عمان جو - في واقعة مثيرة للجدل، أقدم لاجئ سوري يبلغ من العمر 48 عاما على سلسلة من الهجمات على مؤسسات حكومية ألمانية، أبرزها كان على وزارة الداخلية في برلين والمحكمة الدستورية في ألمانيا ومبنى المستشارية.
الهجوم الذي بدأ كمجرد احتجاج على حكم قضائي يتعلق بـ“الإبادة الجماعية في غزة”، تحول إلى سلسلة من الاعتداءات على ثلاثة مبانٍ حكومية. المفاجأة الأكبر تكمن في أن السلطات الألمانية أطلقت سراح المنفذ بعد كل حادثة.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية توجه المهاجم “صقر أ” قبل أيام إلى وزارة الداخلية في برلين، مطالبا بلقاء المستشار أولاف شولتس للتعبير عن استيائه من قرار قضائي يتعلق بالأحداث في غزة. وعندما تم إبلاغه عند بوابة الوزارة أن المستشار غير موجود الآن، انفجر غضبه وأمسك بحجر كبير وقام بتحطيم الزجاج المضاد للرصاص عند بوابة الوزارة رغم محاولات الأمن لتهدئته.
الشرطة الاتحادية التي كانت تراقب الحادثة من وراء الزجاج، تحركت بسرعة واعتقلت الجاني. لكن المفاجأة كانت في إطلاق سراحه بعدها. في الأيام التالية، استمر الجاني في تنفيذ اعتداءات مشابهة على مبانٍ حكومية أخرى، مستخدما نفس الأسلوب.
في وقت لاحق، استهدف الرجل مبنى المستشارية الألمانية، مما ألحق أضرارا بالواجهة الخارجية، ثم توجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، حيث أحدث حالة من الاستنفار الأمني باستخدام نفس الأدوات: حجر ملوث بالفضلات.
موقف السلطات الألمانية: أسئلة بلا إجابة! وأعربت صحيفة بيلد الألمانية التي كتبت عن الحادث، عن استغرابها من رد فعل الحكومة الألمانية والذي وصفته بالمتساهل.
وقالت بيلد: “رغم وضوح الخطر الذي يمثله هذا الرجل، إلا أن السلطات استمرت في إطلاق سراحه بعد كل حادثة”. وتساءلت: “متى سيتم التعامل معه؟”.
أثارت سلسلة الاعتداءات موجة من الانتقادات السياسية، حيث وصفت أندريا ليندهولتس، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هذا الرجل بأنه “خطر حقيقي على الأمن العام”. وأضافت: “إن استهداف المباني الحكومية بهذا الشكل يشير إلى دوافع سياسية واضحة، وعلينا التعامل مع هذه التهديدات بجدية أكبر”.
وقالت النائبة الألمانية في وزارة الداخلية، التي تُشرف على 19 هيئة حكومية، ويعمل بها حوالي 85,000 موظف، وتعتبر مركز القوة الإدارية في ألمانيا، إن تعرضها لاعتداء بهذه الجرأة يسلط الضوء على تحديات تأمين المنشآت الحكومية في ظل تصاعد الهجمات ذات الطابع السياسي.
وكشفت شرطة برلين، بعد أخذ بصمات الجاني، أنه مطلوب للنيابة العامة في كولونيا وأوسنابروك. كما أصدرت محكمة مانهايم أمرا بتحديد مكان إقامته.
وقالت الشرطة إن الجاني معروف لديها بسبب تورطه في قضيتين تتعلقان بالاحتيال ومقاومة السلطات. وهو يقيم في ألمانيا بشكل غير قانوني منذ فبراير 2023، حيث دخل ألمانيا عام 2015 وحصل على حماية اللاجئين. وأقام في البداية بمدينة فريدلاند في ولاية ساكسونيا السفلى.
يُذكر أن الشرطة اعتقلت المتهم، لكن النيابة العامة رفضت طلب الحبس الاحتياطي.
