عمان جو - نود بداية التعليق على ما صرحت به مديرة دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان رداً على الحلقات التي نشرناها سابقاً ، ( حيث صرحت بأن إغلاق مبنى إفرست تم بقرار محكمة وأن أمانة عمان زودت مجلس النواب ورئاسة الوزراء بشرحاً تفصيلياً لحيثيات القضية ) ، ولعلمكم أعزائي المواطنين والإعلاميين أن هذا التصريح عارٍ عن الصحة من عدة جوانب ويكتنفه التضليل ، حيث أنه تم إغلاق مبنى إفرست تحفظياً من قبل دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان بتاريخ 13/2/2016 بناءً على مخالفة صحية وتم إحضار كف طلب من محكمة الأمانة بتاريخ 14/2/2016 ولا زال المبنى مغلقاً بالشمع الأحمر الذي وضعته دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان وبهذا خالفت أمانة عمان كافة القوانين والأصول وما زالت لغاية هذه اللحظة وبإصرار متعمد بالإضافة إلى مخالفات كثيرة سنعرضها عليكم بالحلقات القادمة ان شاء الله ، وفيما يخص زعمها عن الشرح التفصيلي الذي زودته لرئاسة الوزراء ومجلس النواب ، فالحقيقة هنا أن أمانة عمان لم تكترث لمجلس النواب الموقر ابتداءً ولم تزوده بأي شرح !!!!! وإنما قامت الأمانة بتزويد رئاسة الوزراء الموقرة بشرح عن تاريخ مبنى إفرست فقط ولم يكن هذا الشرح له أي علاقة من قريب أو من بعيد بقضية إغلاق مبنى إفرست وسبب اغلاقه الحقيقي واستمرار الإغلاق حتى اللحظة !!!!! وسنعرض لكم في الحلقات القادمة الكتاب الموجة من قبل الأمانة لرئاسة الوزراء لتتبينوا التضليل الذي تأتي به مديرة دائرة الرقابة الصحية بتصريحاتها على الملأ!!!!

ونعود لنكمل لحضراتكم فصلاً جديداً من المسرحية..فقد شَكَّل أمين عمان لجنة فنية بتاريخ 10-10-2015، وظل مترقباً نتائجها لتسعفه في موقفه المحرج أمام ضميره إن وجد وأمام القانون وأمام شرفاء الوطن ، لكن اللجنة وبفضل من الله خذلته وخرجت بتوصيات معظمها في مصلحة شركتنا 'شركة افرست لإدارة الأجنحة الفندقية' ، ولكن أمين عمان أخذته العزة بالإثم وقرر مواصلة الظلم ضارباً بكل ما سبق عرض الحائط وبالتعاون مع مدير دائرة المهن ، حيث قررا أن يختلقا أي مخالفة ضد مبنى إفرست و/أو وضع الأحجار والعقبات بطريق تجديد الرخصة المهنية للمبنى ، حتى لو كانت الوسيلة من خلال موت الضمير والتغافل عن القضاء ، وبهذه المخالفة المختلقة يصلان إلى مبتغاهما بإغلاق مبنى إفرست !!!
وعليه وكما عُرف عن الأمين لدى الجميع عن استخدامه الدائم لأجهزة ودوائر وأقسام أمانة عمان وموظفيها وكأنها شركته ومزرعته الخاصة والتي يملكها لتحقيق مصالحه وتوجهاته الشخصيه فقد تم توجيه أفراد من دائرة رقابة الإعمار بتاريخ 20/10/2015 إلى مبنى إفرست وأصدروا مذكرة جلب مختصة بالمشتكى عليه صادرة عن محكمة أمانة عمان تحمل الرقم 10153 وعليه قمنا بمراجعة محكمة الأمانة وقمنا بتسوية الأوضاع حسب الأصول .
