نفى رئيس منطقة المفرق التنموية نايف البخيت اتهامات نيابية وُجهت له مؤخراً من قبل عدد من النواب ، حول تقاضيه راتبا شهريا يراوح 19 الف دينار .
حيث اكد البخيت ان راتبه الشهري كمدير للمنطقة التنموية في المفرق لا يتجاوز الألفي دينار، ملمحاً الى الحق الدستوري لهؤلاء النواب بتوجيه سؤال نيابي حول قيمة المبالغ والرواتب التي يتقاضاها مدراء المناطق التنموية بشكل عام ، وهذا حق لكل نائب.
وأشار البخيت الى ان سلطة النواب الرقابية لا بد وان تستند الى معلومات حقيقية ووثائق رسمية ، وليس الاستناد لاتهامات لا أساس لها من الصحة، ربما تكون صادرة عن حملة موجهة لاغتيال شخصية المسؤول، حيث انهم يمتلكون من الحق الدستوري كجهة رقابية ما يمكنهم من الاستفسار عن أية معلومة أينما كانت الجهة التي تصدرها او المعني بها ، وهو الامر الذي يجعل حصولهم على المعلومة ميسراً وسهلاً ، دونما الاستناد الى الاقاويل او الاتهامات المترامية هنا وهناك .
عمان جو -شادي سمحان
نفى رئيس منطقة المفرق التنموية نايف البخيت اتهامات نيابية وُجهت له مؤخراً من قبل عدد من النواب ، حول تقاضيه راتبا شهريا يراوح 19 الف دينار .
حيث اكد البخيت ان راتبه الشهري كمدير للمنطقة التنموية في المفرق لا يتجاوز الألفي دينار، ملمحاً الى الحق الدستوري لهؤلاء النواب بتوجيه سؤال نيابي حول قيمة المبالغ والرواتب التي يتقاضاها مدراء المناطق التنموية بشكل عام ، وهذا حق لكل نائب.
وأشار البخيت الى ان سلطة النواب الرقابية لا بد وان تستند الى معلومات حقيقية ووثائق رسمية ، وليس الاستناد لاتهامات لا أساس لها من الصحة، ربما تكون صادرة عن حملة موجهة لاغتيال شخصية المسؤول، حيث انهم يمتلكون من الحق الدستوري كجهة رقابية ما يمكنهم من الاستفسار عن أية معلومة أينما كانت الجهة التي تصدرها او المعني بها ، وهو الامر الذي يجعل حصولهم على المعلومة ميسراً وسهلاً ، دونما الاستناد الى الاقاويل او الاتهامات المترامية هنا وهناك .
عمان جو -شادي سمحان
نفى رئيس منطقة المفرق التنموية نايف البخيت اتهامات نيابية وُجهت له مؤخراً من قبل عدد من النواب ، حول تقاضيه راتبا شهريا يراوح 19 الف دينار .
حيث اكد البخيت ان راتبه الشهري كمدير للمنطقة التنموية في المفرق لا يتجاوز الألفي دينار، ملمحاً الى الحق الدستوري لهؤلاء النواب بتوجيه سؤال نيابي حول قيمة المبالغ والرواتب التي يتقاضاها مدراء المناطق التنموية بشكل عام ، وهذا حق لكل نائب.
وأشار البخيت الى ان سلطة النواب الرقابية لا بد وان تستند الى معلومات حقيقية ووثائق رسمية ، وليس الاستناد لاتهامات لا أساس لها من الصحة، ربما تكون صادرة عن حملة موجهة لاغتيال شخصية المسؤول، حيث انهم يمتلكون من الحق الدستوري كجهة رقابية ما يمكنهم من الاستفسار عن أية معلومة أينما كانت الجهة التي تصدرها او المعني بها ، وهو الامر الذي يجعل حصولهم على المعلومة ميسراً وسهلاً ، دونما الاستناد الى الاقاويل او الاتهامات المترامية هنا وهناك .
التعليقات