عمان جو - دعت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، السلطات السورية الجديدة إلى محاسبة مسؤولي نظام الرئيس السابق بشار الأسد وغيرهم، المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب ضد النساء في السجون ومراكز الاعتقال السرية داخل البلاد، كما طالبت بإيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعائلات المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وخاصة النساء والأطفال، الذين قالت إنهم ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وشددت على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها.
وقالت، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “لقد وردتنا معلومات في الماضي عن هذه الجرائم (التي ارتكبها مسؤولو نظام الأسد والمنتمين إلى تنظيمات مسلحة أخرى) من قبل الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان (السورية وغير السورية). وبالطبع فإن ظهور المزيد من المعلومات والأدلة جاء كصدمة وارتياح في نفس الوقت”.
يجب إيجاد حل للنساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية شمال شرق سوريا
وأوضحت بالقول: “هذا صادم لأننا بدأنا نكتشف حجم هذه الجرائم الدولية المروعة، بما في ذلك مدى الاختفاء القسري. وارتياح بمعنى أن الحقيقة بدأت أخيراً في الظهور أيضاً وهو أمر مهم لذاكرة الضحايا والناجين وعائلاتهم. لقد دفع الكثير من السوريين الثمن غاليا من حياتهم على مدى السنوات الماضية لإصرارهم على توثيق هذه الجرائم والكشف عنها واليوم ينصفهم التاريخ”.
واعتبرت أنه “من المهم الحفاظ على كل هذه الأدلة. ويجب إعطاء الأولوية للتحقيق في الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها ومواصلة الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث. ومن المهم أيضاً أن تركز التحقيقات على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات على وجه التحديد”.
وحول إمكانية تشكيل لجنة أممية لمحاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب، قالت السالم: “أعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر ما هي الآلية الأنسب الذي يريد إنشاءها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف -وليس فقط مسؤولي حكومة الأسد- ويجب استشارة ومشاركة النساء في إنشاء وتشغيل هذه الآلية ويجب أن يكون جزءًا أساسيا من عملية تقرير وتنفيذ مراحل العدالة الانتقالية”.
في المناصب الحكومية، يجب استبعاد كل من لديه تاريخ في ارتكاب جرائم شنيعة ضد النساء دون محاسبة
وأضافت “هذا يعني أيضًا أنه يجب أن يكون من الممكن تتبع الجرائم الجنسية وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)، وتمكين الضحايا من مطالبة العدالة بأمان ودون خجل ودون تعرضهم للأذى أو اللوم، حتى لو كان من الصعب اجتماعيًا وثقافيًا معالجة هذه القضايا”.
ودعت السالم إلى “إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء والفتيات بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي، وتمكين الضحايا من الاعتراف بهم قانونيًا كضحايا، والحصول على المساعدة والحماية والعدالة والحقيقة والتعويضات”.
وأضافت: “هناك العديد من السياقات التي يمكن لسوريا اليوم أن تتعلم منها من جميع أنحاء العالم، داخل المنطقة وخارجها. أنا متأكدة من أن الخبراء في سوريا والعالم -ونحن في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك الدول والأمم المتحدة عموما- مستعدون بالكامل لدعم سوريا في هذه العملية”.
وفيما يتعلق بالرسائل التي تريد توجيهها للسلطات السورية الجديدة لمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا، قالت السالم: “لقد تحملت النساء السوريات وطأة هذه الحرب. ويجب على السلطات الفعلية الحالية وأي حكومة منتخبة ديمقراطيًا في المستقبل الاعتراف بمعاناتهن وتضحياتهن وصمودهن”.
“يجب إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي”
وأضافت: “لقد نظمت النساء السوريات من مختلف الخلفيات أنفسهن بسرعة كبيرة بعد سقوط النظام السابق لتأكيد حقهن الكامل في المشاركة في بناء مستقبل سوريا في المساواة والكرامة. لذلك فقد نظمنا بالفعل أول مؤتمر من داخل سوريا بعد سنوات من عقده في الخارج. ومن المهم أن تستمر الحركة النسوية السورية في إشراك النساء السوريات اللاجئات اللاتي ما زلن في الخارج، واللاتي من المتوقع أن يبقين في الخارج حتى تصبح الظروف آمنة ومواتية لعودتهن”.
وتابعت السالم: “إن النساء نصف المجتمع، ولن تتقدم سوريا ما لم تكن النساء جزءًا منه. ويجب أن يتمتعن أيضًا بحقوقهن الإنسانية الأساسية مثل المساواة أمام القانون، الحرية الفردية، حرية الحركة والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة، والسلامة والحرية من العنف. وسوف يراقب الجميع السلطة الفعلية في دمشق عن كثب، وخاصة ما إذا كانت ستحافظ على حقوق النساء والفتيات أم لا”.
