الجرائم الإلكترونية في الأردن ضمن قانون رادع لعصر متغير
في عالمٍ يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت، تبرز الجرائم الإلكترونية كواحدة من أبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة. في الأردن، ومع ازدياد استخدام الوسائل الإلكترونية في الحياة اليومية، أدرك المشرّع الحاجة إلى إطار قانوني لمواجهة هذه الجرائم، فكان إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 خطوةً أساسية في هذا السياق يتضمن القانون الأردني بكافة مشتمالاته العديد من النصوص التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها.على سبيل المثال انتهاك الحياة الخاصة، والشتم والذم الالكتروني ، الابتزاز الإلكتروني و الاحتيال الإلكتروني وغيرها من الجرائم التي يسعى اليها اصحاب النفوس الضعيفة . حيث العقوبات الرادعة التي وضعها القانون للحد من هذه الجرائم في الأواني الأخيره كان رادعاً مناسبا من وجهة نظري حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ يصل إلى 3000 دينار أردني، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها و إن قانون الجرائم الإلكترونية لا يهدف فقط إلى معاقبة مرتكب الجريمة بل يسعى الى تعزيز الأمان الإلكتروني و خلق بيئة قانونية رادعة تقلل من احتمالية وقوع الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية الأفرادمن أي انتهاكات قد تتسبب في أضرار نفسية جسيمة و/أو مادية تلحق بالمتضرر ورغم أهمية القانون لا تخلو الساحة من تحديات تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التحديات التطور السريع للجريمة الإلكترونية و نقص الوعي لدى عامة الشعب
وإن تدشين مقالي هذا جاء من مطلق تعزيز التوعيه المجتمعية والتنديد دائماً للتغير المستمر في التشريعات و تقديم المقترحات التشريعية وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وأساليب الجريمة الحديثة وفي الختام نقول إنَّ الجرائم الإلكترونية قضية تلامس كل فرد في المجتمع ، ومواجهتها تتطلب تكاتف الجهود و انّ النجاح في مواجهتها يتطلب متابعة مستمرة للتطورات التكنولوجية وتطوير آليات وقائية فعّالة وذلك من خلال تكثيف الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة حيث يمكننا بناء بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على حقوق الأفراد وتدعم استقرار المجتمع في ظل الثورة الرقمية المتسارعة وذلك تحت قانون رادع .
عمان جو- المحامي علي اللامي
الجرائم الإلكترونية في الأردن ضمن قانون رادع لعصر متغير
في عالمٍ يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت، تبرز الجرائم الإلكترونية كواحدة من أبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة. في الأردن، ومع ازدياد استخدام الوسائل الإلكترونية في الحياة اليومية، أدرك المشرّع الحاجة إلى إطار قانوني لمواجهة هذه الجرائم، فكان إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 خطوةً أساسية في هذا السياق يتضمن القانون الأردني بكافة مشتمالاته العديد من النصوص التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها.على سبيل المثال انتهاك الحياة الخاصة، والشتم والذم الالكتروني ، الابتزاز الإلكتروني و الاحتيال الإلكتروني وغيرها من الجرائم التي يسعى اليها اصحاب النفوس الضعيفة . حيث العقوبات الرادعة التي وضعها القانون للحد من هذه الجرائم في الأواني الأخيره كان رادعاً مناسبا من وجهة نظري حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ يصل إلى 3000 دينار أردني، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها و إن قانون الجرائم الإلكترونية لا يهدف فقط إلى معاقبة مرتكب الجريمة بل يسعى الى تعزيز الأمان الإلكتروني و خلق بيئة قانونية رادعة تقلل من احتمالية وقوع الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية الأفرادمن أي انتهاكات قد تتسبب في أضرار نفسية جسيمة و/أو مادية تلحق بالمتضرر ورغم أهمية القانون لا تخلو الساحة من تحديات تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التحديات التطور السريع للجريمة الإلكترونية و نقص الوعي لدى عامة الشعب
وإن تدشين مقالي هذا جاء من مطلق تعزيز التوعيه المجتمعية والتنديد دائماً للتغير المستمر في التشريعات و تقديم المقترحات التشريعية وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وأساليب الجريمة الحديثة وفي الختام نقول إنَّ الجرائم الإلكترونية قضية تلامس كل فرد في المجتمع ، ومواجهتها تتطلب تكاتف الجهود و انّ النجاح في مواجهتها يتطلب متابعة مستمرة للتطورات التكنولوجية وتطوير آليات وقائية فعّالة وذلك من خلال تكثيف الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة حيث يمكننا بناء بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على حقوق الأفراد وتدعم استقرار المجتمع في ظل الثورة الرقمية المتسارعة وذلك تحت قانون رادع .
عمان جو- المحامي علي اللامي
الجرائم الإلكترونية في الأردن ضمن قانون رادع لعصر متغير
في عالمٍ يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت، تبرز الجرائم الإلكترونية كواحدة من أبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة. في الأردن، ومع ازدياد استخدام الوسائل الإلكترونية في الحياة اليومية، أدرك المشرّع الحاجة إلى إطار قانوني لمواجهة هذه الجرائم، فكان إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 خطوةً أساسية في هذا السياق يتضمن القانون الأردني بكافة مشتمالاته العديد من النصوص التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها.على سبيل المثال انتهاك الحياة الخاصة، والشتم والذم الالكتروني ، الابتزاز الإلكتروني و الاحتيال الإلكتروني وغيرها من الجرائم التي يسعى اليها اصحاب النفوس الضعيفة . حيث العقوبات الرادعة التي وضعها القانون للحد من هذه الجرائم في الأواني الأخيره كان رادعاً مناسبا من وجهة نظري حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ يصل إلى 3000 دينار أردني، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها و إن قانون الجرائم الإلكترونية لا يهدف فقط إلى معاقبة مرتكب الجريمة بل يسعى الى تعزيز الأمان الإلكتروني و خلق بيئة قانونية رادعة تقلل من احتمالية وقوع الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية الأفرادمن أي انتهاكات قد تتسبب في أضرار نفسية جسيمة و/أو مادية تلحق بالمتضرر ورغم أهمية القانون لا تخلو الساحة من تحديات تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التحديات التطور السريع للجريمة الإلكترونية و نقص الوعي لدى عامة الشعب
وإن تدشين مقالي هذا جاء من مطلق تعزيز التوعيه المجتمعية والتنديد دائماً للتغير المستمر في التشريعات و تقديم المقترحات التشريعية وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وأساليب الجريمة الحديثة وفي الختام نقول إنَّ الجرائم الإلكترونية قضية تلامس كل فرد في المجتمع ، ومواجهتها تتطلب تكاتف الجهود و انّ النجاح في مواجهتها يتطلب متابعة مستمرة للتطورات التكنولوجية وتطوير آليات وقائية فعّالة وذلك من خلال تكثيف الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة حيث يمكننا بناء بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على حقوق الأفراد وتدعم استقرار المجتمع في ظل الثورة الرقمية المتسارعة وذلك تحت قانون رادع .
التعليقات