عمان جو - قال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور منذر جمحاوي، إن الدائرة ومنذ تأسيسها استملكت حوالي 227 ألف دونم أي ما يقارب 1132 قطعة أرض.
وبين جمحاوي خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من الصحفيين أن مسودة قانون الآثار ستعالج قضية الاستملاك من خلال عملية المبادلة، حيث إن مسودة قانون الآثار ستعمل على السماح لدائرة الآثار العامة بوضع يدها على أي أرض يثبت أنها تحتوي على آثار أو معلم أثري ليتم استملاكها وإعطاء صاحبها أرض مقابلها بمكان آخر.
وأوضح أن دائرة الآثار العامة تعاني من عدم وجود مخصصات كافية لدى الدائرة لغايات استملاك الأراضي، مشيرا إلى أن موازنة الدائرة للعام الحالي تصل إلى 9 مليون دينار مليون ونصف تقريبا تذهب إلى متحف الأردن وجزء كبير من الموازنة يذهب رواتب وجزء لغايات استملاك الاراضي.
واشار جمحاوي إلى أن 'ما يتبقى من موازنة الدائرة ما يقارب 400 ألف دينار وهذا رقم ضئيل جدا ولا يمكن للدائرة أن تعمل وتقوم بتطوير عملها بهاذا المبلغ'، لافتا إلى ما يمر به الاقتصاد الأردني وموازنة الدولة في الفترة الحالية وتفهم الدائرة لذلك، لكنه أشار إلى أمل في أن يكون هنالك دعم لها ورفع لموازنتها.
وقال جمحاوي إن مسودة قانون دائرة الآثار أيضا ركز على دعم موازنة الدائرة من خلال استيفاء جزء من رسوم نقل الملكية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والمساحة لصالح صندوق الأمانات الخاص بدائرة الآثار العامة.
وأشار إلى أن صندوق الأمانات سيكون مخصصا لغايات الأراضي الأثرية التي تم استملاكها لصالح دائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأراضي التي ستستملك وذلك لتسديد قيمة استملاكات الأراضي التي عملت دائرة الآثار العامة على استملاكها من مواطنين وتعويضهم.
وأوضح جمحاوي أن 'الحكومة ستطرح عطاء لإقامة مركز دراسات وحفظ للمقتنيات الأثرية خلال الشهر المقبل'.
وبين جمحاوي لـ'الغد' أن المركز ستكون مساحته 5400 متر مربع في منطقة نويجيس في العاصمة عمان وذلك لحفظ جميع القطع الأثرية الموجودة في مستودعات المملكة وبطرق علمية وحسب الأصول.
وقال إن أولوية المركز هي المحافظة على المقتنيات الأثرية لدائرة الآثار العامة والموجودة في المستودعات المنتشرة في المملكة؛ إضافة إلى أن المركز سيحتوي على مستودعات صغيرة لحفظ جميع ما يتم ضبطه من قطع أثرية لدول مجاورة والحفاظ عليها لحين استرجاعها إلى أصحابها.
وأشار جمحاوي إلى أن المركز من المفترض ان يتم طرح عطائه خلال الشهر المقبل على أن يتم تسلمه بعد عام ونصف من تاريخ طرح العطاء.
وأضاف جمحاوي خلال حديثه للصحفيين أن الدائرة تعمل على تجهيز ملف أم الجمال لتقديمه لمنظمة العالمية لإدراجها في المنظمة والعمل على وضعها على خارطة السياحة العالمية.
أما فيما يخص ملف السلط وإدراجها في منظمة التراث العالمي، فقد أوضح أن ملف السلط يعتبر الموقع الأول بالأردن الذي يقدم لمنطقة مأهوله بالسكان.
وقال جمحاوي إن الدائرة وبالتعاون مع الجانب الإيطالي ستعمل على إنشاء مركز إقليمي لصيانة وترميم المواقع الأثرية في المملكة، مشيرا إلى أن المركز سيكون بدعم من إيطاليا كأحد أوجه تعزيز التعاون بين البلدين وبشكل سيحافظ على التنوع الأثري المتواجد في الأردن والمحافظة عليه.
وعن متحف البترا، أكد جمحاوي أنه تمت المباشرة بأعمال إقامة متحف البترا وسيتم استكمال المتحف بعد عام ونص من تاريخ بدء المشروع.
أما فيما يخص المواقع الأثرية والمتاحف، فقد أكد جمحاويأن الدائرة عملت على تغطية معظم المواقع الأثرية والمتحاف بالكاميرات وأجهزة متطورة وستعمل الدائرة على تغطية جميع مواقع الأثرية في الكاميرات خلال الأعوام المقبلة وبحسب الموازنة الموضوعه للدائرة.