واقترحت عدم تعيين “أي شخص في أي منصب حكومي إذا كان لديه تاريخ من العنف وإذا كانت هناك أسباب جادة للاعتقاد بأنه ارتكب جرائم شنيعة ضد النساء لم تتم محاسبته عليها حتى تثبت براءته”.
“السوريون هم الذين يقررون كيفية محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاغتصاب، ويجب أن تكون النساء في قلب منظومة العدالة الانتقالية”
وأضافت: “إن رعاية النساء المستضعفات لا ينبغي أن تُهمل، ولا سيما الأرامل والمطلقات والأمهات اللاتي يُعلن أسرهن. فإذا لم يتم الاهتمام بهن، فقد يصبحن أكثر عرضة للاستغلال والإساءة بشكل خاص”.
وتابعت بالقول: “يجب إيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعديد من النساء والأطفال الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” أو أفراد عائلات التنظيم، والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وأشدد على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها. وإن كانت بعض الحكومات الأجنبية أعادت رعاياها، فإن بعض الدول الأخرى ترفض إعادة رعاياها، أو تبت في الموضوع ببطء شديد”.
وكانت السالم دعت، في حوار سابق مع “القدس العربي”، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن استهدافها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
عمان جو - دعت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، السلطات السورية الجديدة إلى محاسبة مسؤولي نظام الرئيس السابق بشار الأسد وغيرهم، المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب ضد النساء في السجون ومراكز الاعتقال السرية داخل البلاد، كما طالبت بإيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعائلات المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وخاصة النساء والأطفال، الذين قالت إنهم ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وشددت على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها.
وقالت، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “لقد وردتنا معلومات في الماضي عن هذه الجرائم (التي ارتكبها مسؤولو نظام الأسد والمنتمين إلى تنظيمات مسلحة أخرى) من قبل الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان (السورية وغير السورية). وبالطبع فإن ظهور المزيد من المعلومات والأدلة جاء كصدمة وارتياح في نفس الوقت”.
يجب إيجاد حل للنساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية شمال شرق سوريا
وأوضحت بالقول: “هذا صادم لأننا بدأنا نكتشف حجم هذه الجرائم الدولية المروعة، بما في ذلك مدى الاختفاء القسري. وارتياح بمعنى أن الحقيقة بدأت أخيراً في الظهور أيضاً وهو أمر مهم لذاكرة الضحايا والناجين وعائلاتهم. لقد دفع الكثير من السوريين الثمن غاليا من حياتهم على مدى السنوات الماضية لإصرارهم على توثيق هذه الجرائم والكشف عنها واليوم ينصفهم التاريخ”.
واعتبرت أنه “من المهم الحفاظ على كل هذه الأدلة. ويجب إعطاء الأولوية للتحقيق في الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها ومواصلة الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث. ومن المهم أيضاً أن تركز التحقيقات على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات على وجه التحديد”.
وحول إمكانية تشكيل لجنة أممية لمحاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب، قالت السالم: “أعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر ما هي الآلية الأنسب الذي يريد إنشاءها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف -وليس فقط مسؤولي حكومة الأسد- ويجب استشارة ومشاركة النساء في إنشاء وتشغيل هذه الآلية ويجب أن يكون جزءًا أساسيا من عملية تقرير وتنفيذ مراحل العدالة الانتقالية”.
في المناصب الحكومية، يجب استبعاد كل من لديه تاريخ في ارتكاب جرائم شنيعة ضد النساء دون محاسبة
وأضافت “هذا يعني أيضًا أنه يجب أن يكون من الممكن تتبع الجرائم الجنسية وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)، وتمكين الضحايا من مطالبة العدالة بأمان ودون خجل ودون تعرضهم للأذى أو اللوم، حتى لو كان من الصعب اجتماعيًا وثقافيًا معالجة هذه القضايا”.
ودعت السالم إلى “إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء والفتيات بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي، وتمكين الضحايا من الاعتراف بهم قانونيًا كضحايا، والحصول على المساعدة والحماية والعدالة والحقيقة والتعويضات”.
وأضافت: “هناك العديد من السياقات التي يمكن لسوريا اليوم أن تتعلم منها من جميع أنحاء العالم، داخل المنطقة وخارجها. أنا متأكدة من أن الخبراء في سوريا والعالم -ونحن في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك الدول والأمم المتحدة عموما- مستعدون بالكامل لدعم سوريا في هذه العملية”.
