عمان جو - يتوقع أن تحقق الخزينة العامة إيرادات سنوية قدرها 60 مليون دينار جراء قرار زيادة 3 قروش على ليتر البنزين بصنفيه. وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموه إن ما تم التوصل إليه في آخر لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي تضمن فرض 3 قروش كضريبة مقطوعة على كل ليتر من البنزين. وبين قموه في رد على سؤال لـ 'الغد' أمس أن هذه الضريبة ستشمل البنزين بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95، فيما تم تأجيل النظر بفرض ضريبة مقطوعة على الكاز والسولار. ورجح قموه أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع تسعيرة الشهر المقبل بعد اقرار الموازنة. وكانت الحكومة قد استجابت لمطالب نيابية باستثناء الكاز والديزل من الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها على كل ليتر من المحروقات، حيث حصرت الضريبة ببنزين 90 و 95 واستثناء الكاز والغاز منها، فيما أكدت الحكومة أنها لن تمس بأسعار أسطوانة الغاز استجابة لمراعاة ظروف المواطنين خلال الشتاء. وكان وزير المالية أعلن خلال اجتماعه باللجنة المالية في وقت سابق عن توجه الحكومة لإلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز ليصبح سعرها 8.5 دينار بدلا من 7 دنانير وفرض ضريبة على كل ليتر من المحروقات الأساسية اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) المقبل. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات العالمية، إلى أن الأشهر الأولى من العام 2017 تشهد زيادة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصا في حال سريان الاتفاقات بين الدول المنتجة الكبرى لتخفيض الانتاج، مؤكدا أن دخول هذه الاتفاقات حيز النفاذ سيؤثر على الأردن الذي يستورد النسبة العظمى من احتياجاته من الطاقة من الخارج، نتيجة اعتماد سياسة التسعير الحكومية على معدلات الأسعار العالمية، الأمر الذي سيلحقه ايضا زيادة في أسعار الكهرباء. يشار إلى أن استهلاك المملكة من البنزين بصنفيه يبلغ 2 مليار لتر في السنة.
عمان جو - يتوقع أن تحقق الخزينة العامة إيرادات سنوية قدرها 60 مليون دينار جراء قرار زيادة 3 قروش على ليتر البنزين بصنفيه. وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموه إن ما تم التوصل إليه في آخر لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي تضمن فرض 3 قروش كضريبة مقطوعة على كل ليتر من البنزين. وبين قموه في رد على سؤال لـ 'الغد' أمس أن هذه الضريبة ستشمل البنزين بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95، فيما تم تأجيل النظر بفرض ضريبة مقطوعة على الكاز والسولار. ورجح قموه أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع تسعيرة الشهر المقبل بعد اقرار الموازنة. وكانت الحكومة قد استجابت لمطالب نيابية باستثناء الكاز والديزل من الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها على كل ليتر من المحروقات، حيث حصرت الضريبة ببنزين 90 و 95 واستثناء الكاز والغاز منها، فيما أكدت الحكومة أنها لن تمس بأسعار أسطوانة الغاز استجابة لمراعاة ظروف المواطنين خلال الشتاء. وكان وزير المالية أعلن خلال اجتماعه باللجنة المالية في وقت سابق عن توجه الحكومة لإلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز ليصبح سعرها 8.5 دينار بدلا من 7 دنانير وفرض ضريبة على كل ليتر من المحروقات الأساسية اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) المقبل. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات العالمية، إلى أن الأشهر الأولى من العام 2017 تشهد زيادة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصا في حال سريان الاتفاقات بين الدول المنتجة الكبرى لتخفيض الانتاج، مؤكدا أن دخول هذه الاتفاقات حيز النفاذ سيؤثر على الأردن الذي يستورد النسبة العظمى من احتياجاته من الطاقة من الخارج، نتيجة اعتماد سياسة التسعير الحكومية على معدلات الأسعار العالمية، الأمر الذي سيلحقه ايضا زيادة في أسعار الكهرباء. يشار إلى أن استهلاك المملكة من البنزين بصنفيه يبلغ 2 مليار لتر في السنة.
عمان جو - يتوقع أن تحقق الخزينة العامة إيرادات سنوية قدرها 60 مليون دينار جراء قرار زيادة 3 قروش على ليتر البنزين بصنفيه. وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموه إن ما تم التوصل إليه في آخر لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي تضمن فرض 3 قروش كضريبة مقطوعة على كل ليتر من البنزين. وبين قموه في رد على سؤال لـ 'الغد' أمس أن هذه الضريبة ستشمل البنزين بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95، فيما تم تأجيل النظر بفرض ضريبة مقطوعة على الكاز والسولار. ورجح قموه أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع تسعيرة الشهر المقبل بعد اقرار الموازنة. وكانت الحكومة قد استجابت لمطالب نيابية باستثناء الكاز والديزل من الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها على كل ليتر من المحروقات، حيث حصرت الضريبة ببنزين 90 و 95 واستثناء الكاز والغاز منها، فيما أكدت الحكومة أنها لن تمس بأسعار أسطوانة الغاز استجابة لمراعاة ظروف المواطنين خلال الشتاء. وكان وزير المالية أعلن خلال اجتماعه باللجنة المالية في وقت سابق عن توجه الحكومة لإلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز ليصبح سعرها 8.5 دينار بدلا من 7 دنانير وفرض ضريبة على كل ليتر من المحروقات الأساسية اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) المقبل. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات العالمية، إلى أن الأشهر الأولى من العام 2017 تشهد زيادة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصا في حال سريان الاتفاقات بين الدول المنتجة الكبرى لتخفيض الانتاج، مؤكدا أن دخول هذه الاتفاقات حيز النفاذ سيؤثر على الأردن الذي يستورد النسبة العظمى من احتياجاته من الطاقة من الخارج، نتيجة اعتماد سياسة التسعير الحكومية على معدلات الأسعار العالمية، الأمر الذي سيلحقه ايضا زيادة في أسعار الكهرباء. يشار إلى أن استهلاك المملكة من البنزين بصنفيه يبلغ 2 مليار لتر في السنة.
التعليقات