حول النائب محمد الهميسات سؤاله النيابي الموجه إلى الحكومة إلى استجواب وذلك في إطار تسليط الضوء على قضايا المديونية التي شهدتها المملكة في عهد حكومة بشر الخصاونة جاء ذلك بعد أن أبدى النائب استياءه من تزايد أعباء الدين العام خلال الفترة الماضية، متسائلاً عن الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة.
وأكد الهميسات في تصريح صحفي لـ'عمان جو'أنه كان قد تقدم بسؤال نيابي في وقت سابق حول تفاصيل الزيادة في المديونية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن إجابة الحكومة لم تكن شافية بما يرضي تطلعات المواطنين في معرفة التفاصيل الدقيقة حول أسباب هذا التزايد وأثره على القطاعات الحيوية.
وأشار النائب إلى أن استجوابه سيكون موجهًا بشكل أساسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، مطالبًا بتوضيح السياسات التي اتبعتها الحكومة لتمويل العجز في الميزانية وسبل معالجة المديونية دون التأثير على الخدمات العامة والقطاعات الاجتماعية.
وأضاف الهميسات أن المديونية أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الأجيال القادمة، مما يستدعي من الحكومة تقديم إجابات واضحة وشفافة حول خطة الحد من هذا العبء والآليات التي تعتمدها لتقليص الدين العام بشكل تدريجي.
يذكر أن ملف المديونية قد شهد اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، لا سيما مع ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية
حول النائب محمد الهميسات سؤاله النيابي الموجه إلى الحكومة إلى استجواب وذلك في إطار تسليط الضوء على قضايا المديونية التي شهدتها المملكة في عهد حكومة بشر الخصاونة جاء ذلك بعد أن أبدى النائب استياءه من تزايد أعباء الدين العام خلال الفترة الماضية، متسائلاً عن الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة.
وأكد الهميسات في تصريح صحفي لـ'عمان جو'أنه كان قد تقدم بسؤال نيابي في وقت سابق حول تفاصيل الزيادة في المديونية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن إجابة الحكومة لم تكن شافية بما يرضي تطلعات المواطنين في معرفة التفاصيل الدقيقة حول أسباب هذا التزايد وأثره على القطاعات الحيوية.
وأشار النائب إلى أن استجوابه سيكون موجهًا بشكل أساسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، مطالبًا بتوضيح السياسات التي اتبعتها الحكومة لتمويل العجز في الميزانية وسبل معالجة المديونية دون التأثير على الخدمات العامة والقطاعات الاجتماعية.
وأضاف الهميسات أن المديونية أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الأجيال القادمة، مما يستدعي من الحكومة تقديم إجابات واضحة وشفافة حول خطة الحد من هذا العبء والآليات التي تعتمدها لتقليص الدين العام بشكل تدريجي.
يذكر أن ملف المديونية قد شهد اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، لا سيما مع ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية
حول النائب محمد الهميسات سؤاله النيابي الموجه إلى الحكومة إلى استجواب وذلك في إطار تسليط الضوء على قضايا المديونية التي شهدتها المملكة في عهد حكومة بشر الخصاونة جاء ذلك بعد أن أبدى النائب استياءه من تزايد أعباء الدين العام خلال الفترة الماضية، متسائلاً عن الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة.
وأكد الهميسات في تصريح صحفي لـ'عمان جو'أنه كان قد تقدم بسؤال نيابي في وقت سابق حول تفاصيل الزيادة في المديونية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن إجابة الحكومة لم تكن شافية بما يرضي تطلعات المواطنين في معرفة التفاصيل الدقيقة حول أسباب هذا التزايد وأثره على القطاعات الحيوية.
وأشار النائب إلى أن استجوابه سيكون موجهًا بشكل أساسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، مطالبًا بتوضيح السياسات التي اتبعتها الحكومة لتمويل العجز في الميزانية وسبل معالجة المديونية دون التأثير على الخدمات العامة والقطاعات الاجتماعية.
وأضاف الهميسات أن المديونية أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الأجيال القادمة، مما يستدعي من الحكومة تقديم إجابات واضحة وشفافة حول خطة الحد من هذا العبء والآليات التي تعتمدها لتقليص الدين العام بشكل تدريجي.
يذكر أن ملف المديونية قد شهد اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، لا سيما مع ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
التعليقات