عمان جو - في واقعة مثيرة للجدل، أقدم لاجئ سوري يبلغ من العمر 48 عاما على سلسلة من الهجمات على مؤسسات حكومية ألمانية، أبرزها كان على وزارة الداخلية في برلين والمحكمة الدستورية في ألمانيا ومبنى المستشارية.
الهجوم الذي بدأ كمجرد احتجاج على حكم قضائي يتعلق بـ“الإبادة الجماعية في غزة”، تحول إلى سلسلة من الاعتداءات على ثلاثة مبانٍ حكومية. المفاجأة الأكبر تكمن في أن السلطات الألمانية أطلقت سراح المنفذ بعد كل حادثة.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية توجه المهاجم “صقر أ” قبل أيام إلى وزارة الداخلية في برلين، مطالبا بلقاء المستشار أولاف شولتس للتعبير عن استيائه من قرار قضائي يتعلق بالأحداث في غزة. وعندما تم إبلاغه عند بوابة الوزارة أن المستشار غير موجود الآن، انفجر غضبه وأمسك بحجر كبير وقام بتحطيم الزجاج المضاد للرصاص عند بوابة الوزارة رغم محاولات الأمن لتهدئته.
الشرطة الاتحادية التي كانت تراقب الحادثة من وراء الزجاج، تحركت بسرعة واعتقلت الجاني. لكن المفاجأة كانت في إطلاق سراحه بعدها. في الأيام التالية، استمر الجاني في تنفيذ اعتداءات مشابهة على مبانٍ حكومية أخرى، مستخدما نفس الأسلوب.
في وقت لاحق، استهدف الرجل مبنى المستشارية الألمانية، مما ألحق أضرارا بالواجهة الخارجية، ثم توجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، حيث أحدث حالة من الاستنفار الأمني باستخدام نفس الأدوات: حجر ملوث بالفضلات.
موقف السلطات الألمانية: أسئلة بلا إجابة! وأعربت صحيفة بيلد الألمانية التي كتبت عن الحادث، عن استغرابها من رد فعل الحكومة الألمانية والذي وصفته بالمتساهل.
وقالت بيلد: “رغم وضوح الخطر الذي يمثله هذا الرجل، إلا أن السلطات استمرت في إطلاق سراحه بعد كل حادثة”. وتساءلت: “متى سيتم التعامل معه؟”.
أثارت سلسلة الاعتداءات موجة من الانتقادات السياسية، حيث وصفت أندريا ليندهولتس، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هذا الرجل بأنه “خطر حقيقي على الأمن العام”. وأضافت: “إن استهداف المباني الحكومية بهذا الشكل يشير إلى دوافع سياسية واضحة، وعلينا التعامل مع هذه التهديدات بجدية أكبر”.
وقالت النائبة الألمانية في وزارة الداخلية، التي تُشرف على 19 هيئة حكومية، ويعمل بها حوالي 85,000 موظف، وتعتبر مركز القوة الإدارية في ألمانيا، إن تعرضها لاعتداء بهذه الجرأة يسلط الضوء على تحديات تأمين المنشآت الحكومية في ظل تصاعد الهجمات ذات الطابع السياسي.
وكشفت شرطة برلين، بعد أخذ بصمات الجاني، أنه مطلوب للنيابة العامة في كولونيا وأوسنابروك. كما أصدرت محكمة مانهايم أمرا بتحديد مكان إقامته.
وقالت الشرطة إن الجاني معروف لديها بسبب تورطه في قضيتين تتعلقان بالاحتيال ومقاومة السلطات. وهو يقيم في ألمانيا بشكل غير قانوني منذ فبراير 2023، حيث دخل ألمانيا عام 2015 وحصل على حماية اللاجئين. وأقام في البداية بمدينة فريدلاند في ولاية ساكسونيا السفلى.
يُذكر أن الشرطة اعتقلت المتهم، لكن النيابة العامة رفضت طلب الحبس الاحتياطي.
