عمان جو - بسام البدارين - ترديد قائد العمليات السورية أحمد الشرع، الذي يستقبل المزيد من الوفود الأجنبية في دمشق مقولة بعنوان الإقرار بأن “مشايخه وأساتذته في الإطار الفكري والسلفي هم مشايخ عمان”، خطوة جديدة برزت الأسبوع الماضي في إطار النقاش الذي يحاول فهم المتغير السوري وهضم فكرته في العاصمة الأردنية.
السلطات الرسمية لا ترغب في حال من الأحوال بأن يدخل المزيج الأيديولوجي السلفي الأردني تحديداً في معادلة “طهي العلاقة” مع النسخة الجديدة من سوريا المجاورة، لكن هذا الإطار الفكري في كل حال -برأي المحلل السياسي الإسلامي الدكتور رامي عياصرة- يمكنه أن يكون مفيداً أو ورقة سياسية تسهم في حصد المزيد من المزايا والمكتسبات مقابل حالة الانفتاح الحذر على الوضع الجديد في دمشق.
طبعاً، لا يوجد في عمان من يمكنه التحمس لفكرة التواصل مع دمشق عبر “مشايخ الشرع” بنسختهم الأردنية من منظري السلفية المتصدرين في عمان ومدينة إربد شمالي البلاد أو في مدينة الزرقاء.
كان بادياً للمراقبين أن وزير الخارجية أيمن الصفدي هو أول وزير عربي يفتح خط التواصل مع أحمد الشرع ورفاقه في إطار رسالة دبلوماسية وسياسية أردنية حريصة على البقاء في منتصف المسافة دون إغلاق الأبواب أو فتحها على مصراعيها في هذه المرحلة، وفقاً لما يفهمه العياصرة بعد مراقبة الحراك الأردني خصوصاً باتجاه أنقره بعد دمشق.
سبق للسياسي البارز طاهر المصري، أن اقترح الوقوف في منتصف المسافات لتحديد الاتجاه بصورة معمقة أكثر في ملفات المصالح الأردنية وضمن توقيت السيولة الاستراتيجية التي دخلت فيها المنطقة.
في بعض زوايا المشهد الجانب الآخر، ينقل بعض الرسائل بخصوص دور أردنيين وليس الحكومة الأردنية، في فصائل المعارضة السورية التي بدأت بتشكيل مؤسسات حاكمة.
الثابت هنا أن أحد مراجع السلفية في منظومة وزارة الدفاع السورية الجديدة هو من الأردنيين، ويظهر إلى جانب وزير الدفاع في صور الإعلام المنشورة مع تدشين خطة تحويل الفصائل إلى جيش نظامي، حيث دور متقدم هنا للرجل المقصود، وهو الشيخ عبد الرحمن الخطيب الملقب بـ “أبو حسين الأردني”، وقد يكون في موقع الرجل الثالث في وزارة الدفاع السورية الجديدة حيث الثوار الذين تحولوا لحكام، يقولون ضمنا ًبأنهم يتجاوزون حسابات الأصل والمنبت، ولا يدققون بالقيود المدنية في تجربتهم القيادية.
هنا رسالة لا يستهان بها، قوامها أن الدولة السورية الجديدة التي صدرت توجيهات لحكومة الأردن بمساعدتها في إعادة البناء والمأسسة قد لا تعترف بدلالات جواز السفر والوثائق، وتميل لإشراك أردنيين أو عرب وحتى أجانب أصدقاء وشركاء في بناء المشروع السوري الجديد.
ذلك طبعاً جديد تماماً على مؤسسة القرار الأردنية، وبالتأكيد لم يكن متوقعاً ومن الصعب التفاعل، بمعنى الاشتباك الإيجابي معه دون “مراقبته”.
عملياً، ما يظهر حتى الآن وعشية مرور شهر على سقوط النظام السوري السابق هو أن المؤسسات الأردنية بدأت تظهر قدراً من المرونة وتحاول تجاوز الحساسيات في عدم التدخل بخيارات الحكام الجدد حتى وإن كان الشرع كما نقل عنه، يؤمن بأن إعادة بناء الدولة السورية مهمة تتصدر الأولويات، والمعيار الأساسي المنقول عن قادة سوريا هو الجدد عدم تجاهل أو إقصاء المكونات العربية التي تضامنت مع الشعب السوري وثورته طوال السنوات الـ 13 الماضية.