ولأن علامات الإستفهام أصبحت ضخمة كضخامة الظلم الواقع على شركة إفرست ، وهذه العلامات التي لا يمكن لأحد أن يوضحها سوى أمين عمان ، كالأسباب الحقيقية لموقفه السلبي ضد شركتنا وغيرها من الأسئلة، لذلك قام مدير عام شركتنا آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم بزيارة لأمين عمان بمكتبه بتاريخ 26/12/2015 الساعة 12 ظهراً وبرفقته أحد الافاضل من أعضاء مجلس الأمانة وحضر الإجتماع كاملاً وبسؤال مدير عام الشركة لأمين عمان ما أسباب موقفك السلبي ضدنا ؟ فأجاب الأمين ' أنا سمعت إنك نصاب ومش دافع للعراقيين بدل الإستثمار (الإيجار) ' فكان رد المدير العام ' أن ما سمعته يا أمين عمان من طرف المسؤول الذي تم استخدامه من قبل العراقيين كوسيط بينك وبينهم بالبداية ومن العراقيين أنفسهم وبدون أي إثباتات على أقوالهم وافتراءاتهم فإن كلامهم هذا يا أمين عمان كذب وافتراء وعار عن الصحة وهو عكس الحقيقة حيث أن مطالبة العراقيين لنا والتي هي على غير حق تساوي أقل من 30 % من قيمة مطالبتنا لهم '
وقد أظهر المدير العام آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم للأمين أوراقاً مقدمة للمحكمة تبين أن المستثمر الأردني مشتكي على العراقيين لحقوق مالية ضخمة عليهم ويطالبهم بمبلغ 6.000.000 ( ستة مليون ) دينار أردني وما زالت القضية منظورة ، فأجاب أمين عمان ' أنا لم أكن أعلم بذلك !!!!!! ' فأجابه المدير العام ' أن الحد الأدنى المفترض بك أن تفعله هو أن تسمع الطرف الآخر قبل إتخاذك كل هذه الإجراءات ضد شركتنا مع علمك يا أمين عمان أنكم لستم محكمة وأن لا شأن للأمانة ولا لأمين عمان من هو النصاب من غير النصاب لأن هذا ليس شأنك ولا شأن الأمانة إنما هو شأن المحاكم وهي التي تحكم بذلك وليس أنتم ' !!!!! وبنهاية الإجتماع وجه المدير العام سؤالاً للأمين 'ما هي الإجراءات المطلوبة منا الآن ( وبعد أن عرفت الحقيقة ) لنتمكن من تجديد رخصة المهن لعام 2016 دون عقبات مختلقة وعلى غرار ما قبلها من سنوات ؟ ' فأجاب الأمين بسؤال ' هل تستطيع شركتكم الحصول على موافقه مبدئية من وزارة السياحة ؟ ' فأجابه المدير العام ' نعم ، بإذن الله نستطيع ' ، فكان رد الأمين ' إذن سنقوم بتجديد رخصة المهن الخاصة بالمبنى لعام 2016 فلا تقلق حول ذلك أبداً ' ( وتبين لاحقاً أن الأمين قال عكس ما يضمر تماماً ) وانتهى الإجتماع على ذلك .
عزيزي المواطن الكريم .... حاول أن لا تكتم ضحكتك ... أو دمعتك ... فشر البلية ما يضحك !!! هل تضحك على أن أمين عمان أحد طرفي هذا الحوار!!! أم تبكي على حال الوطن بأمينه الذي لا نأمن كلامه !!! لا أدري حقاً !!!
وبالعودة إلى تنسيبات اللجنة الفنية التي شكلها أمين عمان فقد تم رفع الطلبات الى اللجنة اللوائية لأخذ القرار بناءً على التنسيبات الخاصه بها حيث ان اللجنة اللوائية هي المخولة بذلك ، لكن للأسف غض الأمين النظر عن معظم التنسيبات ، وصدر قرار اللجنة اللوائية الصادم رقم (9) بتاريخ 10/1/2016 الذي أعده وكتبه مدير دائرة المهن مسبقاً بمكتب أمين عمان ( وذلك حسب أقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية شخصياً ) ، وتم كتابة القرار قبل عرضه على اللجنة اللوائية بهذا الشكل مع سبق الإصرار لخدمة العراقيين والذي يفيد بعدم الموافقة على منح شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ترخيص مهني جديد بإسمها ومن اسباب عدم الموافقة على الطلب ان المبنى مرخص مهنياً ترخيص ساري المفعول برخصة مهن رقم 13/2821 بإسم شركة المنصور للاستثمارات المتعددة ( مالكة المبنى ) (وهذا القرار بالرفض هو عكس توصيات اللجنة الفنية تماماً والتي شكلها الأمين)
لكن أمين عمان هو مدير شركة أمانة عمان ....... وموظفيها عليهم اتباع توجهه مهما كانت تبعاته ، فما بالك عندما يكون مدير دائرة المهن بالأمانة صاحب مصلحة بذلك التوجه ويقصد الإضرار بالأردنيين أكثر من الأمين نفسه لمصالحه الشخصية !!!!!