عمان جو - في واقعة مثيرة للجدل، أقدم لاجئ سوري يبلغ من العمر 48 عاما على سلسلة من الهجمات على مؤسسات حكومية ألمانية، أبرزها كان على وزارة الداخلية في برلين والمحكمة الدستورية في ألمانيا ومبنى المستشارية.
الهجوم الذي بدأ كمجرد احتجاج على حكم قضائي يتعلق بـ“الإبادة الجماعية في غزة”، تحول إلى سلسلة من الاعتداءات على ثلاثة مبانٍ حكومية. المفاجأة الأكبر تكمن في أن السلطات الألمانية أطلقت سراح المنفذ بعد كل حادثة.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية توجه المهاجم “صقر أ” قبل أيام إلى وزارة الداخلية في برلين، مطالبا بلقاء المستشار أولاف شولتس للتعبير عن استيائه من قرار قضائي يتعلق بالأحداث في غزة. وعندما تم إبلاغه عند بوابة الوزارة أن المستشار غير موجود الآن، انفجر غضبه وأمسك بحجر كبير وقام بتحطيم الزجاج المضاد للرصاص عند بوابة الوزارة رغم محاولات الأمن لتهدئته.
الشرطة الاتحادية التي كانت تراقب الحادثة من وراء الزجاج، تحركت بسرعة واعتقلت الجاني. لكن المفاجأة كانت في إطلاق سراحه بعدها. في الأيام التالية، استمر الجاني في تنفيذ اعتداءات مشابهة على مبانٍ حكومية أخرى، مستخدما نفس الأسلوب.
في وقت لاحق، استهدف الرجل مبنى المستشارية الألمانية، مما ألحق أضرارا بالواجهة الخارجية، ثم توجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، حيث أحدث حالة من الاستنفار الأمني باستخدام نفس الأدوات: حجر ملوث بالفضلات.
موقف السلطات الألمانية: أسئلة بلا إجابة! وأعربت صحيفة بيلد الألمانية التي كتبت عن الحادث، عن استغرابها من رد فعل الحكومة الألمانية والذي وصفته بالمتساهل.
وقالت بيلد: “رغم وضوح الخطر الذي يمثله هذا الرجل، إلا أن السلطات استمرت في إطلاق سراحه بعد كل حادثة”. وتساءلت: “متى سيتم التعامل معه؟”.
أثارت سلسلة الاعتداءات موجة من الانتقادات السياسية، حيث وصفت أندريا ليندهولتس، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هذا الرجل بأنه “خطر حقيقي على الأمن العام”. وأضافت: “إن استهداف المباني الحكومية بهذا الشكل يشير إلى دوافع سياسية واضحة، وعلينا التعامل مع هذه التهديدات بجدية أكبر”.
وقالت النائبة الألمانية في وزارة الداخلية، التي تُشرف على 19 هيئة حكومية، ويعمل بها حوالي 85,000 موظف، وتعتبر مركز القوة الإدارية في ألمانيا، إن تعرضها لاعتداء بهذه الجرأة يسلط الضوء على تحديات تأمين المنشآت الحكومية في ظل تصاعد الهجمات ذات الطابع السياسي.
وكشفت شرطة برلين، بعد أخذ بصمات الجاني، أنه مطلوب للنيابة العامة في كولونيا وأوسنابروك. كما أصدرت محكمة مانهايم أمرا بتحديد مكان إقامته.
وقالت الشرطة إن الجاني معروف لديها بسبب تورطه في قضيتين تتعلقان بالاحتيال ومقاومة السلطات. وهو يقيم في ألمانيا بشكل غير قانوني منذ فبراير 2023، حيث دخل ألمانيا عام 2015 وحصل على حماية اللاجئين. وأقام في البداية بمدينة فريدلاند في ولاية ساكسونيا السفلى.
يُذكر أن الشرطة اعتقلت المتهم، لكن النيابة العامة رفضت طلب الحبس الاحتياطي.
التعليقات
احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة: سوري يهاجم وزارة الداخلية الألمانية بعد رفض المستشار استقباله
التعليقات