من المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2017 كما وردت من اللجنة المالية النيابية دون إجراء تعديلات عليها.
وبحسب مصادر نيابية لوكالة 'عمان جو' فإن الحكومة لن يكون أمامها وقت لدراسة المطالبات النيابية التي يقدمها أعضاء المجلس سواء،على صعيد تنفيذ مطالبهم الخدماتية ولقواعدهم الانتخابية أو على صعيد زيادة دخل المواطن من خلال زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين.
وتضيف ذات المصادر أن الحكومة سترد على خطابات النواب بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مباشرة مما يصعب عليها التمعن او التوقف مع المطالبات النيابية التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة ربما تتجاوز الشهر لدراستها.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
من المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2017 كما وردت من اللجنة المالية النيابية دون إجراء تعديلات عليها.
وبحسب مصادر نيابية لوكالة 'عمان جو' فإن الحكومة لن يكون أمامها وقت لدراسة المطالبات النيابية التي يقدمها أعضاء المجلس سواء،على صعيد تنفيذ مطالبهم الخدماتية ولقواعدهم الانتخابية أو على صعيد زيادة دخل المواطن من خلال زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين.
وتضيف ذات المصادر أن الحكومة سترد على خطابات النواب بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مباشرة مما يصعب عليها التمعن او التوقف مع المطالبات النيابية التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة ربما تتجاوز الشهر لدراستها.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
من المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2017 كما وردت من اللجنة المالية النيابية دون إجراء تعديلات عليها.
وبحسب مصادر نيابية لوكالة 'عمان جو' فإن الحكومة لن يكون أمامها وقت لدراسة المطالبات النيابية التي يقدمها أعضاء المجلس سواء،على صعيد تنفيذ مطالبهم الخدماتية ولقواعدهم الانتخابية أو على صعيد زيادة دخل المواطن من خلال زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين.
وتضيف ذات المصادر أن الحكومة سترد على خطابات النواب بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مباشرة مما يصعب عليها التمعن او التوقف مع المطالبات النيابية التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة ربما تتجاوز الشهر لدراستها.
التعليقات