادة دعم صندوق دعم الطالب بمقدار 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليون دينار.
وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الذي نشرته دائرة الموازنة العامة، تخصيص الحكومة 242.5 مليون دينار كدعم للسلع الأساسية في العام المقبل. ورغم أن المخصصات المالية لدعم السلع في موازنة 2025 شهدت انخفاضاً طفيفاً قدره 16 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي 2024، فإن الحكومة أكدت أن قيمة الدعم الموجه للسلع الأساسية لم تتأثر.
وتضمن مشروع الموازنة تخصيص 62.5 مليون دينار لدعم أسطوانات الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 180 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والشعير، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة استمرارها في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، إلى جانب تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح والشعير لفترات زمنية كافية لضمان استقرار الأسعار. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص مخصصات مالية لصندوق دعم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى دعم تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف خفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة، تواصل الحكومة أيضاً دعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني في الأسواق العالمية.
عمان جو - شادي سمحان
أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواصل دعم السلع الأساسية في موازنة 2025 دون أي تغيير في قيمتها الإجمالية، رغم التعديل الطفيف في المخصصات مقارنة بالعام الحالي وأوضح الشبلي أن قيمة الدعم الحكومي للسلع المدعومة في الموازنة المقبلة تقدر بحوالي 242.5 مليون دينار، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم الدعم دون التأثير على الأسعار الأساسية مثل الخبز والغاز.
وأشار الوزير إلى أن الفارق في المخصصات بين موازنة 2025 و2024، الذي بلغ 16 مليون دينار، يعود إلى التوقعات بانخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية. وقال الشبلي: 'هذا الانخفاض في المخصصات لا يعني إطلاقاً تخفيض الدعم لهذه السلع، بل هو نتيجة لتغيرات في الأسواق العالمية'. وأكد الوزير أن الحكومة ستظل ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز وأسطوانات الغاز المنزلي، مع تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والشعير لضمان استقرار السوق المحلي.
وأضاف الشبلي أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يتم تخصيص 62.5 مليون دينار لدعم أسطوانات الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 180 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية. وأوضح أن هذه المخصصات تندرج ضمن خطة الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الحكومة قامت بزيادة دعم عدد من الصناديق الاجتماعية في موازنة 2025، حيث تم رفع مخصصات دعم صندوق المعونة الوطنية بمقدار 20 مليون دينار ليصل إلى 280 مليون دينار، كما تم زيادة دعم صندوق دعم الطالب بمقدار 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليون دينار.
وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الذي نشرته دائرة الموازنة العامة، تخصيص الحكومة 242.5 مليون دينار كدعم للسلع الأساسية في العام المقبل. ورغم أن المخصصات المالية لدعم السلع في موازنة 2025 شهدت انخفاضاً طفيفاً قدره 16 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي 2024، فإن الحكومة أكدت أن قيمة الدعم الموجه للسلع الأساسية لم تتأثر.
وتضمن مشروع الموازنة تخصيص 62.5 مليون دينار لدعم أسطوانات الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 180 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والشعير، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة استمرارها في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، إلى جانب تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح والشعير لفترات زمنية كافية لضمان استقرار الأسعار. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص مخصصات مالية لصندوق دعم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى دعم تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف خفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة، تواصل الحكومة أيضاً دعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني في الأسواق العالمية.
عمان جو - شادي سمحان
أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواصل دعم السلع الأساسية في موازنة 2025 دون أي تغيير في قيمتها الإجمالية، رغم التعديل الطفيف في المخصصات مقارنة بالعام الحالي وأوضح الشبلي أن قيمة الدعم الحكومي للسلع المدعومة في الموازنة المقبلة تقدر بحوالي 242.5 مليون دينار، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم الدعم دون التأثير على الأسعار الأساسية مثل الخبز والغاز.
وأشار الوزير إلى أن الفارق في المخصصات بين موازنة 2025 و2024، الذي بلغ 16 مليون دينار، يعود إلى التوقعات بانخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية. وقال الشبلي: 'هذا الانخفاض في المخصصات لا يعني إطلاقاً تخفيض الدعم لهذه السلع، بل هو نتيجة لتغيرات في الأسواق العالمية'. وأكد الوزير أن الحكومة ستظل ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز وأسطوانات الغاز المنزلي، مع تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والشعير لضمان استقرار السوق المحلي.
وأضاف الشبلي أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يتم تخصيص 62.5 مليون دينار لدعم أسطوانات الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 180 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية. وأوضح أن هذه المخصصات تندرج ضمن خطة الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الحكومة قامت بزيادة دعم عدد من الصناديق الاجتماعية في موازنة 2025، حيث تم رفع مخصصات دعم صندوق المعونة الوطنية بمقدار 20 مليون دينار ليصل إلى 280 مليون دينار، كما تم زيادة دعم صندوق دعم الطالب بمقدار 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليون دينار.
وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الذي نشرته دائرة الموازنة العامة، تخصيص الحكومة 242.5 مليون دينار كدعم للسلع الأساسية في العام المقبل. ورغم أن المخصصات المالية لدعم السلع في موازنة 2025 شهدت انخفاضاً طفيفاً قدره 16 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي 2024، فإن الحكومة أكدت أن قيمة الدعم الموجه للسلع الأساسية لم تتأثر.
وتضمن مشروع الموازنة تخصيص 62.5 مليون دينار لدعم أسطوانات الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 180 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والشعير، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة استمرارها في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، إلى جانب تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح والشعير لفترات زمنية كافية لضمان استقرار الأسعار. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص مخصصات مالية لصندوق دعم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى دعم تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف خفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة، تواصل الحكومة أيضاً دعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني في الأسواق العالمية.
التعليقات
وزير المالية : دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو
التعليقات