عمان جو - مبروك على شركات الكهرباء الاردنية. ومبروك على شركات الكهرباء ما تجني من ملايين في الاردن.
أنا، مؤمن بالحرية الاقتصادية، ولكن لا يمكن أن تقام حرية حقيقية الا بالرقابة على الشركات.
و يبدو أن ثمة اشكالا كبيرا في الرقابة على شركات الكهرباء، ووسط ما تجني شركات الكهرباء من ارباح مليونية. كل هذه المقدمة، وأساسها ودافعها «صبر ايوب» في تعامل شركة كهرباء من مواطنين وملاك عقار.
و بداية من عداد الاشتراك. وحيث إن شركة كهرباء تحرم مشتركين من توصيل اشتراك كهرباء، والسبب وجود ذمم مالية على مشترك سابق، وكان يستأجر العقار.
في احصائية غير رسمية وتقريبية، تقول إن مئات الاف المشتركين الجدد محرمون من توصيل عداد الكهرباء. و اقيس واشير هنا الى الاستثمار، لأن عددا متدفقا من الرسائل وصلتني من مستثمرين اردنيين واجانب في قطاعات اقتصادية وخدماتية وعقارية، يشكون من عدم توصيل عدادات كهرباء بحجة أن هناك ذمما مالية على مشترك سابق كان يستأجر العقار.
و اخبروني في رواية واحدة أن شركات الكهرباء ترفض توصيل وتركيب عداد جديد لهم.
ويقولون إنهم راجعوا شركات الكهرباء، كتبوا خطيا شكاوى الى ادارة الشركات، وخاطبوا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة.
و لم يبلغوا باي جواب.. ويقولون إن الرسائل التي وردتهم تقول : شكرا على تواصلكم، وسوف نتصل بكم لاحقا.. ولم يتصل احد حتى لحظة كتابة هذه السطور. و ما ذنب المشترك الجديد وحرمانه من حق دستور وقانوني.
الرسول العربي العظيم سيدنا محمد، قال الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ، والنار.
و يبدو أن ثمة خربطة وعدم وضوح في قرار شركات الكهرباء بعدم السماح في تركيب عدادات واشتراكات كهرباء. و شيء من الغرابة يكسو ذريعة وحجة شركات الكهرباء.
فما ذنب المشترك الجديد ؟ ولماذا لم تقم الشركة في ابرام ضمانات لحقها مع المشترك، وما يسمى في النص القانوني للتعاقد بين الشركة والمشترك ب»حقوق الشركة «؟ و الغريب أن الشركة اليوم تطالب المشترك الجديد في ذمم مالية مستحقة على مشترك سابق.
و نص القانون واضح، وكوضوح الشمس، وان كانت شركات الكهرباء مرجعيتها القانون !، ويقول القانون جهارا وعلانية، لا يحق للشركة المطالبة في الذمم الا من الشخص الذي باسمه العداد.
و جاء هذا النص في المادة 36 من قانون شركة الكهرباء. القانون مقدس، وهو مرجعية العلاقة ما بين المواطن والشركة. و من الواجب أن تعالج شركات الكهرباء ما يقع من غبن والتباس، وتغول في العلاقة.
و العودة الى قانون الكهرباء، وذلك في ابرام عقود الاشتراكات والمطالبة في الذمم المالية. ملاك عقار في عمان يشكون ويتظلمون، ومصالحهم تضرب عرض الحائط.
وجدت نفسي، وأنا اكتب هذه السطور مدعوا لشرح الامور في «الدستور «، وقد وجدت نفسي معرضا الى مواجهة القرار من شركات الكهرباء، وانا افكر في الانتقال من شقة الى أخرى.. وصديق ابلغني أنه استأجر مكتبا في شارع عبدالله غوشة، والشركة ترفض تمديد اشتراك جديد بحجة وجود ذمم على المستأجر السابق..
ونقول لشركات الكهرباء.. لا نعرف من اين نبدأ الشكوى من الفواتير الباهظة والاشتراكات، والانقطاع المتردد.
على كل الاحوال، لأن الموضوع ليس شخصيا. فإن انتقلت الى شقة جديدة لا سمح الله، فسوف أضيء شموعا واشعل بابور، وفنيار غاز، واركب صوبة ديزل، واسمع الى اخبار الراديو «أبو بطاريات «، وانام مبكرا.
