عمان جو - محرر الشؤون المحلية

استضافت عمان نهاية الاسبوع الماضي اعمال الاجتماع الثالث للجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح ومنع الانتشار، والمشكلة بقرار من جامعة الدول العربية، لإجراء تقييم شامل للسياسات العربية في مجالي ضبط التسلح والانتشار.

وقال نائب رئيس اللجنة، رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة سمو الامير تركي الفيصل، ناقش قضايا تتعلق بضبط التسلح وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل، والتحضير العربي المبكر للمشاركة في اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الاطراف المقرر عقده عام 2020 الخاص باستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والذي يسبقه عدة اجتماعات أولها في فيينا 2- 12 ايار المقبل.

ووفق طوقان، فقد اجرت اللجنة خلال الاجتماع مراجعة شاملة للسياسات العربية، ومواقفها من عدم انتشار السلاح النووي، والبدائل المتاحة للحفاظ على الأمن القومي للدول العربية.

وستعد اللجنة في الاجتماع الرابع الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 20- 22 شباط الحالي خلاصة اجتماعاتها وتوصياتها التي ستعرض على دورة مجلس الجامعة العربية الوزارية التي ستعقد في عمان في شهر اذار المقبل.

واكد طوقان اهمية عمل اللجنة في اطار الاستعدادات العربية للتعامل مع اخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الامم المتحدة الذي كان مقررا عام 2015 حول انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، وفقا لمقررات مؤتمر مراجعة الانتشار لعام 2010.

من جانبه قال رئيس معهد دراسات الامن الدكتور ايمن خليل ان الاجتماع الذي استضافته هيئة الطاقة الذرية الاردنية والمعهد العربي لدراسات الامن، ناقش افكارا وطروحات موضوعية في ظل توافق تام بين الاعضاء، مشيرا الى ان الاجتماع 'تميز بطروحاته الايجابية وعقد في اجواء سادتها الشفافية والعقلانية'.

وتشكلت لجنة الحكماء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 الذي كلف الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وكانت الدول العربية اتخذت موقفا جماعيا موحدا ازاء نزع السلاح النووي وبذلت جهودا حثيثة منذ عام 2010 وحتى عام 2015 افضت الى تضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار جزءا خاصا وآلية محددة للبدء في تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط الذي يعد نقطة انطلاق هامة لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
كما افضت الجهود العربية الى تبني المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات منذ ثمانينيات القرن الماضي تعبر عن القلق من وجود برامج ومنشآت نووية غير خاضعة للرقابة، في الشرق الاوسط، ومطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي وكان اخرها عام 2009.

وتضم اللجنة شخصيات رفيعة المستوى متخصصة بقضايا نزع السلاح النووي برئاسة رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الأمير تركي الفيصل فيما يشغل الدكتور طوقان منصب نائب الرئيس.
--(بترا)

عمان جو - محرر الشؤون المحلية

استضافت عمان نهاية الاسبوع الماضي اعمال الاجتماع الثالث للجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح ومنع الانتشار، والمشكلة بقرار من جامعة الدول العربية، لإجراء تقييم شامل للسياسات العربية في مجالي ضبط التسلح والانتشار.

وقال نائب رئيس اللجنة، رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة سمو الامير تركي الفيصل، ناقش قضايا تتعلق بضبط التسلح وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل، والتحضير العربي المبكر للمشاركة في اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الاطراف المقرر عقده عام 2020 الخاص باستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والذي يسبقه عدة اجتماعات أولها في فيينا 2- 12 ايار المقبل.

ووفق طوقان، فقد اجرت اللجنة خلال الاجتماع مراجعة شاملة للسياسات العربية، ومواقفها من عدم انتشار السلاح النووي، والبدائل المتاحة للحفاظ على الأمن القومي للدول العربية.

وستعد اللجنة في الاجتماع الرابع الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 20- 22 شباط الحالي خلاصة اجتماعاتها وتوصياتها التي ستعرض على دورة مجلس الجامعة العربية الوزارية التي ستعقد في عمان في شهر اذار المقبل.

واكد طوقان اهمية عمل اللجنة في اطار الاستعدادات العربية للتعامل مع اخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الامم المتحدة الذي كان مقررا عام 2015 حول انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، وفقا لمقررات مؤتمر مراجعة الانتشار لعام 2010.

من جانبه قال رئيس معهد دراسات الامن الدكتور ايمن خليل ان الاجتماع الذي استضافته هيئة الطاقة الذرية الاردنية والمعهد العربي لدراسات الامن، ناقش افكارا وطروحات موضوعية في ظل توافق تام بين الاعضاء، مشيرا الى ان الاجتماع 'تميز بطروحاته الايجابية وعقد في اجواء سادتها الشفافية والعقلانية'.

وتشكلت لجنة الحكماء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 الذي كلف الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وكانت الدول العربية اتخذت موقفا جماعيا موحدا ازاء نزع السلاح النووي وبذلت جهودا حثيثة منذ عام 2010 وحتى عام 2015 افضت الى تضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار جزءا خاصا وآلية محددة للبدء في تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط الذي يعد نقطة انطلاق هامة لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
كما افضت الجهود العربية الى تبني المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات منذ ثمانينيات القرن الماضي تعبر عن القلق من وجود برامج ومنشآت نووية غير خاضعة للرقابة، في الشرق الاوسط، ومطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي وكان اخرها عام 2009.

وتضم اللجنة شخصيات رفيعة المستوى متخصصة بقضايا نزع السلاح النووي برئاسة رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الأمير تركي الفيصل فيما يشغل الدكتور طوقان منصب نائب الرئيس.
--(بترا)