تلك ملاحظة مبكرة من القائد أحمد الشرع، حاولت تبرير وجود شخصيات تحمل الجنسية الأردنية في الهرم القيادي لوزارة الدفاع، وإن كان الأمر لم يقتصر على ذلك.
الناشط السياسي الأردني المعروف محمد خلف الحديد، وفي تعبيره التواصلي مؤخراً، نقل عن القيادة السورية الجديدة الإشارة إلى أن أحمد الشرع يعتبر مرجعيات التيار السلفي الموجودة في عمان الآن مشايخه، بالمعنى الشخصي والفكري.
لذلك، تسلطت بعض الأضواء على دور وبصمة قيادات سلفية فكرية بارزة في الأردن لم يتحدث أي منها بصورة علنية عن الملف السوري بعد الاعتقاد بأن الحديث هنا عن شيوخ محددين، من بينهم أبو قتادة وأبو محمد المقدسي وأبو محمد الطحاوي.
الثلاثي المشار إليه في موقع متقدم جداً من التأصيل للفكر السلفي، فيما الأنباء تتوارد عن وجود أكثر من 2000 كادر أردني ضمن قوات المعارضة السورية، ويتوقع أن لهذا الكادر مكاناً وموطئ قدم في السلطة التنفيذية المقبلة في سوريا.
قد لا يقتصر الأمر على هذه التفصيلات، فحتى بعض رموز التيار السلفي الأردني ينظرون للحكومة السورية المؤقتة التي تشكلت مؤخراً باعتبارها تمثل حضوراً أساسياً لجماعة الإخوان المسلمين حصراً في نسختها السورية.
ذلك قد يعني وجود حالة تضامن من نسخة الإخوان المسلمين الأردنية تبررها تلك القوائم التي نشرت بعنوان تعداد مكاسب الأردن إذا ما انفتح أكثر في الأيام المقبلة على التجربة السورية الجديدة.
بين المكاسب التي ذكرها شخصياً المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الشيخ مراد العضايلة، حل مشكلة المياه والحد من تجارة المخدرات والاستفادة من التجارة والاستيراد والتصدير.
ما يجتهد الإسلاميون الأردنيون اليوم في إظهاره والتحدث عنه هو أن معادلة المصالح الحدودية الأردنية أكثر أماناً في ظل وجود تيار ديني يحكم في دمشق له ارتباطات وصداقات مع أردنيين.
ما يقوله الإخوان المسلمون تحديداً في مجالسهم الخاصة في عمان هو أن الشخصية الإسلامية السورية بالتأكيد لن تهرب المخدرات، لا بل تهاجم مصانع الكبتاغون التي أرهقت الأردن واستهدفته والتي كان يقيمها النظام العلماني السوري السابق.
يؤشر كل ذلك في المحصلة إلى أن ملف العلاقة بين سوريا المستقبلية ورفاقها أو مشايخ حكامها من التيارات السلفية الأردنية، محطة جديدة لا بد من عبورها، والتعاطي معها بصيغة تضمن ملفين أساسيين، هما: أولاً، عدم انتقال أي مؤشرات أو تصديرها من دمشق إلى عمان ذات بعد أصولي أو متشدد أو حتى مرتبط بالإسلام السياسي. وثانياً، إعادة بناء استراتيجية اشتباك تكفل التعاون والمرونة لتمرير المصالح، فالدولة الأردنية العميقة لديها تراكم من الخبرة الاستثنائية ليس بفصائل المعارضة السورية فقط، ولكن بالتيارات السلفية والجهادية.
تلك الخبرة سبق أن انتهت بسلسلة تسويات تضمنت التوافق على عدم قيام أي سيناريو للعمل في الساحة الأردنية، وإن تطلب الأمر في الماضي أحياناً تصدير الجهاديين أو السلفيين هنا أو هناك.
