عمان جو- خاص- شادي سمحان

انتقد النائب منصور مراد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته اليوم الأحد واصفا اياه بالفارغ وينم عن نهج حكومي مستمر قائم على سياسة تغيير وجوه لا أكثر.

وأضاف مراد في تصريح خاص لوكالة 'عمان جو' أن وزراء التعديل واضح أنهم غير متجانسين 'من كل قطر أغنية'.

وانتقد مراد تعديل الملقي لحكومته دون التشاور مع مجلس النواب في ظل واقع العلاقة المتردي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد على أن الحاجة ليست لتغيير وجوه بل لتغيير سياسات ونهج يخرجنا من نطاق تدخلات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد على أن هاتين الجهتين تسببتا في إحداث انهيار اقتصادي اردني انعكس على البعد الإجتماعي والسياسي والثقافي والأمني للدولة الأردنية.

وأكد منصور على ضرورة بحث الحكومة عن سياسات جديدة خاصة على الملف الاقتصادي بعيدا عن وصفات البنك وصندوق الدوليين لما لهما من انعكاسات سلبية أدى إلى إحداث حالة من الفقر وارتفاع معدلات البطالة بين أبناء المجتمع الأردني.

وأضاف لا بد من إيجاد مشاريع اقتصادية وطنية تسهم في معالجة الاختلالات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية،فضلا عن ضرورة إعادة الثقة بمؤسسات الدولة.

وحذر مراد من استمرارية الحكومة في نهجها الاقتصادي القائم فقط على رفع الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم كطريق تسلكه الحكومات المتعاقبة لسد المديونية التي تجاوزت 26مليار دينار وعجز الموازنة الذي يقدر بحوالي 900مليون دينار.

وفي العودة للتعديل الوزاري أشار مراد إلى أن هناك صراع واضح بين أعضاء الفريق الوزاري بحكومة الملقي وسيبقى هذا الصراع قائم في ظل التعديل الذي حاولت الحكومة من خلاله التخفيف من حالة التوتر التي تشهدها الساحة الأردنية في ظل وجود إقليم ملتهب لكن المواطن الأردني لم يعد بمقدوره الاقتناع بهذا الأسلوب العقيم.

عمان جو- خاص- شادي سمحان

انتقد النائب منصور مراد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته اليوم الأحد واصفا اياه بالفارغ وينم عن نهج حكومي مستمر قائم على سياسة تغيير وجوه لا أكثر.

وأضاف مراد في تصريح خاص لوكالة 'عمان جو' أن وزراء التعديل واضح أنهم غير متجانسين 'من كل قطر أغنية'.

وانتقد مراد تعديل الملقي لحكومته دون التشاور مع مجلس النواب في ظل واقع العلاقة المتردي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد على أن الحاجة ليست لتغيير وجوه بل لتغيير سياسات ونهج يخرجنا من نطاق تدخلات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد على أن هاتين الجهتين تسببتا في إحداث انهيار اقتصادي اردني انعكس على البعد الإجتماعي والسياسي والثقافي والأمني للدولة الأردنية.

وأكد منصور على ضرورة بحث الحكومة عن سياسات جديدة خاصة على الملف الاقتصادي بعيدا عن وصفات البنك وصندوق الدوليين لما لهما من انعكاسات سلبية أدى إلى إحداث حالة من الفقر وارتفاع معدلات البطالة بين أبناء المجتمع الأردني.

وأضاف لا بد من إيجاد مشاريع اقتصادية وطنية تسهم في معالجة الاختلالات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية،فضلا عن ضرورة إعادة الثقة بمؤسسات الدولة.

وحذر مراد من استمرارية الحكومة في نهجها الاقتصادي القائم فقط على رفع الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم كطريق تسلكه الحكومات المتعاقبة لسد المديونية التي تجاوزت 26مليار دينار وعجز الموازنة الذي يقدر بحوالي 900مليون دينار.

وفي العودة للتعديل الوزاري أشار مراد إلى أن هناك صراع واضح بين أعضاء الفريق الوزاري بحكومة الملقي وسيبقى هذا الصراع قائم في ظل التعديل الذي حاولت الحكومة من خلاله التخفيف من حالة التوتر التي تشهدها الساحة الأردنية في ظل وجود إقليم ملتهب لكن المواطن الأردني لم يعد بمقدوره الاقتناع بهذا الأسلوب العقيم.