عمان جو - مبروك على شركات الكهرباء الاردنية. ومبروك على شركات الكهرباء ما تجني من ملايين في الاردن.
أنا، مؤمن بالحرية الاقتصادية، ولكن لا يمكن أن تقام حرية حقيقية الا بالرقابة على الشركات.
و يبدو أن ثمة اشكالا كبيرا في الرقابة على شركات الكهرباء، ووسط ما تجني شركات الكهرباء من ارباح مليونية. كل هذه المقدمة، وأساسها ودافعها «صبر ايوب» في تعامل شركة كهرباء من مواطنين وملاك عقار.
و بداية من عداد الاشتراك. وحيث إن شركة كهرباء تحرم مشتركين من توصيل اشتراك كهرباء، والسبب وجود ذمم مالية على مشترك سابق، وكان يستأجر العقار.
في احصائية غير رسمية وتقريبية، تقول إن مئات الاف المشتركين الجدد محرمون من توصيل عداد الكهرباء. و اقيس واشير هنا الى الاستثمار، لأن عددا متدفقا من الرسائل وصلتني من مستثمرين اردنيين واجانب في قطاعات اقتصادية وخدماتية وعقارية، يشكون من عدم توصيل عدادات كهرباء بحجة أن هناك ذمما مالية على مشترك سابق كان يستأجر العقار.
و اخبروني في رواية واحدة أن شركات الكهرباء ترفض توصيل وتركيب عداد جديد لهم.
ويقولون إنهم راجعوا شركات الكهرباء، كتبوا خطيا شكاوى الى ادارة الشركات، وخاطبوا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة.
و لم يبلغوا باي جواب.. ويقولون إن الرسائل التي وردتهم تقول : شكرا على تواصلكم، وسوف نتصل بكم لاحقا.. ولم يتصل احد حتى لحظة كتابة هذه السطور. و ما ذنب المشترك الجديد وحرمانه من حق دستور وقانوني.
الرسول العربي العظيم سيدنا محمد، قال الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ، والنار.
و يبدو أن ثمة خربطة وعدم وضوح في قرار شركات الكهرباء بعدم السماح في تركيب عدادات واشتراكات كهرباء. و شيء من الغرابة يكسو ذريعة وحجة شركات الكهرباء.
فما ذنب المشترك الجديد ؟ ولماذا لم تقم الشركة في ابرام ضمانات لحقها مع المشترك، وما يسمى في النص القانوني للتعاقد بين الشركة والمشترك ب»حقوق الشركة «؟ و الغريب أن الشركة اليوم تطالب المشترك الجديد في ذمم مالية مستحقة على مشترك سابق.
و نص القانون واضح، وكوضوح الشمس، وان كانت شركات الكهرباء مرجعيتها القانون !، ويقول القانون جهارا وعلانية، لا يحق للشركة المطالبة في الذمم الا من الشخص الذي باسمه العداد.
و جاء هذا النص في المادة 36 من قانون شركة الكهرباء. القانون مقدس، وهو مرجعية العلاقة ما بين المواطن والشركة. و من الواجب أن تعالج شركات الكهرباء ما يقع من غبن والتباس، وتغول في العلاقة.
و العودة الى قانون الكهرباء، وذلك في ابرام عقود الاشتراكات والمطالبة في الذمم المالية. ملاك عقار في عمان يشكون ويتظلمون، ومصالحهم تضرب عرض الحائط.
وجدت نفسي، وأنا اكتب هذه السطور مدعوا لشرح الامور في «الدستور «، وقد وجدت نفسي معرضا الى مواجهة القرار من شركات الكهرباء، وانا افكر في الانتقال من شقة الى أخرى.. وصديق ابلغني أنه استأجر مكتبا في شارع عبدالله غوشة، والشركة ترفض تمديد اشتراك جديد بحجة وجود ذمم على المستأجر السابق..
ونقول لشركات الكهرباء.. لا نعرف من اين نبدأ الشكوى من الفواتير الباهظة والاشتراكات، والانقطاع المتردد.
على كل الاحوال، لأن الموضوع ليس شخصيا. فإن انتقلت الى شقة جديدة لا سمح الله، فسوف أضيء شموعا واشعل بابور، وفنيار غاز، واركب صوبة ديزل، واسمع الى اخبار الراديو «أبو بطاريات «، وانام مبكرا.