أيها السادة إن قرار اللجنة اللوائية رقم (9) ينص على 'عدم الموافقة على الطلب وعدم ممارسة المهنة عام 2016 وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المنطقة والدوائر المعنية وإغلاق الموقع في حال ممارسة المهنة' (وصدر نص هذا القرار الغريب يا سادة مع علم أمين عمان ومدير دائرة المهن أن المبنى مرخص مهنياً مسبقاً وذلك مذكور كعلة للرفض بالقرار رقم 9 نفسه) ويعلمون أنه يحق للشركة الأردنية ممارسة المهنة لعام 2016 حسب الأصول حال الخمس سنوات السابقة وذلك بعد تجديد الرخصة بتاريخ 31/3 ، وذلك استناداً لأحكام المادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات والي ينص على (( يُعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي بتاريخ 31 آذار من السنة التي تليها )) ، فكيف يضع الأمين ومدير دائرة المهن بنص القرار رقم 9 إغلاق الموقع في حال ممارسة المهنة لولا توفر النية المبيته لديهم للإغلاق لاحقاً وبغطاء قانوني ؟؟؟؟ !!!! ).
وهنا يا سادة نأتي للمشهد الذي تحصَّل من وراءه أمين عمان على الأوسكار الذي ذكرناه لكم في الحلقة الماضية ... فهذا الدور المشترك بينه وبين مدير دائرة المهن في التلاعب بالألفاظ والخروج عن نص وروح القانون وسوء استعمال الدور الموكل إليه يستحق جائزة اوسكار دون أدنى شك ، وبهذا القرار رقم (9) يضمنون إغلاق المبنى بطرق ملتوية شكلها قانوني !!!

وقام الأمين إمعاناً منه وإصراراً لإنهاء ما بدء به من مؤامرة ضد مبنى إفرست وموظفيه وبغلاف قانوني فاضح ومكشوف وبالتعاون مع مدير دائرة المهن مستنداً على (طلب إلغاء رخصة المهن) الخاصة بالمبنى والذي قدمته شركة المنصور المملوكة للعراقين والمالكة للمبنى فأصدر قرار آخر مشَّوه صادر عن اللجنة اللوائية يحمل الرقم 40 ودَسَّ بالقرار السم بالدسم وطالب بنص القرار( إذن أشغال لكامل البناء ) والذي كتبه مسبقاً بالتعاون مع مدير دائرة المهن وقبل عرضه على اللجنة اللوائية ، وذلك على عكس جميع أذون الأشغال الصادرة بحق مبنى إفرست منذ العام 2005 ( فما بالك يا أمين عمان تأبى إلا أن تؤذي الأردنيين ؟؟؟!!!) ، ولا عجب في سلوك مدير دائرة المهن حيث أنه ( إذا كان رب البيت للدف ضارب ................ )
ولعلم حضراتكم يا سادة وحسب أقوال موظفي الأمانة المختصين أنه وحسب القوانين المعمول بها بالأمانة أن تجديد إذن الأشغال لأي بناء إن كان إذن أشغال كلي أو جزئي لا يتوجب عرضه على اللجنة اللوائية ، بالإضافة إلى أن تجديد أي رخصة مهن ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتجديد إذن الأشغال من عدمه !!!!!
وكلنا فضول أن نعلم مِن أمين عمان ما هو الفارق الجلل الذي يؤثر على رخصة المهن بتجهيز الغرف الفندقية من عدمه ؟ بنفس الوقت رخصة المهن الحالية هي ليست رخصة مهن ل فندق وهي حق مكتسب لا يجوز إلغاؤه أو تجميده أو التلاعب بشأنه، حتى يصل الأمر بأمين عمان إلى أن يغلق مبنى مرخص ويشرد 164 عائلة وذلك فقط بزعم السبب المعلن وهو عدم تجهيز الغرف ؟!
وسنقوم بتزويدكم بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 وكيف تم إصداره وما الهدف الحقيقي من وراء إصداره ، وتفاصيل أخرى حول المؤامرة وحول أبطال المسرحية الجدد ستروى لكم بالحلقات القادمة ان شاء الله ، فلن نمل من قول الحق ، ولن نمل من زهق الباطل حتى يزول الباطل وأهله !!!
ولمزيد من فصول المسرحية وتكتيكات المؤامرة تابعونا في الحلقة القادمة ان شاء الله .