وبين أن الدائرة ستولي اهتمامها لصيانه قلعة العقبة لتكون جاهزة لإقامة الفعاليات داخل القلعة. أما موقع أم الجمال، فستعمل الدائرة أيضا على ترميم 6 من المواقع الأثرية في الموقع وسيتم الانتهاء منها في العام 2020 وسيكون على خارطة السياحة العمالية.
وأوضح جمحاوي أن الدائرة أيضا تعمل على تدريب كوادر لمواجهة وكيفية التعامل مع التشققات الصخور والانهيارات في منطقة السيق في البترا، وفيما يخص موقع أم قيس، فتعمل الدائرة بكل جهودها على أن يرى مشورع موقع أم قيس الأثري النور خلال العامين المقبلين، إضافة إلى الاهتمام بمواقع أثرية أخرى في المملكة.
وأكد جمحاوي أن الدائرة تعمل حاليا على أرشفة وتوثيق القطع المتحفية ضمن قاعدة بيانات وبطرق عليمة حديثة بدلا من المعمول حاليا به من خلال الأرشفة اليدوية للقطع الأثرية، إضافة إلى أن العمل جار على تطبيق تكنولوجي لمشاهدة المواقع الأثرية في المملكة وبطرق حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي المطبق في العالم.
وأشار إلى أن الدائرة تمنح ما يقارب 70 إلى 80 تصريحا سنويا للبعثات الأجنبية للعمل في الأردن على التنقيب واستكشاف وترميم وتوثيق المواقع الأثرية. الغد
عمان جو - قال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور منذر جمحاوي، إن الدائرة ومنذ تأسيسها استملكت حوالي 227 ألف دونم أي ما يقارب 1132 قطعة أرض.
وبين جمحاوي خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من الصحفيين أن مسودة قانون الآثار ستعالج قضية الاستملاك من خلال عملية المبادلة، حيث إن مسودة قانون الآثار ستعمل على السماح لدائرة الآثار العامة بوضع يدها على أي أرض يثبت أنها تحتوي على آثار أو معلم أثري ليتم استملاكها وإعطاء صاحبها أرض مقابلها بمكان آخر.
وأوضح أن دائرة الآثار العامة تعاني من عدم وجود مخصصات كافية لدى الدائرة لغايات استملاك الأراضي، مشيرا إلى أن موازنة الدائرة للعام الحالي تصل إلى 9 مليون دينار مليون ونصف تقريبا تذهب إلى متحف الأردن وجزء كبير من الموازنة يذهب رواتب وجزء لغايات استملاك الاراضي.
واشار جمحاوي إلى أن 'ما يتبقى من موازنة الدائرة ما يقارب 400 ألف دينار وهذا رقم ضئيل جدا ولا يمكن للدائرة أن تعمل وتقوم بتطوير عملها بهاذا المبلغ'، لافتا إلى ما يمر به الاقتصاد الأردني وموازنة الدولة في الفترة الحالية وتفهم الدائرة لذلك، لكنه أشار إلى أمل في أن يكون هنالك دعم لها ورفع لموازنتها.
وقال جمحاوي إن مسودة قانون دائرة الآثار أيضا ركز على دعم موازنة الدائرة من خلال استيفاء جزء من رسوم نقل الملكية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والمساحة لصالح صندوق الأمانات الخاص بدائرة الآثار العامة.
وأشار إلى أن صندوق الأمانات سيكون مخصصا لغايات الأراضي الأثرية التي تم استملاكها لصالح دائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأراضي التي ستستملك وذلك لتسديد قيمة استملاكات الأراضي التي عملت دائرة الآثار العامة على استملاكها من مواطنين وتعويضهم.
وأوضح جمحاوي أن 'الحكومة ستطرح عطاء لإقامة مركز دراسات وحفظ للمقتنيات الأثرية خلال الشهر المقبل'.
وبين جمحاوي لـ'الغد' أن المركز ستكون مساحته 5400 متر مربع في منطقة نويجيس في العاصمة عمان وذلك لحفظ جميع القطع الأثرية الموجودة في مستودعات المملكة وبطرق علمية وحسب الأصول.
وقال إن أولوية المركز هي المحافظة على المقتنيات الأثرية لدائرة الآثار العامة والموجودة في المستودعات المنتشرة في المملكة؛ إضافة إلى أن المركز سيحتوي على مستودعات صغيرة لحفظ جميع ما يتم ضبطه من قطع أثرية لدول مجاورة والحفاظ عليها لحين استرجاعها إلى أصحابها.
وأشار جمحاوي إلى أن المركز من المفترض ان يتم طرح عطائه خلال الشهر المقبل على أن يتم تسلمه بعد عام ونصف من تاريخ طرح العطاء.