“القدس العربي”
عمان جو - بسام البدارين - ترديد قائد العمليات السورية أحمد الشرع، الذي يستقبل المزيد من الوفود الأجنبية في دمشق مقولة بعنوان الإقرار بأن “مشايخه وأساتذته في الإطار الفكري والسلفي هم مشايخ عمان”، خطوة جديدة برزت الأسبوع الماضي في إطار النقاش الذي يحاول فهم المتغير السوري وهضم فكرته في العاصمة الأردنية.
السلطات الرسمية لا ترغب في حال من الأحوال بأن يدخل المزيج الأيديولوجي السلفي الأردني تحديداً في معادلة “طهي العلاقة” مع النسخة الجديدة من سوريا المجاورة، لكن هذا الإطار الفكري في كل حال -برأي المحلل السياسي الإسلامي الدكتور رامي عياصرة- يمكنه أن يكون مفيداً أو ورقة سياسية تسهم في حصد المزيد من المزايا والمكتسبات مقابل حالة الانفتاح الحذر على الوضع الجديد في دمشق.
طبعاً، لا يوجد في عمان من يمكنه التحمس لفكرة التواصل مع دمشق عبر “مشايخ الشرع” بنسختهم الأردنية من منظري السلفية المتصدرين في عمان ومدينة إربد شمالي البلاد أو في مدينة الزرقاء.
كان بادياً للمراقبين أن وزير الخارجية أيمن الصفدي هو أول وزير عربي يفتح خط التواصل مع أحمد الشرع ورفاقه في إطار رسالة دبلوماسية وسياسية أردنية حريصة على البقاء في منتصف المسافة دون إغلاق الأبواب أو فتحها على مصراعيها في هذه المرحلة، وفقاً لما يفهمه العياصرة بعد مراقبة الحراك الأردني خصوصاً باتجاه أنقره بعد دمشق.
سبق للسياسي البارز طاهر المصري، أن اقترح الوقوف في منتصف المسافات لتحديد الاتجاه بصورة معمقة أكثر في ملفات المصالح الأردنية وضمن توقيت السيولة الاستراتيجية التي دخلت فيها المنطقة.
في بعض زوايا المشهد الجانب الآخر، ينقل بعض الرسائل بخصوص دور أردنيين وليس الحكومة الأردنية، في فصائل المعارضة السورية التي بدأت بتشكيل مؤسسات حاكمة.
الثابت هنا أن أحد مراجع السلفية في منظومة وزارة الدفاع السورية الجديدة هو من الأردنيين، ويظهر إلى جانب وزير الدفاع في صور الإعلام المنشورة مع تدشين خطة تحويل الفصائل إلى جيش نظامي، حيث دور متقدم هنا للرجل المقصود، وهو الشيخ عبد الرحمن الخطيب الملقب بـ “أبو حسين الأردني”، وقد يكون في موقع الرجل الثالث في وزارة الدفاع السورية الجديدة حيث الثوار الذين تحولوا لحكام، يقولون ضمنا ًبأنهم يتجاوزون حسابات الأصل والمنبت، ولا يدققون بالقيود المدنية في تجربتهم القيادية.
هنا رسالة لا يستهان بها، قوامها أن الدولة السورية الجديدة التي صدرت توجيهات لحكومة الأردن بمساعدتها في إعادة البناء والمأسسة قد لا تعترف بدلالات جواز السفر والوثائق، وتميل لإشراك أردنيين أو عرب وحتى أجانب أصدقاء وشركاء في بناء المشروع السوري الجديد.
ذلك طبعاً جديد تماماً على مؤسسة القرار الأردنية، وبالتأكيد لم يكن متوقعاً ومن الصعب التفاعل، بمعنى الاشتباك الإيجابي معه دون “مراقبته”.
عملياً، ما يظهر حتى الآن وعشية مرور شهر على سقوط النظام السوري السابق هو أن المؤسسات الأردنية بدأت تظهر قدراً من المرونة وتحاول تجاوز الحساسيات في عدم التدخل بخيارات الحكام الجدد حتى وإن كان الشرع كما نقل عنه، يؤمن بأن إعادة بناء الدولة السورية مهمة تتصدر الأولويات، والمعيار الأساسي المنقول عن قادة سوريا هو الجدد عدم تجاهل أو إقصاء المكونات العربية التي تضامنت مع الشعب السوري وثورته طوال السنوات الـ 13 الماضية.