عمان جو - نود بداية التعليق على ما صرحت به مديرة دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان رداً على الحلقات التي نشرناها سابقاً ، ( حيث صرحت بأن إغلاق مبنى إفرست تم بقرار محكمة وأن أمانة عمان زودت مجلس النواب ورئاسة الوزراء بشرحاً تفصيلياً لحيثيات القضية ) ، ولعلمكم أعزائي المواطنين والإعلاميين أن هذا التصريح عارٍ عن الصحة من عدة جوانب ويكتنفه التضليل ، حيث أنه تم إغلاق مبنى إفرست تحفظياً من قبل دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان بتاريخ 13/2/2016 بناءً على مخالفة صحية وتم إحضار كف طلب من محكمة الأمانة بتاريخ 14/2/2016 ولا زال المبنى مغلقاً بالشمع الأحمر الذي وضعته دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان وبهذا خالفت أمانة عمان كافة القوانين والأصول وما زالت لغاية هذه اللحظة وبإصرار متعمد بالإضافة إلى مخالفات كثيرة سنعرضها عليكم بالحلقات القادمة ان شاء الله ، وفيما يخص زعمها عن الشرح التفصيلي الذي زودته لرئاسة الوزراء ومجلس النواب ، فالحقيقة هنا أن أمانة عمان لم تكترث لمجلس النواب الموقر ابتداءً ولم تزوده بأي شرح !!!!! وإنما قامت الأمانة بتزويد رئاسة الوزراء الموقرة بشرح عن تاريخ مبنى إفرست فقط ولم يكن هذا الشرح له أي علاقة من قريب أو من بعيد بقضية إغلاق مبنى إفرست وسبب اغلاقه الحقيقي واستمرار الإغلاق حتى اللحظة !!!!! وسنعرض لكم في الحلقات القادمة الكتاب الموجة من قبل الأمانة لرئاسة الوزراء لتتبينوا التضليل الذي تأتي به مديرة دائرة الرقابة الصحية بتصريحاتها على الملأ!!!!

ونعود لنكمل لحضراتكم فصلاً جديداً من المسرحية..فقد شَكَّل أمين عمان لجنة فنية بتاريخ 10-10-2015، وظل مترقباً نتائجها لتسعفه في موقفه المحرج أمام ضميره إن وجد وأمام القانون وأمام شرفاء الوطن ، لكن اللجنة وبفضل من الله خذلته وخرجت بتوصيات معظمها في مصلحة شركتنا 'شركة افرست لإدارة الأجنحة الفندقية' ، ولكن أمين عمان أخذته العزة بالإثم وقرر مواصلة الظلم ضارباً بكل ما سبق عرض الحائط وبالتعاون مع مدير دائرة المهن ، حيث قررا أن يختلقا أي مخالفة ضد مبنى إفرست و/أو وضع الأحجار والعقبات بطريق تجديد الرخصة المهنية للمبنى ، حتى لو كانت الوسيلة من خلال موت الضمير والتغافل عن القضاء ، وبهذه المخالفة المختلقة يصلان إلى مبتغاهما بإغلاق مبنى إفرست !!!
وعليه وكما عُرف عن الأمين لدى الجميع عن استخدامه الدائم لأجهزة ودوائر وأقسام أمانة عمان وموظفيها وكأنها شركته ومزرعته الخاصة والتي يملكها لتحقيق مصالحه وتوجهاته الشخصيه فقد تم توجيه أفراد من دائرة رقابة الإعمار بتاريخ 20/10/2015 إلى مبنى إفرست وأصدروا مذكرة جلب مختصة بالمشتكى عليه صادرة عن محكمة أمانة عمان تحمل الرقم 10153 وعليه قمنا بمراجعة محكمة الأمانة وقمنا بتسوية الأوضاع حسب الأصول .