وأضاف جمحاوي خلال حديثه للصحفيين أن الدائرة تعمل على تجهيز ملف أم الجمال لتقديمه لمنظمة العالمية لإدراجها في المنظمة والعمل على وضعها على خارطة السياحة العالمية.
أما فيما يخص ملف السلط وإدراجها في منظمة التراث العالمي، فقد أوضح أن ملف السلط يعتبر الموقع الأول بالأردن الذي يقدم لمنطقة مأهوله بالسكان.
وقال جمحاوي إن الدائرة وبالتعاون مع الجانب الإيطالي ستعمل على إنشاء مركز إقليمي لصيانة وترميم المواقع الأثرية في المملكة، مشيرا إلى أن المركز سيكون بدعم من إيطاليا كأحد أوجه تعزيز التعاون بين البلدين وبشكل سيحافظ على التنوع الأثري المتواجد في الأردن والمحافظة عليه.
وعن متحف البترا، أكد جمحاوي أنه تمت المباشرة بأعمال إقامة متحف البترا وسيتم استكمال المتحف بعد عام ونص من تاريخ بدء المشروع.
أما فيما يخص المواقع الأثرية والمتاحف، فقد أكد جمحاويأن الدائرة عملت على تغطية معظم المواقع الأثرية والمتحاف بالكاميرات وأجهزة متطورة وستعمل الدائرة على تغطية جميع مواقع الأثرية في الكاميرات خلال الأعوام المقبلة وبحسب الموازنة الموضوعه للدائرة.
وبين أن الدائرة ستولي اهتمامها لصيانه قلعة العقبة لتكون جاهزة لإقامة الفعاليات داخل القلعة. أما موقع أم الجمال، فستعمل الدائرة أيضا على ترميم 6 من المواقع الأثرية في الموقع وسيتم الانتهاء منها في العام 2020 وسيكون على خارطة السياحة العمالية.
وأوضح جمحاوي أن الدائرة أيضا تعمل على تدريب كوادر لمواجهة وكيفية التعامل مع التشققات الصخور والانهيارات في منطقة السيق في البترا، وفيما يخص موقع أم قيس، فتعمل الدائرة بكل جهودها على أن يرى مشورع موقع أم قيس الأثري النور خلال العامين المقبلين، إضافة إلى الاهتمام بمواقع أثرية أخرى في المملكة.
وأكد جمحاوي أن الدائرة تعمل حاليا على أرشفة وتوثيق القطع المتحفية ضمن قاعدة بيانات وبطرق عليمة حديثة بدلا من المعمول حاليا به من خلال الأرشفة اليدوية للقطع الأثرية، إضافة إلى أن العمل جار على تطبيق تكنولوجي لمشاهدة المواقع الأثرية في المملكة وبطرق حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي المطبق في العالم.
وأشار إلى أن الدائرة تمنح ما يقارب 70 إلى 80 تصريحا سنويا للبعثات الأجنبية للعمل في الأردن على التنقيب واستكشاف وترميم وتوثيق المواقع الأثرية. الغد
عمان جو - قال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور منذر جمحاوي، إن الدائرة ومنذ تأسيسها استملكت حوالي 227 ألف دونم أي ما يقارب 1132 قطعة أرض.
وبين جمحاوي خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من الصحفيين أن مسودة قانون الآثار ستعالج قضية الاستملاك من خلال عملية المبادلة، حيث إن مسودة قانون الآثار ستعمل على السماح لدائرة الآثار العامة بوضع يدها على أي أرض يثبت أنها تحتوي على آثار أو معلم أثري ليتم استملاكها وإعطاء صاحبها أرض مقابلها بمكان آخر.
وأوضح أن دائرة الآثار العامة تعاني من عدم وجود مخصصات كافية لدى الدائرة لغايات استملاك الأراضي، مشيرا إلى أن موازنة الدائرة للعام الحالي تصل إلى 9 مليون دينار مليون ونصف تقريبا تذهب إلى متحف الأردن وجزء كبير من الموازنة يذهب رواتب وجزء لغايات استملاك الاراضي.
واشار جمحاوي إلى أن 'ما يتبقى من موازنة الدائرة ما يقارب 400 ألف دينار وهذا رقم ضئيل جدا ولا يمكن للدائرة أن تعمل وتقوم بتطوير عملها بهاذا المبلغ'، لافتا إلى ما يمر به الاقتصاد الأردني وموازنة الدولة في الفترة الحالية وتفهم الدائرة لذلك، لكنه أشار إلى أمل في أن يكون هنالك دعم لها ورفع لموازنتها.
