عمان جو_تضاعف صافي الدين العام الأردني نحو 3 مرات خلال السنوات الـ15 الماضية من مستوى 6.121 مليار دينار في نهاية العام 2001 إلى 24.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي. وفي التفاصيل، تضاعف صافي الدين الداخلي للحكومة أكثر من 11 مرة خلال آخر 15 عاما ليصل إلى 14.4 مليار مقارنة مع مستواه في العام 2001؛ إذ كان يبلغ 1.152 مليار دينار؛ أي بزيادة مقدارها 13.24 مليار دينار. في حين زاد صافي الدين الخارجي على المملكة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي بما نسبته 100 % ليصل إلى 10 مليارات دينار مقارنة مع 4.96 مليار دينار. وكان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة، في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 ملايين نسمة، 6.5 ملايين نسمة منهم أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %. ونشر البنك المركزي مؤخرا تقريرا عرض فيه قيم الدين الداخلي في المملكة منذ العام 1998 والخارجي على المملكة منذ العام 1990. وكان صافي الدين الداخلي يبلغ في العام 1998 نحو 852 مليون دينار، في حين كان صافي الدين الخارجي يبلغ في العام 1990 نحو 5.064 مليار دينار. وكان عدد سكان الأردن يبلغ في العام 1990 نحو 3.468 مليون في حين كان يبلغ في العام 1998 نحو 4.623 مليون نسمة. وكانت الحكومات المتعاقبة في المملكة تبرر لجوءها للاقتراض وزيادة الدين العام، من أجل تخفيض عجز الموازنة، ولكن العكس هو الذي حدث؛ إذ تراكم الدين ولم ينخفض العجز خلال تلك السنوات. وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها مؤخرا، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 26.1 مليار دينار. إلا أن وزير المالية عمر ملحس، كشف في تصريحات له أمام اللجنة المالية النيابية أن إجمالي الدين العام أصبح يبلغ 27.5 مليار دينار وليس 26.1 مليار.
عمان جو_تضاعف صافي الدين العام الأردني نحو 3 مرات خلال السنوات الـ15 الماضية من مستوى 6.121 مليار دينار في نهاية العام 2001 إلى 24.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي. وفي التفاصيل، تضاعف صافي الدين الداخلي للحكومة أكثر من 11 مرة خلال آخر 15 عاما ليصل إلى 14.4 مليار مقارنة مع مستواه في العام 2001؛ إذ كان يبلغ 1.152 مليار دينار؛ أي بزيادة مقدارها 13.24 مليار دينار. في حين زاد صافي الدين الخارجي على المملكة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي بما نسبته 100 % ليصل إلى 10 مليارات دينار مقارنة مع 4.96 مليار دينار. وكان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة، في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 ملايين نسمة، 6.5 ملايين نسمة منهم أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %. ونشر البنك المركزي مؤخرا تقريرا عرض فيه قيم الدين الداخلي في المملكة منذ العام 1998 والخارجي على المملكة منذ العام 1990. وكان صافي الدين الداخلي يبلغ في العام 1998 نحو 852 مليون دينار، في حين كان صافي الدين الخارجي يبلغ في العام 1990 نحو 5.064 مليار دينار. وكان عدد سكان الأردن يبلغ في العام 1990 نحو 3.468 مليون في حين كان يبلغ في العام 1998 نحو 4.623 مليون نسمة. وكانت الحكومات المتعاقبة في المملكة تبرر لجوءها للاقتراض وزيادة الدين العام، من أجل تخفيض عجز الموازنة، ولكن العكس هو الذي حدث؛ إذ تراكم الدين ولم ينخفض العجز خلال تلك السنوات. وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها مؤخرا، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 26.1 مليار دينار. إلا أن وزير المالية عمر ملحس، كشف في تصريحات له أمام اللجنة المالية النيابية أن إجمالي الدين العام أصبح يبلغ 27.5 مليار دينار وليس 26.1 مليار.