ولأن علامات الإستفهام أصبحت ضخمة كضخامة الظلم الواقع على شركة إفرست ، وهذه العلامات التي لا يمكن لأحد أن يوضحها سوى أمين عمان ، كالأسباب الحقيقية لموقفه السلبي ضد شركتنا وغيرها من الأسئلة، لذلك قام مدير عام شركتنا آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم بزيارة لأمين عمان بمكتبه بتاريخ 26/12/2015 الساعة 12 ظهراً وبرفقته أحد الافاضل من أعضاء مجلس الأمانة وحضر الإجتماع كاملاً وبسؤال مدير عام الشركة لأمين عمان ما أسباب موقفك السلبي ضدنا ؟ فأجاب الأمين ' أنا سمعت إنك نصاب ومش دافع للعراقيين بدل الإستثمار (الإيجار) ' فكان رد المدير العام ' أن ما سمعته يا أمين عمان من طرف المسؤول الذي تم استخدامه من قبل العراقيين كوسيط بينك وبينهم بالبداية ومن العراقيين أنفسهم وبدون أي إثباتات على أقوالهم وافتراءاتهم فإن كلامهم هذا يا أمين عمان كذب وافتراء وعار عن الصحة وهو عكس الحقيقة حيث أن مطالبة العراقيين لنا والتي هي على غير حق تساوي أقل من 30 % من قيمة مطالبتنا لهم '
وقد أظهر المدير العام آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم للأمين أوراقاً مقدمة للمحكمة تبين أن المستثمر الأردني مشتكي على العراقيين لحقوق مالية ضخمة عليهم ويطالبهم بمبلغ 6.000.000 ( ستة مليون ) دينار أردني وما زالت القضية منظورة ، فأجاب أمين عمان ' أنا لم أكن أعلم بذلك !!!!!! ' فأجابه المدير العام ' أن الحد الأدنى المفترض بك أن تفعله هو أن تسمع الطرف الآخر قبل إتخاذك كل هذه الإجراءات ضد شركتنا مع علمك يا أمين عمان أنكم لستم محكمة وأن لا شأن للأمانة ولا لأمين عمان من هو النصاب من غير النصاب لأن هذا ليس شأنك ولا شأن الأمانة إنما هو شأن المحاكم وهي التي تحكم بذلك وليس أنتم ' !!!!! وبنهاية الإجتماع وجه المدير العام سؤالاً للأمين 'ما هي الإجراءات المطلوبة منا الآن ( وبعد أن عرفت الحقيقة ) لنتمكن من تجديد رخصة المهن لعام 2016 دون عقبات مختلقة وعلى غرار ما قبلها من سنوات ؟ ' فأجاب الأمين بسؤال ' هل تستطيع شركتكم الحصول على موافقه مبدئية من وزارة السياحة ؟ ' فأجابه المدير العام ' نعم ، بإذن الله نستطيع ' ، فكان رد الأمين ' إذن سنقوم بتجديد رخصة المهن الخاصة بالمبنى لعام 2016 فلا تقلق حول ذلك أبداً ' ( وتبين لاحقاً أن الأمين قال عكس ما يضمر تماماً ) وانتهى الإجتماع على ذلك .
عزيزي المواطن الكريم .... حاول أن لا تكتم ضحكتك ... أو دمعتك ... فشر البلية ما يضحك !!! هل تضحك على أن أمين عمان أحد طرفي هذا الحوار!!! أم تبكي على حال الوطن بأمينه الذي لا نأمن كلامه !!! لا أدري حقاً !!!
وبالعودة إلى تنسيبات اللجنة الفنية التي شكلها أمين عمان فقد تم رفع الطلبات الى اللجنة اللوائية لأخذ القرار بناءً على التنسيبات الخاصه بها حيث ان اللجنة اللوائية هي المخولة بذلك ، لكن للأسف غض الأمين النظر عن معظم التنسيبات ، وصدر قرار اللجنة اللوائية الصادم رقم (9) بتاريخ 10/1/2016 الذي أعده وكتبه مدير دائرة المهن مسبقاً بمكتب أمين عمان ( وذلك حسب أقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية شخصياً ) ، وتم كتابة القرار قبل عرضه على اللجنة اللوائية بهذا الشكل مع سبق الإصرار لخدمة العراقيين والذي يفيد بعدم الموافقة على منح شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ترخيص مهني جديد بإسمها ومن اسباب عدم الموافقة على الطلب ان المبنى مرخص مهنياً ترخيص ساري المفعول برخصة مهن رقم 13/2821 بإسم شركة المنصور للاستثمارات المتعددة ( مالكة المبنى ) (وهذا القرار بالرفض هو عكس توصيات اللجنة الفنية تماماً والتي شكلها الأمين)
لكن أمين عمان هو مدير شركة أمانة عمان ....... وموظفيها عليهم اتباع توجهه مهما كانت تبعاته ، فما بالك عندما يكون مدير دائرة المهن بالأمانة صاحب مصلحة بذلك التوجه ويقصد الإضرار بالأردنيين أكثر من الأمين نفسه لمصالحه الشخصية !!!!!