وقال جمحاوي إن مسودة قانون دائرة الآثار أيضا ركز على دعم موازنة الدائرة من خلال استيفاء جزء من رسوم نقل الملكية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والمساحة لصالح صندوق الأمانات الخاص بدائرة الآثار العامة.
وأشار إلى أن صندوق الأمانات سيكون مخصصا لغايات الأراضي الأثرية التي تم استملاكها لصالح دائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأراضي التي ستستملك وذلك لتسديد قيمة استملاكات الأراضي التي عملت دائرة الآثار العامة على استملاكها من مواطنين وتعويضهم.
وأوضح جمحاوي أن 'الحكومة ستطرح عطاء لإقامة مركز دراسات وحفظ للمقتنيات الأثرية خلال الشهر المقبل'.
وبين جمحاوي لـ'الغد' أن المركز ستكون مساحته 5400 متر مربع في منطقة نويجيس في العاصمة عمان وذلك لحفظ جميع القطع الأثرية الموجودة في مستودعات المملكة وبطرق علمية وحسب الأصول.
وقال إن أولوية المركز هي المحافظة على المقتنيات الأثرية لدائرة الآثار العامة والموجودة في المستودعات المنتشرة في المملكة؛ إضافة إلى أن المركز سيحتوي على مستودعات صغيرة لحفظ جميع ما يتم ضبطه من قطع أثرية لدول مجاورة والحفاظ عليها لحين استرجاعها إلى أصحابها.
وأشار جمحاوي إلى أن المركز من المفترض ان يتم طرح عطائه خلال الشهر المقبل على أن يتم تسلمه بعد عام ونصف من تاريخ طرح العطاء.
وأضاف جمحاوي خلال حديثه للصحفيين أن الدائرة تعمل على تجهيز ملف أم الجمال لتقديمه لمنظمة العالمية لإدراجها في المنظمة والعمل على وضعها على خارطة السياحة العالمية.
أما فيما يخص ملف السلط وإدراجها في منظمة التراث العالمي، فقد أوضح أن ملف السلط يعتبر الموقع الأول بالأردن الذي يقدم لمنطقة مأهوله بالسكان.
وقال جمحاوي إن الدائرة وبالتعاون مع الجانب الإيطالي ستعمل على إنشاء مركز إقليمي لصيانة وترميم المواقع الأثرية في المملكة، مشيرا إلى أن المركز سيكون بدعم من إيطاليا كأحد أوجه تعزيز التعاون بين البلدين وبشكل سيحافظ على التنوع الأثري المتواجد في الأردن والمحافظة عليه.
وعن متحف البترا، أكد جمحاوي أنه تمت المباشرة بأعمال إقامة متحف البترا وسيتم استكمال المتحف بعد عام ونص من تاريخ بدء المشروع.
أما فيما يخص المواقع الأثرية والمتاحف، فقد أكد جمحاويأن الدائرة عملت على تغطية معظم المواقع الأثرية والمتحاف بالكاميرات وأجهزة متطورة وستعمل الدائرة على تغطية جميع مواقع الأثرية في الكاميرات خلال الأعوام المقبلة وبحسب الموازنة الموضوعه للدائرة.
وبين أن الدائرة ستولي اهتمامها لصيانه قلعة العقبة لتكون جاهزة لإقامة الفعاليات داخل القلعة. أما موقع أم الجمال، فستعمل الدائرة أيضا على ترميم 6 من المواقع الأثرية في الموقع وسيتم الانتهاء منها في العام 2020 وسيكون على خارطة السياحة العمالية.
وأوضح جمحاوي أن الدائرة أيضا تعمل على تدريب كوادر لمواجهة وكيفية التعامل مع التشققات الصخور والانهيارات في منطقة السيق في البترا، وفيما يخص موقع أم قيس، فتعمل الدائرة بكل جهودها على أن يرى مشورع موقع أم قيس الأثري النور خلال العامين المقبلين، إضافة إلى الاهتمام بمواقع أثرية أخرى في المملكة.
وأكد جمحاوي أن الدائرة تعمل حاليا على أرشفة وتوثيق القطع المتحفية ضمن قاعدة بيانات وبطرق عليمة حديثة بدلا من المعمول حاليا به من خلال الأرشفة اليدوية للقطع الأثرية، إضافة إلى أن العمل جار على تطبيق تكنولوجي لمشاهدة المواقع الأثرية في المملكة وبطرق حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي المطبق في العالم.
وأشار إلى أن الدائرة تمنح ما يقارب 70 إلى 80 تصريحا سنويا للبعثات الأجنبية للعمل في الأردن على التنقيب واستكشاف وترميم وتوثيق المواقع الأثرية. الغد
التعليقات
جمحاوي: موازنة دائرة الآثار لا تمكنها من تطوير عملها
التعليقات