تلك ملاحظة مبكرة من القائد أحمد الشرع، حاولت تبرير وجود شخصيات تحمل الجنسية الأردنية في الهرم القيادي لوزارة الدفاع، وإن كان الأمر لم يقتصر على ذلك.
الناشط السياسي الأردني المعروف محمد خلف الحديد، وفي تعبيره التواصلي مؤخراً، نقل عن القيادة السورية الجديدة الإشارة إلى أن أحمد الشرع يعتبر مرجعيات التيار السلفي الموجودة في عمان الآن مشايخه، بالمعنى الشخصي والفكري.
لذلك، تسلطت بعض الأضواء على دور وبصمة قيادات سلفية فكرية بارزة في الأردن لم يتحدث أي منها بصورة علنية عن الملف السوري بعد الاعتقاد بأن الحديث هنا عن شيوخ محددين، من بينهم أبو قتادة وأبو محمد المقدسي وأبو محمد الطحاوي.
الثلاثي المشار إليه في موقع متقدم جداً من التأصيل للفكر السلفي، فيما الأنباء تتوارد عن وجود أكثر من 2000 كادر أردني ضمن قوات المعارضة السورية، ويتوقع أن لهذا الكادر مكاناً وموطئ قدم في السلطة التنفيذية المقبلة في سوريا.
قد لا يقتصر الأمر على هذه التفصيلات، فحتى بعض رموز التيار السلفي الأردني ينظرون للحكومة السورية المؤقتة التي تشكلت مؤخراً باعتبارها تمثل حضوراً أساسياً لجماعة الإخوان المسلمين حصراً في نسختها السورية.
ذلك قد يعني وجود حالة تضامن من نسخة الإخوان المسلمين الأردنية تبررها تلك القوائم التي نشرت بعنوان تعداد مكاسب الأردن إذا ما انفتح أكثر في الأيام المقبلة على التجربة السورية الجديدة.
بين المكاسب التي ذكرها شخصياً المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الشيخ مراد العضايلة، حل مشكلة المياه والحد من تجارة المخدرات والاستفادة من التجارة والاستيراد والتصدير.
ما يجتهد الإسلاميون الأردنيون اليوم في إظهاره والتحدث عنه هو أن معادلة المصالح الحدودية الأردنية أكثر أماناً في ظل وجود تيار ديني يحكم في دمشق له ارتباطات وصداقات مع أردنيين.
ما يقوله الإخوان المسلمون تحديداً في مجالسهم الخاصة في عمان هو أن الشخصية الإسلامية السورية بالتأكيد لن تهرب المخدرات، لا بل تهاجم مصانع الكبتاغون التي أرهقت الأردن واستهدفته والتي كان يقيمها النظام العلماني السوري السابق.
يؤشر كل ذلك في المحصلة إلى أن ملف العلاقة بين سوريا المستقبلية ورفاقها أو مشايخ حكامها من التيارات السلفية الأردنية، محطة جديدة لا بد من عبورها، والتعاطي معها بصيغة تضمن ملفين أساسيين، هما: أولاً، عدم انتقال أي مؤشرات أو تصديرها من دمشق إلى عمان ذات بعد أصولي أو متشدد أو حتى مرتبط بالإسلام السياسي. وثانياً، إعادة بناء استراتيجية اشتباك تكفل التعاون والمرونة لتمرير المصالح، فالدولة الأردنية العميقة لديها تراكم من الخبرة الاستثنائية ليس بفصائل المعارضة السورية فقط، ولكن بالتيارات السلفية والجهادية.
تلك الخبرة سبق أن انتهت بسلسلة تسويات تضمنت التوافق على عدم قيام أي سيناريو للعمل في الساحة الأردنية، وإن تطلب الأمر في الماضي أحياناً تصدير الجهاديين أو السلفيين هنا أو هناك.