أيها السادة إن قرار اللجنة اللوائية رقم (9) ينص على 'عدم الموافقة على الطلب وعدم ممارسة المهنة عام 2016 وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المنطقة والدوائر المعنية وإغلاق الموقع في حال ممارسة المهنة' (وصدر نص هذا القرار الغريب يا سادة مع علم أمين عمان ومدير دائرة المهن أن المبنى مرخص مهنياً مسبقاً وذلك مذكور كعلة للرفض بالقرار رقم 9 نفسه) ويعلمون أنه يحق للشركة الأردنية ممارسة المهنة لعام 2016 حسب الأصول حال الخمس سنوات السابقة وذلك بعد تجديد الرخصة بتاريخ 31/3 ، وذلك استناداً لأحكام المادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات والي ينص على (( يُعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي بتاريخ 31 آذار من السنة التي تليها )) ، فكيف يضع الأمين ومدير دائرة المهن بنص القرار رقم 9 إغلاق الموقع في حال ممارسة المهنة لولا توفر النية المبيته لديهم للإغلاق لاحقاً وبغطاء قانوني ؟؟؟؟ !!!! ).
وهنا يا سادة نأتي للمشهد الذي تحصَّل من وراءه أمين عمان على الأوسكار الذي ذكرناه لكم في الحلقة الماضية ... فهذا الدور المشترك بينه وبين مدير دائرة المهن في التلاعب بالألفاظ والخروج عن نص وروح القانون وسوء استعمال الدور الموكل إليه يستحق جائزة اوسكار دون أدنى شك ، وبهذا القرار رقم (9) يضمنون إغلاق المبنى بطرق ملتوية شكلها قانوني !!!

وقام الأمين إمعاناً منه وإصراراً لإنهاء ما بدء به من مؤامرة ضد مبنى إفرست وموظفيه وبغلاف قانوني فاضح ومكشوف وبالتعاون مع مدير دائرة المهن مستنداً على (طلب إلغاء رخصة المهن) الخاصة بالمبنى والذي قدمته شركة المنصور المملوكة للعراقين والمالكة للمبنى فأصدر قرار آخر مشَّوه صادر عن اللجنة اللوائية يحمل الرقم 40 ودَسَّ بالقرار السم بالدسم وطالب بنص القرار( إذن أشغال لكامل البناء ) والذي كتبه مسبقاً بالتعاون مع مدير دائرة المهن وقبل عرضه على اللجنة اللوائية ، وذلك على عكس جميع أذون الأشغال الصادرة بحق مبنى إفرست منذ العام 2005 ( فما بالك يا أمين عمان تأبى إلا أن تؤذي الأردنيين ؟؟؟!!!) ، ولا عجب في سلوك مدير دائرة المهن حيث أنه ( إذا كان رب البيت للدف ضارب ................ )
ولعلم حضراتكم يا سادة وحسب أقوال موظفي الأمانة المختصين أنه وحسب القوانين المعمول بها بالأمانة أن تجديد إذن الأشغال لأي بناء إن كان إذن أشغال كلي أو جزئي لا يتوجب عرضه على اللجنة اللوائية ، بالإضافة إلى أن تجديد أي رخصة مهن ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتجديد إذن الأشغال من عدمه !!!!!
وكلنا فضول أن نعلم مِن أمين عمان ما هو الفارق الجلل الذي يؤثر على رخصة المهن بتجهيز الغرف الفندقية من عدمه ؟ بنفس الوقت رخصة المهن الحالية هي ليست رخصة مهن ل فندق وهي حق مكتسب لا يجوز إلغاؤه أو تجميده أو التلاعب بشأنه، حتى يصل الأمر بأمين عمان إلى أن يغلق مبنى مرخص ويشرد 164 عائلة وذلك فقط بزعم السبب المعلن وهو عدم تجهيز الغرف ؟!
وسنقوم بتزويدكم بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 وكيف تم إصداره وما الهدف الحقيقي من وراء إصداره ، وتفاصيل أخرى حول المؤامرة وحول أبطال المسرحية الجدد ستروى لكم بالحلقات القادمة ان شاء الله ، فلن نمل من قول الحق ، ولن نمل من زهق الباطل حتى يزول الباطل وأهله !!!
ولمزيد من فصول المسرحية وتكتيكات المؤامرة تابعونا في الحلقة القادمة ان شاء الله .