عمان جو_تضاعف صافي الدين العام الأردني نحو 3 مرات خلال السنوات الـ15 الماضية من مستوى 6.121 مليار دينار في نهاية العام 2001 إلى 24.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي. وفي التفاصيل، تضاعف صافي الدين الداخلي للحكومة أكثر من 11 مرة خلال آخر 15 عاما ليصل إلى 14.4 مليار مقارنة مع مستواه في العام 2001؛ إذ كان يبلغ 1.152 مليار دينار؛ أي بزيادة مقدارها 13.24 مليار دينار. في حين زاد صافي الدين الخارجي على المملكة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي بما نسبته 100 % ليصل إلى 10 مليارات دينار مقارنة مع 4.96 مليار دينار. وكان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة، في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 ملايين نسمة، 6.5 ملايين نسمة منهم أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %. ونشر البنك المركزي مؤخرا تقريرا عرض فيه قيم الدين الداخلي في المملكة منذ العام 1998 والخارجي على المملكة منذ العام 1990. وكان صافي الدين الداخلي يبلغ في العام 1998 نحو 852 مليون دينار، في حين كان صافي الدين الخارجي يبلغ في العام 1990 نحو 5.064 مليار دينار. وكان عدد سكان الأردن يبلغ في العام 1990 نحو 3.468 مليون في حين كان يبلغ في العام 1998 نحو 4.623 مليون نسمة. وكانت الحكومات المتعاقبة في المملكة تبرر لجوءها للاقتراض وزيادة الدين العام، من أجل تخفيض عجز الموازنة، ولكن العكس هو الذي حدث؛ إذ تراكم الدين ولم ينخفض العجز خلال تلك السنوات. وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها مؤخرا، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 26.1 مليار دينار. إلا أن وزير المالية عمر ملحس، كشف في تصريحات له أمام اللجنة المالية النيابية أن إجمالي الدين العام أصبح يبلغ 27.5 مليار دينار وليس 26.1 مليار.
التعليقات
العلاج موجود لكن للاسف الشديد حكوماتنا المتغاقبه تلف وتبرم ولا تريد تطبيق خطة اصلاح حقيقيه ومن اهم بنودها تطبيق من اين لك هذا وباثر رجعي وعلى الجميع ومحاسبة الفاسدين واسترداد ما نهب وتقليص موازنة الوزارات والدوائر الحكوميه والغاء الهيئات المستقله والتي تستهلك ربع الموازنه لتنفيع ابناء الذوات وفرض ضريبه على الاليات والسيارات وحتى الاشخاص الداخلين للاردن عبر الحدود وزيادة نسبة الضريبه على المؤسسات والشركات الخاصه ورفع ضريبة المغادره على المسافرين والاستغناء عن الموظفين الزائدين بالوزارات والدوائر الحكوميه والتي تزيد من الانفاق والترهل الاداري ورفع وتحصيل الرسوم من العماله الوافده كافه وتقليص موازنة الديوان الملكي واعداد الموظفين به وفرض ضريبة مجهود حربي على اصحاب الرواتب الكبيره مثال (راتب 1500 دينار 5 بالميه راتب 2000دينار 10 بالميه راتب 3000 دينار 15 بالميه وخصم 25 بالميه من الرواتب التي تزيد عن 10000دينار وفرض ضريبة 1 دينار شهري على موظفي الدوله العاملين مدنين وعسكرين اصحاب الرواتب المتدنيه وتقليص السفريات والمياومات للحد الادنى وللضروره القصوى وجلب الاستثمارات من الخارج والتسويق للسياحه بالبلد والغاء وشطب الشركات الخاسره والتي تدفع الحكومه من الموازنه خسارتها على شكل دعم وتحصيل ما خصصه العالم من دعم للاجئين السورين او تقليص اعدادهم وترحيلهم والانتهاء من مسلسل الهرولة لجيب المواطن برفع الاسعار حتى صار المواطن يشحد الملح ؟؟
التعليقات