عمان جو- طالب عثمان المخادمه الحكومة بفتح جمرك الرمثا باتجاه مدينة درعا السورية والغاء منصة المسافرين 'البحارة'، مشيرا الى أن مركز جمرك الرمثا يمثل نبعا اقتصاديا للواء مما ينعكس إيجابيا على باقي مدن المملكة. وقال المخادمه خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ، اليوم الأربعاء ، إن مشروعِ الموازنةِ العامةِ للسنةِ الماليةِ 2025 جاء في جزأينِ الأول قانونِ الموازنةِ العامةِ , والثاني قانونِ موازنةِ الوحداتِ الحكوميةِ , والذي كانتمنى أن يكونا ضِمنَ موازنةٍ واحدةٍ للدولةِ . والذي يبينُ مجموعَ نفقاتِ الدولةِ الرأسماليةِ والجاريةِ و يقابلها إيراداتِ الدولةِ , ثم بيان العجزِ المالي في الموازنةِ العامةِ للدولةِ , والبالغٍ ( 42.751) مليار دينار , فعنوانُ الموازنةِ ومضمونُها ارتفاع في المديونية وارتفاع فوائد الدين العام وزيادةٌ في العجز ووزيادةٌ فى الانفاق الجاري على حساب الانفاق الرأسمالي، مؤكدا أنها ارقامٌ تشكرر ولا تحملُ للوطنِ ولا للشعبِ بصيصَ املٍ
عمان جو- طالب عثمان المخادمه الحكومة بفتح جمرك الرمثا باتجاه مدينة درعا السورية والغاء منصة المسافرين 'البحارة'، مشيرا الى أن مركز جمرك الرمثا يمثل نبعا اقتصاديا للواء مما ينعكس إيجابيا على باقي مدن المملكة. وقال المخادمه خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ، اليوم الأربعاء ، إن مشروعِ الموازنةِ العامةِ للسنةِ الماليةِ 2025 جاء في جزأينِ الأول قانونِ الموازنةِ العامةِ , والثاني قانونِ موازنةِ الوحداتِ الحكوميةِ , والذي كانتمنى أن يكونا ضِمنَ موازنةٍ واحدةٍ للدولةِ . والذي يبينُ مجموعَ نفقاتِ الدولةِ الرأسماليةِ والجاريةِ و يقابلها إيراداتِ الدولةِ , ثم بيان العجزِ المالي في الموازنةِ العامةِ للدولةِ , والبالغٍ ( 42.751) مليار دينار , فعنوانُ الموازنةِ ومضمونُها ارتفاع في المديونية وارتفاع فوائد الدين العام وزيادةٌ في العجز ووزيادةٌ فى الانفاق الجاري على حساب الانفاق الرأسمالي، مؤكدا أنها ارقامٌ تشكرر ولا تحملُ للوطنِ ولا للشعبِ بصيصَ املٍ
عمان جو- طالب عثمان المخادمه الحكومة بفتح جمرك الرمثا باتجاه مدينة درعا السورية والغاء منصة المسافرين 'البحارة'، مشيرا الى أن مركز جمرك الرمثا يمثل نبعا اقتصاديا للواء مما ينعكس إيجابيا على باقي مدن المملكة. وقال المخادمه خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ، اليوم الأربعاء ، إن مشروعِ الموازنةِ العامةِ للسنةِ الماليةِ 2025 جاء في جزأينِ الأول قانونِ الموازنةِ العامةِ , والثاني قانونِ موازنةِ الوحداتِ الحكوميةِ , والذي كانتمنى أن يكونا ضِمنَ موازنةٍ واحدةٍ للدولةِ . والذي يبينُ مجموعَ نفقاتِ الدولةِ الرأسماليةِ والجاريةِ و يقابلها إيراداتِ الدولةِ , ثم بيان العجزِ المالي في الموازنةِ العامةِ للدولةِ , والبالغٍ ( 42.751) مليار دينار , فعنوانُ الموازنةِ ومضمونُها ارتفاع في المديونية وارتفاع فوائد الدين العام وزيادةٌ في العجز ووزيادةٌ فى الانفاق الجاري على حساب الانفاق الرأسمالي، مؤكدا أنها ارقامٌ تشكرر ولا تحملُ للوطنِ ولا للشعبِ بصيصَ املٍ
التعليقات