“القدس العربي”
عمان جو - بسام البدارين - ترديد قائد العمليات السورية أحمد الشرع، الذي يستقبل المزيد من الوفود الأجنبية في دمشق مقولة بعنوان الإقرار بأن “مشايخه وأساتذته في الإطار الفكري والسلفي هم مشايخ عمان”، خطوة جديدة برزت الأسبوع الماضي في إطار النقاش الذي يحاول فهم المتغير السوري وهضم فكرته في العاصمة الأردنية.
السلطات الرسمية لا ترغب في حال من الأحوال بأن يدخل المزيج الأيديولوجي السلفي الأردني تحديداً في معادلة “طهي العلاقة” مع النسخة الجديدة من سوريا المجاورة، لكن هذا الإطار الفكري في كل حال -برأي المحلل السياسي الإسلامي الدكتور رامي عياصرة- يمكنه أن يكون مفيداً أو ورقة سياسية تسهم في حصد المزيد من المزايا والمكتسبات مقابل حالة الانفتاح الحذر على الوضع الجديد في دمشق.
طبعاً، لا يوجد في عمان من يمكنه التحمس لفكرة التواصل مع دمشق عبر “مشايخ الشرع” بنسختهم الأردنية من منظري السلفية المتصدرين في عمان ومدينة إربد شمالي البلاد أو في مدينة الزرقاء.
كان بادياً للمراقبين أن وزير الخارجية أيمن الصفدي هو أول وزير عربي يفتح خط التواصل مع أحمد الشرع ورفاقه في إطار رسالة دبلوماسية وسياسية أردنية حريصة على البقاء في منتصف المسافة دون إغلاق الأبواب أو فتحها على مصراعيها في هذه المرحلة، وفقاً لما يفهمه العياصرة بعد مراقبة الحراك الأردني خصوصاً باتجاه أنقره بعد دمشق.
سبق للسياسي البارز طاهر المصري، أن اقترح الوقوف في منتصف المسافات لتحديد الاتجاه بصورة معمقة أكثر في ملفات المصالح الأردنية وضمن توقيت السيولة الاستراتيجية التي دخلت فيها المنطقة.
في بعض زوايا المشهد الجانب الآخر، ينقل بعض الرسائل بخصوص دور أردنيين وليس الحكومة الأردنية، في فصائل المعارضة السورية التي بدأت بتشكيل مؤسسات حاكمة.
الثابت هنا أن أحد مراجع السلفية في منظومة وزارة الدفاع السورية الجديدة هو من الأردنيين، ويظهر إلى جانب وزير الدفاع في صور الإعلام المنشورة مع تدشين خطة تحويل الفصائل إلى جيش نظامي، حيث دور متقدم هنا للرجل المقصود، وهو الشيخ عبد الرحمن الخطيب الملقب بـ “أبو حسين الأردني”، وقد يكون في موقع الرجل الثالث في وزارة الدفاع السورية الجديدة حيث الثوار الذين تحولوا لحكام، يقولون ضمنا ًبأنهم يتجاوزون حسابات الأصل والمنبت، ولا يدققون بالقيود المدنية في تجربتهم القيادية.
هنا رسالة لا يستهان بها، قوامها أن الدولة السورية الجديدة التي صدرت توجيهات لحكومة الأردن بمساعدتها في إعادة البناء والمأسسة قد لا تعترف بدلالات جواز السفر والوثائق، وتميل لإشراك أردنيين أو عرب وحتى أجانب أصدقاء وشركاء في بناء المشروع السوري الجديد.
ذلك طبعاً جديد تماماً على مؤسسة القرار الأردنية، وبالتأكيد لم يكن متوقعاً ومن الصعب التفاعل، بمعنى الاشتباك الإيجابي معه دون “مراقبته”.
عملياً، ما يظهر حتى الآن وعشية مرور شهر على سقوط النظام السوري السابق هو أن المؤسسات الأردنية بدأت تظهر قدراً من المرونة وتحاول تجاوز الحساسيات في عدم التدخل بخيارات الحكام الجدد حتى وإن كان الشرع كما نقل عنه، يؤمن بأن إعادة بناء الدولة السورية مهمة تتصدر الأولويات، والمعيار الأساسي المنقول عن قادة سوريا هو الجدد عدم تجاهل أو إقصاء المكونات العربية التي تضامنت مع الشعب السوري وثورته طوال السنوات الـ 13 الماضية.