وفيما يتعلق بالرسائل التي تريد توجيهها للسلطات السورية الجديدة لمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا، قالت السالم: “لقد تحملت النساء السوريات وطأة هذه الحرب. ويجب على السلطات الفعلية الحالية وأي حكومة منتخبة ديمقراطيًا في المستقبل الاعتراف بمعاناتهن وتضحياتهن وصمودهن”.
“يجب إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي”
وأضافت: “لقد نظمت النساء السوريات من مختلف الخلفيات أنفسهن بسرعة كبيرة بعد سقوط النظام السابق لتأكيد حقهن الكامل في المشاركة في بناء مستقبل سوريا في المساواة والكرامة. لذلك فقد نظمنا بالفعل أول مؤتمر من داخل سوريا بعد سنوات من عقده في الخارج. ومن المهم أن تستمر الحركة النسوية السورية في إشراك النساء السوريات اللاجئات اللاتي ما زلن في الخارج، واللاتي من المتوقع أن يبقين في الخارج حتى تصبح الظروف آمنة ومواتية لعودتهن”.
وتابعت السالم: “إن النساء نصف المجتمع، ولن تتقدم سوريا ما لم تكن النساء جزءًا منه. ويجب أن يتمتعن أيضًا بحقوقهن الإنسانية الأساسية مثل المساواة أمام القانون، الحرية الفردية، حرية الحركة والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة، والسلامة والحرية من العنف. وسوف يراقب الجميع السلطة الفعلية في دمشق عن كثب، وخاصة ما إذا كانت ستحافظ على حقوق النساء والفتيات أم لا”.
واقترحت عدم تعيين “أي شخص في أي منصب حكومي إذا كان لديه تاريخ من العنف وإذا كانت هناك أسباب جادة للاعتقاد بأنه ارتكب جرائم شنيعة ضد النساء لم تتم محاسبته عليها حتى تثبت براءته”.
“السوريون هم الذين يقررون كيفية محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاغتصاب، ويجب أن تكون النساء في قلب منظومة العدالة الانتقالية”
وأضافت: “إن رعاية النساء المستضعفات لا ينبغي أن تُهمل، ولا سيما الأرامل والمطلقات والأمهات اللاتي يُعلن أسرهن. فإذا لم يتم الاهتمام بهن، فقد يصبحن أكثر عرضة للاستغلال والإساءة بشكل خاص”.
وتابعت بالقول: “يجب إيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعديد من النساء والأطفال الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” أو أفراد عائلات التنظيم، والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وأشدد على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها. وإن كانت بعض الحكومات الأجنبية أعادت رعاياها، فإن بعض الدول الأخرى ترفض إعادة رعاياها، أو تبت في الموضوع ببطء شديد”.
وكانت السالم دعت، في حوار سابق مع “القدس العربي”، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن استهدافها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
عمان جو - دعت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، السلطات السورية الجديدة إلى محاسبة مسؤولي نظام الرئيس السابق بشار الأسد وغيرهم، المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب ضد النساء في السجون ومراكز الاعتقال السرية داخل البلاد، كما طالبت بإيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعائلات المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وخاصة النساء والأطفال، الذين قالت إنهم ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وشددت على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها.
وقالت، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “لقد وردتنا معلومات في الماضي عن هذه الجرائم (التي ارتكبها مسؤولو نظام الأسد والمنتمين إلى تنظيمات مسلحة أخرى) من قبل الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان (السورية وغير السورية). وبالطبع فإن ظهور المزيد من المعلومات والأدلة جاء كصدمة وارتياح في نفس الوقت”.
يجب إيجاد حل للنساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية شمال شرق سوريا
وأوضحت بالقول: “هذا صادم لأننا بدأنا نكتشف حجم هذه الجرائم الدولية المروعة، بما في ذلك مدى الاختفاء القسري. وارتياح بمعنى أن الحقيقة بدأت أخيراً في الظهور أيضاً وهو أمر مهم لذاكرة الضحايا والناجين وعائلاتهم. لقد دفع الكثير من السوريين الثمن غاليا من حياتهم على مدى السنوات الماضية لإصرارهم على توثيق هذه الجرائم والكشف عنها واليوم ينصفهم التاريخ”.
واعتبرت أنه “من المهم الحفاظ على كل هذه الأدلة. ويجب إعطاء الأولوية للتحقيق في الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها ومواصلة الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث. ومن المهم أيضاً أن تركز التحقيقات على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات على وجه التحديد”.