عمان جو - مبروك على شركات الكهرباء الاردنية. ومبروك على شركات الكهرباء ما تجني من ملايين في الاردن.
أنا، مؤمن بالحرية الاقتصادية، ولكن لا يمكن أن تقام حرية حقيقية الا بالرقابة على الشركات.
و يبدو أن ثمة اشكالا كبيرا في الرقابة على شركات الكهرباء، ووسط ما تجني شركات الكهرباء من ارباح مليونية. كل هذه المقدمة، وأساسها ودافعها «صبر ايوب» في تعامل شركة كهرباء من مواطنين وملاك عقار.
و بداية من عداد الاشتراك. وحيث إن شركة كهرباء تحرم مشتركين من توصيل اشتراك كهرباء، والسبب وجود ذمم مالية على مشترك سابق، وكان يستأجر العقار.
في احصائية غير رسمية وتقريبية، تقول إن مئات الاف المشتركين الجدد محرمون من توصيل عداد الكهرباء. و اقيس واشير هنا الى الاستثمار، لأن عددا متدفقا من الرسائل وصلتني من مستثمرين اردنيين واجانب في قطاعات اقتصادية وخدماتية وعقارية، يشكون من عدم توصيل عدادات كهرباء بحجة أن هناك ذمما مالية على مشترك سابق كان يستأجر العقار.
و اخبروني في رواية واحدة أن شركات الكهرباء ترفض توصيل وتركيب عداد جديد لهم.
ويقولون إنهم راجعوا شركات الكهرباء، كتبوا خطيا شكاوى الى ادارة الشركات، وخاطبوا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة.
و لم يبلغوا باي جواب.. ويقولون إن الرسائل التي وردتهم تقول : شكرا على تواصلكم، وسوف نتصل بكم لاحقا.. ولم يتصل احد حتى لحظة كتابة هذه السطور. و ما ذنب المشترك الجديد وحرمانه من حق دستور وقانوني.
الرسول العربي العظيم سيدنا محمد، قال الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ، والنار.
و يبدو أن ثمة خربطة وعدم وضوح في قرار شركات الكهرباء بعدم السماح في تركيب عدادات واشتراكات كهرباء. و شيء من الغرابة يكسو ذريعة وحجة شركات الكهرباء.
فما ذنب المشترك الجديد ؟ ولماذا لم تقم الشركة في ابرام ضمانات لحقها مع المشترك، وما يسمى في النص القانوني للتعاقد بين الشركة والمشترك ب»حقوق الشركة «؟ و الغريب أن الشركة اليوم تطالب المشترك الجديد في ذمم مالية مستحقة على مشترك سابق.
و نص القانون واضح، وكوضوح الشمس، وان كانت شركات الكهرباء مرجعيتها القانون !، ويقول القانون جهارا وعلانية، لا يحق للشركة المطالبة في الذمم الا من الشخص الذي باسمه العداد.
و جاء هذا النص في المادة 36 من قانون شركة الكهرباء. القانون مقدس، وهو مرجعية العلاقة ما بين المواطن والشركة. و من الواجب أن تعالج شركات الكهرباء ما يقع من غبن والتباس، وتغول في العلاقة.
و العودة الى قانون الكهرباء، وذلك في ابرام عقود الاشتراكات والمطالبة في الذمم المالية. ملاك عقار في عمان يشكون ويتظلمون، ومصالحهم تضرب عرض الحائط.
وجدت نفسي، وأنا اكتب هذه السطور مدعوا لشرح الامور في «الدستور «، وقد وجدت نفسي معرضا الى مواجهة القرار من شركات الكهرباء، وانا افكر في الانتقال من شقة الى أخرى.. وصديق ابلغني أنه استأجر مكتبا في شارع عبدالله غوشة، والشركة ترفض تمديد اشتراك جديد بحجة وجود ذمم على المستأجر السابق..
ونقول لشركات الكهرباء.. لا نعرف من اين نبدأ الشكوى من الفواتير الباهظة والاشتراكات، والانقطاع المتردد.
على كل الاحوال، لأن الموضوع ليس شخصيا. فإن انتقلت الى شقة جديدة لا سمح الله، فسوف أضيء شموعا واشعل بابور، وفنيار غاز، واركب صوبة ديزل، واسمع الى اخبار الراديو «أبو بطاريات «، وانام مبكرا.
التعليقات