تلك ملاحظة مبكرة من القائد أحمد الشرع، حاولت تبرير وجود شخصيات تحمل الجنسية الأردنية في الهرم القيادي لوزارة الدفاع، وإن كان الأمر لم يقتصر على ذلك.
الناشط السياسي الأردني المعروف محمد خلف الحديد، وفي تعبيره التواصلي مؤخراً، نقل عن القيادة السورية الجديدة الإشارة إلى أن أحمد الشرع يعتبر مرجعيات التيار السلفي الموجودة في عمان الآن مشايخه، بالمعنى الشخصي والفكري.
لذلك، تسلطت بعض الأضواء على دور وبصمة قيادات سلفية فكرية بارزة في الأردن لم يتحدث أي منها بصورة علنية عن الملف السوري بعد الاعتقاد بأن الحديث هنا عن شيوخ محددين، من بينهم أبو قتادة وأبو محمد المقدسي وأبو محمد الطحاوي.
الثلاثي المشار إليه في موقع متقدم جداً من التأصيل للفكر السلفي، فيما الأنباء تتوارد عن وجود أكثر من 2000 كادر أردني ضمن قوات المعارضة السورية، ويتوقع أن لهذا الكادر مكاناً وموطئ قدم في السلطة التنفيذية المقبلة في سوريا.
قد لا يقتصر الأمر على هذه التفصيلات، فحتى بعض رموز التيار السلفي الأردني ينظرون للحكومة السورية المؤقتة التي تشكلت مؤخراً باعتبارها تمثل حضوراً أساسياً لجماعة الإخوان المسلمين حصراً في نسختها السورية.
ذلك قد يعني وجود حالة تضامن من نسخة الإخوان المسلمين الأردنية تبررها تلك القوائم التي نشرت بعنوان تعداد مكاسب الأردن إذا ما انفتح أكثر في الأيام المقبلة على التجربة السورية الجديدة.
بين المكاسب التي ذكرها شخصياً المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الشيخ مراد العضايلة، حل مشكلة المياه والحد من تجارة المخدرات والاستفادة من التجارة والاستيراد والتصدير.
ما يجتهد الإسلاميون الأردنيون اليوم في إظهاره والتحدث عنه هو أن معادلة المصالح الحدودية الأردنية أكثر أماناً في ظل وجود تيار ديني يحكم في دمشق له ارتباطات وصداقات مع أردنيين.
ما يقوله الإخوان المسلمون تحديداً في مجالسهم الخاصة في عمان هو أن الشخصية الإسلامية السورية بالتأكيد لن تهرب المخدرات، لا بل تهاجم مصانع الكبتاغون التي أرهقت الأردن واستهدفته والتي كان يقيمها النظام العلماني السوري السابق.
يؤشر كل ذلك في المحصلة إلى أن ملف العلاقة بين سوريا المستقبلية ورفاقها أو مشايخ حكامها من التيارات السلفية الأردنية، محطة جديدة لا بد من عبورها، والتعاطي معها بصيغة تضمن ملفين أساسيين، هما: أولاً، عدم انتقال أي مؤشرات أو تصديرها من دمشق إلى عمان ذات بعد أصولي أو متشدد أو حتى مرتبط بالإسلام السياسي. وثانياً، إعادة بناء استراتيجية اشتباك تكفل التعاون والمرونة لتمرير المصالح، فالدولة الأردنية العميقة لديها تراكم من الخبرة الاستثنائية ليس بفصائل المعارضة السورية فقط، ولكن بالتيارات السلفية والجهادية.
تلك الخبرة سبق أن انتهت بسلسلة تسويات تضمنت التوافق على عدم قيام أي سيناريو للعمل في الساحة الأردنية، وإن تطلب الأمر في الماضي أحياناً تصدير الجهاديين أو السلفيين هنا أو هناك.
“القدس العربي”
التعليقات
الشرع ومعادلة “مشايخي في عمان”: كيف سيدير الأردن ميزانه مع “السلفيين” الكبار بعد “الحدث السوري”؟
التعليقات