وحول إمكانية تشكيل لجنة أممية لمحاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب، قالت السالم: “أعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر ما هي الآلية الأنسب الذي يريد إنشاءها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف -وليس فقط مسؤولي حكومة الأسد- ويجب استشارة ومشاركة النساء في إنشاء وتشغيل هذه الآلية ويجب أن يكون جزءًا أساسيا من عملية تقرير وتنفيذ مراحل العدالة الانتقالية”.
في المناصب الحكومية، يجب استبعاد كل من لديه تاريخ في ارتكاب جرائم شنيعة ضد النساء دون محاسبة
وأضافت “هذا يعني أيضًا أنه يجب أن يكون من الممكن تتبع الجرائم الجنسية وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)، وتمكين الضحايا من مطالبة العدالة بأمان ودون خجل ودون تعرضهم للأذى أو اللوم، حتى لو كان من الصعب اجتماعيًا وثقافيًا معالجة هذه القضايا”.
ودعت السالم إلى “إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء والفتيات بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي، وتمكين الضحايا من الاعتراف بهم قانونيًا كضحايا، والحصول على المساعدة والحماية والعدالة والحقيقة والتعويضات”.
وأضافت: “هناك العديد من السياقات التي يمكن لسوريا اليوم أن تتعلم منها من جميع أنحاء العالم، داخل المنطقة وخارجها. أنا متأكدة من أن الخبراء في سوريا والعالم -ونحن في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك الدول والأمم المتحدة عموما- مستعدون بالكامل لدعم سوريا في هذه العملية”.
وفيما يتعلق بالرسائل التي تريد توجيهها للسلطات السورية الجديدة لمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا، قالت السالم: “لقد تحملت النساء السوريات وطأة هذه الحرب. ويجب على السلطات الفعلية الحالية وأي حكومة منتخبة ديمقراطيًا في المستقبل الاعتراف بمعاناتهن وتضحياتهن وصمودهن”.
“يجب إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي”
وأضافت: “لقد نظمت النساء السوريات من مختلف الخلفيات أنفسهن بسرعة كبيرة بعد سقوط النظام السابق لتأكيد حقهن الكامل في المشاركة في بناء مستقبل سوريا في المساواة والكرامة. لذلك فقد نظمنا بالفعل أول مؤتمر من داخل سوريا بعد سنوات من عقده في الخارج. ومن المهم أن تستمر الحركة النسوية السورية في إشراك النساء السوريات اللاجئات اللاتي ما زلن في الخارج، واللاتي من المتوقع أن يبقين في الخارج حتى تصبح الظروف آمنة ومواتية لعودتهن”.
وتابعت السالم: “إن النساء نصف المجتمع، ولن تتقدم سوريا ما لم تكن النساء جزءًا منه. ويجب أن يتمتعن أيضًا بحقوقهن الإنسانية الأساسية مثل المساواة أمام القانون، الحرية الفردية، حرية الحركة والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة، والسلامة والحرية من العنف. وسوف يراقب الجميع السلطة الفعلية في دمشق عن كثب، وخاصة ما إذا كانت ستحافظ على حقوق النساء والفتيات أم لا”.
واقترحت عدم تعيين “أي شخص في أي منصب حكومي إذا كان لديه تاريخ من العنف وإذا كانت هناك أسباب جادة للاعتقاد بأنه ارتكب جرائم شنيعة ضد النساء لم تتم محاسبته عليها حتى تثبت براءته”.
“السوريون هم الذين يقررون كيفية محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاغتصاب، ويجب أن تكون النساء في قلب منظومة العدالة الانتقالية”
وأضافت: “إن رعاية النساء المستضعفات لا ينبغي أن تُهمل، ولا سيما الأرامل والمطلقات والأمهات اللاتي يُعلن أسرهن. فإذا لم يتم الاهتمام بهن، فقد يصبحن أكثر عرضة للاستغلال والإساءة بشكل خاص”.
وتابعت بالقول: “يجب إيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعديد من النساء والأطفال الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” أو أفراد عائلات التنظيم، والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وأشدد على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها. وإن كانت بعض الحكومات الأجنبية أعادت رعاياها، فإن بعض الدول الأخرى ترفض إعادة رعاياها، أو تبت في الموضوع ببطء شديد”.
وكانت السالم دعت، في حوار سابق مع “القدس العربي”، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن استهدافها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
التعليقات
المقررة الأممية ريم السالم : يجب محاسبة المتورطين بجرائم التعذيب والاغتصاب بسوريا وإيجاد حل لعائلات تنظيم الدولة
التعليقات